قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش في 11 نوفمبر طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وتفاوضت مصر على القرض في أغسطس الماضي، لدعم حزمة إصلاحات اقتصادية، لكن الاتفاق غير نهائي بعد، إذ يتعين على مصر أولا تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار.

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 17 جنيهاً في مصر، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التداول الحر للعملات بين البنوك، في أعقاب تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي. وعرض البنك الأهلي في مصر (أكبر بنك حكومي)، بيع الدولار مقابل 17.25 جنيهاً وشرائه 16.25 جنيه، وبنفس السعرين تم تداول الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد). وكان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب، ليتراجع سعر العملة المحلية كثيرا في السوق الرسمية بعدما كانت تباع مقابل الدولار بسعر 8.88 جنيهات/ دولار واحد.

استهل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تداولات، اليوم الأحد، بالارتفاع إلى نحو 16.5 جنيهات في أول أيام التداول الحر للعملات بين البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر صرف نهاية الأسبوع الماضي. وكان سعر الدولار خلال آخر تداولات له في البنوك المصرية الخميس الماضي يدور حول 14 جنيها، وبدأت البنوك العاملة في البلاد، اليوم، تطبيق نظام "الإنتربنك" في تبادل العملة الصعبة فيما بينها، بعدما قرر البنك المركزي المصري تحرير صرف العملة المحلية صباح الخميس الماضي. ويعلن كل بنك يعمل بمصر يومياً أسعار بيع وشراء الدولار وفقاً لحجم العملة الصعبة لديه، بالتنسيق مع البنوك الأخرى العاملة. وعرض أكثر من بنك في مصر بيع الدولار بأزيد من 16 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار شراء الدولار بين 15.5 - 15.75 جنيه، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 15.75 للشراء ونحو 16.55 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، أمس الخميس، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، عاش المصريون 24 ساعة في حالة ترقب لكل ما تنشره وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي عن تأثير القرار على أسعار السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء، التي تشهد بالفعل حالة من الارتفاع الجنوني، بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام المصرية خلال الشهور الماضية. وبعد وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من 17 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) خلال الأسبوع الماضي، مستكملاً مسيرة الصعود التي بدأها منذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مقابل 8.81 جنيه السعر الرسمي بالبنوك، قرر"المركزي المصري" "تعويم الجنيه" ورفع سعره الرسمي إلى 13.1 جنيهاً تاركاً حرية تحديد السعر للبنوك حسب العرض والطلب على ألا يتجاوز هامش الـ10% من السعر الرسمي. وللإجابة على أكثر الأسئلة المتعلقة بـ"تعويم الجنيه" وماذا يعني ذلك، وما هي تأثيرات هذا القرار على حياة المصريين.. إليك 5 أخبار ترصد ما حدث في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية: (1) ماذا قال محافظ البنك المركزي المصري عن إمكانية وقف تعويم الجنيه؟ (2) ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟ (3) قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن تحويلات المصريين بالخارج (4) الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد "تعويم الجنيه" (5) أسعار تذاكر الطيران في مصر بعد "تعويم الجنيه"

وجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج، لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك. جاء ذلك بعد دقائق من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك"، ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. اقـــــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً. يأتي ذلك، بعد دعوات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في أكثر من مناسبة الشهر الماضي، بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. تعويم العملة "التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى، ويختلف عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب. والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا. أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات. وتعد حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، هي المثال الأبرز الآن للتعويم. التعويم في مصر وكانت الحكومة المصرية تربط عملتها "الجنيه" بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير. وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي. ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14% في مارس الماضي. ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي. ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تأثير التعويم بمصر من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات. فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية. وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي. لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد". لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة. اقــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر

صعدت بورصة مصر بنحو قياسي في بداية تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بإعلان المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8.28%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ فبراير 2003، ليصل إلى 9230.57 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ أواخر مارس 2015. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الرواد المصرية للوساطة في الأوراق المالية، عمرو صابر: "هناك حالة تفاؤل بين أوساط المتعاملين، وهو ما لاحظناه خلال الدقائق الأولى من عمليات شراء واسعة على الأسهم بعد قرارات المركزي لتعويم الجنيه". وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة. تداولات النقد الأجنبي ومن جانب آخر، أبلغ البنك المركزي المصري، البنوك أن التداول بنظام ما بين البنوك "انتربنك" سيبدأ يوم الأحد وسيكون بمقدور البنوك تقديم عروض الشراء في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس دون قيود على السعر. وقال البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك إن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها، بحسب وكالة أنباء "رويترز". وأضاف أن الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم. ولم يذكر معايير لذلك. وأوضحت المذكرة أن تداولات ما بين البنوك ستجري بين العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). طرح 100 مليون دولار للبيع وكان البنك المركزي المصري، قد طرح اليوم، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. ولم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

طرح البنك المركزي المصري، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، اليوم الخميس، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فلم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر 16% في الربع الرابع من 2015-2016، بينما زاد الدين العام المحلي 23.8% في نفس الفترة، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، التي جاءت في النشرة الشهرية لسبتمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 55.764 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في 30 يونيو من 48.062 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015. وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في يوليو الماضي في حديث تلفزيوني إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي. وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على 3 سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه. وقال البنك المركزي المصري، في بيانات نشرها على موقعه الالكتروني اليوم الأربعاء، إن الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 55.764 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015/2016. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015، ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم. ونزل متوسط العائد على سندات الخمس سنوات إلى 17.286 بالمائة من 17.302 بالمائة في العطاء السابق في 26 سبتمبر. وهبط متوسط العائد على سندات العشر سنوات إلى 17.360 بالمائة من 17.461 بالمائة في العطاء السابق في 26 سبتمبر.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام، في عطاء اليوم الأربعاء. وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 15.750% من 15.794% في العطاء السابق يوم 22 سبتمبر، وتراجع العائد على أذون 357 يوما إلى 16.424% من 16.437% في العطاء السابق المماثل.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية، اليوم الخميس. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك فائدة الودائع لليلة واحدة عند 11.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%، حسبما ورد في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة.

قفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5% في أغسطس، مسجلا أعلى مستوي له في نحو ثمانية أعوام، وهو ما يعزز توقعات بأن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر. وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ أبريل، لكنه استقر عند 14% في يوليو، مما عزز الآمال بين بعض خبراء الاقتصاد بأن يكون أثر تخفيض قيمة العملة في منتصف مارس بدأ يتضاءل. ويبدو أن ارتفاع التضخم في المدن في أغسطس، يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي للأسعار، حيث أدى استمرار النقص الحاد في الدولارات إلى زيادة تكلفة الواردات إضافة إلى قيام الحكومة بتقليص الدعم على الكهرباء.

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي كللت بالنجاح، موضحاً أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات. وأشار طارق عامر في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي وقياداته ساهموا في نجاح المفاوضات. وأعلنت الحكومة المصرية نهاية الشهر الماضي، عن استهدافها تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، شاملة قرض محتمل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج. وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي المصري قرر غلق عشر شركات صرافة لمدة عام بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء. ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن مصدر لم تسمه بالبنك المركزي قوله، اليوم الإثنين، إن ممارسات تلك الشركات شكلت "ضررا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد". ويلقي البنك المركزي باللوم على السوق السوداء في زيادة الضغط على العملة الأجنبية، التي يجد صعوبة في الدفاع عنها، وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو. ويعمل في مصر 115 شركة صرافة، وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية، مساء اليوم الخميس. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك فائدة الودائع لليلة واحدة عند 11.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%، حسبما ورد في بيان.

ارتفع التضخم الأساسي في مصر إلى 12.37% على أساس سنوي في يونيو من 12.23% في مايو، حسبما قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد. الجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد قال في وقت سابق اليوم إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 14% في يونيو من 12.3% في مايو.

قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، إنه لم يقدم طلبا رسميا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لكن بوسعه الحصول على نحو عشرة مليارات دولار إذا أراد ذلك. يأتي ذلك بعد أن أكد وزير بالحكومة المصرية أن البنك المركزي بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع الماضي للحصول على خمسة مليارات دولار. وقال بيان للبنك المركزي "الأرقام المذكورة غير صحيحة وإذا ما كانت هناك حاجة إلى طلب برنامج إصلاحي فإن مصر ستكون مؤهلة للحصول على مبالغ ضعف المبالغ التي تم ذكرها".

صعد عجز الموازنة المصرية إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بقيمة 273 مليار جنيه "30.7 مليار دولار" مقابل 9.5% بما يعادل 231 مليار جنيه "26 مليار دولار" في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015. وبلغت الإيرادات 327.5 مليار جنيه "36.8 مليار دولار" بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين " يوليو - أبريل"، حسبما قالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء. بينما بلغت الإيرادات 321.1 مليار جنيه "36.1 مليار دولار" بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وبلغت المصروفات 587.6 مليار جنيه "66.1 مليار دولار" بما يعادل 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الـ 10 الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 541.7 مليار جنيه "61 مليار دولار" بنسبة 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة. وتتوقع الحكومة المصرية عجزاً في موازنة العام المالي الجاري التي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، بنسبة تتراوح بين 11% و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل. الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016، بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 39.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار خلال عام.