في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة النظام الآلي يقوم بالخصم المباشر من حساب المنشأة إلى حساب العامل تتابع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري، في إطار حرص قطر على حماية العمالة الوافدة وجهودها الحثيثة في ضمان حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك من خلال نظام حماية الأجور الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويسعى هذا النظام إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة و تعزيز مبدأ حقوق الانسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في اماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. ويمكن هذا النظام وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الاطراف وما تهدره من جهد ووقت إلى جانب مساعدة جهاز القضاء في اصدار الاحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين . ملف الأجور وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والاجور المستحقة للعاملين شهريا طبقا للمواصفات الفنية ويرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني او اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك. ويقوم البنك بادخال بيانات الاجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والاجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام ويقوم النظام بإجراء عملية مطابقة الكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال اظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود اخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة أو الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة او وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تدارك الاخطاء واعادة ارسال الملف. التدقيق المالي وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والاجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وايضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وايضا من عدم وجود اي حجز او وقف لحساب المنشأة لدى البنك وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة تصحيح الاخطاء وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا توزيع الرواتب من بنك المنشأة إلى بنوك العمالة. كما يتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر إلى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. ويقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة إلى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ثم يتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. شروط الاشتراك هناك عدد من المتطلبات الادارية للمنشأة حتى تستطيع الاشتراك في نظام حماية الرواتب والاجور حيث يجب ان ان يكون لمنشأة العمالة المشغلة او الجهة التي ستدفع أجور العاملين حساب في أحد البنوك العاملة في قطر وعلى المنشاة فتح حساب في أحد البنوك العاملة في قطر لجميع عمالتها إلى جانب الاشتراك في نظام WPS وذلك من خلال بنك المنشأة والاتفاق مع البنك على آلية إيصال ملفات أجور العمال إلى البنك.

ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالسماح للمقيمين المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة والتي تساوي 3 أشهر منذ انتهائها، وأن هذا الإلزام قد شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والحاصلة على ترخيص من قبل مصرف قطر المركزي بهدف ممارسة أعمال الصرافة والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين على أرض دولة قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسهيل على هذه المؤسسات وعلى المقيمين من خلال السماح بتنفيذ كافة المعاملات المالية والمصرفية للمقيمين المنتهية إقامتهم، وذلك خلال فترة السماح القانونية التي تساوي 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات. ويشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بنظام WPS، حيث يجب على البنوك التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية.

علمت "الشرق" أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام جديد لعقود العمالة الوافدة، يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، بحيث يتم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج. قاعدة بيانات متكاملة وربط مع سفارات الدولة بالخارجورجّحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بنهاية العام الحالي مع بدء سريان قانون الوافدين الجديد شهر ديسمبر القادم. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. العامل سيطلع على بنود العقد والشروط والامتيازات قبل استقدامهوتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS)، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

سيكون الوجه المتغير للنظام الضريبي في قطر وأثر الإصلاحات المزمعة على المستثمرين من بين الموضوعات التي سيتناولها التحليل في تقرير قادم عن قطر تُعدّه شركة النشر العالمية ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ "OBG".سيُطلع "التقرير: قطر 2016" القراء على آخر المستجدات بشأن أحدث التغيرات في النظامين الضريبي والتنظيمي في البلاد، بما في ذلك تطبيق نظام حماية الأجور "WPS"، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر. ومن ضمن التطورات الأخرى التي سيستكشفها التقرير التحوّل الجاري في النهج الذي تتبّعه هيئة الضرائب القطرية في فرض الضرائب على أرباح رأس المال عند قيام شركات غير مقيمة بالتصرف بأسهمها في شركات محلية أو نقلها. ووقعت ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ مذكرة تفاهم مع ’بي دبليو سي قطر‘ "PwC Qatar" بخصوص نشر تقرير عام 2016 حول قطر؛ حيث ستستفيد المجموعة بموجب هذه المذكرة للمرة الثالثة من موارد ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘- المتخصصة في الخدمات المهنية- لإعداد وإصدار الفصل الخاص بالمحاسبة والضرائب في "التقرير: قطر 2016". وقال السيد وديع أبو نصر، الشريك المسؤول عن "بي دبليو سي" في قطر ‘: "لقد وضعت عائدات النفط والغاز الطبيعي قطر في قائمة الدول ذات الدخل الأعلى للفرد، بالإضافة إلى قائمة أسرع الاقتصاديات نمواً. وتواصل الدولة البحث عن سبل وحوافز جديدة لجذب روّاد الأعمال القطريين والاستثمارات الأجنبية المباشرة كطريقة لتنويع اقتصادها. ومع النقاشات الجديدة الدائرة حول الإصلاحات الضريبية في المنطقة واحتمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، سيكون على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالعناصر الأساسية في النظام، بما في ذلك التنسيق بشأن عدد من المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف ضمان عمل نظام ضريبة القيمة بفعالية كاملة". ومن جانبها أبدت جانا تريك، المدير الإداري لـ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ في الشرق الأوسط، موافقتها على أن المشهد الاقتصادي المتغير لقطر يتيح مجموعة كبيرة جديدة من الفرص للشركات والمؤسسات. وأضافت قائلة: "إن الجهود التي تبذلها قطر لتنويع اقتصادها تؤتي بالفعل نتائج مهمة، مع وصول النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية إلى نسبة تجاوزت العشرة بالمائة. وقد أدى إعلان الحكومة في العام الماضي عن أنها تخطط لخفض الإنفاق في المجالات غير الأساسية إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لمواصلة تعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي في قطر. وكلّي ثقة أن ذلك سيكون واحداً من القضايا الأساسية الكثيرة التي سنستكشفها مع ’برايس ووتر هاوس كوبرز‘ في ما يبشّر بأنه سيكون عاماً مثيراً من الأبحاث". سيشكّل "التقرير: قطر 2016"- الذي سيتم نشره بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة – دليلاً مهماً حول الكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية، وسيتضمن العديد من المقابلات مع مسؤولين بارزين. كما سيشتمل على مشاركات من ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘ وشركة المحاماة ’بينسنت ماسونز‘، وسيكون متوفراً في الربع الثاني من عام 2016 بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وباتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.