فاز بنك الدوحة بجائزة "أفضل بنك في مجال التمويل التجاري في قطر لعام 2016"، وذلك في حفل توزيع جوائز "آسيان بانكنج آند فاينانس 2016" الذي أقيم مؤخراً في سنغافورة. وتُعد هذه الجوائز السنوية من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المالي في آسيا التي تُمنح تقديراً للبنوك ذات الأداء الأفضل من 22 دولة وضمن عدة فئات.وتم التقييم في هذه الجوائز من قبل لجنة موقرة تضم نخبة من قادة القطاع المالي والمصرفي وخبراء من كبار الأعضاء من كل من شركة ديلويت، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وإرنست ويونغ، وبرايس ووتر هاوس كوبرز "PWC"، وشبكة مراكز العلوم والتكنولوجيا في آسيا والمحيط الهادئ "ASPAC"، وشركة "كي بي إم جي".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تمثل هذه الجائزة تقديراً لإلتزامنا الراسخ بدعم الإحتياجات التمويلية لمؤسسات الأعمال في قطر. وتمتاز عمليات التمويل التجاري لدينا بإرث يمتد إلى عقود من الخبرة في إتمام المعاملات في الأسواق المحلية والشرق أوسطية والعالمية، كما أن اقتران شبكتنا الواسعة مع الكفاءة المتعارف عليها لخدماتنا يلعب دوراً فعالاً في مساعدة العملاء في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والبنية التحتية".وأضاف الدكتور ر. سيتارامان: "يلعب التمويل التجاري الملائم دوراً هاماً في تعزيز الصادرات، وتحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني. ويدرك بنك الدوحة هذه الحقيقة، ولذلك فقد بذلنا جهوداً دؤوبة للتأكد من أن التزامنا بدعم التمويل التجاري لا يزال محافظاً على زخمه، حتى في ظل أوضاع السوق المتقلبة والصعبة".كما أن الدور الريادي الذي يلعبه بنك الدوحة في مجال خدمات التمويل التجاري، أكسبه سمعة إقليمية وعالمية مرموقة على مدار ما يزيد عن 33 عاماً. ومع نهجه المركزي في إدارة العمليات الرئيسية.

حث السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اليوم، الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة، والإدراج في بورصة قطر للاستفادة من العديد من المزايا التي تصاحب ذلك التحول، بما فيها ضمان استمراريتها ورفع كفاءتها الإدارية وتنوع مصادر تمويلها. وقال السيد المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة عُقدت بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وليثام أند واتكينز (Letham& Watkins)، وحضرها عدد من أصحاب الشركات الخاصة: "إن ما نسعى لتحقيقه ليس أن نقنعكم بأن السبيل الوحيد أمامكم الآن هو أن تحولوا شركاتكم وتدرجوها مباشرة في السوق، ولكن بأن يلقى هذا الأمر منكم الاهتمام الذي يستحق، وأن يقتنع بعضكم بأنه سيأتي اليوم الذي تجدون فيه المزايا التي تحقق لأعمالكم التطور المنشود، ومواجهة التحديات التي قد تواجهكم. أكد أهمية التحول إلى شركة مساهمة في إتاحة مزايا الإستمرارية والسيولة والكفاءة وتنوع التمويلوأضاف إننا نأمل بأن نتمكن من مساعدتكم على فهم الإجراءات المطلوبة عند وجود تلك الرغبة لديكم. وأضاف السيد المنصوري: إننا سعيدون لاستضافة هذه الندوة مع شركائنا برايس ووترهاوس وليثام أند واتكينز الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال تقديم الاستشارات المطلوبة للإدراج، والذين يقدمون الدعم المستمر لمجتمع رجال الأعمال في دولة قطر، الذي تنتمون إليه. وأشار السيد المنصوري إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تراجعاً في عدد الاكتتابات الأولية، وأن السوق القطرية لم تشهد خلال السنوات القليلة الماضية سوى اكتتاب واحد منذ أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014، وقد كان ذلك الاكتتاب على شركة مسيعيد، وسبقتها في ذلك شركتان فقط؛ هما فودافون ومزايا.وقال: "إن هذا لا يرضي طموحنا كبورصة تعد ثاني أكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية، ولذلك فإننا نعمل مع عدد من الشركات الخاصة وبالتعاون مع مستشارين للإدراج؛ لإعداد تلك الشركات لدخول السوق سواء السوق الرئيسة أو سوق الشركات الناشئة. وقال السيد المنصوري: إن الشركات العائلية والخاصة تسهم بنسبة تتجاوز 80 % في إنتاج القطاع غير الهيدروكربوني للاقتصاد القطري، وعبر عن قناعته بأن الجميع باتوا يدركون الآنـ وأكثر من أي وقت مضى ـ أهمية الإدراج في السوق، وأن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الحالات والدراسات التي تؤكد مزايا ذلك التوجه، مشيرا إلى أن من أهم تلك المزايا ضمان استمرارية الشركات، وتوافر السيولة، والتقييم الأفضل لأصولها وتميزها بالكفاءة الإدارية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على الحصول على بدائل جديدة لتمويل مشاريعها، وتعزيز وضعها المالي.. وتطرق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى ذكر عدد من المخاوف التي تَثني أصحاب الشركات عن الإقدام على مثل هذه الخطوة، ومن بين تلك المخاوف والأسباب اضطرارهم لبيع جزء من ملكيتهم في اكتتاب عام، يفقدهم السيطرة على تلك الشركات واضطرارهم إلى الالتزام بقواعد صارمة من الحوكمة والإفصاح. إكتتاب واحد في السوق القطري منذ أعوام لا يرضي طموحنا وقال: "إن العديد من الشركات في العالم ـ وليس في دول مجلس التعاون وحدها ـ تنظر إلى اليوم الأول من تداول أسهمها في البورصات باعتباره نهاية المطاف لهذا الإجراء، إلا أننا نرى أن الشركات إذا ما أرادت تحقيق الاستفادة القصوى من الإدراج، فإن من المهم جداً أن تدرك أن ممارساتها ـ بُعيد ذلك ـ تحظى بالأهمية نفسها التي تتمتع بها إجراءات الإدراج". وألقى السيد المنصوري ـ في ختام كلمته ـ الضوء على حقيقة أن معظم الشركات الناجحة والمشهورة على مستوى العالم ـ بما في ذلك منطقة الخليج ـ هي شركات مساهمة عامة مدرجة، وإنه إذا ما أراد رجال الأعمال الاحتفاظ بإرث شركاتهم واستمرارها لعدة أجيال تمتد عشرات السنين، فإن السبيل الأفضل إلى ذلك هو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، وإدراجها في البورصة.