سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، ارتفاعا في شهر أغسطس الماضي حيث حقق المؤشر 46.4 نقطة مقابل 45.2 نقطة في شهر يوليو السابق له، لتكون هذه الزيادة هي الزيادة الشهرية المتتالية الأولى في خمسة أشهر. ويتم قياس مؤشر مديري المشتريات من خلال احتساب متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة 30% والإنتاج 25% والتوظيف 20% ومواعيد تسليم الموردين 15% ومخزون المشتريات 10%، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد. ويعكس الارتفاع الذي سجله المؤشر، زيادة الإسهامات من أربعة من عناصره الخمسة، حيث سجلت الطلبات الجديدة أكبر زيادة في القراءة الرئيسية للمؤشر بمقدار 0.6 نقطة، وجاءت الإسهامات الإيجابية الأخرى من مؤشر الإنتاج حيث سجل 0.5+ نقطة ومخزون المشتريات 0.3+ والتوظيف 0.2+، بينما أثرت مواعيد تسليم الموردين بشكل محدود على مكاسب مؤشر PMI الرئيس بشكل عام 0.4-. وأفادت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، بأن القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أظهر مؤشرات على تجدد الزخم التجاري في شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر PMI الرئيس للمرة الأولى منذ شهر مارس، وتحسنت مؤشرات الدراسة المتعلقة بالإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف، وظلت توقعات الـ12 شهرا المقبلة للنشاط التجاري العام إيجابية للغاية. وأشارت إلى أن بيانات مؤشر PMI لشهر سبتمبر الحالي ستقدم مؤشرات أكثر وضوحا بشأن ما إذا كان الربع الثالث يمثل نقطة تحول للاقتصاد بعد تباطؤ عام منذ نهاية العام الماضي، بالرغم أن الرياح المعاكسة العالمية لا تزال تمثل خطرا واضحا لا سيما في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وشهدت دراسة مؤشر PMI لاقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة تعافيا في الأوضاع التجارية بشكل عام في أغسطس بعد أن فقد زخمه مؤقتا في شهر يوليو، وشهدت مؤشرات الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات جميعها ارتفاعا، مع بقاء توقعات الـ 12 شهرا المقبلة لإجمالي النشاط التجاري إيجابية بقوة، كما أشارت بيانات الدراسة إلى تراجع ضغوط التكلفة، ما سمح للشركات بتخفيض الأسعار مرة أخرى بعد توقف مؤقت في شهر يوليو. وواصلت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الدولة الانتفاع بقوة التفاؤل بشأن تطلعات الـ 12 شهرا المقبلة فيما يخص حجم النشاط التجاري، وتوقع حوالي ثلثي لجنة الدراسة (64%) حدوث نمو بوحداتهم بحلول شهر أغسطس 2020، وربطوا بين ذلك وبين العملاء الجدد والمشروعات الجديدة وتطوير استراتيجيات التسويق.. هذا، وتراجع مؤشر النشاط المستقبلي بشكل طفيف إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه ظل أعلى بكثير من المتوسط المحايد (73.0 نقطة)، حيث سجل 79.2 نقطة.

الشركات نجحت بالحفاظ على ثبات أسعار منتجاتها أشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات لقطر عن شهر يوليو إلى تفاؤل كبير بين الشركات بشأن نشاط القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الـ 12 شهرا المقبلة، وسط تراجع الظروف التجارية الحالية، ويتم تجميع مؤشرات PMI لقطر من الردود على استبيان من هيئة مكونة من حوالي 400 شركة قطاع خاص. وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط الطاقة وفقا للبيانات الرسمية. وقد تراجع مؤشر PMI من 47.2 نقطة في شهر يونيو إلى 45.2 نقطة في شهر يوليو، بعد تعديله وفق العوامل الموسمية. وهذا يعكس اتجاها عالميًا يتمثل في هبوط مؤشر PMI خاصة في قطاع التصنيع وفي الصين تحديدا. كان متوسط مؤشر PMI خلال الربع الثاني ككل 48.1 نقطة، ويمثل هذا الرقم مؤشرا مبكرا على اتجاه التغيير في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الذي ُينشر كل ربع سنة فقط. وفي ضوء المقارنات التاريخية مع بيانات الناتج المجلي الإجمالي الرسمية التي تعود إلى الربع الثاني من 2017، نجد أن قراءة مؤشر PMI للربع الثاني من 2019 متسقة مع التوقف المؤقت لنمو الناتج المجلي الإجمالي. ومؤخرا أشار مؤشر PMI بدقة إلى التباطؤ الملحوظ في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي مسجلاً %0.3، والارتفاع اللاحق في الربع الأول من 2019 إلى %0.9. ونُشر التقدير الأول للربع الأول من 2019 في يوم 4 يوليو، بعد ثلاثة أشهر من نشر بيانات مؤشر PMI لشهر مارس. ويأتي تراجع مؤشر PMI في شهر يوليو ليعكس ضعف الإسهامات من أربعة من مكوناته الخمسة وهي الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات، أما الإسهام الإيجابي فكان لمواعيد تسليم الموردين. من ناحية إيجابية، ظلت توقعات النشاط التجاري في الـ 12 شهرا المقبلة قوية في بداية الربع الثالث من العام حيث لم يتغير مؤشر الإنتاج المستقبلي كثيرا عن شهر يونيو، مسجلاً 80.1 نقطة. وتوقع حوالي %68 من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاع الخدمات المالية. وكان هناك تراجع عام للضغوط التضخمية في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في شهر يوليو، حيث لم يتغير متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام منذ شهر يونيو. وهبطت تكاليف التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبمعدل أسرع، الأمر الذي يعكس انخفاض تكاليف الإنتاج للشركات القطرية. وقد حافظت الشركات على ثبات أسعار منتجاتها مقابل الأوضاع التجارية الحالية المستقبلية.

** نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ** العنود آل ثاني: تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص سجلت قراءة دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، تراجعا في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 47.2 نقطة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى تحسن التوقعات بشأن النشاط التجاري خلال الـ12 شهرا المقبلة بعد أن كانت متراجعة نسبيا بسبب مجموعة من العوامل المحلية. وكان متوسط القراءات التي سجلتها دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بدولة قطر في حدود 48.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومنذ بداية العام الجاري 2019 وحتى الآن، يشير مؤشر PMI إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي 0.9% يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير. وجاء تراجع مؤشر PMI في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديدا الإنتاج والأعمال الجديدة، أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين. وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 80 نقطة، وتوقع حوالي 63% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات. وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2017، وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعا للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى. وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيرا إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير 2018. وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن وتيرة التوسع في القطاع الخاص القطري غير المنتج للطاقة تباطأت في منتصف عام 2019، لكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخرى بعد موسم الصيف البطيء كالعادة، وذلك بالنظر إلى قوة الطلبات المستقبلية، ويأتي ذلك بعد انتعاش النمو في الربع الأول وفقا لمؤشر PMI وهي إشارة تم تأكيدها منذ الإصدار الأول لأرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمي والتي أظهرت نموا سنويا بنسبة 1.0%، مرتفعا عن نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2018. ولفتت إلى أن تباطؤ النمو الحالي في قطر يعكس جزئيا الرياح المعاكسة العالمية، حيث تراجع مؤشر ( PMI ) العالمي الآن لأربعة أرباع متتالية حتى الربع الأول من 2019، واستمر التراجع حتى الآن في الربع الثاني، أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل كبير في شهر يونيو، ومن ناحية إيجابية أيضا كان هناك دليل على تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة، حيث انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج.

بمعدل 52 نقطة يوليو الماضي.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، ارتفاعا من 51.8 نقطة في شهر يونيو إلى 52 نقطة في شهر يوليو من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال أن الزيادة القياسية في معدل خلق الوظائف والنمو الملحوظ للطلبات الجديدة، علاوة على تحسن مستوى الثقة إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، قد ساهمت جميعها في نتائج شهر يوليو الماضي. وأشارت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، إلى أن تسارع نمو النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير الهيدروكربوني خلال شهر يوليو الماضي، يعكس قوة الأوضاع الاقتصادية المحلية. وأفاد مركز قطر للمال بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشهر يوليو الماضي، نوهت إلى تحسن معتدل في الظروف التجارية، وكان هذا التحسن أعلى من المتوسط المسجل منذ بداية إعداد الدراسة وهو 51.5 نقطة، وبهذه القراءة تكون تدفقات الأعمال الجديدة قد ازدادت بمعدل كبير خلال شهر يوليو. ولفت المركز إلى أن زيادة تدفقات الأعمال ترجع إلى ربط الشركات بين قوة الطلب وتحسن الأوضاع الاقتصادية والنشاط الترويجي، والتي زادت معدلاتها في شهر يوليو الماضي، كما سجل مستوى الثقة التجارية ومعدل التوظيف مستويات قياسية مرتفعة في الشهر نفسه. يشار إلى أنه يتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الدراسة هو مؤشر مديري المشتريات ( PMI)، وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.

لانخفاض نمو الطلبات الجديدة.. سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، 51.8 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 52.4 نقطة في شهر مايو. وأوضح مركز قطر للمال، الذي أصدر المؤشر، أن تراجع الإنتاج وتراجع معدل نمو الطلبات الجديدة ساهما جزئيا في انخفاض قراءة مؤشر (PMI) الرئيسي شهر يونيو الماضي، إلا أنه رغم ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى توسع طفيف كان أقوى من متوسط الدراسة. وكان مركز قطر للمال، قد أعلن مؤخرا عن إطلاق أول مسح من نوعه في دولة قطر لقياس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الدولة، حيث تتولى شركة الأبحاث IHS Markit جمع وإعداد البيانات، وهي شركة عالمية رائدة في جمع وتحليل البيانات. وتدل قراءة المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى تحسن ظروف العمل عن الشهر السابق، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش. ووفقا للمؤشر، فقد ازداد حجم الأعمال الجديدة بشكل مستمر منذ أكتوبر 2017، وأشارت العديد من الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد حفز طلبات العملاء، الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ بدء الدراسة المسحية. وبحسب المؤشر، فإن الشركات قامت، استجابة لتحسن الأوضاع التجارية، بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني على التوالي، كما تسارع معدل النمو إلى مستوى قياسي مرتفع مكرر، ورغم زيادة أعداد القوى العاملة، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة في يونيو، وربطت الشركات المشاركة بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات طلبات الأعمال الجديدة، كما كان نمو الإنتاج بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني متواضعا في مجمله وأقل مما شهدته فترة الدراسة السابقة. ورغم ذلك، فقد كان التوسع متماشيا مع المتوسط التاريخي، وجاء التحسن الأخير ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى تسعة أشهر. ووفقا للمؤشر فقد هبط متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات للمرة الأولى في تاريخ الدراسة خلال يونيو الماضي، وكان انخفاض تكاليف التشغيل هامشيا فقط في المجمل، كما أنه وفي ظل التفاؤل القوي بشأن توقعات النمو المستقبلية، ازداد مخزون المشتريات بوتيرة قياسية في تاريخ الدراسة، حيث استعدت الشركات للزيادة المتوقعة في النمو. وفي الوقت ذاته، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ إبريل من العام الماضي، حيث تراجعت الضغوط على القدرات في القطاع الخاص القطري غير المنتج للنفط والغاز في شهر يونيو. ويعتبر مركز قطر للمال (QFC) مركزًا للأعمال التجارية والمالية يقع في الدوحة، ويوفر منصة ممتازة للشركات للقيام بالأعمال التجارية في قطر والمنطقة. يوفر مركز قطر للمال بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية وتجارية خاصة به، والتي تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعادة الأرباح إلى بلاد المستثمرين بنسبة 100%، وتفرض معدلاً تنافسيًا بنسبة 10% من ضريبة الشركات على الأرباح المحلية.

مؤشر PMI يرتفع إلى 52 نقطة في مايو.. استمر تحسن الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر خلال شهر مايو، وأشارت نتائج مؤشر PMI الأخيرة إلى تسارع في النمو. وساهم التحسن القوي في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة الواردة، إلى جانب العودة إلى خلق الوظائف، في التحسن الذي شهده شهر مايو. وقد أكد الطلب القوي على السلع والخدمات المنتجة قطريًا إلى الضغط على سلاسل التوريد، والتي أشارت إليها الزيادة في تراكم العمل وزيادة أوقات تسليم الموردين. ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات . وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع. سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمركز قطر للمال - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز - ارتفاعًا من 51.0 نقطة في شهر إبريل إلى 52.4 نقطة في شهر مايو. وجاءت القراءة متماشية بشكل عام مع ما هو مسجل في شهر مارس وأشارت إلى توسع قوي أعلى من متوسط قراءات المؤشر. علاوة على ذلك، جاء التحسن ليمدد مرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي. وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هو السبب الرئيسي وراء النتيجة الايجابية الأخيرة. وفي حين أفادت بعض التقارير بتراجع طلبات التصدير، غلبتها تقارير أخرى تفيد بتحسن الطلب المحلي. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في ثمانية أشهر متتالية. أكدت زيادة النشاط التجاري ما شهده شهر مايو من زيادة في نشاط الشراء من قبل الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز. وقامت الشركات بضم موظفين إضافيين في شهر مايو، وهو ما يعكس جزئيًا تحسن أوضاع التشغيل والثقة التجارية. علاوة على ذلك، وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر. أما من حيث التضخم، فقد ازدادت حدة ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات وتضخم تكاليف التوظيف. في الواقع، ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته ازدادت أسعار المنتجات بوتيرة قوية. وعزا كثير من شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني انخفاض أسعار المبيعات إلى النشاط الترويجي. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في الشركات العاملة في قطر خلال شهر مايو، وذلك ثاني أسرع معدل زيادة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. علاوة على ذلك، زيادة مواعيد تسليم الموردين بمعدل متواضع يعكس زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأشارت هذه النتائج إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد نتيجة لتحسن أوضاع الطلب.