أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، أنها قررت إلغاء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) الخاص بفيروس كورونا من أجل الدخول إلى أراضي المملكة، وذلك بسبب التحسن في الحالة الوبائية. وقالت الحكومة المغربية - في بيان نشرته وسائل إعلام محلية – إنها قررت إلغاء اعتماد فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا (PCR) من أجل الدخول الى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ. وأضافت أنه يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.

اشتكت مواطنة من اشتراط أحد المراكز الصحية إجراء اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل PCR لمسافرين محصنين بالجرعة الثالثة قادمين من دولة خارج القائمة الحمراء، على الرغم من أن وزارة الصحة لا تشترط ذلك، وتحدد إجراء اختبار المستضدات السريع (RAT) خلال (24) ساعة من الوصول. وأوضحت المشتكية أم خالد في اتصال هاتفي ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير، إنها استقبلت ضيوفاً قادمين من سلطنة عمان وهم محصنون بالجرعة الثالثة في قطر ولديهم بطاقات قطرية، وخلال 24 ساعة من وصولهم اصطحبتهم لأحد المراكز الصحية لإجراء الاختبار السريع كما تشترط وزارة الصحة. وأضافت: فوجئنا بأن الممرضة في المركز الصحي تخبرنا بضرورة إجراء اختبار PCR وكذلك إجراء الفحص السريع بعد 5 أيام، فسألت عن السبب خاصة وأنني اصطحبت أشخاص من قبل إلى المركز الصحي وأجروا الاختبار السريع ودفعنا 50 ريالاً وليس PCR، فقالت الممرضة إن هذه تعليمات المطار ومركز أبو سمرة. وتساءلت المشتكية: كيف يشترط المركز الصحي إجراء اختبار PCR للأشخاص المحصنين بالجرعة الثالثة القادمين من دولة خارج القائمة الحمراء؟.. كيف بالممرضات أن لا يعرفن تعليمات وزارة الصحة؟! للاطلاع على سياسة السفر والعودة إلى قطر في ظل جائحة كوفيد-19 اضغط على الرابط https://covid19.moph.gov.qa/AR/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx

قال يفغيني تيماكوف اختصاصي الوبائيات والتلقيح ضد الأمراض المعدية أنه عند الإصابة بمتحور أوميكرون قد يُظهر اختبار PCR نتيجة سلبية. وأوضح الاختصاصي الروسي أن ذلك يمكن أن يحدث عندما يُجرى الاختبار بشكل غير صحيح أو في ظروف وجود كمية غير كافية من المواد الحيوية، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وأضاف: متحور أوميكرون قد يغادر البلعوم الأنفي بسرعة كبيرة إلى درجة تمنع اكتشافه. لذلك، إذا كانت هناك أعراض واضحة، فمن الأفضل تجنب الاتصال بالمريض. وقال أنه من من الواضح حتى الآن أن الفيروسات النشطة تظهر في متحور أوميكرون أثناء فترة الحضانة، ومتوسط فترة الحضانة من2 ـ 3 أيام، وفي 7 أيام يتضح ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أم لا. وأكد تيماكوف على أن المطعمين يتحملون عدوى الفيروس التاجي بسهولة أكثر.

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، إلغاء إلزامية مسحات كورونا (PCR) بناء على توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة. ونشرت وزارة الداخلية التركية، تعميما ينص على أنه تقرر إعفاء الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو لم يكملوا تلقي الجرعات اللازمة ولم يتعرضوا للإصابة بالفيروس في الـ180 يوما الأخيرة، من شرط إبراز فحص كورونا في التنقل المحلي بين الولايات عبر وسائل النقل الجماعي مثل الطائرات والحافلات والقطارات. كما تقرر إعفاء هؤلاء الأشخاص من شرط المسحة خلال المشاركة في فعاليات مختلفة مثل الحفلات والسينما والمسرح. وألغى التعميم شرط المسحة من العاملين في مدارس وزارة التربية مثل المعلمين وسائقي حافلات الطلاب والمستخدمين، وكافة العاملين في الدوائر الحكومية وأماكن العمل الخاصة. وذلك بحسب وكالة الأناضول.

أفادت وزارة الصحة العامة بأنّ مركز لوسيل لفحص فيروس كوفيد-19 من داخل المركبات سيعمل على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 مساءً. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر إنّ الفحص سيكون من خلال مسحة الأنف “PCR” فقط (وليس اختبار المستضدات السريع أنتيجين). المؤهلون للفحص: • الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تظهر عليهم علامات وأعراض فيروس كورونا كوفيد -19 (مجانًا) • الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تخالطوا مع حالات تم تأكيد إصابتها بفيروس كوفيد -19 (مجانًا) • فحوصات ما قبل السفر، يجب تقديم إثبات على السفر (160ر.ق. يتم الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، ولا تقبل المدفوعات النقدية. • المرضى قبل عملية جراحية (مجانًا) وسيتم تسليم نتائج فحص المسحة الذين تم إجراؤه في مركز لوسيل لفحص كوفيد -19 في المركبة في غضون 24 إلى 48 ساعة، وسيتلقى الشخص رابطًا عبر رسالة نصية قصيرة حيث سيتاح له طباعة شهادة النتيجة عبر بوابة المرضى الإلكترونية. ويتم الآن إجراء جميع فحوصات كوفيد -19 بعد السفر عن طريق اختبار المستضدات السريع (أنتيجين)، وبالتالي لا يوفر مركز لوسيل لفحص كوفيد -19 في المركبة فحوصات ما بعد السفر. ويجب على القادمين إلى مركز لوسيل لفحص كورونا في المركبات إحضار بطاقة صحية سارية المفعول ويجب أنْ تكون حالتهم على تطبيق احتراز باللون الأخضر. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة، عن افتتاح مركز جديد للفحص عن الإصابة بـكوفيد-19 من داخل المركبة في لوسيل مقابل (حلبة لوسيل) يوم أمس الخميس في تمام الساعة 4 مساء، وذلك بهدف توسيع قدرات خدمات الفحص وتسهيل آلية الوصول إلى فحص مسحة الأنف للكشف عن الإصابة بفيروسكوفيد-19. وأشارت الوزارة إلى ان مركز فحص لوسيل يمكنه إجراء مسحات أنف لما يصل إلى 5000 شخص في اليوم وسيعمل على مدار الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء. تم إفتتاح مركز لوسيل لفحص فيروس كوفيد-19 من داخل المركبات انقر فوق الرابط أدناه للموقع. يرجى التحقق من أنك مؤهل لاختبارات PCR قبل الزيارة.https://t.co/AnjYEWJUpz pic.twitter.com/NSunlzjybb — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) January 7, 2022

عبر عدد من الصيادلة العاملين في القطاع الخاص، عن استيائهم بسبب سوء استخدام البعض للفحص السريع الخاص بفيروس كورونا «كوفيد-19»، لافتين إلى أنَّ سوء الاستخدام له وجهان، الوجه الأول يتعلق بإصرار الأشخاص على شراء أكثر من العدد الذي حددته وزارة الصحة العامة، معتبرين في ظل الظروف الاستثنائية أنَّ تحديد 10 عينات كحد أقصى عدد كبير، خاصة وأنَّ الصيدليات لا تتعدى حصتها المئتي جهاز، والتي يتم بيعها بأقل من نصف ساعة، مطالبين بخفض الحد الأقصى لكل فرد، على أن يباع بناء على البطاقة الشخصية، أما الوجه الآخر لسوء استخدام الفحص السريع هو أنَّ بعض الأشخاص ممن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا «كوفيد-19»من خلال الفحص السريع أو الفحص المنزلي بأعراض طفيفة أو متوسطة، لا يتوجه إلى أي مرفق صحي لإجراء فحص الـ(PCR) خشية من أن يتغير لون احترازه للون الأحمر، وبالتالي يصبح ملزما بإجراءات العزل المنزلي، ليصبح الشخص المصاب بؤرة لنشر الوباء بين محيطه والفئات الهشة صحياً. وطالب الصيادلة الذين التقت بهم «الشرق»، ضرورة منع بيع الفحص في الصيدليات، أو تقنين بيعه ليتم بيعه فقط للمصاب بعد انتهاء فترة العزل المحددة من قبل المنشأة الصحية التي أكدت إصابته من خلال فحص الـ(PCR)، الأمر الذي سيمنع إساءة استخدام الفحص على الوجهين اللذين تم ذكرهما آنفا. الصيدلاني محمد شاهر: بيع 200 جهاز فحص بأقل من ساعتين شدد الصيدلاني محمد شاهر على أهمية تحديد عدد معين من الأجهزة لبيعها للشخص الواحد، معتبرا أنَّ عدد 10 أجهزة كحد أقصى للشخص الواحد –بناء على توجيهات وزارة الصحة العامة- عدد كبير في ظل حالة الهلع والفوبيا التي بات يعيشها الغالبية من السكان، بالرغم من أنَّ الأمر ليس بهذه الخطورة لو انصاع الجميع لتعليمات وزارة الصحة العامة. وقال الصيدلاني محمد شاهر « يوم أمس فقط تم بيع ـ200 جهاز وهي الكمية المخصصة للصيدلية خلال أقل من ساعتين، الأمر الذي يكشف حالة القلق غير المبرر التي يعيشها البعض، والبعض الآخر قد يتملكه الفضول للتعرف على الجهاز ليس إلا، خاصة وأنَّ الفحص السريع نتيجته لا يُعول عليها كثيرا، والبعض لا يعلم طريقة الاستخدام فقد يعطي قراءة خاطئة، كما أنَّ البعض قد يسيء استخدام الجهاز أي تظهر نتيجة الفحص إيجابية إلا أنَّه خوفا على تغير الاحتراز للون الأحمر يمارس حياته الطبيعية وبالتالي يؤثر على المحيطين، وقد يسهم في إصابة آخرين من الفئات الهشة صحيا ككبار السن، أو مرضى الأمراض المزمنة، إذ لابد من تقنين بيع الأجهزة أو حتى إيقاف بيعها. الصيدلانية مروة سويلم: ذريعة للتهرب من العزل المنزلي عبرت الصيدلانية مروة سويلم، عن استيائها من إتاحة بيع الفحص السريع لفيروس كورونا، وجعله متوفرا في متناول الجميع، فالهدف من توفير الفحص هو خفض الازدحام على المرافق الصحية، إلا أنَّ توفيره قد يؤدي إلى أنَّ البعض قد يكون مصابا وخاصة من يعاني من أعراض طفيفة إلى متوسطة، إلا أنه قد لا يعزل نفسه مما يتسبب في نشر الفيروس، لافتة وبناء على مشاهداتها أن عددا من الأشخاص الذين ابتاعوا الجهاز كان سؤالهم هل سيتغير تطبيق احتراز إلى اللون الأحمر في حال الإصابة، مشيرة إلى أنَّ السؤال وإن لم يكن بمكانه إلا أنه ينم عن أنَّ هناك فئة قد تتهرب من إجراء الفحص في المرافق الصحية خشية من العزل الصحي، مما يضاعف أعداد الإصابات، معتقدة أنه لابد إما عدم بيعه أو تقنين بيعه لبعض الحالات التي تكون مصابة وعليها إجراء فحص مرة ثانية للتأكد. الصيدلاني المعتز بالله سيد: تخفيف الضغط على المراكز.. ولكن بدوره اعتبر الصيدلاني المعتز بالله سيد، أنَّ توفير الفحص السريع في الصيدليات من القرارات التي كانت ستسهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية المخصصة لفحص الإصابة بفيروس كروونا، إلا أنَّ البعض أساء استخدام الجهاز بإصراره على شراء عدد كبير من الأجهزة، دون الإلتفات إلى حاجات الناس، أما الإساءة الأخرى فتتجلى في أنَّ البعض قد تظهر نتيجة التحليل إيجابية لديه، إلا أنَّ وبهدف الإبقاء على الاحتراز باللون الأخضر، لا يخبر أحدا، ويختلط بعدد من المحيطين به، ليصبح هو بؤرة لتفشي الوباء، فعوضا عن السيطرة على الوباء، يسهم هو بنشره بين الوسط المحيط به، معتقدا أن استخدامه للمعقم أو لقناع الوجه الواقي سيمنع انتقال العدوى عند الإصابة!. ورأى الصيدلاني المعتز بالله سيد أنَّه لابد إيكال مهمة الفحص السريع للمرافق الصحية في القطاع الخاص، مع تحديد تسعيرة محددة على أن لا تزيد عن 50 ريالا، وبالتالي ضمن الجميع أنَّ المنشأة الصحية عندما تقوم بدورها في إجراء الفحص، وتظهر النتيجة إيجابية إما تحويل المصاب للمركز الصحي، أو اتخاذ الإجراء اللازم ففي حال كانت الأعراض طفيفة ومتوسطة يتم توجيهه إلى المنزل، مع اشتراطات العزل المنزلي، مع ضرورة تغيير احترازه للون الأحمر لضمان تنفيذه لقرار العزل، أما الحالات المتوسطة إلى الشديدة فبكل تأكيد لها مسار خاص عن طريق مؤسسة حمد الطبية، لأن هذه الحالة بحاجة إلى رعاية طبية في أحد المرافق الصحية المخصصة لعلاج مرضى كوفيد، فهذا الأمر يضمن أن الحالات المصابة إما بالعزل المنزلي، أو بأحد المرافق الصحية، وبالتالي تتم السيطرة على العدوى. وحول التلاعب بأسعار الأجهزة، أكدَّ الصيدلاني المعتز بالله سيد أنَّ وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة أعينهما على السوق، وفي مثل هذه الحالات يتم التفتيش على عدد من الصيدليات للتأكد من الأسعار، وتحديد مواطن الخلل، لافتا إلى أنَّ رفع الأسعار ليس من الصيدليات في غالب الأمر، بل من الموزع الذي يرفع السعر على الصيدلية، فبالتالي تضطر الصيدلية شراء المنتج بسعر أغلى مما كان عليه، فالسلسلة أساسها الموزع وليس الصيدليات. الصيدلاني عادل حنطور: الالتزام بتعليمات الصحة هو الحل رأى الصيدلاني عادل حنطور، أنَّ تحديد «كوتا» لبيع أجهزة فحص الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» من الأهمية بمكان، في ظل الطلب عليها من قبل الأشخاص، لافتا إلى أن وزارة الصحة العامة قد حددت 10 أجهزة كحد أقصى لكل شخص، إلا أنَّه وبسبب الطلب قد يكون من الصعوبة بمكان توفير هذا العدد لشخص واحد مع الإقبال عليه، موضحا أنَّه قبل أسبوع من الآن كانت الأجهزة متوفرة إلا أنَّ وجودها في الصيدليات كان تحصيل حاصل، بعكس الآن حيث خلال ساعتين وأقل يتم بيع 200 جهاز وتنفد، فالمتوفر هو عرض وطلب. واعتبر الصيدلاني عادل حنطور أنَّ المسحة أو الفحص السريع ليس بالقول الفصل، فقد تظهر النتيجة سلبية والشخص مصاب –على سبيل المثال لا الحصر-، لذا من المهم أن من يعاني من أعراض عليه الالتزام بتعليمات وزارة الصحة العامة والبقاء في المنزل، والتوجه للجهات المعنية لإجراء الفحص لحماية نفسه والمحيطين به، لافتا إلى أن الفحص السريع أربك عمل الصيدليات. الصيدلاني محمد سامي: البعض يبتاع الفحص بدافع الفضول قال الصيدلاني محمد سامي، «إنَّ تحديد عدد لبيع أجهزة فحص الإصابة بفيروس كورونا قد لا يكون فعالا على المدى البعيد، ولكن من المهم تحديد عدد أقل من العدد المتاح للبيع للفرد الواحد، بسبب الطلب الزائد على المسحات، فقد تستقبل الصيدلية بالدقيقة الواحدة 4 أشخاص وجميعهم يطلبون الفحص السريع، بسبب فوبيا الإصابة بكورونا، حيث هذا الأمر يوقعنا أيضا بمأزق مع الزبائن عندما لا نبيعهم أكثر من العدد المتاح للبيع للفرد الواحد، يتم اتهام الصيدلاني بأنه يتلاعب في توزيع المسحات، لذا من المهم عودة قرار بيع المسحات بالبطاقة الشخصية، حيث سيعطي فرصة كي يحصل الجميع على الجهاز، وسيمنع الاحتكار، وإن كان السوق القطري لا يواجه الاحتكار بسبب المراقبة المشددة على السوق من قبل وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة.» وعلق الصيدلاني محمد سامي في حديثه على أنَّ الفحص السريع كان الهدف منه تخفيف الضغط على المراكز الصحية، إلا أنّه لم يخفف الضغط عليها، وخلق نوعا من الإرباك لدى الصيدليات التي أصبحت تستقبل من هو بحاجة للفحص ومن هو ليس بحاجة فقط بدافع الفضول.

شهدت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمرافق الصحية في القطاع الخاص ازدحاما منقطع النظير خلال الأيام القليلة الماضية، التي تزامنت مع ارتفاع حالات الإصابات اليومية لفيروس كورونا كوفيد - 19، الأمر الذي أفقد الجهات القائمة عليها السيطرة على الأعداد المتوافدة لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا كوفيد - 19، إذ كانت هذه الحالة العامة على المراكز الصحية المخصصة للمواطنين وغيرها. واعتبر عدد من المواطنين أن مسؤولية مشهد الازدحام هي مسؤولية مشتركة بين القطاع الصحي، حيث إن جهة حكومية وحدها هي من تقوم بإظهار نتائج فحص الـ(PCR)، والأفراد مسؤوليتهم في عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة العامة والاتصال على رقم 16000 في حال الإصابة والاستماع إلى توجيهاتها، حيث كل من لديه أعراض طفيفة أصبح يتوجه للمرافق الصحية لإجراء الفحص، الأمر الذي أسهم في زيادة التكدس والازدحام، وتداول بعض المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمشهد يتنافى مع حجم استعداد القطاع الصحي لاحتواء الجائحة. راشد النعيمي: الالتزام بتعليمات الصحة يخفف الازدحام بدوره تساءل راشد النعيمي عن الأسباب التي تمنع القطاع الصحي الحكومي من طلب مساعدة القطاع الصحي الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 بصورة تنذر بدخول موجة ثالثة بناء على تصريحات المعنيين في القطاع الصحي، مقترحا أن يكون هنالك تنسيق بين القطاعين في تحليل المساحات وإظهار نتائجها على أن تكون بإشراف وزارة الصحة العامة للتأكد من دقة وصحة المعلومات. وأشار النعيمي إلى أنَّ الذي يضاعف من الأعداد هو أنَّ كل من يشعر بأعراض طفيفة يتوجه للمراكز الصحية أو المراكز التابعة للقطاع الخاص لإجراء الفحص، فهذه الأعداد إلى جانب من يقوم بإجراء الفحص بغرض السفر أو القدوم من السفر، فضلا عن الإصابات الفعلية التي يجب أن يتم التأكد من إصاباتها، فهذه الأعداد جميعها ستصب في هذا المراكز وبالتالي ستتسبب بازدحام وتكدس، لافتا إلى أنه من الواجب أن يتوجه للمركز الصحي لإجراء الفحص من يعاني من أعراض شديدة، حيث إن وزارة الصحة العامة أتاحت خط الاتصال 16000 لهذا الغرض، بهدف تقييم حالة الشخص وتوجيهه للفعل الصحيح، حيث إن الالتزام بتعليمات القطاع الصحي سيسهم في خفض عدد الذين يتوجهون للمراكز الصحية الحكومية والخاصة لإجراء فحص الـ(PCR)، متابعا أن الوضع الذي تحياه الدولة ودول العالم في ظل فيروس كورونا هو وضع استثنائي لذا لابد من تعاون الجميع للخروج من نفق فيروس كورونا. إبراهيم عبدالرحمن: القطاع الصحي لم يكن جاهزاً قال إبراهيم عبدالرحمن، إن القطاع الصحي لم يكن جاهزا لهذه الموجة، الأمر الذي أسهم في مشاهد التكدس والازدحام التي شهدتها المراكز الصحية الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، خاصة أنَّ الفترة الحالية التي يمر بها العالم هي فترة انتشار فيروسات بسبب فصل الشتاء مما ضاعف من أعداد الأشخاص الذين باتوا يتوجهون لإجراء الفحص خشية من أن تكون الأعراض هي أعراض لفيروس كورونا، محملا في هذا السياق الإعلام المسؤولية الذي ضخم وروج لمخاطر فيروس كورونا، بالرغم من أنَّ الفيروس قد يكون أشبه بالإنفلونزا الموسمية، فهذه عوامل أسهمت في تكرار مشهد الازدحام. حسين البوحليقة: الازدحام مسؤولية مشتركة بين القطاع الصحي وأفراد المجتمع قال حسين البوحليقة: إن زيادة عدد الإصابات تعود إلى التهاون بالقيود الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، محملاً القطاع الصحي وأفراد المجتمع مسؤولية ما حدث من ازدحام في عدد من المراكز الصحية، متسائلا أين الوعي المجتمعي في ضرورة تضافر الجهود في ظل هذا النوع من الظروف الاستثنائية. وأضاف البوحليقة قائلا إنَّ الموجة التي نشهدها ليست على دولة قطر فقط بل على العالم أجمع، لذا يجب أن يلتزم أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بآلية التعامل مع المرض في حال الإصابة، من خلال الخط 16000 الذي خصص للإجابة على استفسارات الجمهور، حيث كل من يشعر بأعراض يتوجه لإجراء الفحص حتى لو كانت الأعراض طفيفة وقد تكون حالته لا تستدعي، أو قد يتجه إلى أقسام الطوارئ مسببا ازدحاما وإرباكا للطواقم الطبية والتمريضية في ظل هذه الظروف، أما مسؤولية القطاع الصحي فهي بسبب المعلومات المتغيرة يوميا، فضلا عن أنَّ تصريحات المسؤولين أسهمت في دب الرعب والخوف لدى بعض أفراد المجتمع خاصة مع تفشي متحور أوميكرون، فهذه العوامل أسهمت في الازدحام والتكدس الذي شهدته وتشهده عدد من المراكز الصحية المخصصة لفحص الإصابة بفيروس كورونا من عدمها، متابعا إنَّ من الأمور التي ضاعفت الازدحام دعوة الأفراد للحصول على الجرعة الثالثة، فهذا أيضا زاد الطين بلة. ناصر يوسف: تكرار مشهد الازدحام يتنافى مع استعداد القطاع الصحي للجائحة رأى ناصر يوسف، أن الازدحام الذي شهدته المراكز الصحية يعود إلى عدة عوامل، منها عدم التزام عدد من أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة العامة بشأن من يشعر بأعراض، كما أنَّ العبء كبير على مؤسسة حمد الطبية المسؤولة عن إصدار نتائج المسحات، مشيرا إلى أنَّ الدولة تمر بظروف استثنائية وفي هذه الظروف الاستثنائية من المهم تعاون جميع قطاعات الدولة المعنية للوصول إلى بر الأمان، أي من المهم تعاون القطاع الصحي الخاص في الإسهام بإصدار نتائج الفحص الخاص بالـ(PCR)، وإذا كانت هناك خشية من عدم دقة المعلومات لا بأس من متابعة النتائج أو إصدار النتائج تحت مراقبة وإشراف وزارة الصحة العامة، سيما وأنَّ مشهد الازدحام يتكرر بصورة غير طبيعية ولا تتناسب مع حجم الاستعداد الذي يتحدث عنه القطاع الصحي لمواجهة جائحة فيرس كورونا. فوبيا الإصابة بالفيروس وفي ذات السياق، علل مصدر مطلع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أسباب تكدس المراجعين لإجراء فحص الـ(PCR) بما أسماه فوبيا من أعراض نزلات البرد، حيث أصبح أي شخص يصاب بأعراض طفيفة يتجه إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحص، فليس كل من لديه حرارة يعاني من فيروس كورونا، حيث البعض يعاني من أمراض بكتيرية، والفحص السريري هو الذي يحدد هل الشخص تتطلب حالته إجراء فحص (PCR) أم لا، فهناك أعراض كثيرة تتقاطع مع بعضها البعض، فقد يعتقد البعض أنها كورونا، إلى جانب حركة السفر، مؤكدا أنَّ المسحة لا تأخذ وقتا، بل الوقت المستغرق خلال عملية تسجيل المراجعين، حيث يجب أن يتم التأكد ما إذا كان الشخص مسافرا أو مخالطا، فإجراءات التسجيل هي التي تأخذ وقتا وليس المسحة. وأشار إلى أنَّه يوميا يقوم كل مركز بإجراء من 250-400 مسحة، موضحا أنَّ المسحات جميعها يجب أن يتم إرسالها إلى مؤسسة حمد الطبية لإظهار النتائج، معلقا على الأسباب التي تقف وراء عدم تحليل المسحات في المراكز الصحية، بقوله إن المختبرات في المراكز الصحية ليست مؤهلة لتحليل عينات الـ(PCR)، حيث تحليل المسحات يتطلب مختبرات ذات تقنيات عالية. موجة ثالثة وأضاف المصدر قائلا إنَّ الأعداد بازدياد بسبب أن العالم يدخل موجة ثالثة من الفيروس وهي موجة عالمية، ولكن على المجتمع أن يتفهم دور القطاع الصحي، حيث لا يعلم الجميع الدور الذي يقوم به القطاع الصحي للسيطرة على الوباء، إلى جانب التعاون مع القطاع الصحي من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية، فأي فيروس مهما كانت قوته نستطيع الوقاية منه من خلال استخدام أقنعة الوجه الواقية، والحرص على التباعد الجسدي إلى جانب تعقيم اليدين، فهذه الإجراءات تم إهمالها من قبل البعض مما أسهم في زيادة الأعداد في ظل الوضع الاستثنائي لتفشي الوباء، والمطلوب هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب الحصول على الجرعة المعززة، وأشدد على أنَّ الجرعة المعززة هي ذات الجرعتين وتتقاطع معهما في الأعراض، لذا على أفراد المجتمع الواعي أن يحصلوا عليها وعدم الالتفات للمعلومات التي ليس لها سند علمي، حيث إن الجرعة لا تمنع الإصابة بل تخفف حدة الأعراض.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن أن 14 مركزاً صحياً يقدمون خدمة فحص كورونا PCR من خلال السيارة في الفترتين الصباحية والمسائية اعتباراً من اليوم الاثنين. ووفق تعميم للمؤسسة تعمل المراكز من 7 صباحاً - 2 مساء ، ومن 4 مساء - 11 مساء . المراكز الصحية هي: 1- مركز جامعة قطر 2- أم صلال 3- غرافة الريان 4- الخور 5- لعبيب 6- مسيمير 7- الريان 8- أبو بكر الصديق 9- الوجبة 10- الوعب 11- الثمامة 12- المطار 13- الخليج العربي 14- الوكرة

انقسمت آراء عدد من المواطنين بين مؤيد ومعارض على إشراك القطاع الصحي الخاص في منحه الموافقه لتحليل فحص الـ(PCR) وليس فقط سحب العينة وإرسالها إلى مؤسسة حمد الطبية التي تقوم بدورها في إظهار نتائج فحص الـ(PCR) للمصابين، أو المشتبه بإصابتهم والمخالطين والمسافرين والعائدين من السفر. حيث جاءت وجهة نظر المؤيدين لضرورة إشراك القطاع الصحي الخاص لاسيما في ظل ارتفاع حالات الإصابة اليومي الذي ناهز أمس الألف حالة، هو تخفيف الضغط على مؤسسة حمد الطبية التي بدورها تقوم بتوفير الرعاية للمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19، إلى جانب عملها الروتيني في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمراجعين، فضلا عن أن الأيام الماضية أظهرت تأخير في إظهار النتائج التي تجاوزت عند البعض الـ36 ساعة مما أسهم في إلغاء رحلات البعض خاصة بالنسبة لشركات الطيران التي تلزم المسافرين بنتيجة فحص خلال 48 ساعة، أو من تتعطل مصالحهم بسبب تأخر نتيجة الفحص وإبقائهم في الحجر المنزلي بانتظار النتيجة. أما وجهة نظر المعارضين، فتجلَّت في أن إظهار نتائج فحص الـ(PCR) شأن يتعلق بالقطاع الصحي الحكومي، منعا للخطأ في نتائج الفحص، إلى جانب لدقة النتائج سيما وأنَّ القطاع الصحي الحكومي في الدولة يتمتع بمعايير جودة تنافس الدول المتقدمة في المعدات والمختبرات قد لا يكون الامر ذاته في القطاع الصحي الخاص، الأمر الذي قد يسهم في عدم إظهار النتائج على صورتها الحقيقية، مشيرين إلى أن الازدحام الذي وقع في أحد المرافق الصحية كان سببه سوء التنظيم، وعلاج عدم التنظيم هو استدعاء عدد من المتطوعين الذين تم تدريبهم منذ بدء جائحة فيروس كورونا بهدف تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي الحكومي، إلى جانب تعاون أفراد المجتمع مع التحديثات التي تصدرها وزارة الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من انتشار الوباء بالصورة التي تشهدها وشهدتها الدولة خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أنَّ هذا وضع استثنائي، يتطلب تضافر الجهود للخروج من نفق فيروس كورونا. *تفعيل دورنا وكان لأحد المعنيين في القطاع الصحي الخاص - الذي رفض ذكر اسمه- رأي في هذا الأمر، مؤكدا أنَّ الوقت قد حان لإشراك عدد من المرافق الصحية التابعة للقطاع الصحي الخاص في سحب عينات الـ(PCR) إلى جانب تحليلها في المختبرات التابعة لها، على أن يتم الأمر بعد لجان تفتيش تقوم بمراقبة المختبرات التابعة لعدد من المرافق الصحية الكبرى لضمان جودة المعايير المتبعة ومدى ملاءمتها للمعايير المعمول بها في مؤسسة حمد الطبية، بهدف تخفيف الضغط على مرافق مؤسسة حمد الطبية في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، واختزال الوقت الذي يهدر في انتظار نتيجة الفحص التي قد تصل إلى 30 ساعة، فضلا على أنَّ القطاع الصحي الخاص لديه إمكانيات يجب أن يستفاد منها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا. محمد المير: مختبراتهم ليست بجودة القطاع الحكومي جاء رأي محمد المير معارضا لفكرة إشراك القطاع الصحي الخاص في عملية إظهار نتائج فحص الـ(PCR)، حيث إنَّ المختبرات التي تتبع لهذه المرافق الصحية قد لا تكون بحجم الدقة المتبعة في المختبرات المركزية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وبالتالي يزداد الطين بلة، مقترحا ضرورة الاستفادة من المختبرات التابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في إظهار النتائج منعا لإهدار الوقت على المراجعين، وتأخير مصالحهم، إلى جانب تخفيف الضغط على مؤسسة حمد الطبية، حيث مع ارتفاع الأعداد باتت نتيجة الفحص تستغرق قرابة الـ30 ساعة، مما قد يؤثر في تأخير مصالح المراجعين. أحمد الحوسني: سيسهم في تخفيف الأعباء على حمد الطبية وبدوره اشتكى أحمد الحوسني الازدحام الذي شهده أحد المراكز الصحية لإجراء فحص الـ (PCR)، مؤيدا في هذا السياق أهمية إشراك القطاع الصحي الخاص في إظهار نتائج الفحص الـ (PCR)، على أن يتم اختيار عدد محدد من المرافق الصحية مع اخضاعها للمراقبة من قبل القطاع الصحي الحكومي، حيث إن هذا الأمر سيسهم في توزيع الجهد على عدد من المرافق عوضا عن الضغط على مختبرات مؤسسة حمد الطبية، سيما وأن الأعداد في ارتفاع مستمر في ظل انتشار متحور أوميكرون في عدد من الدول. صالح الكواري: منح الموافقة ضرورة في ظل ارتفاع الإصابات رأى صالح الكواري بدوره أنَّ من الضروري منح عدد من المرافق الصحية الموافقة في إجراء الفحص وأيضا إظهار النتائج، بهدف تخفيف الضغط على المختبر المركزي التابع لمؤسسة حمد الطبية في ظل ازدياد أعداد الإصابات اليومي، خاصة أن حالات نزلات البرد في ازدياد فقد يقوم البعض متوهما إصابته فيتوجه لأي مركز أو مرفق صحي خاص لإجراء الفحص بغرض الاطمئنان وهذا المثال قد ينطبق على عدد كبير من الأشخاص في المجتمع، إلى جانب فحوصات المسافرين، وفحوصات من تثبت إصابتهم والمخالطين لهم، فهذه الأعداد وبالرغم من قدرة حمد الطبية حتى الآن للقيام بهذا الدور الذي تشكر عليه، إلا أنَّ إشراك القطاع الصحي الخاص قد يسهم في توزيع المهام وبالتالي تخفيف الضغط على حمد الطبية. نايف اليافعي: تعاون القطاعين مطلب ملحّ مع تزايد الإصابات تساءل بدوره نايف اليافعي عن الأسباب التي تجعل نتائج فحص الـ (PCR) عن طريق المختبر المركزي لمؤسسة حمد الطبية؟، لافتا إلى أنَّ بعض الدول باتت تستفيد من مرافق القطاع الخاص في هذا الأمر خاصة أنَّ العالم يمر بظروف استثنائية، تتطلب إيجاد حلول سريعة لتخطي الجائحة، مشيرا إلى أن التعاون ضرورة بل مطلب بين القطاعين الخاص والحكومي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، وفي ظل حركة السفر الدخول والخروج التي تسهم في ارتفاع أعداد الفحوصات اليومية، معتبرا أن الجهة المعنية قد تمنح الموافقة لعدد من المرافق الصحية الخاصة بعد مراقبتها والتحقق من دقة مختبراتها. سلطان النعيمي: تحت إشراف الصحة العامة قال سلطان النعيميإنَّ القطاع الصحي الخاص حقيقة مهمش، ولا تتم الاستفادة منه بالطريقة التي تجعل له دورا فاعلا إلى جانب القطاع الحكومي، حيث الوقت قد حان لتفعيل دوره في ظل هذه الجائحة، وأرى أن دورهم ملغى بالنسبة للدور الذي يقوم به القطاع الصحي الحكومي في ظل هذه الجائحة، وقد يكون من المهم التفكير جديا في إشراكهم وتوزيع بعض المهام عليهم لمساندة ودعم القطاع الصحي الحكومي، حيث يتم فحص النتائج تحت إشراف وزارة الصحة العامة. محمد السقطري: الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الحل كان رأي محمد السقطري يصب في اتجاه آخر، حيث اعتبر أنَّ الحل لا يكمن في اشراك القطاع الصحي الخاص في إظهار نتائج الفحص، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم عملية الفحص، من خلال استدعاء فرق المتطوعين لتنظيم العمل، سيما وأنَّ هذا الظرف ظرف استثنائي يشهده العالم بأسره، مستنكرا أن ينتقد البعض الازدحام بهدف الفحص، معتقدا أن الأمر يتعلق فقط بالتنظيم، حيث إنَّ مهام القطاع الصحي الخاص هو المساندة فقط في سحب العينات وليس في إظهار النتائج، خاصة أنَّ القطاع الحكومي يتمتع بمعايير عالية الجودة قد لا تتوفر في المرافق الصحية في القطاع الخاص، وبالتالي قد تكون البيانات الصادرة عنها غير دقيقة، لذا من المهم تفعيل دور المتطوعين في هذه الظروف الاستثنائية، والعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الصحي في الدولة بالعمل في القرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن أماكن الازدحام منعا لتفشي الوباء، فهذه القيود ستسهم في خفض الأعداد وبالتالي خفض أعداد المفحوصين.

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن أن العلماء اكتشفوا نسخة خفية من متحور أوميكرون لا يمكن تمييزها عن المتغيرات الأخرى باستخدام فحص PCR. ووفق الصحيفة، تحتوي النسخة الخفية على العديد من الطفرات المشتركة مع متحور أوميكرون، لكنها تفتقر إلى تغير جيني محدد، وهو أمر ضروري لنجاح اختبارات PCR. وبحسب العلماء فإنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت النسخة الخفية ستنتشر بنفس طريقة انتشار أوميكرون، لأنها متميزة وراثيا، وبالتالي قد تتصرف بشكل مختلف. وتم رصد النسخة الخفية من متحور أوميكرون لأول مرة بين عينات من الفيروس أرسلت قبل أيام من جنوب إفريقيا وأستراليا وكندا، وربما تكون قد انتشرت بالفعل على نطاق أوسع. ومن بين الحالات السبع التي تم تحديدها حتى الآن، لا توجد حالات في المملكة المتحدة من هذه النسخة . يذكر أن المتحور رصد للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، وانتشر في حوالى 40 دولة حول العالم. وقالت فايزر، اليوم، إن النسخة المعززة بالإضافة إلى جرعتي اللقاح تحمي من المتحور الجديد .

شهد قطاع الطيران والسفر أزمة استغلال ضخمة، حيث وقع المسافرون من وإلى المملكة المتحدة ضحايا أكبر حالات استغلال من قبل المراكز الخاصة للحصول على اختبار كوفد 19، والمعروف بإسم (PCR) للسماح لهم بالمغادرة أو الدخول إلى الأراضي البريطانية، وقد وصل حجم المبالغ المنفقة في هذه العملية الاستغلالية ما يقرب من 500 مليون جنيه استرليني حصلت عليها العديد من المراكز الخاصة باختبارات (PCR) للسماح بالسفر من وإلى الأراضي البريطانية، وذلك خلال الفترة من منتصف مايو الماضي وحتى الآن، ومع تزايد الشكاوى من قبل المواطنين وحملات الاعتراض في البرلمان ضد تباطؤ الإجراءات الحاسمة لوقف هذه العملية الاستغلالية قامت الحكومة البريطانية بعمل إجراءات سريعة لحماية المواطنين ومعاقبة المسؤولين عن هذه المراكز و محاسبتهم بشدة. وأثرت هذه العملية الاستغلالية لعمل اختبارات (PCR) للسفر على قطاع الطيران والسفر البريطاني، وأشارت بيانات صادرة من مجلس المطارات الدولي أن أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة المتحدة قد تضاءلت ولم تحقق التعافي المناسب مثل مثيلاتها في المطارات الأوروبية، حيث تعافت أرقام المسافرين عبر المطارات البريطانية، لكن بنسبة ضئيلة تقدر ب 28% فقط مما كانت عليه قبل الجائحة، بينما تعافت أعداد المسافرين في المطارات الأوروبية وعادت بنسبة تقدر ب 60% من الأرقام التي حققتها قبل الجائحة. تحرك لحماية المواطنين سعت الحكومة البريطانية لوضع خطة عاجلة للتحقيق في عملية الاستغلال التي تقوم بها العديد من المراكز الخاصة بشأن اختبارات كوفد 19، وأنشأت مكتبا للتحقيقات بالتعاون مع هيئة المنافسة والأسواق (CMA) لمحاسبة هذه المراكز، واتخاذ إجراءات صارمة بشأن الأرقام المبالغ فيها مقابل إجراء هذا الاختبار، كما تقوم هيئة أسواق المال بإجراء هذه المراجعة لسحب تراخيص مثل هذه المراكز من السوق البريطاني فورا، وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات صحفية أدلى بها وزير الصحة البريطاني والرعاية الاجتماعية ساجد جافيد أكد فيها على أنه مصمم على حماية المستهلكين والأسر البريطانية من الممارسات الاستغلالية وضمان توفير اختبارات كوفد 19 بسعر معقول وغير مبالغ فيه، كما طلب من هيئة المنافسة والأسواق سرعة مراجعة قائمة المراكز التي تقدم خدمة الاختبارات الخاصة بكوفيد - 19 في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الأيام المقبلة والتأكد من الأسعار، مشددا في تصريحاته على سحب ترخيص أي مركز يتم اكتشاف أنه يضلل المواطنين بشأن هذه اختبارات ووضعه في القائمة السوداء، ووضعت الحكومة البريطانية قائمة أسعار مناسبة لجميع القادمين من الخارج إلى أراضيها بشأن اختبارات كوفد 19، فقررت توفير هذه الاختبارات للوافدين بقيمة 68 جنيها استرلينيا للقادمين من القائمة الصفراء والحاصلين على اللقاح بالكامل، ل136 جنيها استرلينيا مقابل إجراء اختبارين للقادمين من الدول الموجودة على القائمة الصفراء وغير الحاصلين على اللقاح، وأوضح جورج لوستي رئيس هيئة حماية المستهلك في هيئة أسواق المال أن هذه قضية ملحة بشكل خاص الآن فقط للعائلات التي تأمل في الاستمتاع بعطلة مستحقة عن جدارة بعد هذا العام الصعب، وأولئك الذين يجتمعون مع الأصدقاء والأقارب في الخارج، مضيفا في تصريحاته الصحفية لهذا السبب نقدم أيضًا دعمًا مستمرًا للحكومة ومستعدين للقيام بما في ذلك من خطوات يمكن أخذها في الاعتبار مؤقتًا.

طورت دراسة بحثية عُمانية اختباراً بسيطاً وحساساً للتشخيص السريع لفيروس كورونا المستجد، أجراه فريق بحثي في جامعة السلطان قابوس، يعطي نتائج مباشرة بأقل من نصف ساعة. وذكرت صحيفة الشبيبة العمانية، اليوم الثلاثاء، أن الاختبار يعتمد على تقنية التضخيم متساوي الحرارة، مشيرة إلى أنه تم التحقق من صحة اختبار RT-LAMP عن طريق اختبار 145 عينة سريرية من مرضي كوفيد-19 بحساسية 96.9٪ وخصوصية 94.7٪ مقارنة بمقايسة (qRT-PCR) التي تم التحقق من صحتها .وقال المشرف على الفريق د. هيثم علي، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحيوان والبيطرة، بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس: قمنا بتطوير اختبار (RT-LAMP) السريع والحساس لتشخيص عدوى كورونا الفيروسية، حيث يُعتبر الفحص اللوني المطور حساساً للغاية وقادراً على اكتشاف ما يصل إلى 80 نسخة من الجينوم مع إمكانية تحسين حساسية الاختبار في المستقبل. وأوضح علي: عمل فريق البحث على دراسة إمكانية الاستخدام المباشر لعينات اللعاب الممزوجة بكوفيد 19 والتي أعطت نتائج أولية ممتازة من خلال الاختبار المطور. وحول توصيات المشروع، قال: يمكن الاستفادة من الاختبار كفاحص سريع لفيروس كورونا في العيادات والمطارات والنقاط الحدودية، كما يمكن استخدام الاختبار في حالته الحالية كفاحص بسيط وسريع، ويمكن الحصول على نتيجة الفحص مباشرة عن طريق التغير في اللون خلال (20-30 دقيقة)، بالإضافة إلى أنه أقل تكلفة من اختبار PCR. وحول جاهزية الاختبار المطور والاستفادة منه وتطبيقه بيّن الباحث أنه ما زلنا نحاول تحسين الاختبار ليكون جاهزاً للاستخدام مباشرة وتدريب كوادر خاصة لإجراء الاختبار قبل التواصل مع أي جهة لتنفيذه.

أكدت مؤسسة حمد الطبية أن فحص البوليمرز المتسلسل (PCR) يمثل المعيار المعتمد حاليا لتحديد ما إذا كان الفرد مصابا بفيروس كورونا كوفيد - 19 من عدمه. وقالت الدكتورة إيناس الكواري رئيس إدارة المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية، إن فحص البوليمرز المتسلسل دقيق للغاية، حيث يتم إجراؤه عن طريق أخذ مسحة من الجزء الخلفي من الفم وأعلى الأنف، ويظهر هذا الفحص بدقة شديدة ما إذا كانت العينة إيجابية وأن الحالة مصابة بشكل مؤكد بفيروس كورونا كوفيد - 19. وأشارت إلى وجود فحص آخر وهو فحص السيرولوجي السريع (الفحص المَصْلي) الذي يتم إجراؤه عن طريق وخز الأصبع بصورة مشابهة لفحص السكري، حيث تظهر نتائج هذا النوع من الفحوصات بشكل سريع جدا لكنها أقل دقة من فحص البوليمرز المتسلسل. وأوضحت أنه يتوجب عند إجراء فحص السيرولوجي السريع (الفحص المَصْلي) اتباع البروتوكولات الطبية والمبادئ التوجيهية المعتمدة، كما يتوجب أن لا يقوم بإجراء هذا الفحص إلا الكوادر الطبية المدربة، ولا ينصح باستخدامه من قبل الجمهور.