اختُتمت، اليوم، فعاليات ورشة العمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر" التي نظمها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة.وفي تعليقه على مخرجات الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "أحد أبرز أهداف معهد قطر للمالية العامة يتمثل بمواكبة أحدث الممارسات أكثرها تقدما في العالم في مجال المالية العامة. وقد شهدت ورشة عمل المعهد الأخيرة حول أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر مناقشة عدد من القضايا الأساسية في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ساهم في منح مهمتنا زخماً إضافياً".

المناعي: إستخدام المنافسة كوسيلة لتعزيز النمو والابتكار شاركت هيئة تنظيم الإتصالات في دراسة أجرتها شبكة الهيئات العربية لتنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الأخرى، ودول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدًا حول العالم. وبشكل عام، أظهرت الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عمومًا من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.كذلك أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57٪ منذ العام 2008، وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهره التقرير، أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات، أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى (للاستخدامَيْن المنخفض والمتوسط)، ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة، فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية، ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تُعدّ أكثر سرعة وأقل ثمنًا. وتعليقًا على هذا التقرير، صرّح سعادة محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "يعدّ تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أداة حيوية لتقييم نموّ المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر. ذلك أنّه مع تطوّر قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030، باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وينبغي لنا استخدام المنافسة كوسيلة لتعزيز النمو والابتكار لمصلحة الجميع. وفي حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في هذا المجال، ولا سيّما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57٪ على مدار 8 سنوات، فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعيّن اجتيازها."وأضاف سعادته: "لا تزال رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات مرتفعة جدًا، ونهدف إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين."

شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين بلجنة المساعدات الإنمائية DAC التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي في أوروبا OECD، الذي عقد في باريس . وهذه هي أول مرة تشارك فيها دولة قطر في اجتماع لجنة المساعدات الانمائية ، بعد حصولها على صفة مشارك باللجنة التي تختص بموقف منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي فيما يتعلق بالنظام الإقتصادي والمالي الدولي، ومواقف دول المنظمة من سياسة المساعدات الإنمائية الرسمية التي قررتها الأمم المتحدة منذ مطلع الألفية. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الفني الدولي في وزارة الخارجية . جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المسائل الدولية الهامة مثل ظاهرة اللجوء والهجرة القسرية الناجمة عن الصراعات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لتقديم المساعدات الإنمائية والغوثية بسخاء لمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة على الحالة الإنسانية في العالم، كعضو هام ومسؤول في المجتمع الدولي. وتأتي المشاركة في هذا الاجتماع، الذي حضرته شخصيات دولية من الدول الأعضاء بالمنظمة والاتحاد الأوروبي، ضمن سياسة دولة قطر كعضو هام ونشط بمجموعة دول الـ 77 والصين، حيث تتبع دَولة قطر نهجا تعاونيا مع المنظمات العالمية والإقليمية الهامة في سبيل استكشاف وسائل تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات والطرق الكفيلة بدعم علاقات التعاون الدولي .

بدأت اليوم الإثنين، في الدوحة فعاليات الاجتماع السنوي السادس لشبكة كبار مسؤوليالموازنةفيالشرق الأوسطوشمال إفريقيا (OECD) والذي يستمر يومين. وأكد سعادة السيدخلف بن أحمد المناعي، وكيلوزارة الماليةخلال افتتاح أعمال الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 التي تبنتها دولة قطر تترجم رؤية قطر 2030 عبر مشاريع وأهداف ملموسة على أرض الواقع. وقال سعادته في كلمة ألقاها نيابة عنه بدر القايد مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية، إن أبرز ما تضمنته الاستراتيجية داخل المحور الاقتصادي هو خطة لتحديث وتطوير نظام المالية العامة للدولة والتي ترتكز على 5 محاور أساسية وهي إصدار قانون جديد للمالية العامة يدعم الكفاءة المالية العامة، تطبيق التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية والبدء في تطبيق الإطار المالي متوسط المدى وإنشاء وحدة للمالية الكلية وتطبيق برنامج الاستثمار العام ليتم من خلاله تحديد أولوية وتنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة وكيفية تقييمها،علاوة على المراقبة والتقييم على أداء المالية العامة وإنفاق الجهات الحكومية وربط ذلك الإنفاق بتنفيذ المشروعات. وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بتفعيل تطبيق نظام إدارة معلومات مالية الحكومة والذي يقوم بربط جهات الدولة المختلفة من خلال نظام مالي واحد حيث تكمن أهمية تطبيق هذا النظام بما يوفره من تفعيل لأطر الحوكمة العامة داخل الدولة.