انطلاقاً من التوجه الحكيم لدولة قطر نحو بناء مدن عمالية تضمن للعمالة الوافدة العيش في بيئة مناسبة، وتماشياً من النهضة العمرانية والتوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة، وما تتطلبه من زيادة العمالة الوافدة إلى الدولة، افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم، المدينة العمالية بمنطقة "مسيمير"، والتي أنشئت لخدمة احتياجات واقعية لفئة الأيدي العاملة في قطر ورفع مستوياتهم المعيشية. ويمثل هذا المشروع المتكامل نموذجاً لباقي المشاريع المشابهة والتي سيتم تنفيذها مستقبلاً، وذلك ضمن رؤية دولة قطر وقناعتها الذاتية لتلبية الاحتياجات اليومية للعمال من أجل خلق بيئة معيشية صحية ومتماسكة. مشروع خدمي متكامل تبعد المدينة العمالية مسافة 14 كيلومتراً من مركز الدوحة، و13 كيلومتراً من مطار حمد الدولي ، وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص حيث استغرق العمل فيها ما يقرب الثلاث سنوات ،وتبلغ مساحتها الإجمالية مليونا و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل. وتمثل المدينة نموذجاً في توفير البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها مما يعكس حرص الدولة على خدمة الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع وخاصة هذه الفئة الهامة. وتنقسم المدينة العمالية إلى قسمين المنطقة الترفيهية والتجارية والتي تضم مركزا تجاريا وسوقا به 200 محل متنوع تناسب أذواق وثقافات القاطنين فيها، كما تشتمل المنطقة الترفيهية على ملعب كريكيت هو الأكبر في قطر ويتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية ومسرح يستوعب 17 ألف شخص تنظم فيه الفعاليات المتنوعة والمناسبات الخاصة والمهرجانات بالتنسيق مع سفارات الجاليات والجهات المختصة، بالإضافة إلى 4 قاعات سينما حديثة. أما القسم الثاني من المشروع فهو المجمعات السكنية للعمال والتي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتعتبر أمانا لهم بما تحتويه من خدمات صحية واجتماعية وأمنية فهي تحوي 55 مبنى سكنيا بطاقة استيعابية 100 ألف عامل ودور عبادة وعيادة طبية ومواقف حافلات . يمكنكم مشاهدة فيديو جولة بوابة الشرق داخل المدينة العمالية عبر هذا الرابط: http://bit.ly/1Q38DEt محتويات المباني صُممت المباني السكنية على أعلى معايير السلامة من أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة إطفاء الحريق بالإضافة إلى عدد مناسب من مخارج الطوارئ. ويتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقين آخرين يحتوي كل طابق على 104 غرف، مساحة كل واحدة 24 مترا مربعا، إضافة إلى صالة للطعام ومطبخ يقدم الوجبات الصحية مراعيا تنوع الجنسيات القاطنة وخصوصياتهم، وغرفتي حراسة وصالة ألعاب ترفيهية وجيم وغرفة للصيانة. ويشمل السكن الخدمات الأخرى الضرورية من خدمات تنظيف الملابس وغسلها من خلال مغسلة مركزية لتخفيف عبء الأعمال الشخصية اليومية عن الساكنين، كما يضم كل مجمع سكني مناطق خضراء بمساحات واسعة تستخدم للأنشطة اليومية للعمال، بالإضافة لكونها صورة جمالية للمدينة بشكل عام. كما تم تزويد المدينة بعدد من كبائن الهواتف العمومية موزعة على مختلف أرجائها وكذلك يوجد بها مراكز مجهزة بأجهزة الكمبيوتر والإنترنت لمنح القاطنين فرصة التواصل مع عائلاتهم وذويهم في بلادهم. مساجد وعيادة طبية وتضم المدينة مسجدين وجامعا كبيرا يستوعب 6500 مصل وهو يعد ثاني أكبر جامع في الدولة ،بالإضافة إلى أن المدينة تقرب كثيرا من مجمع الأديان كما أن المدينة بها شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة الموزعة على جميع أنحاء المدينة والمتصلة بمركزي الشرطة المتواجدين بها لحفظ الأمن ومواجهة حالات الطوارئ فور حدوثها، كما تحتوي على 9 مداخل من الجهات الأربع. تم بناء وتصميم مبنى العيادة الطبية على مساحة ألفي متر مربع لتلبية الاحتياجات الطبية للعمال وقد صممت للتعامل مع الحالات العاجلة والفحص السريع ثم يتم تحويل المرضى إلى المركز الصحي الجديد أو إلى مستشفى العمال الجديد الذي يتم تجهيزه حاليا والذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن المدينة العمالية ،ويجري تجهيزه بجميع الوسائل والأجهزة الطبية والعلاجية التي تضمن توفير الرعاية الصحية لاستكمال مراحل معالجة العمال المرضى بمستشفى متخصص وسوف يتم الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل . كما خُصص في المدينة مبنى للصيانة والتخزين، مجهز بورش عمل بمعايير عالية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة والنظافة والصيانة ووضع الأنظمة والشروط لخدمة وتسيير المدينة. نموذج حضاري وإنساني ويعتبر هذا المشروع الكبير، نموذجاً حضارياً وإنسانياً حيث وفر لهذه الفئة من المجتمع البيئة المناسبة من الأمن والسلامة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والتسلية والترفيه في أوقات فراغهم وممارسة هواياتهم المفضلة. ويعكس مشروع المدينة العمالية حرص الدولة النابع من قناعتها الداخلية على الاهتمام بمثل هذا النوع من المشاريع الهادفة والبناءة، والتي تخدم الوافدين إلى دولة قطر وتساهم في تطور الفرد والمجتمع، فجاء تطبيقاً لرؤية قطر 2030.