أقيمت في قاعة التداول ببورصة قطر أمس احتفالية تم خلالها قرع الجرس إيذانا ببدء التداول استجابة لدعوة الاتحاد الدولي للبورصات ومشاركة من بورصة قطر في الأسبوع العالمي للمستثمر WIW الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال IOSCO كل عام بهدف تعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وقد شارك في الاحتفالية عدد من المستثمرين المترددين على بورصة قطر، بينما قامت الآنسة عائشة المحمود، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بقرع الجرس احتفالا بهذه المناسبة التي دعا إليها الاتحاد وشاركت فيها العديد من بورصات العالم، ويذكر أن احتفالية الأسبوع العالمي للمستثمر WIW تعقد سنويا في إطار حملة تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال، وتهدف إلى إبراز مختلف المبادرات التي تتبناها الجهات التنظيمية على مستوى العالم لتعزيز الوعي لدى المستثمرين وتثقيفهم وحمايتهم.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، الذي يأتي تزامنا مع فعاليات مبادرة أسبوع المستثمر العالمي التي تطلقها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لهذا العام. ويهدف المؤتمر إلى رفع مستويات الإفصاح والشفافية بسوق رأس المال القطري، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية. وتهدف المنظمة الدولية من خلال الفعاليات التي تنظمها هيئات الأسواق المالية الأعضاء بها إلى تسليط الضوء على أهمية تعليم وتوعية المستثمرين بحقوقهم، وتعزيز فرص حمايتهم، ومحو ما يمكن أن يطلق عليه الأمية المالية في الأسواق المالية. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عن أمل الهيئة في أن يساهم هذا المؤتمر باعتباره من الفعاليات المهمة ضمن أسبوع المستثمر العالمي، في الارتقاء بمستويات تطبيق حوكمة الشركات في السوق القطري، وأن يساهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى كافة المعنيين، وأن ينعكس ذلك بالإيجاب على أداء الشركات المالي والإداري، كما تأمل الهيئة بأن تحقق ورش العمل أهدافها، خاصة فيما يتعلق بتجزئة الأسهم ومكافحة غسل الأموال تحديدا لما لهما من أهمية كبيرة لدى الهيئة بجانب المواضيع الأخرى. وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في أسبوع المستثمر الذي تنظمه منظمة الأيوسكو تعد امتدادا لجهود الهيئة المتواصلة منذ نشأتها من أجل الارتقاء بمستويات الوعي الاستثماري لدى المستثمرين، لاسيما في هذا المؤتمر وورش العمل المصاحبة له والتي تتطرق إلى أولوية مراعاة مصلحة المستثمر، وسبل تطبيق مبادئ الحوكمة، ومدى مساهمة تقارير المسؤولية الاجتماعية والبيئة في تحقيق استدامة الأسواق المالية، وتجزئة الأسهم، ومكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية. وقال إن جهود هيئة قطر للأسواق المالية التي استهدفت تعزيز حماية المستثمرين بالسوق القطري وبصفة خاصة صغار المستثمرين والمتمثلة في فعاليات التوعية والتثقيف وقاعدة التشريعات التي صدرت عن الهيئة، قد توجت بتصنيفها في المرتبة السادسة على مستوى كافة الأسواق المالية الدولية في تقرير التنافسية الدولية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2018. من جانبها، أكدت السيدة أليسا أميكو مدير عام (GOVERN) المتخصصة في الحوكمة الاقتصادية وحوكمة الشركات، في كلمة خلال المؤتمر أن التطور في استخدام آليات حوكمة الشركات وتطبيقها يخدم التنافسية ويساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، لافتة إلى أن الحوكمة تعد من أهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة، والشركات المساهمة وسائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأسواق المالية بشكل خاص، لما ترسخه من مبادئ الإدارة الرشيدة وتحديد المهام والمسؤوليات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة، والعدل والمساواة بين أصحاب المصالح والرقابة المنتجة وإدارة المخاطر والشفافية والإفصاح وتنظيم حقوق أصحاب المصالح وتنمية المجتمع والنهوض به. أبو نحل: تجزئة الأسهم ستعمق سيولة البورصة قال جمال أبو نحل الرئيس التنفيذي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، إن الشركة بوصفها شركة مساهمة وطنية طبقت الحوكمة قبل أن تصبح إلزامية للشركات في دولة قطر، منوهاً إلى ان المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، والذي يتزامن انعقاده مع أسبوع المستثمر العالمي الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، برعاية هيئة قطر للأسواق المالية، يعتبر أحد اهم الفعاليات للشركات المدرجة من حيث انه يعزز شفافية النتائج التي تحققها الشركات كما انها ستكون في إطارها العلمي الصحيح والمنظم بكل مصداقية وشفافية. واشار إلى ان الشركة القطرية العامة للتأمين حافظت على معدلات نموها رغم المنافسة الشديدة في سوق التأمين عالمياً ومحلياً، مضيفاً نحن نتائجنا طيبة ولدينا تركيز كبير في التطوير العقاري والاستثماري وسوف تعود هذه الاستثمارات بالنفع على المساهمين، لافتاً إلى أن سياسات مجلس الإدارة تركز حالياً على السوق المحلي. وفي تعليقه حول تجزئة الأسهم، أكد ان تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة ستؤدي إلى تعميق سيولة البورصة وتتيح لصغار المستثمرين والمساهمين التوسع في السوق، منوهاً إلى ان تطبيقها سوف يكون لمصلحة الجميع.

للتعاون في مجال التدريب والرقابة وقعت هيئة قطر للأسواق المالية مذكرة تفاهم مع مجلس القيم المنقولة بالمغرب؛ لتعزيز التعاون في مجال التدريب والإشراف والرقابة على أنشطة أسواق الأوراق المالية، مع الكشف عن التلاعب بالأسواق واستخدام المعلومات وغيرها من ممارسات الغش والخداع، وحماية المستثمر. وبحسب بيان للهيئة اليوم فإن الاتفاقية تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة الخداع المتعلقة بإصدار الأوراق المالية للشركات، إلى جانب التعاون في الجانب التقني وفي مجال التدريب و تقديم الدعم عبر تطوير قنوات الاتصال وتطوير الأدوات المالية. ووقعت تلك الاتفاقية على هامش أعمال المؤتمر والاجتماع السنوي الـ40 للجنة إفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيوسكو IOSCO) الذي عقد في الرباط.

ارتفعت ميزانية البنوك المحلية العاملة في قطر 27 مليار ريال خلال 2015، حيث وصلت في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 1.12 تريليون ريال، مقارنة بنحو 985 مليار ريال آخر عام 2014..وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع ودائع البنوك لدى المركزي إلى 33.5 مليار ريال خلال عام 2015، مقابل 40 مليار ريال، في 2014 بانخفاض 6.5 مليار. منها 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، إضافة إلى 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.وأكد المركزي ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى 117.4 مليار ريـال في 2015، مقابل 102.8 مليار ريـال في 2014 بزيادة 14.6 مليار ريال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع ميزانيات البنوك العام الماضي إلى 1.12 تريليون ريال يؤكد الوضع الجيد لهذه البنوك في السوق المحلي، باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في الدولة حاليا. وأشاروا إلى أن العام الجديد يتطلب سياسات وخططا جديدة تتناسب مع الأوضاع في السوقين المحلي والعالمي بعد تراجع أسعار النفط ، أبرزها اختيار الفرص الاستثمارية الجيدة سواء بالداخل أو الخارج، مع التوسع المدروس في الانتشار والاستثمارات، إضافة إلى ضبط عملية الإقراض والتمويلات بما يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وذلك للحفاظ على أموال البنوك ووضعها القوي.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه قام بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، وإنجاز العديد من الأهداف أهمها تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. مصرفيون: العام الجاري يتطلب خططا جديدة تتوافق مع أوضاع السوق إضافة إلى وضع إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر.ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.كما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة.

إختتمت اليوم بالدوحة فعاليات المؤتمر العالمي للبورصات الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، واستمر يومين بحضور أكثر من 300 مدير ومسؤول من مختلف أسواق رأس المال حول العالم يمثلون نحو 50 دولة.وقد ألقى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، كلمة في إفتتاح جلسات اليوم تحدث فيها عن إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة.وذكر أنها تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الإقتصادي والإستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وإلى تأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال سعادته :" إنه على الرغم من أن إطلاق تلك الاستراتيجية قد تم في ديسمبر 2013، فإن مصرف قطر المركزي بدأ العمل في اتخاذ الخطوات فعليا منذ العام 2011 ، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016". وأشار إلى قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع بورصة قطر بتأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتتولى كافة الأعمال والمهام التي كانت تقوم بها إدارة التسجيل المركزي بالبورصة سابقاً. هيئة الأسواق المالية تبذل جهودًا كبيرة لتحويل البورصة إلى مركز إقليمي للخدمات الماليةالإشراف والرقابة على الأسواقوأضاف سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي "إن القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية منح الهيئة اختصاصات ومسؤوليات أوسع في الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة استناداً إلى أربع ركائز تمثلت في حماية المستثمرين ووجود أسواق مالية منصفة وفعالة، وتحقيق الشفافية والمهنية والفعالية، ومنع المعلومات المضللة والسلوك السلبي الذي يؤثر على المنتجات والخدمات المالية".وأكد سعادته أن الهيئة بذلت جهوداً مقدرة في سبيل تحويل سوق الأوراق المالية القطري إلى مركز إقليمي للأنشطة والخدمات المالية، حيث نجحت في نيل العضوية الكاملة في منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية IOSCO.كما تم رفع تصنيف الأسواق المالية القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة ارتقاءً من مستوى الأسواق المبتدئة، وحصول بورصة قطر على عضوية اتحاد البورصات العالمية الأمر الذي يشير بوضوح إلى الاعتراف بسلامة البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية القطري من حيث التنظيم والتشريع والرقابة. مواضيع ودراسات المؤتمروقد اشتملت فعاليات المؤتمر اليوم على إلقاء عدة كلمات من بينها كلمة للدكتور كريستيان كاتز رئيس اتحاد البورصات الأوروبية تحدث فيها عن هيكلة السوق الأوروبية، ودراسة قدمها السيد لودويك سوبوليوسكي الرئيس التنفيذي لبورصة بوخارست تناولت السمات العامة لسوق المال في رومانيا ، وكلمة ألقاها السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات أسواق المال العربية حول الهياكل التنظيمية لأسواق المال العربية، الإنجازات والتحديات المستقبلية، بينما عقدت عدة ورشات عمل تعلقت بمسائل تكنولوجية واستشارية وتنظيمية. الهيئات الرقابية توفر إطارًا تنظيميًا ماليًا قويًا يدعم الازدهار الاقتصاديوكانت فعاليات يوم أمس قد اشتملت على عدة كلمات ودراسات وورشات عمل مثل: الفائدة المضافة لرفع تصنيف MSCI، وتطرقت إلى مواضيع ذات علاقة بالسيولة وتطوير الإستراتيجيات بما يسمح بتطور البورصات ويحقق أهدافها، وكذلك دور البورصات في تطوير مدخلات ومخرجات الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما ناقشت الحلقات النقاشية موضوعات مختلفة مثل: زيادة العائدات من خلال السماح للمشاركين في السوق بشراء الخدمات التكنولوجية وخدمات التداول وما بعد التداول وتنويع مصادر الدخل في عام 2014 وما بعدها والعولمة وزيادة عائدات البورصات والتكنولوجيات الحديثة في مجال عمل البورصات.يذكر أن المؤتمر العالمي للبورصات الذي يعقد دورته التاسعة لهذا العام في دولة قطر، ولأول مرة في المنطقة، يعد الحدث الأكثر أهمية وشهرة من نوعه من حيث إنه يشكل أهم منبر للنقاش بين كبار رؤساء ومديري البورصات وشركائهم على مستوى العالم، ويعد أكبر تجمع للمعنيين بمجتمع البورصات من رؤساء لمجالس الإدارات ورؤساء تنفيذيين في مختلف أصقاع الأرض.