** 67 % من الصناديق تعزز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ** أصول جديدة تشمل العقارات والبنى التحتية والأسهم الخاصة ** توسع استثمارات الحوكمة خارج نطاق الأسهم العالمية كشفت أحدث نسخة من تقرير إدارة الأصول السيادية العالمية السنوي الذي أعدته مؤسسة Invesco من خلال لقاءات فردية مع 139 مستثمرًا من صناديق سيادية ومديري احتياطيات بنوك مركزية من جميع أنحاء العالم، عن نمو وتيرة اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين المستثمرين العالميين من هذه الفئة، حيث أظهر التقرير أن أكثر من نصف 60% الصناديق السيادية تتبنى الآن سياسة شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مقارنة مع 46٪ في عام 2017. وتُسّرع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بشكل خاص من وتيرة دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها الاستثمارية. ووجد التقرير في نسخة هذا العام أن أكثر من ثلثي 67٪ الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لديها سياسة خاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مقارنة مع 30٪ في عام 2017 . تطور ملحوظ وتبرز نتائج هذا التقرير التطور الملحوظ من حيث اعتماد وتبني سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ففي عام 2017، سلطت دراسة مؤسسة Invesco الضوء على حجم التباين بين مختلف الصناديق السيادية حول اعتماد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ففي حين عزز المؤيدون من نطاق اعتماد ودمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم الاستثمارية، انتظر غير المؤيدين حتى الحصول على أدلة ملموسة على تأثير تلك الاعتبارات على الاستثمار. وبعد مرور عامين على تلك الدراسة، أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولوية رئيسية بالنسبة للكثير من الصناديق، حيث يزيد المؤيدون من نطاق تركيزهم على هذه المبادرات، مع تخصيص كوادر عمل لترسيخ وتعميق اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهم الاستثمارية. الشرق الأوسط وتقوم حكومات المنطقة ببناء إطار لدفع عجلة الاستدامة من خلال وضع أهداف استدامة على المستويات الوطنية، وتحديث برامج أمن المياه، وإطلاق مبادرات للتنويع الاقتصادي، واستحداث معايير الإفصاح المالي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونشر إرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات المدرجة في أسواق المال وذلك من بين جملة أمور أخرى. وتقود صناديق الثروة السيادية المحاور الرئيسية التي تؤثر على الاستدامة والآفاق المستقبلية على المدى الطويل إلى دائرة الضوء في المنطقة. وتتمثل أبرز الأمثلة عن اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الإشراف على مبادرة كوكب واحد التي تركز على المناخ، وتضم من بين أعضائها المؤسسين الستة أربعة أعضاء من الشرق الأوسط. ويواصل العديد من الصناديق الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء وغيرها من مبادرات تنويع الاقتصاد بعيداً عن الموارد الهيدروكربونية. فئات الأصول وكشفت الدراسة أن هناك شبه إجماع بين صناديق الثروة السيادية العالمية على إمكانية دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في معظم فئات الأصول. وبينما كانت الأسهم العامة نقطة الانطلاق الأولى لتنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وجدت دراسة هذا العام أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط التي تدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى فئة الأصول، تطبق هذه الاعتبارات بشكل كامل بنسبة 100٪ الآن في محافظ الأصول البديلة مثل العقارات والبنى التحتية والأسهم الخاصة ، وذلك على عكس الصناديق السيادية في المناطق الأخرى حيث تتوسع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بدرجة أكبر في فئات أصول الدخل الثابت. ويتماشى هذا التباين مع الجهود التي تبذلها الصناديق السيادية في الشرق الأوسط حيث كثفت عدة صناديق تركيزها على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تخصيص فرق استثمار داخلية كبيرة للعقارات والبنية التحتية، حيث يمكنهم تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل مباشر. مواجهة التحديات وبحسب نتائج الدراسة، هناك الكثير من التحديات التي يجب معالجتها من أجل دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل في عملية الاستثمار، إذ يمثل نقص البيانات عالية الجودة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مشكلة رئيسية، حيث أشارت 57٪ من الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط إلى أن البيانات والتصنيفات عالية الجودة تمثل التحدي الرئيسي في دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُنظر إلى عملية الرصد أيضاً على أنها تحدٍ كبير، الأمر الذي يعكس محدودية الموارد والبنية الأساسية الناشئة لإعداد التقارير .