إمكانية تطبيق IFRS9 على المؤسسات المالية الخاضعة للمركزي أكد السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بمصرف قطر المركزي، في تصريح له اليوم، خلال افتتاح ورشة عمل تحت عنوان، المراجعة الجديدة للمقاربة المعيارية في قياس المخاطر، المعالجة النظامية للمخصصات المفروضة محاسبيا وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9، والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي، أكد أن الفكر الجديد المتعلق بالمعيار المحاسبي IFRS9 جاء بنقلة نوعية في الفكر المحاسبي، فقد جرت العادة أن تكون المخصصات في البنوك تأتي بعد تعثر العميل، لكن بموجب هذا المعيار الجديد فقد جاءت المعالجة لتكون المخصصات منذ اليوم الأول لمنح الائتمان للعميل، أي بمعنى أنه يتعين على البنوك دراسة الوضع الائتماني للعميل، وتكوين المخصصات اللازمة له قبل منحه الائتمان. وشدد على أن هذا الفكر احتاج إلى تدخل من مصرف قطر المركزي لاسيما فيما يتعلق بتوحيد المعايير الخاصة بالتدقيق، لذلك جاءت المعايير الاسترشادية التي أصدرها المصرف في بداية عام 2017 لتوحيد المعالجة الحسابية، لتكون هذه المخصصات المطلوبة وفقا للمعيار المحاسبي الجديد. وأفاد بأن جميع البنوك العاملة بدولة قطر قامت بتطبيق هذه المعايير وذلك كما ورد بالبيانات الختامية لعام 2017، وجميعهم ملتزمون بهذه المبادئ والإرشادات التي أصدرها مصرف قطر المركزي. ولفت إلى أن استجابة البنوك لتطبيق هذه المعايير كانت قوية ولم تتأثر المراكز العمومية أو المالية للبنوك عند تطبيق هذه المعايير الجديدة، وذلك نظرا للقدرة الكبيرة لدى البنوك في مواجهة المخاطر والصدمات التي قد يتعرضون لها ونظرا للقاعدة الرأس مالية الكبيرة لدى البنوك القطرية. ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي بدأ تطبيق هذه المعايير في البنوك وجاري العمل على إمكانية تطبيقها على المؤسسات المالية (شركات التمويل أو الصرافة وغيرها) الخاضعة للمصرف المركزي. وأكد أن المعيار الـ30 الخاص بالبنوك الإسلامية هو مطبق تماما على كافة البنوك الإسلامية العاملة بدولة قطر وأن جميعها تطبق هذا المعيار الخاص بالعمل المصرفي الإسلامي. وتتناول ورشة العمل أحد أهم الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المؤسسات المالية والسلطات الإشرافية في الوقت الحالي وهي المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم (9)، الذي يشكل اتجاها جديدا للفكر المحاسبي التقليدي فيما يتعلق بالاعتراف بخسائر الموجودات استنادا على تقدير المخاطر المستقبلية وليس استنادا على وجود أدلة وقرائن على وجود خسائر كما هو جاري العمل عليه الآن وطوال السنوات السابقة، وذلك استجابة لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وفي ضوء التجارب المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وتناقش الورشة التي تستغرق فعالياتها ثلاثة أيام السياسة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المراجعة الجديدة للمقاربة المعيارية في قياس المخاطر، والمعالجة النظامية والرقابية للمخصصات المحاسبية وانعكاس هذه المخصصات على رأس المال النظامي، كما ستسلط الضوء على أهم الاعتبارات العملية في تطبيق المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9). ومن المقرر أن تسهم ورشة العمل في تمكين المشاركين من فهم التطبيقات الحالية للمخصصات وطرق تكوينها، ومناقشة تأثير الاعتراف بالمخصصات في رأس المال النظامي، واستيعاب الخصائص الأساسية للمنهجيات الجديدة لقياس التدني في قيمة الأصول المالية وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9)، وتحديد العناصر الأساسية للخسارة الائتمانية وفقا لتقديرات السلطات الرقابية، والتعرف على المبادئ الأساسية للإطار الخاص بالخسائر الائتمانية المقدرة، وفهم التطورات الحالية في كيفية احتساب الخسارة الائتمانية المقدرة. كما تشهد ورشة العمل انعقاد جلسات يتم فيها مناقشة أهداف المعايير الجديدة لمعالجة تدني الأصول ونماذج الخسائر الائتمانية، والمعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية، وتحديات تطبيق المعيار (IFRS9) للخسائر الائتمانية.