تستخدم أحدث وسائل المراقبة لقمع المعارضين والناشطين شراء برنامج مراقبة من شركة إسرائيلية المراقبة عبر وحدة إلكترونية وبلاك ماتر اختراق الهواتف ومراقبة مواقع التواصل كشف تقرير استقصائي عن استخدام الإمارات أحدث وسائل الأمن السيبراني في العالم ومنها وسائل الأمن السيبراني الإسرائيلية لقمع المعارضين والناشطين الحقوقيين منذ بدء ثورات الربيع العربي في عام 2011 . وذكر الصحفي البريطاني جو اوديل بالحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية في تقريره الاستقصائي الذي نشر في موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الإمارات اعتمدت على تأسيس جهة تدعى هيئة الأمن الإلكتروني الوطني تابعة في عملها لوحدة القيادة الإلكترونية للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك في عام 2014، كما اعتمدت على شركة تسمى Dark Matter تم إنشاؤها في الإمارات في عام 2015 للأمن السيبراني كي تقوم بفرض نظام المراقبة الكاملة على المواطنين سواء المعارضين أو المؤيدين ، والتي اعتمدت في عملها على استقطاب أهم العاملين في الهجمات السيبرانية كي يعملوا لديها. وفي تصريحات رئيس الشركة فيصل البناي لوكالة أسوشيتد برس في أبوظبي ، ذكر أن شركته تقوم بعمليات لحماية الحكومات من أي تهديد ممكن من قبل هجمات سيبرانية، عن طريق تقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني. مراقبة المواطنين وذكر الصحفي جو اوديل في تقريره الاستقصائي أنه بالبحث في أعمال هذه الشركة لاحظ أن حكومة الإمارات تمثل نسبة 80% من حجم عملائها الحاليين، حيث تعتبر حكومة الإمارات هي الشريك الاستراتيجي للشركة ، وأنها تسعى إلى التواصل مع كل من له خبرة في مجال الهجمات السيبرانية للقيام بعدد من المهام لديها. وتوصل التقرير الاستقصائي إلى أن شركة Dark Matter كانت وفق مصادر مقربة من الشركة تعمل على اجتذاب مجموعة من المهرة في مجال المراقبة الهجومية ، وسمح لها باستخدام مجسات الأجهزة المثبتة بالفعل في المدن الإماراتية الكبرى من أجل تتبع وتحديد مكان واختراق أي شخص في أي وقت في الإمارات ودون أن يشعر. وأعلنت سلطات الإمارات سابقا لمواطنيها أنها بالفعل تقوم بمراقبة المستخدمين في كافة منصات التواصل الاجتماعي عبر 42 منصة إعلامية اجتماعية. شركات عالمية وأوضح التقرير الاستقصائي أن الإمارات قامت بتشريع قانوني جنائي جديد خاص بالأمن السيبراني في عام 2012 يمكنها معاقبة كل من يعترض على الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بشراء برنامج سيبراني من شركة تدعى NSO الإسرائيلية لتستطيع التحكم واختراق أجهزة الهاتف للمعارضين ، وكافة منصات التواصل الاجتماعي. وقد وصلت قيمة هذا البرنامج السيبراني إلى مليون دولار ، وكان أول استخدامه مع الحقوقي أحمد منصور حيث قامت سلطات الإمارات بتعقبه واختراق هاتفه النقال الآي فون وتم اعتقاله وتوجيه تهمة معارضة الحكومة في الإمارات، كما قامت سلطات الإمارات بشراء نظام سيبراني أمريكي ، بالاضافة إلى شراء نظام Falcon eye الإسرائيلي لمراقبة جميع المواطنين في الإمارات منذ لحظة خروجهم من منزلهم حتى عودتهم . وأشار التقرير الاستقصائي إلى أن الإمارات لم تكتف بهذه الأنظمة والبرامج لتكون أول نظام يتبع الحوكمة الالكترونية السيبرانية الحديثة لمراقبة مواطنيها ، بل قامت بتعاقد مع شخصيات من الخبراء السيبرانيين عملوا سابقا في سي آي ايه لتأسيس هذه الحوكمة السيبرانية في الإمارات ، تحت ستار شركة Dark Matter والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها ، كما تعاقدت مع أفضل الشخصيات ذات المهارات العالمية في النظم التقنية في شركات عالمية لضمان الحصول على أحدث وأهم البرامج والنظم السيبرانية والتقنية في مجال الحوكمة الرقابية. دولة بوليسية ويشير التقرير الاستقصائي إلى أن سلطات الإمارات قامت باستخدام شركات أمنية استخباراتية سيبرانية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لوضع اللبنات الأولى لنظامها السيبراني الرقابي على المواطنين ، كما اعتمدت على شركات المراقبة الأمنية عالمية للمساعدة في إحكام قبضتها على المواطنين في أي وقت وآي مكان في الإمارات ، وتعاملت مع مصانع وشركات تصنيع الأجهزة السيبرانية كي تحصل على أحدث الأدوات السيبرانية المنتجة في هذا المجال لتكون جهازها السيبراني الخاص بها . وأوضح التقرير أن شركة بريطانية تعاقدت مع شركة دنماركية لتصدير عدد وأجهزة تكنولوجية للمراقبة ووسائل سيبرانية إلى سلطات الإمارات في العام الماضي ، حيث خلص التقرير إلى أن الإمارات أصبحت دولة القرن الواحد والعشرين البوليسية من حيث الأمن السيبراني والمراقبة.

طالبت عضواً بالبرلمان بالتراجع عن دعم أبوظبي وجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خطابا مفتوحا إلى عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز تنتقده للاحتفاء بالتحالف مع النظام الاستبدادي المسؤول عن العديد من الانتهاكات الوحشية والمنهجية ضد حقوق الإنسان وهو النظام الإماراتي، وذكرت الحملة الدولية في خطابها الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أن تصريحات البرلماني البريطاني ديفيد جونز، تصيب أي بريطاني بالصدمة حيث وصف فيه العلاقات البريطانية الإماراتية بأنها تتشارك سويا في مجموعة من القيم الإنسانية، ويعتبر البرلماني البريطاني أن تلاقي الجانبين هو اجتماع العقول تحت راية العلاقة الاقتصادية الجيدة، وهذا ذات قيمة كبيرة لكلا البلدين، وطالبت الحملة الدولية للحريات في الإمارات من البرلماني البريطاني ديفيد جونز بضرورة مراجعة تصريحاته وإعادة النظر في هذه التوصيفات التي نعت بها هذا النظام الاستبدادي وهو النظام الإماراتي بأنه نظام ذو قيم مشتركة مع بريطانيا . وأشارت الحملة الدولية في خطابها إلى أن الإمارات قد شاركت في الحرب الدائرة في اليمن، والتي أدت إلى انفجار أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث أدت إلى وفاة 10 آلاف مدني وتعرض 7 ملايين شخص للمجاعة في اليمن، موضحة الحملة الدولية في خطابها للعضو البريطاني كيف تكون بريطانيا على علاقة مع مثل هذه النظم الاستبدادية والتي تنتهك حقوق الإنسان بكافة أشكاله، وخاصة بعد أن كشفت منظمات دولية ومنها تقارير الأمم المتحدة عن إدارة سلطات الإمارات سجن سري في اليمن يتم فيه استخدام كافة وسائل التعذيب غير الإنسانية . وأكدت الحملة الدولية في خطابها أن العلاقات الثنائية بين البلدين أمر مفيد لبريطانيا، لكن لا يجب على أي بريطاني أن يصفق لهؤلاء الذين ينتهكون حقوق الإنسان ولا يدينون هؤلاء، وأوضحت الحملة الدولية في خطابها إلى البرلماني البريطاني ديفيد جونز أنه لا يجب استخدام منصبه كي يتغاضى عن هذه الممارسات غير الإنسانية من قبل سلطات الإمارات ويقوم بالاحتفاء بهذا النظام المستبد بدل أن ينتقده . وأشار الخطاب الذي وجهته الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى عدد من نماذج الاعتقالات التعسفية التي قامت بها سلطات الإمارات ومنها اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل بسبب تغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس من العام الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. وكان عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز قد قام بزيارة الإمارات مؤخرا حيث التقى بعدد من المسؤولين الإماراتيين وبعد عودته ألقى بهذه التصريحات. ويأتي هذا التحرك من قبل الحملة الدولية للحريات في الإمارات بعد تقديم عضو البرلمان البريطاني مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة، كما سأل العضو البريطاني عن أي الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية؟. ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن.

فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أمام لجنة للأمم المتحدة أبوظبي وراء قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية ضد سجناء الرأي كشفت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية أهم قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها سلطات الإمارات ضد الناشطين والحقوقيين وسجناء الرأي لمنع وصول أصواتهم إلى باقي الشعب الإماراتي وأيضا كي لا تصل إلى العالم أجمع، ومن أهمها طرق الإخفاء القسري والتعذيب. وذكرت متحدثة باسم الحملة الدولية أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هناك قائمة بأحدث حالات الإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد سجناء الرأي والناشطين والحقوقيين، وفق ما أكده أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ذكر أعضاء الحملة المشاركين في اللجنة الدولية في جنيف أن هناك توثيقا ل100 حالة اعتقال في الفترة من عام 2013 وحتى 2017، وأشار فريق من الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى أن هناك قائمة كبيرة من الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي منها سحب الجنسية وتقييد الحريات وحرمان المهاجرين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية . وعرضت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خلال اجتماع اللجنة الدولية أهم حالات الاعتقال لسجناء الرأي والحقوقيين مثل حالة اعتقال الحقوقي أحمد منصور، كما تطرقت إلى حالات التعذيب وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية خلال فترة اعتقالهم . وناقشت الحملة الدولية للحريات في الإمارات مع أعضاء اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال وقف هذه الانتهاكات من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وذكر مسؤول الحملة أن سلطات الإمارات تتعامل بالمثل وبهذه الطريقة غير الإنسانية مع الأجانب أيضا، وتطرق المسؤول إلى حالة رجل الأعمال البريطاني ديفيد هاي الذي تعرض للتعذيب لمدة عامين في سجون الإمارات وغيره من البريطانيين الذين مورس عليهم كافة الانتهاكات في سجون الإمارات خلال فترة اعتقالهم في الإمارات. ومن بين الانتهاكات التي تمارسها سلطة الإمارات ترحيل الأفراد عديمي الجنسية إلى جزر القمر لتوطينهم هناك بعيدا عن الإمارات انتهاء وضعهم غير القانوني في الإمارات، ناقش الحضور خارطة لأهم الانتهاكات التي تتبعها سلطات الإمارات ضد سجناء الرأي والحقوقيين وسيتم تقديمها في يناير القادم إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته، وخلص النقاش إلى أن سلطات الإمارات لم تقدم ردا شافيا على حالات انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاء القسري رغم إرسال 37 طلبا إليها من قبل اللجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. مؤكدة أن في خمس السنوات الماضية شهدت الإمارات زيادة في حالات الإخفاء القسري والتعذيب، كما طالب الحضور بضرورة إسراع الإمارات لمعالجة هذه القضية بطريقة موضوعية، ولابد للحكومة الإماراتية أن تتخذ الخطوات المناسبة لجعل العملية التشريعية تتماشى مع التشريعات الدولية لحقوق الإنسان .