أفادت "لينكس جروب"، الشركة الرائدة في قطر والمتخصصة في مجال التسهيلات التجارية والخدمات الإستشارية، بأن إستراتيجية قطر للتنويع الإقتصادي تواصل إتاحة الفرص أمام الإستثمارات الأجنبية ضمن قطاعها المزدهر للتجزئة، رغم الانخفاض المستمر لأسعار النفط.ووفقًا لشركة "ألبن كابيتال"، من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة القطري بمعدل سنوي مركّب مقداره 9.8%، ليصل إلى 284.5 مليار دولار أمريكي في 2018، وهو المعدل الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى الحكومة خطط طموحة لتطوير قطاع التجزئة من أجل مواكبة الطلب المتنامي من جرّاء تزايد المستوى العالي من الاستهلاك الشخصي للسكان. وتشمل المشاريع الرئيسية قيد التنفيذ بالفعل كلًا من: قطر مول، والدوحة فستيفال سيتي، وبليس فيندوم.ويقول جون مارتن سانت فاليري، الشريك المؤسس في "لينكس جروب": "إن الانخفاض المستمر لأسعار النفط يجعل من الحكومة القطرية تدرك مدى تراجع إيراداتها الحكومية. لهذا، تسعى الدولة بزخم كبير لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل القطاع الخاص. ومن شأن تطوير قطاع التجزئة أن يُساعد على دعم اقتصادها، ويمثّل ذلك فرصة ممتازة للمستثمرين الأجانب. ففي 2015، صُنفت قطر في المرتبة الرابعة كأكثر سوق جذابة للتجزئة وفقًا لمؤشر التجزئة العالمي (GRDI)، وجاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط".وبحسب "لينكس جروب"، أسهمت المبادرات الحكومية الأخيرة بالفعل في تحفيز الاستثمارات بين الشركات الأجنبية. ومن المفترض أن يكون للخطط المتعلقة بإصدار قانون وطرح استخدام نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) بنهاية 2016، أصداء إيجابية والتي سوف تجتذب على الأرجح المزيد من الاستثمارات الأجنبية.ويضيف مارتن سانت فاليري: "يُنظر إلى نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنه بديل مجدي وفعّال مقارنة بنماذج المشتريات التقليدية، وسوف يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بالحصول على حصص في المشاريع إلى جانب الحكومة، وبالتالي تحمّل جزء من المخاطر وأيضًا مشاركة الأرباح. وينبغي للشركات الأجنبية أن تتأكد من المكانة التي تضع فيها نفسها بشكل صحيح، وذلك عبر أفضل الأساليب المناسبة للتأسيس من أجل اقتناص هذه الفرص من جهة، وحماية مصالحها وملكياتها من جهة أخرى".وتعليقًا على مستقبل قطاع التجزئة في قطر، يوضّح مارتن سانت فاليري: "إن النمو السكاني الهائل في قطر إلى جانب القدرة الشرائية القوية للفرد تشكّل أسسًا متينة لدعم النمو في قطاع التجزئة. وأدّى انجذاب البلاد إلى المنتجات الفاخرة بالفعل إلى استمالة وتحفيز خطط الدخول لأبرز شركات التجزئة، ونتوقع أن تسير على خطاها المزيد من العلامات التجارية، خاصة مع إضافة مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة وإتاحتها في الدوحة خلال السنوات المقبلة. ولا شك في أن المستثمرين الأجانب سوف يستفيدون بكل تأكيد من ازدهار قطاع التجزئة في قطر".