أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة لصناديق الإستثمار التابعة للبنوك العاملة في قطر، أو التي تديرها، وقرر المركزي أنه لا يجوز للبنك المؤسس أو المدير لصندوق الإستثمار، هو وجميع شركاته التابعة، أن يمتلك أكثر من 10 % من إجمالي حصص الإستثمار في الصندوق، ولا يجوز الخلط بين أنشطة البنك المؤسس أو المدير أو إحدى شركاته التابعة، وبين أنشطة الصندوق، كما لا يجوز إجراء أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة "بيع أو شراء أو خلاف ذلك" تتعلق بموجودات أو التزامات أي منهما، وأن يراعى في ذلك التعليمات الخاصة بإدارة استثمارات الغير. مصرف قطر المركزي يمنح البنوك مهلة حتى نهاية العام لتعديل أوضاعها وأكد مصرف قطر المركزي أنه على البنوك المتجاوزة هذا السقف "10 %" العمل على التخلص من حصص الإستثمار الزائدة خلال العام الجاري 2016.وأوضح المركزي أنه لوحظ أن بعض البنوك التي تؤسس صناديق إستثمار أو تديرها هي أو إحدى شركاتها التابعة تمتلك حصصا مهمة في هذه الصناديق مما يجعل البنك له مصلحة جوهرية فيها، أو قد تستدعي توحيد البيانات المالية لهذه الصناديق مع البيانات المالية للبنك، بما لا ينسجم مع مضمون مواد قانون صناديق الاستثمار رقم 25 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة المواد رقم 17 و21 من اللائحة.وأكد المركزي أن هذا الوضع يتعارض مع سياسة وتعليمات المصرف بشأن الفصل بين الأنشطة والمخاطر المصرفية للبنك، وأنشطة إدارة الاستثمار للغير لديه، للحد من تداخل وتضارب المصالح الناشئة عن ذلك.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الإختلالات والتوترات الإقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بإلتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومع أن أي إقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الإضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الإقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الإقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الإقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وإزدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وفق تعليمات جديدة أصدرها مصرف قطر المركزي للحد من تضارب وتداخل المصالح وضمن الهدف الإستراتيجي الرابع "حماية المستهلكين والمستثمرين"، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الإستراتيجي الخامس "التعاون التنظيمي"، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونيًا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.