أطلق بنك قطر للتنمية بالشراكة مع مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» التي تهدف لتسهيل عملية الوصول الى المعلومات التجارية للشركات المُصدرة في الأسواق العالمية المختلفة لتقصي الفرص التجارية الناجحة واستكشاف أفضل الفرص التصديرية المستقبلية بسهولة ويسر. تواجه الشركات المُصدرة الكثير من التحديات خاصة بالبحث عن فرص تصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتصطدم الرغبة في التوسع بصعوبة توفر بيانات كافية وموثوقة عن الأسواق المُستهدفة. وتأتي منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» لسد هذه الثغرة، ويطمح بنك قطر للتنمية من خلال هذه الشراكة أن يوفر للشركات المُصدرة منصة إلكترونية جديدة تنضم لقائمة الأدوات البحثية والمعلوماتية التي يمتلكها البنك ويوفرها للقطاع الخاص ورواد الأعمال عبر أذرعته وبرامجه المختلفة فيما يتعلق بالأسواق الدولية. تأسست المنصة على يد كل من مركز التجارة الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتتلقى الكثير من الدعم من مختلف المنظمات الدولية الرائدة مثل البنك الدولي وغرفة التجارة الدولية. وتسعى المنصة الرائدة إلى توفير بوابة إلكترونية واحدة يمكن من خلالها الاطلاع على كافة البيانات الضرورية لتقصي الفرص المناسبة في مختلف الأسواق الدولية. وفي تعليق له على الشراكة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يُسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الفريدة وأن نقدم لرواد الأعمال منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» لتكون أداة جديدة تُضاف إلى قائمة الأدوات والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية بأذرعه وبرامجه المتعددة، ستساند المنصة الشركات المُصدرة في دراسة الأسواق الدولية المختلفة واقتناص الفرص التصديرية بنجاح.» وترى باميلا كوك-هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، إن إطلاق النسخة العربية من المنصة يحظى بأهمية خاصة في الظروف الحالية مع الضغوط التي تعرضت لها الشركات الصغيرة بشكل خاص من تبعات اقتصادية لجائحة فيروس كورونا المُستجد، والواقع الجديد الذي يتطلب تكييف استراتيجيات أعمالهم، قائلةً: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس الاقتصاد العالمي، ويعتمد ضمان استعادة عافيتها الشامل على قدرتنا على مساعدتهم في الانخراط بنجاح في السوق العالمية. نحن حريصون على العمل مع بنك قطر للتنمية لضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذه المنصة الرقمية الجديدة خاصة ونحن نضع التجارة في قلب الانتعاش الاقتصادي العالمي.» ويمكن لأي رائد أعمال دراسة مدى ملاءمة السلع التي ينوي الدخول بها لسوق معين بدون تكبد عناء الاستعانة بأي من الطرق التقليدية عالية التكلفة والمستهلكة للوقت والتي قد لا تكون دقيقة في المحصلة النهائية. كما يمكن لهم عقد مقارنات بين الطلب على منتجاتهم في أسواق دولية مختلفة واختيار الأفضل لهم، والتعرف بشكل مبكر على الضرائب المفروضة والشروط الواجب توفرها لدخول أي سوق، والبيانات الكاملة عن المشترين، وإجراءات عمليات التصدير، والتعرف كذلك على قوائم الشركاء المُحتملين. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً في هذا السياق: «كما نسعد بأن ساهمنا عبر هذه الشراكة في تعّريب هذه المنصة لتكون متاحة للشركات العربية كافة، وهذا تأكيد على استراتيجية البنك ودولة قطر في توفير الفرص التجارية وفتح الأسواق الإقليمية والدولية للقطاع الخاص وتدعيم بيئة ريادة الأعمال بأفضل المصادر المعرفية لا في قطر وحسب بل وفي العالم العربي أجمع.» ويعزز إطلاق النسخة العربية من المنصة نظام دعم الصادرات المتكامل لدى بنك قطر للتنمية الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة ورواد الأعمال القطريين. إذ تقوم وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية للبنك، بتوفير برامج تنمية الصادرات وترويج الصادرات لتحديد فرص التصدير المستدامة والاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال المعارض المتنوعة، والاجتماعات التنسيقية، والبعثات التجارية. بدون أن ننسى حصول دولة قطر مؤخراً على موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر.