قال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بلغت حتى شهر مارس الماضي نحو 207 شركات تستفيد من مختلف الخدمات التي يقدمها المركز.واشار الجيدة في تصريحات خاصة لـ الشرق إلى أن عدد الشركات في ارتفاع متواصل خاصة أن نهاية العام الماضي وصل عدد لشركات إلى نحو 205 شركات.ويقوم المركز بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين، وصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.يذكر أن مؤشر المراكز المالية العالمية الجديد الذي تصدره مجموعة "زد — ين" ومقرها لندن صنف قطر بين أعلى 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد، ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً. وسجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا، بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً. ويحظى مؤشر المراكز المالية ذائع الصيت باحترام المراكز المالية الرائدة حول العالم، إذ يعبّر عن وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين من مختلف أطياف المجتمع المالي”. ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI) تقييمات وتصنيفات لـ 83 مركزاً مالياً.وتسعى قطر لتحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب من عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطورا ملحوظا حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة. بفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013 — 2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أو إقليمية.

قامت مجموعة "زد/ ين" ومقرها لندن، اليوم بإصدار العدد 17 من مؤشر المراكز المالية العالمية، وصنّف المؤشر قطر بين أعلى 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن تصنيف قطر قد ارتفع بحدود 7 نقاط، مدفوعاً بزيادة قدراتها التنافسية، والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد ليس بين دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً. وقد سجل المؤشر أعلى التصنيفات للدوحة والرياض وكازابلانكا بينما شهد المؤشر الخاص بدبي وأبو ظبي انخفاضاً متواضعاً. يوسف الجيدة: التصنيف المرتفع يعكس مستوى أداء الإقتصاد القطريوقال يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال معلّقاً: "لقد أسعدنا التقدير الذي حظيت به قطر مجدداً كمركز مالي رائد في المنطقة، حيث تم تضنيفها بين أعلى 20 مركز على مستوى العالم. يحظى مؤشر المراكز المالية ذائع الصيت باحترام المراكز المالية الرائدة حول العالم، إذ يعبّر عن وجهات نظر وآراء المسؤولين التنفيذيين من مختلف أطياف المجتمع المالي”.وأضاف الجيدة "يعكس التصنيف المرتفع الذي حظيت به قطر مستوى الأداء الإقتصادي في إقتصاد عالمي غير متوازن. إن الأجواء التجارية التنافسية والأطر التنظيمية والقانونية والضريبية قد زودت الشركات بالمصادر اللازمة لتطوير أعمالها التجارية في قطر وفي دول مجلس التعاون أيضاً". مؤشر دبي وأبوظبي يسجلان إنخفاضاً متواضعاً.. مارك يندل: الدوحة تجذب بأدائها القوي إهتمام مجتمع المال الدوليمن جهته قال مارك يندل، الذي عمل على وضع مؤشر المراكز المالية العالمية: "تابعت الدوحة أداءها القوي في جذب انتباه مجتمع المال الدولي والخدمات التجارية. إن الثبات الاقتصادي والهيكلية التنظيمية في مواجهة عدم التيقن من أحوال سوق النفط والغاز هو شاهد على قوة الدوحة كمركز مالي عالمي."ويقدم مؤشر أهمّ المراكز المالية العالمية (GFCI) تقييمات وتصنيفات لـ83 مركزاً مالياً، بالاعتماد على مصدرين منفصلين للبيانات - العوامل الجوهرية (مقاييس ومؤشرات خارجية من طرف ثالث) والردود على استبيانات إلكترونية. الثبات الإقتصادي في مواجهة تقلبات سوق النفط شاهد على قوة الدوحة كمركز مالي عالمي وتمّ نشر مؤشر GFCI للمرة الأولى من قبل مجموعة "زد/ين" في مارس 2007، ويتمّ تحديثه كلّ ستة أشهر. وساعدت زيادة حجم البيانات وعدد المشاركات في الاستطلاع في تسليط الضوء على الأولويات المتغيرة واهتمامات العاملين في القطاع المالي مع مرور الوقت، خاصّة منذ أن بدأت ملامح الأزمات المالية تلوح في الأفق بين عامي 2007 و 2008.