قدر السيد يوسف الحر، رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير في كلمته خلال قمة الإستدامة 2017 الإستثمارات في المشاريع الخضراء في قطر والمسجلة للحصول على شهادات جي ساس تزيد عن نصف ترليون ريال 500 مليار ريال، أن المساحة الكلية للمشاريع تفوق المليار ونصف المليار قدم مربعة، أما فيما يخص المباني فتقدر المساحة الكلية بما يزيد على مائة مليون قدم مربعة أما بخصوص القيمة. وقال الحر: إن انعقاد قمة الإستدامة في هذا العام يأتي في سياق زمني ذي صبغة خاصة، حيث يتزامن مع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي، والذي أسس لمرحلة جديدة تتكاتف فيها دول العالم من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني، ويحقق الرفاهية لنا وللأجيال القادمة. واعتبر الحر أن المنظومة العالمية لتقييم الإستدامة جي ساس في شكلها الحالي من أشمل منظومات تقييم الاستدامة، حيث تعنى بالبيئة العمرانية بدءًا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية ومرورًا بالتصميم والإنشاء وانتهاءً بالتشغيل والإدارة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة البيئية والاقتصادية والبشرية والإجتماعية. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تسعى وبشكل جِدي للقيام بمبادرات تحت مظلة التخفيف أو التكيف تُسهم في الحد من تأثيرات التغير المناخي، قائلا: في هذا الصدد، فقد أسسنا وبالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، برنامج المجلس الخليجي للبصمة الكربونية GCT وهو أول برنامج طوعي في منطقة الشرق الأوسط، يسعى لتشجيع المؤسسات والهيئات لتخفيض بصمتها الكربونية. وقال: إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد فقد تكاتفت جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وصندوق قطر لرعاية البحث العلمي، لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، وقد توجت تلك الجهود ولله الحمد بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وتشير النتائج الأولية إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف يصل إلى نسبة 50 % مقارنة بالأنظمة التقليدية المتوافرة في السوق المحلي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري، مما دفعنا لتوقيع اتفاقية دراسة إمكانية إنشاء مصنع في قطر.