كشفت شركة سامسونج للالكترونيات رسمياً، اليوم الإثنين، أن السبب في اشتعال الحريق في جهاز "جالاكسي نوت 7" هو خلل في البطارية، وهي تتحمل المسؤولية عن قصورها في الفحص الدقيق للبطارية. ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن مدير مشروع الأجهزة اللاسلكية لشركة سامسونج للالكترونيات، جو دونج- جين، قوله إنه "تم اختبار 200 ألف وحدة من الجهاز، و30 ألف بطارية للهاتف من ناحية شحن الكهرباء وتفريغها، وتبين من نتائج الاختبار وجود خلل في نوعين مختلفين من البطارية لأسباب مختلفة". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، في مقر الشركة في حي "سيتشو" الكائن في سول، أن "الشركة (التي تعد أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم) قامت خلال الأشهر الماضية، بإجراء تحقيقات شاملة ودقيقة، وراجعت جميع البرمجيات والمراحل من الإنتاج والتوزيع والتخزين المتعلقة بالهاتف". وأكدت الشركة أن "أجهزة مختصة أجنبية أشارت إلى وجود خلل في البطارية كسبب في اشتعال الحريق في الجهاز". وأوضح "جو" أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة في قصورها بشأن التأكد الدقيق من جودة الجهاز، وتصميم البطارية، والمشكلة الناجمة عن مرحلة إنتاجها قبل طرحه للزبائن. وقالت سامسونج، إنها تأكدت من السبب في اشتعال الحريق في الهاتف يعود إلى خلل في البطارية، إلا أنها لن تحمل المسؤولية للشركتين المتعاونتين معها لصناعة البطاريات، لأن مواصفات البطاريات فيما يخص الحجم والسعة، كانت بناءً على طلبها. وتتوقع سامسونج أن تؤدي كارثة Galaxy Note 7، التي أدت إلى سحب 3 ملايين هاتف من السوق، إلى خسارتها لمبلغ يقدر بحوالي 5 مليارات دولار. ولا يتضمن هذا الرقم التبعات المتعلقة بسمعة الشركة وثقة المستهلكين بها؛ الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو حتى سنوات لإصلاحه، وفقًا لآراء العديد من الخبراء في هذا المجال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق برنامج إستبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7، والذي يستهدف الأجهزة التي تم بيعها قبل تاريخ 15/9/2016 والتي تبدأ بموديل رقم (SM-N930) ،وذات شاشة بقياس 5,7 بوصة. يsأتي ذلك في اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المعيبة في الأسواق واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، والتنسيق والمتابعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. ويمكن لمستخدمي أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 التأكد من وجود خلل في بطاريات أجهزتهم ام عدمه، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة www.samsung.com ، وبخطوات سهلة وميسرة. وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع شركة سامسونج على إصدار نشرات إيضاحية تبين للمستهلك كيفية التفرقة بين جهاز نوت 7 المتضرر، وجهاز جلاكسي نوت 7 الجديد والآمن، وذلك عن طريق العلبة الخاصة بالجهاز، وكذلك الجهاز نفسه، وسيتم توفير تلك النشرات في مراكز البيع. كما سيتم نشر إعلان عن تلك الارشادات والخطوات التوضيحية في الصحف المحلية. وتؤكد الوزارة على استمرار حملة الاستدعاء التي اطلقتها مسبقا حتى 31/12/2016 وذلك حسب خيارات استبدال الجهاز المتضرر بجهاز جديد، واستبدال الجهاز المتضرر بجهاز آخر مع دفع الفرق، واسترداد مبلغ الجهاز. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآندرويد.