الدوحة تشكل محورا أساسا لخدماته وحلقة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا.. ** 8 % النمو السنوي لقطاع التمويل الإسلامي في قطر ** جاذبية كبيرة في الأسواق الدولية للمنتجات المبتكرة محليا ** كيو إنفست والريان للاستثمار يقودان تطوير المنتجات ** دراسة حديثة : قطر ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي ** تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الأنشطة وخفض التكاليف ** قطر تدرك أهمية التكنولوجيا المالية Fintech كأداة إستراتيجية لتعزيز السوق ** توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود وتطوير منتجات أسواق المال والصكوك ** 2.4 تريليون دولار حجم قطاع التمويل الإسلامي عالميا ** الجيدة : قطر تعزز مكانتها لتكون مركزا للتمويل الإسلامي أصدر مركز قطر للمال تقرير التمويل الإسلامي السنوي، بالشراكة مع ريفينيتف والذي يحمل عنوان فتح الفرص عبر الحدود. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من البحوث التي يجريها مركز قطر للمال حول القضايا الأبرز والأكثر تداولا وتأثيرًا في القطاع المالي. ويستطلع تقرير هذا العام الأفكار الرئيسية في صناعة التمويل الإسلامي، داخل قطر وخارجها. وأكد التقرير أن التمويل الإسلامي أصبح يمثل قطاعًا كبيرًا ومتناميًا، حيث بلغت قيمته التقديرية عالميًا 2.4 تريليون دولار. وقد استطاعت قطر تحقيق مركز مهم في هذا القطاع بمثابة نقطة الوصل الخليجية بين ماليزيا وتركيا. مضيفا أن قطاع التمويل الإسلامي يواصل توسعه في قطر، حيث تبلغ نسبة معدل النمو السنوي المركب 8% منذ عام 2015، لتصل إلى 129 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل ثلث كامل أصول النظام المالي في البلاد. ووفقا للتقرير، تتميز المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة في قطر بجاذبية كبيرة في الأسواق الدولية، مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر، وكيو إنفست، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم، اللذان يشهدان طلبًا متزايدًا عليهما، ويقودان دورًا رئيسيًا في تطوير المزيد من المنتجات. مركز قطر وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ان دولة قطر تمتلك مميزات عديدة بما يمكنها من الاستفادة منها لتكون مركزا للتمويل الاسلامي المتكامل، وقال إن كافة المؤسسات القطرية قامت خلال السنوات الاخيرة بتطوير المالية الاسلامية، التي اخذت حيزا دوليا كبيرا، من خلال قيام العديد من الشراكات باطلاق مجموعة من المنتجات الرائدة في جميع أنحاء العالم. واشار الجيدة إلى ما وفره المركز والجهة الرقابية على الشركات المدرجة ضمن منصته من حوافز ساهمت في تسهيل المعاملات المالية الاسلامية من خلال مجموعة من إعفاءات ضريبية مخصصة للأغراض الخاصة للشركات قصد تسهيل المعاملات المالية الإسلامية، مما يزيد من تحسين بيئة التشغيل بمركز قطر للمال. التوسع العالمي وقال الجيدة ان القطاعين العام والخاص القطريان عززا المبادرات في هذا المجال مستفيدين من قدرة الدولة على لعب دور قيادي في التوسع العالمي لهذا النوع من الصناعة، في ظل الاداء الاقتصادي المحلي المتميز للدولة. ونوه الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى ارتفاع مستويات المالية الاسلامية وعلى وجه الخصوص التمويل الاسلامي، حيث قال انه على الصعيد العالمي، ازدهر حجم التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة حيث وصلت قيمة التمويل الى مستويات تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار، مشيرا الى ان هذه الصناعة تعد واعدة مستقبلا وتحمل العديد من الفرص المتميزة. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ان المركز حدد هذا الجزء كمفتاح لتحقيق الرؤية الإستراتيجية التي وضعها، كما أعطها الأولوية من اجل العمل على تطوير القطاع على منصته، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة، كنا نعمل بجد لتحسين البنية التنظيمية والقانونية والأطر الضريبية من اجل المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي. ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال بمستويات التعاون بين مركز قطر للمال وشركائه للتحضير لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول وتدفقات التأمين، مع التركيز على الابتكار، واشار إلى أن مركز قطر للمال ركز اهتمامه على المبادرات العالمية الرائدة مثل بورصة ماليزيا أول بورصة عالمية متكاملة للأوراق المالية ومنصة التداول الأولى في العالم التي تستخدم شهادات متوافقة مع الشريعة بناءً على استثمارات الوكالة في صفقات التمويل. واشار الجيدة الى الفرص المتنوعة التي يراها المركز في مجال التمويل الاسلامي، حيث قال ان مركز قطر للمال يرى فرصا واعدة في مجال التمويل الاسلامي. إجمالي الأصول واشار تقرير التمويل الإسلامي السنوي، الصادر عن المركز، الى ان اجمالي الاصول الاسلامية لدى البنوك يصل 107.04 مليار دولار وان اجمالي التمويلات الاسلامية تصل الى نحو 73.8 مليار دولار امريكي، في حين بلغ اجمالي الودائع الاسلامية نحو 66.2 مليار دولار امريكي. اما الاصول الاسلامية التي هي ضمن منصة مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 231 مليون دولار امريكي. كما كشف التقرير الخاص بالتمويل الاسلامي للعام الجاري عن اجمالي الاصول الاسلامية الخاصة بشركات التأمين الاسلامي والتكافل، حيث بلغ الاجمالي نحو 1.09 مليار دولار امريكي، ونحو 280 الف دولار امريكي ضمن اجمالي الاصول الاسلامية. واشار التقرير الى ان الأصول المصرفية الإسلامية شهدت انتعاشا كبيرا في النصف الأول من العام 2019، مع نمو مركب بلغت نسبته نحو 11.4% منذ عام 2018. كما اشار التقرير الى ان قطاع التكافل كان أفضل حالا في السوق القطري ورغم ذلك، فقد كانت أصول التأمين التقليدية مسيطرة على النمو على مدى العامين الماضيين. الأسواق العالمية وعملت قطر على تعزيز دور وقدرات قطاعها المصرفي الإسلامي ليسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي ويواكب التطورات التكنولوجية المالية الحديثة ويعتلي صدارة المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال خطط طموحة لتعزيز قدرات المصارف الإسلامية وتشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية تتواءم مع واقع جديد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويستفيد من الفرص الواعدة التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقد عملت الدولة في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. تشجيع الصناعة ولتشجيع الصناعة المصرفية الاسلامية، استضافت الدوحة فعاليات المؤتمرالدولي الخامس للمال الإسلامي، الذي عقد بعنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، حيث تم في المؤتمر بحث أربعة مواضيع رئيسية هي تجارب البنوك المركزية في العالم الرقمي، والمصارف الإسلامية الرقمية (رؤية استشرافية)، والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وتمت مناقشة هذه المواضيع من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين وشملت أوراق العمل أربعة عشر بحثا، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. ويقول القائمون على هذه الصناعة إن الصيرفة الإسلامية ستتعامل مع التقنيات الجديدة التي غزت المجال المالي في العالم، بطريقة تضمن الاستفادة الأمثل، وأنها لن ننتظر حتى تأتينا تلك التقنيات من الخارج بل يجب العمل على تطوير أنفسنا ومواكبة التطور العالمي. ويقول الخبراء في هذا القطاع إن تطور منتجات المصارف الإسلامية وفقا لهذه المتغيرات الجديدة أصبح واقعا محتوما ويتطلب ذلك وضع أنظمة وتشريعات وقوانين لتنظيم هذا الواقع، مشيرين إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الخامس للمال الإسلامي استشرف الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة على مستوى العالم، ووضع تصورات لمواجهة المؤسسات الإسلامية لهذا الواقع الجديد لمواكبة التطور والدخول في هذا المضمار. التكنولوجيا المالية وعلى الرغم من أن التكنولوجيا المالية Fintech تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذلك رغم مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الإنسانية. ويؤكد الخبراء أن البنوك الرقمية والصيرفة الرقمية ستسهم في زيادة البطالة للاعتماد على التقنيات بما يتنافى مع ما تدعو إليه الأمم المتحدة من تنمية وتوفير للعيش الكريم للشعوب في العالم، لافتا إلى أن التحديات المقبلة تتطلب الإعداد بشكل صحيح لإيجاد بدائل لها، وكلها أمور حول واقع جديد تحتاج البحث في عجالة عن تشريعات تضبطها. تطور ملحوظ وقد أثمرت الجهود المبذولة عن جعل القطاع المصرفي الإسلامي القطري، واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا لشهد تطورا ملحوظا على المستويين المحلي والدولي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية في دولة قطر اليوم أكثر من 26 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي فيها، كما تصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وليس ذلك فقط وإنما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها حوالي 120 مليار دولار بمعدل نمو تجاوز 10 بالمائة، كما تشكل المصارف الإسلامية في دولة قطر عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي. وتدعو الجهات المهتمة بهذا القطاع الحيوي إلى ضرورة السعي لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية الخاصة ببيئة التمويل الإسلامي الرقمي، خصوصا أن التطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا المالية لا يواكبه تحديث مناسب للتشريعات والقوانين الخاصة بالتمويل الإسلامي، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالممارسات الجيدة في مجال الأمن السيبراني واتباع المنهج الاستباقي وجميع الوسائل التي من شأنها حماية الأنظمة المالية الإلكترونية انطلاقا من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية. وتطالب هذه الجهات كذلك بضرورة اضطلاع الحكومات والمؤسسات بدورها في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد يفرزها العالم الرقمي في مجال التنمية البشرية بتطوير المناهج ومراجعة التخصصات ورفع المهارات والقدرات والتوجيه للاستفادة من الفرص المستقبلية للعالم الرقمي ومكافحة خطر البطالة الرقمية والفجوة الرقمية، كما تحث المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي ونقل أسواق رأس المال والنفاذ إلى الأسواق العالمية. الرؤية الوطنية وتؤكد الجهات التنظيمية في الدولة على أن التكنولوجيا الرقمية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 الاقتصادية القائمة على التنوع والاعتماد على المعرفة، وتبين أن المصارف الإسلامية الرقمية يمكن إنشاؤها في حال تم ضبط إجراءاتها وتشريعاتها وفق الأحكام الشرعية، حيث أنها تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المال، كما أن كثيرا من معالم الاقتصاد الرقمي تتفق مع أهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والمنافسة الكاملة في السوق، مع الأخذ بنظر الاعتبار درء المخاطر المتنوعة عن هذه المصارف، مشددة على أن التشريع الإسلامي وما يتميز به من شمول ومرونة وواقعية يستوعب كافة المستجدات من خلال النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية المستندة على المبادئ والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية. الخمسة الكبار وأظهرت دراسة حديثة أن دولة قطر حلت ضمن الخمسة الكبار في التمويل الإسلامي عالميا حيث يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال قطري) وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا ويتزامن ذلك مع ما كشفه تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر والصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الذي أظهر أن المصارف الإسلامية في قطر مازالت تحقق نتائج إيجابية ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية للبنوك القطرية مستوى 89.4% من إجمالى إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية القطرية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وفي المقابل سجل معدل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%. وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%.

** زخم قوي وفرص جديدة لتنفيذ التكنولوجيا المالية في قطر ** تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل الحيطة ومواجهة المخاطر ** 16.8 % نسبة كفاية رأس المال والقروض المتعثرة لا تتجاوز 1.6% ** القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات وتحديات الضغوط ** القطاع المصرفي مؤهل حالياً وبشكل جيد لدعم القطاع الخاص والاكتفاء الذاتي ** حظر التداول في البيتكوين لضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي ** تأسيس اللجنة الشرعية المركزية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية الجديدة fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي في الدولة. وكشف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن اعتماد هذه التكنولوجيا سيتطلب بعض المسائل التنظيمية مشيرا إلى أنه لدينا زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة. وأوضح سعادة المحافظ أهمية النهج الاستباقي الذي اعتمده مصرف قطر المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وهو ما جعل السوق المالي القطري جاهزا لأي سيناريوهات أو تحديات أو ضغوط. وفيما يلي الحوار مع سعادة المحافظ: ما نوع التغييرات التي ستجلبها التكنولوجيا المالية الجديدة fintech إلى القطاع المالي في قطر؟ تعمل الحكومة بنشاط على الترويج لقطر كمركز إقليمي للتقنية المتقدمة، حيث أصبحت التقنيات الجديدة والفعالة من حيث التكلفة الأكثر جاذبية على مستوى العالم. وبموجب استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 ــ 2022، وفي ضوء رؤية القطاع المالي، تم الاعتراف بـ fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي. وسيتطلب ذلك البيئة التنظيمية الصحيحة وتكاليف التشغيل التنافسية والدعم الحكومي والتمويل وقطاع الخدمات المالية القوي. وهناك زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة مثل المدفوعات الرقمية وإدارة الأموال والإقراض والتحويلات والاستثمارات. وإلى جانب الفوائد، ستخلق هذه الابتكارات أيضًا تحديات تنظيمية وتشغيلية جديدة. ستحتاج المسائل التنظيمية إلى معالجة من خلال إيجاد تنسيق عبر الحدود في المجالات المالية والاستثمارات والتحويلات. ولضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي، حظر مصرف قطر المركزي التداول في البيتكوين في فبراير 2018. كيف يتطلع بنك قطر المركزي إلى الحفاظ على بيئة مالية مستقرة وقوية؟ لقد اعتمدنا نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. هدفنا كبنك مركزي هو التركيز على أسعار الصرف والاستقرار المالي. لذلك، نقوم بصياغة سياساتنا استنادًا إلى الظروف المتطورة، وتنفيذ متطلبات الحيطة المختلفة والتركيز على تحسين قنوات الاتصال. وبالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا لتعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل تخفيف المخاطر النظامية. وقد قام مصرف قطر المركزي بتنفيذ المعيار 9 من التقارير المالية الدولية، اعتبارًا من 1 يناير 2018، بعد دراسة تأثيره على نسب رأس المال للبنوك المحلية. وقد تحسنت الظروف الاقتصادية المحلية بشكل ملحوظ في نهاية عام 2017؛ سجل الحساب الجاري نموا إيجابيا، في حين نما الفائض التجاري بنسبة 44.8 ٪ خلال عام 2017. وفي الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد العالمي في التحسن واستعادة أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توازن مالي جيد. وبالنظر إلى ظروف الاقتصاد الكلي المواتية هذه، تعززت السيولة وهياكل التمويل في القطاع بشكل كبير، وتواصل البنوك الإبلاغ عن ربحيتها المستقرة. وفي عام 2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.8٪، في حين بلغت القروض المتعثرة 1.6٪. وتشير مستويات كفاية رأس المال المرتفعة وجودة الأصول إلى أن القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات الضغط الشديد. وفي وقت سابق تم نصح البنوك بوضع خطط للطوارئ لمواجهة التحديات الناشئة وظروف الضغط بالتشاور مع مصرف قطر المركزي. ويعكس ارتفاع النمو في الودائع المحلية وفائض السيولة الأولية عودة إلى الوضع الطبيعي للقطاع المصرفي، وهو الآن مجهز بشكل جيد لدعم القطاع الخاص - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة - ودفع الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي. ما هي النقاط التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإنشاء لجنة شرعية مركزية؟ يمثل الإطلاق المخطط له للجنة الشرعية المركزية جزءًا من المقاربة العالمية الأوسع لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وعند وضع مثل هذا الإطار، ستحتاج بعض الأهداف الرئيسية إلى النظر فيها. ويجب على اللجنة توحيد القواعد الشرعية العامة لكل منتج مالي إسلامي لتسهيل الإشراف القانوني والتنظيمي وفقا لهيكلها القانوني وملف المخاطر. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة واستقرار السوق، وكذلك تحسين الشفافية والنزاهة والتوافق في السوق بين البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اللجنة تطبيق المبادئ العامة لتنظيم ومراقبة أنشطة مجالس الإدارة ووظائف التدقيق في البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يجب عليها تسهيل التحكيم وتسوية المنازعات بين البنوك الإسلامية وأصحاب المصلحة الآخرين.

لنقاط البيع على المستوى المحلي وقّع المصرف، اتفاقاً مع QPAY International، الشركة القطرية الأكبر في مجال الخدمات المالية الإلكترونية (FINTECH)، لإطلاق أول حلول نقاط بيع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر. وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم شركة QPAY، والتي توفر مجموعة واسعة من حلول الدفع الإلكترونية، بإعداد شبكة من نقاط البيع تستقبل بطاقات فيزا وماستركارد في جميع أنحاء قطر، لتخدم جميع عملاء المصرف الحالين والجدد. وبموجب هذا الاتفاق سيكون المصرف أول مصرف إسلامي يوفر حلول دفع آلي للتجار في قطر من خلال تزويدهم بخدمات دفع سليمة ومبتكرة وآمنة للغاية. ويشمل هذا التعاون إطلاق مجموعة واسعة من خدمات الدفع الالكتروني بما في ذلك نقاط البيع التي تقبل بطاقات الائتمان بطاقات الخصم، وأجهزة نقاط البيع المتنقلة، والدفع عبر الهاتف الجوال، والتجارة الإلكترونية، وتسديد الفواتير عبر الإنترنت. ومن خلال هذا الاتفاق يقوم الطرفان بمساعدة التجار على تركيب الأنظمة والتدرب على استخدام أجهزة نقاط البيع الموجودة لديهم والتشجيع على استخدامها. كما سيشجع المصرف على استخدام نقاط البيع الخاصة بالأعمال التجارية لدى الشركات والمؤسسات، بما فيها من شركات صغيرة ومتوسطة. وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: تمكن المصرف من تحقيق إنجاز جديد في قطاع الصيرفة بكونه أول مصرف إسلامي في قطر يطلق حلول نقاط البيع المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وهذا يظهر جهود المصرف المستمرة لتقديم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة. ونحن نقدر تعاوننا مع شركة QPAY المحلية لتقديم خدمات القيمة المضافة التي ينتظرها عملاؤنا منا كمصرف رائد للصيرفة الإسلامية في قطر. وأضاف طارق فوزي: إن دخولنا مجال خدمات الدفع الآلي التجارية يعد خطوة جديدة نحو ابتكار بيئة تسوق واحدة وشاملة لقاعدة عملائنا المتزايدة، لقد لبينا احتياجات عملائنا التجارية ونلتزم بتزويدهم بحلول مبتكرة لمساعدتهم على تطوير أعمالهم التجارية.

خلال مشاركته في مؤتمر البورصات العالمي.. أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، اهتمام البورصة بالتكنولوجيات الحديثة وادخال التكنولوجيا المالية FinTech . وأوضح خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان التكنولوجيات الحديثة وخدمات البيانات التحليلية وكيف تعيد البورصات بناء نفسها تحضيراً للمستقبل، ان من شأن ذلك أن يكون محفزاً ايجابياً لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية. وكانت بورصة قطر قد شاركت ممثلة برئيسها التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري في مؤتمر البورصات العالمي الثالث عشر الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة وحضور أكثر من 250 من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من 60 دولة. يهدف المؤتمر الذي عقد على مدى يومين إلى مناقشة التوجهات الحديثة في أسواق المال واستراتيجيات تنويع مصادر دخل في ظل التطورات التقنية المتسارعة والمنافسة على جذب الاستثمارات لأسواق الأوراق المالية. كما بحث المؤتمر دور الأسواق المالية في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية والاتجاه العالمي نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية والمشتقات المالية ودورهما في تعزيز نشاط الأسواق المالية الناشئة.