نشر موقع financialmirror تقريرا تحدث فيه عن قوة القطاع المصرفي في قطر، وذلك تعليقا على ما نشرته وكالة موديز أنفستورز، التي أكدت خلال تقييمها الذي كشفت عنه بعد دراسة حالة البنوك المحلية، على تطورها في جميع المجالات سواء من حيث التمويل والإسهام في إنشاء المشاريع الجديدة في الدولة، أو من جهة دورها الأساسي في دعم النهوض بقطاع البنية التحتية في العاصمة الدوحة، أو في باقي أرجاء الدولة. وتابع الموقع بالتشديد على أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها قطر على إنتاج و تصدير المواد الهيدروكربونية، وهي التي تعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة والوصول إلى إنتاج 110 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي بدلا من 77 مليون طن، أدى إلى تحسين التمويل الحكومي ودعم الإنفاق على البنية التحتية، وكذا المستثمرين الخواص بما يخدم الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة، مستدلا في ذلك على التصريحات التي أطلقها نيتيش بوجناجاروالا النائب الأول لرئيس الإئتمان على مستوى وكالة موديز أنفستورز، والتي أشاد فيها بالاستقرار الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، بالرغم من كل المشاريع التي تشهدها البلاد في طريق احتضانها لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، وذلك بعد أعوام قليلة من الآن. وكشف بوجناجاروالا، حسب ما نشره الموقع على لسانه، بأن البنوك القطرية نجحت في الإبقاء على رأس مالها مع ضمان السيولة الكافية والأرباح المطلوبة، بالرغم من مشاركتها في بناء قطر المستقبلية من خلال القروض التي تمنحها للقطاع الخاص من أجل إشراكه في تعزيز الاقتصاد الوطني، وكذا مشاركتها بصورة واضحة في المشاريع التي تحضرها قطر لاحتضان العديد من التظاهرات والمواعيد الكبرى في السنوات القادمة. واستدل الموقع أيضا على قوة القطاع المصرفي للدولة، من خلال توقعه نسبة القروض الموجهة لمختلف المشاريع في الدوحة بـ 2.4 % من إجمال القروض بحلول يونيو 2020، وذلك بدلا من 2.1 % نسبة زيادة القروض العام الماضي، في الوقت الذي يرشح فيه ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر العام المقبل إلى 2.2 %، عوضا عن 2.1 % في السنة الجارية، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الذي سيشهد القطاع الخاص، بفضل زيادة عدد الشركات الممولة من طرف البنوك، وقدرتها الكبيرة على البروز في وسط السوق المحلي. وأكد الموقع أن عائد البنوك على الأصول سيبقى مستقرا عند حدود 1.5 % بحلول 2020، مبينا أن الضغط على هوامش الفائدة سيكون معتدلاً، لأن ضغوط السيولة قد خفت وعكس الاتجاه العالمي لارتفاع أسعار الفائدة. ونوه الموقع في تقريره في الأخيرة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر القطاع المصرفي في الدولة، من أجل الوصول إلى الأهداف التي سطرتها حكومتنا للفترة المقبلة، وفي مقدمتها رؤية قطر 2030، والتي يعتبر عمادها النهوض بالمنتج المحلي، ما سيتحقق جزء كبير منه بواسطة الاعتماد على البنوك التي لم تدخر أي جهد في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.