عقدت شركة DTZ المتخصصة في الإستشارات العقارية ندوة حول اداء القطاع العقاري القطري خلال الربع الاخير من العام 2015 المنصرم، قدمت خلالها عروضاً لدراستها حول القطاعات السكنية والتجارية والادارية، وقدم الندوة السيد ايد بروكس مدير عام "دي تي زد قطر"، وقال ان الدراسة تناولت تطورات السوق خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وتوقعات الاداء خلال العام الجاري. طرح 200 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات بينها 10 الاف قيد الانشاء.. 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وتوقعت الدراسة إضافة مساحات مكتبية جديدة في قطاع المكاتب بإجمالي 300 الف متر مربع خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة، مما يعني زيادة في العرض قد تقود الى حدوث انخفاض على أسعار تأجير العقارات المكتبية في الدوحة، خصوصا مع وجود تباطؤ في معدلات تأجير المكاتب من الفئة "أ" خلال عام 2015. واشارت الدراسة الى الزيادة السكانية في قطر، والتي سجلت نسبة 8% خلال فترة 12 شهراً حتى ديسمبر 2015 ليصل إجمالي تعداد سكان قطر إلى 2.42 مليون نسمة، مما سهم في تواصل الإقبال على سوق العقارات السكنية، وإن كان الطلب يتركز على فئة العقارات الأقل سعراً في السوق، مشيرة الى انه في ديسمبر 2015، طالب مجلس الشورى الجهات والسلطات المعنية بالحد من تزايد أسعار الإيجارات مقترحاً وضع قيود وقوانين تنظمها. وقال بروكس أن التغيرات التي شهدتها توجهات سوق العقارات السكنية، والتي برزت بشكل واضح خلال الشهور الأخير، تشير إلى أن القوى التي تؤثر على السوق قد تؤدي إلى هبوط في مستوى إيجارات العقارات السكنية، مما يزيد من الحاجة إلى وضع سقف لأسعار التأجير. ومن جهة أخرى شهد السوق انخفاضاً في الطلب على تأجير المجمعات السكنية لصالح الشركات، حيث باتت العديد من الشركات تفضل حالياً منح موظفيها علاوات سكنية بدلاً من دفع إيجارات إقامتهم السكنية بشكل مباشر. قطاع الضيافةواستقبل قطاع الضيافة في قطر ما مجموعه 1,900 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2015، بينما رصدت DTZ انخفاضاً في معدلات الإشغال اليومي للفنادق بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على مقاييس الأداء في قطاع الضيافة بالدولة، مع توقعات بطرح ما يقارب 18,000 غرفة فندقية في 80 فندق جديد خلال فترة 3-5 سنوات المقبلة. و قال السيد مارك براودلي، المدير المساعد لقسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى DTZ ان تقرير الربع الأخير من عام 2015 يظهر بأن سوق العقارات في قطر بدأ يتأثر بانخفاض أسعار النفط ومشتقاته، متوقعا استمرار هذا التأثير خلال عام 2016، مما يعني أن القطاع ينتظر فترة صعبة خلال الأشهر المقبلة، لكنه اشار في نفس الوقت الى ان التوقعات طويلة الأمد لسوق عقارات قطر تبقى جيدة، حيث تمثل استثمارات الحكومة في البنية التحتية، والتي تقدر قيمتها بـ261 مليار ريال (71.68 مليار دولار أمريكي)، دعماً هاماً ومرتقباً لقطاع العقارات ككل. وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، قال ان قطاع السياحة الوطنية في قطر خصص في خطته الاستراتيجية لعام 2030 مبلغ 45 مليار دولار أمريكي لمشاريع سياحية يتم تنفيذها خلال فترة 15 سنة المقبلة، ومع قرب انعقاد مونديال كأس العالم 2022 ، مؤكدا ثقته من أن قطاع العقارات في قطر سيشهد انتعاشاً في ضوء هذه الخطط والاستثمارات". المراكز التجاريةومن جانبه قال مارك براودلي ان مراكز التجزئة من مولات ومجمعات تجارية تتميز بمستويات اشغال مرتفعة بالرغم من ارتفاع الاسعار، لافتا في ذات الوقت الى ان إيجارات الوحدات السكنية ظلت مستقرة على مدار العام، إلا أن الزيادة في العرض خلال الربع الاخير من العام 2015 ساهمت في تليين السوق، في حين استمر قطاع الضيافة في اداءه الجيد، ولكن كان هناك انخفاض عام في مستويات الإشغال العام في الربع الاخير من 2015، وذلك نتيجة الزيادة في المعروض من الغرف الفندقية. 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة مطروحة للايجار في الخليج الغربي.. 1.3 مليون متر مربع من المساحات التأجيرية بقطاع التجزئة تحت الانشاء واشار الى ان قيمة المشاريع التي تجري حاليا تقدر بنحو 261 مليار ريال، بدون احتساب مشاريع في الطاقة والقطاع الخاص، وتعتبر مشروعات النقل من اهم المشروعات التي قيد بتكلفة نحو 87 مليار ريال شاملة مشروع سكك الحديد القطرية، كما تبلغ تكلفة مشروعات البنية التحتية نحو 54 مليار ريال.واشار الى نمو عدد السكان بنسبة 10.2% خلال الاشهر الـ 12 الماضية ليبلغ نحو 2.46 مليون نسمة مما يسهم في توليد الطلب على العقارات السكنية، كما تم زيادة النمو في جميع قطاعات خصوصا قطاعات الخدمات والتمويل والفنادق والمطاعم، والتجارة والنقل، منوها بانه وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية 2015 - 2017، الذي اصدرته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء فانه من المتوقع ان يبلغ متوسط التضخم 2% في عام 2015، في حين كان متوسط معدل التضخم السنوي في الفترة من 2005 حتى 2015 نحو 3.56%، وكان سوق الاسكان هو مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق بمعدل التضخم في قطر، بعدما تزايدت الايجارات نظرا لقلة المعروض من السكن في تلك الفترة، معربا عن مخاوفه بشأن التضخم تكلفة البناء، حيث من المتوقع نمو قطاع البناء بنسبة 18% في الفترة من 2016 الى 2019.البنية التحتية وقال جوني ارشر خلال المؤتمر الصحفي عقب الندوة ان قطاع العقارات في قطر سوف يستفيد من مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة، حيث تم رصد ما قيمته 260 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، اضافة الى تخصيص 8 مليارات ريال لمشاريع متعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا الى ان تزايد اعداد السكان في قطر يعتبر ايضا من العوامل تدعم الطلب على العقارات.وفيما يتعلق بالمكاتب الادارية ، قال ارشر ان تراجع الطلب على المكاتب ادى الى تراجع اسعار التأجير خلال الربع الاخير من العام الماضي، منوها بان ما مساحته 300 الف متر مربع من المكاتب سوف تدخل سوق الايجارات خلال الـ 12 شهرا المقبلة وتتمركز معظمها في منطقتي الخليج الغربي ومدينة لوسيل، متوقعا ان تتراجع اسعار ايجارات المكاتب خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة العرض المتوقع.وبخصوص قطاع الضيافة قال ان نحو 1700 غرفة فندقية قد دخلت سوق الضيافة في العام 2015، وانه سيتم افتتاح 12 فندقا جديدا مما سيزيد من عدد الغرف الفندقية، لافتا الى انه حاليا يوجد 18400 غرفة فندقية في السوق وان ما نسبته 85% منها يصنف من فئتي الاربعة والخمسة نجوم، كما يوجد 26 الف غرفة فندقية تحت الانشاء حاليا والدولة تستهدف توفير 60 الف غرفة فندقية لغاية العام 2022.وبخصوص المساحات التجارية أو ما يتعلق بقطاع التجزئة، اشار الى وجود نحو 643 الف متر مربع من خلال 14 مولا تجاريا، لافتا الى ان هنالك العديد من المولات قيد الانشاء تضم مساحات تجارية تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع.واشار ارشر الى انه من المتوقع طرح 200 الف وحدة سكنية في السوق خلال السنوات الخمسة المقبلة، لافتا الى وجود نحو 10 الاف وحدة سكنية تحت الانشاء حاليا، وتوقع ان يشهد سوق الايجارات تراجعا تصحيحيا خلال العام 2016.سوق المكاتب:واشار جوني اشر الى ان ما نسبته 65% من المساحات التأجيرية في سوق المكاتب الادارية بمنطقة الخليج الغربي قد تم تأجيرها خلال الفترة من 2008 الى 2014 وذلك اما عن طريق مؤسسات حكومية او شركات تابعة لقطاع الطاقة، منوها بان تراجع اسعار النفط اثر في تراجع الطلب الكلي على المكاتب، لافتا الى ان غالبية الاستفسارات عن المكاتب تتعلق بمتطلبات أقل من 250 متر مربع.واشار الى انه يوجد حاليا أكثر من 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وهي تمثل أكثر من 40٪ من إمدادات المكاتب التي بنيت في الدوحة، منوها الى انه يوجد حاليا نحو 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة والمطروحة للايجار في منطقة الخليج الغربي، منوها كذلك بان نحو 300 الف متر مربع من المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي سوف تكتمل في غضون 12 الى 18 شهرا مقبلة، من بينها 200 الف متر مربع تشمل حي قطر للبترول والتي ربما لا تطرح للتأجير في السوق. طرح مساحات مكتبية 300 الف متر مربع في السوق خلال 18 شهرا.. 18 الف غرفة فندقية جديدة تدخل سوق الضيافة خلال 5 سنوات تعتبر DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام. وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

ساهمت الزيادة السكانية الثابتة التي تشهدها الدوحة في زيادة الطلب على تأجير الوحدات السكنية من فئة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، ومع استقرار أسعار تأجير العقارات السكنية الفاخرة نتيجة زيادة عدد العقارات الفارغة فإن هناك فرصة كبيرة لانتعاش سوق العقارات والوحدات السكنية من فئة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط.وفي هذا الصدد يقول السيد بشير جامع، الرئيس الجديد لقسم تأجير العقارات السكنية بشركة DTZ قطر: "هذه فترة مهمة وحافلة بالفرص في قطر، فبينما توجهت شركات التطوير العقاري إلى التركيز على قطاع الوحدات السكنية الفاخرة، فإن الفرصة الحقيقة توجد في سد الفجوة بين العرض والطلب على الطرف الآخر من طيف سوق العقارات السكنية. وتكمن الصعوبة في أسعار الأراضي، فالشركات المطورة تركز على سوق العقارات الفاخرة لأن الرأي السائد أنها توفر عوائد أعلى". ويشأ هذا التحول في سوق العقارات السكنية عن نمو حجم العرض، بالإضافة إلى القرارات التي أصدرتها الشركات عقب إعلانات الدولة المرتبطة بالموازنة مؤخراً. إلا أن شركة DTZ قطر، والتي افتتحت في شهر نوفمبر مكتبها المتخصص لمبيعات وتأجير العقارات السكنية في منطقة "المدينة سنترال" ضمن مشروع اللؤلؤة، تحتفظ بتوقعات متفائلة جداً فيما يخص سوق العقارات السكنية. النمو السكاني الملحوظ يدعم الطلب على تأجير الوحدات لمتوسطي الدخل وأضاف السيد بشير جامع: "تتمثل وظيفتنا كشركة استشارية في مساعدة مالكي العقارات والمستأجرين على حد سواء على إيجاد الحل الامثل الذي يلبي احتياجاتهم في أي من قطاعات السوق. ولدينا حالياً مكتب متخصص في منطقة "المدينة سنترال" ضمن مشروع اللؤلؤة يقوم عبره فريق عملنا المؤهل بلقاء زبائننا ومناقشة احتياجاتهم وتوقعاتهم المتغيرة بتغير وتطور متطلبات حياتهم وأعمالهم". من جانبه قال السيد إد بروكس، مدير عام DTZ قطر: "يواصل سوق العقارات في قطر نموه ومواكبته للظروف الاقتصادية المتغيرة. كما تشهد الدولة نمواً متسارعاً يترافق مع تطوير مرافق بنية تحتية بمواصفات عالمية وإنجازها قبل المواعيد المحددة لها. نحن معتادون على التذبذب في السوق خلال السنوات العشرة من تواجدنا في قطر، حيث تغير المشهد العقاري بشكل كبير في الدولة وما زالت هناك فرص هائلة في سوق العقارات نظراً للنمو السكاني الكبير. ولا بد من إعطاء السوق فرصة للتكيّف مع هذه التغيرات، وهو ما سيشجع القطاع الخاص على توفير حلول مستدامة". يشار إلى أن أسعار تأجير الشقق من ثلاثة غرف في سوق العقارات السكنية الفاخرة بالدوحة استقرت عند 19,500 ريال قطري في الربع الثالث من عام 2015، وهو نفس مستواها في العام السابق. أما الشقق من غرفتين من نفس الفئة فقد استقرت أيضاً عند 15,000 ريال قطري خلال الفترة بين 2014 و2015. يذكر ان DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام.وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

تواصل القطاعات غير النفطية في الدوحة دعمها لنمو اقتصاد الدولة، وفي هذا الإطار تتوفر حالياً في أبرز مناطق الدوحة عقارات تجارية للإيجار تصل مساحتها الإجمالية إلى 45,000 متر مربع. وقد وقع اختيار اثنين من أبرز المشاريع العقارية في الدوحة هما "المرقاب مول" و"لو بوليفارد"، على شركة الإستشارات العقارات العالمية الرائدة في قطر DTZ لتقديم خدمات تجارية. يذكر أن قيمة التأجير الإجمالية للمشروعين تقدر بحوالي 80 مليون ريال قطري سنوياً.

أصدرت اليوم DTZ “دي تي زد” قطر، تقريرها للربع الأول من عام 2015 للسوق القطري. ومن النتائج التي توصل إليها التقرير، وجد فريق البحث لدى “دي تي زد” أن هناك انخفاضاً في الطلبات في أسواق العقارات التجارية والسكنية من قبل قطاع النفط والغاز بعد أن تم خفض الميزانيات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال الزيادة القوية في عدد السكان في البلاد تغذي سوق العقارات السكنية. ففي بعض المواقع، تم رصد ارتفاع في الإيجارات تراوح بين 5% و10% ضمن الشقق المتوسطة، ومن المتوقع أن يساعد توافر الشقق الجديدة في "لؤلؤة قطر" و"الخليج الغربي" في التخفيف من تضخم إيجارات الشقق الممتازة. إفتتاح الخليج مول ينعش الطلب على محلات ومتاجر التجزئة بنسبة 17%يشار إلى أنّ أسعار التملك الحر للشقق تراوحت ما بين 12500 ريال و14 ألف ريال للمتر المربع الواحد. كما تم افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الربع الأول من هذه السنة، ليصل عدد الغرف في قطاع الضيافة إلى حوالي 760 غرفة. وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير الأخير للشركة، صرّح "مارك برودلي"، المدير المساعد في قسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى شركة “دي تي زد” قطر قائلاً: "خلال 12 شهراً وحتى نهاية شهر مارس من عام 2015، سجّل جهاز الإحصاء القطري زيادة بنسبة 9.5% في عدد السكان بزيادة قدرها 9.5٪. وقد ساهم هذا الأمر، إلى جانب توافر الشقق الجديدة في السوق، في نمو سوق العقارات السكنية على الرغم من التأثير الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وسوف يستمر السوق في قطاع الضيافة بالتأثر بالتزامات قطر تجاه الفيفا فيما يتعلق بعدد الفنادق المطلوب تسليمها بحلول عام 2022. وسيشكل هذا الالتزام ضغوطات متزايدة على النمو الإيجابي في مستويات الإشغال عند دخول الأعداد الجديدة من الغرف الفندقية إلى السوق".كما تحدث "إيد بروكس"، المدير العام لشركة “دي تي زد” قطر، قائلاً: "أصبحت قوة السوق العقاري في قطر أمراً جلياً اليوم. حيث تمكن النمو في الطلب على الوحدات السكنية بسبب الزيادة الكبيرة والسريعة في عدد السكان من تحقيق توازن مع التباطؤ الناجم عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وهذا إن دلّ عن شيء فإنما يدل على التوجيه الاستراتيجي للأمة، وخاصة من حيث التنويع الاقتصادي. وقد شهد سوق التجزئة أيضاً نمواً ملحوظاً بنسبة 17٪ في هذا الربع نتيجة لافتتاح مركز تسوق جديد".وتابع بروكس قائلاً: "تتميز شركة “دي تي زد” قطر عن غيرها من الشركات بأنها أقدم وكالة دولية للعقارات في هذا السوق، ولطالما كان هدفنا أن ننمو بشكل مستدام جنباً إلى جنب مع السوق التي نخدمها. وسوف نقوم بالاعلان عن خطط النمو الخاصة بنا في الأسابيع المقبلة، والتي تثبت التزامنا الدائم بتعزيز وتقوية السوق العقاري في دولة قطر". 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة متاحة للإيجار بمنطقة الخليج الغربيوكان تأجير العقارات التجارية قد شهد تباطؤاً خلال السنة مع إبرام عدد قليل من التعاملات الرئيسية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وقد أدّى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى قيام العديد من الشركات القطرية بمراجعة ميزانياتها، ومن المحتمل أن ينخفض عدد عمليات الاستحواذ على النطاق الواسع نظراً لانخفاض أسعار النفط، إلاّ أن “دي تي زد” تتوقع زيادة في الايجارات الصغيرة للقطاع الخاص. وتشير تقديرات “دي تي زد” أيضاً إلى أنّ هناك حالياً أقل من 150 ألف متر مربع من المكاتب الشاغرة المتاحة للإيجار في "الخليج الغربي"، وهو ما يمثل أقل من 9% من إجمالي المكاتب المتوافرة. ومن بين المكاتب المتاحة هناك خيار محدود لمن يبحث عن مساحة أقل من 500 متر مربع في منطقة "الخليج الغربي". وأضاف "جوني آرتشر"، مدير مساعد لدى "دي تي زد" قطر، قائلاً: "رغم عدم توافر الكثير من المساحات المكتبية المخصصة للإيجار، إلاّ أننا نرى أن مناطق أخرى كالسد وطريق المطار والطريق الدائري الثالث تشهد مزيداً من النشاط في إيجارات المكاتب من قبل القطاع الخاص، حيث توفر مساحات مكتبية أصغر وذات كلفة أقل".