قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018، إن دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب، حيث قال: ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.. فمثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنها للتو سعادة وكيل الأمين العام ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأكد ليو زينمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018. وأشار إلى أن من بين هذه الرسائل التأكيد على أن خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030 هما مواثيق أساسية تضع خططا إستراتيحية طويلة الأمد وتوفر شروطا أساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة ويقودان معا إلى تحول غير مسبوق في حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وأنه علينا أن نتشارك تجاربنا وإرثنا عبر آليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والإستراتيجيات الدولية طويلة الأمد. ثانيا: أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تطبيقها عن طريق الدولة أو السوق بمفردهما لأنها تتطلب مقاربة تشاركية ولا تعني الاختيار بين الربحية والاستدامة ويجب على الحكومة أن تشارك من خلال وضع سياسات قوية لتشجيع القطاع الخاص. ثالثا: حشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي الاستثماري في رأس المال الاجتماعي وأن ذلك أظهر آثارا إيجابية على أسس التنمية الاقتصادية. رابعا: التعاون في التمويل أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتنبيه إلى التغيير في المساعدات التي تركز على الفئات المهمشة وأن أثر المساعدة يتضاعف عند استثماره في بناء القدرات الأساسية بما في ذلك صناعة السياسات والمؤسسات. خامسا: النمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع لا يمكن أن يحدث دون تعاون متعدد الأطراف وعلينا دفع التجارة بطريقة أفضل لتعزيز المساواة بين الجميع. سادسا: من شان تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للمياه والصحة أن يلعبا دورا هاما في المستقبل القريب والبعيد وعلينا تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. سابعا: فعالية الموارد والإدارة البيئية مجالات يجب تحسينها بشكل كبير ونحن بحاجه إلى مقاربة شاملة تركز على نظام عالمي اجتماعي واقتصادي فعال وسياسة ذكية تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار. ثامنا: الحاجة إلى مجهود عالمي لحماية الأنظمة البيئية من التوجهات التي نشهدها حاليا مثل النمو السكاني والتوسع المدني ووضع السياسات التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع. تاسعا: على الصناديق السيادية أن تصبح لاعبا هاما في مجال الاستثمارات والتركيز على الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تنظيم وتعزيز عمل هذه الصناديق مشيرًا إلى أن التمويل الإسلامي أداة بالغة الأهمية من شأنها أن تساعد على تأمين موارد جديدة مبنية على التعاضد والمشاركة وقد أثبتت فعاليتها في عدد من المشاريع خاصة في البنى التحتية. عاشرا: من المهم تعزيز تجانس عملية تنفيذ الأطر العالمية المتفق عليها كأجندة العام 2030 وورقة عمل أديس أبابا لافتا إلى صدور تقرير حديث يتناول الاستعراض الوطني الطوعي لبعض الدول لجهودها في التنمية المستدامة وأن الرسالة الأهم فيه هو أن المقاربات الحكومية والمدنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالغة الأهمية.