تستضيف دولة قطر معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات /ConteQ Expo24/ خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024، وهو المعرض الأول من نوعه في الدولة، والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الإنشاءات والخدمات. وأعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن توحيد الجهود معا لاستضافة المعرض الذي يأتي في إطار تحقيق جهود وتوجهات دولة قطر في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في المشاريع الإنشائية المستقبلية في الدولة وفي قطاع الخدمات، كما يمثل فرصة لالتقاء الشركات الكبرى وقادة ورواد قطاعات البناء والتشييد والتصنيع والتجزئة في دولة قطر مع قادة الفكر والموردين وأبرز الشخصيات ورواد الصناعة على الصعيد الدولي، لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات التي تعزز الإنتاجية والجودة في التنفيذ، وتقليل التكلفة والحد من المخلفات، وكفاءة استخدام الطاقة. ويتيح المعرض فرصا واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، حيث يحظى بدعم جهاز قطر للاستثمار، الراعي الفخري للمعرض، والذي يشارك به كجزء من التزامه المستمر لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة مع الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات لتحقيق نقلة ملموسة في مجال تكنولوجيا البناء واستكشاف فرص جديدة لدفع عجلة النمو والتقدم في الصناعة. ويهدف المعرض إلى خلق منصة مهمة لتفعيل وتمكين مبادرات الرقمنة والابتكارات في مجالات التشييد والتصنيع والبيع بالتجزئة، وسيمكن الشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في قطر من استكشاف عالم من الابتكار والبرمجيات التي ستعزز مشاريعهم والتخطيط لها والفرق التي تعمل على تنفيذها، كما يساعدهم على الالتزام بالتوجيهات والمتطلبات الجديدة التي ستصدرها /أشغال/ لتنفيذ المشاريع في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيصب في تحسين جودة المخرجات من خلال الامتثال الدقيق للمواصفات والمتطلبات وتقليص وقت تسليم مشاريع البناء والخدمات وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. ويعكس المعرض التزام كل من /أشغال/ ووزارتي التجارة والصناعة والعمل بتعزيز التعاون والعمل المشترك والاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات، مع العمل على الحد من الاعتماد على العمالة غير الماهرة. وقال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد بوزارة العمل، إن استضافة هذا الحدث يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف والسياسات التي تسعى لها دولة قطر ليس فقط في إطار التحول الرقمي الفعلي في القطاعات الحيوية كالإنشاءات والخدمات، وإنما أيضا فيما يخص استقطاب العمالة الماهرة المتخصصة والتقليل من استقدام العمالة غير الماهرة، لما لذلك من أثر إيجابي كبير في تعزيز الإنتاجية والمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة وفق المعايير المطلوبة، وكذلك القدرة على التعامل مع الحلول الرقمية المتطورة والمتطلبات والتوجهات الجديدة التي ستثمرها المبادرات والجهود الحالية للتحول الرقمي في مجال الإنشاءات والخدمات. وأكد حرص وزارة العمل على توحيد الجهود مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى المعنية في الدولة، لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات من خلال العمل على جذب وتصنيف العمالة الوافدة وإطلاق المبادرات التي تتيح وسائل تصنيفية للعمالة ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلية لها، كإطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال، مشيرا إلى أن سوق العمل تتطلب في الوقت الحالي كوادر أكثر تخصصية عما كان عليه في السابق، ولذلك يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة لتحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص.