نشرت جريدة «la repubblica» تقريرا كشفت فيه عن وجود مفاوضات متقدمة بين قطر وشركة «Coima Res» الإيطالية، وذلك بهدف استحواذ الدوحة بشكل كامل على الشركة الناشطة في تشييد وتسويق العقارات، بالإضافة إلى إدارتها في روما وميلان وغيرها من العواصم والمدن الأوروبية الأخرى، معلنا اتفاق الطرفين حاليا على تملك قطر لنسبة معتبرة من أسهم الشركة المسيرة للبورتا نوفا أحد أرقى الأحياء في القارة العجوز، في حين ما زالت نقاشات اقتناء الحصة المتبقية مستثمرة لغاية اللحظة، مشيرا إلى أن عدم الإعلان عن الصفقة لحد الساعة يعود في الأساس إلى الإلحاح القطري على شراء الشركة بشكل كامل، وهو ما قد يتم قبل نهاية العام الجاري، بالنظر إلى اتفاق الجانبين على العديد من التفاصيل المهمة لعقد مثل هذه الاتفاقيات. وأكد التقرير أن توجه قطر إلى شركة «Coima Res» وحرصها على الاستحواذ عليها بصورة نهائية، أو الحصول على أكبر نسبة ممكنة من الأسهم لم يأتِ من العدم، بل يرجع في الأساس إلى العديد من المعطيات التي تشدد على النجاح المستقبلي للشركة بما فيها السمعة الطيبة التي تحظى بها داخل إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى، وهو ما تمكنت الدوحة من دراسته بدقة خلال المرحلة الأخيرة، التي تجاوزت فيها كويما ريس الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد بأقل الأضرار المالية الممكنة، في الوقت الذي عانت فيه غيرها من الشركات العقارية من تراجع واضح في الموارد المالية انطلاقا من الربع الأول لسنة 2020 وإلى غاية نهاية السنة المنصرمة. وبين التقرير أن استحواذ قطر على كويما ريس أو دخولها كشريك رئيسي في الشركة سيسمح بكل تأكيد في الرفع من مستوى المؤسسة الإيطالية ويعطيها القدرة على التوسع أكثر في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، وبالأخص في البنايات المكتبية والتجارية في مختلف المدن الإيطالية الرئيسية، وفي مقدمتها العاصمة روما ومدينة الموضة ميلانو، ما سيمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه المنشآت، وهي التي تملك من الخبرة ما يكفيها لإخراج مثل هذه البنايات بالجودة والاستدامة المطلوبتين. وشدد التقرير على الفوائد الكثيرة التي سيعود بها إتمام الصفقة على قطر، التي ستتمكن بذلك من توسعة تواجدها في أوروبا وفق الخطة التي ترغب في تحقيقها في الأعوام القليلة المقبلة، دون نسيان العوائد المالية التي تتماشى ورؤية قطر المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل المالي، وعدم الاعتماد على عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك عبر مضاعفة الاستثمارات الداخلية وبالأخص الخارجية، سواء كان ذلك في القطاعات التقليدية كالعقارات والضيافة أو غيرها من المجالات الحديثة، وعلى رأسها التكنولوجيا وصناعة الأدوية دون نسيان الطاقة النظيفة.