توقع تقرير نشره موقع business wire الاقتصادي استمرار نمو قطاع البناء بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.8 % لغاية 2024 مدفوعا في ذلك بنشاط الاستثمارات الحكومية والخاصة بالقطاع. ونشر الموقع تقريرا أكد فيه تجاوز سوق البناء المحلي للأزمة التي أوجدها انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه وبالرغم من التراجع الذي شهدته عملية إنشاء بعض المشاريع في الدوحة خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية التي مر بها العالم، إلا أن قطاع التشييد في قطر سيعود إلى الازدهار من جديد بداية من العام المقبل، الذي ستركز فيه الحكومة على إكمال المشاريع المتبقية فيما يخص البنية التحتية والعقارات، وذلك في طريقها لاتمام استعداداتها الخاصة بكأس العالم 2022، وتماشيا مع أعمدة رؤيتها المستقبلية الخاصة بعام 2030، الذي سيتميز بتحقيق الدوحة لتطور كبير في جميع المجالات. وتوقع التقرير أن تصل نسبة النمو السنوي لسوق البناء في قطر في الفترة الممتدة مابين 2021 إلى 2024 بـ 3.8 %، حيث من المنتظر أن تضخ الحكومة 60 مليار ريال قطر أي حوالي 16.4 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية والعقارات خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى توفر المزيد من العوامل القادرة على رفع حجم الاستثمارات المحلية في هذا القطاع سواء خلال هذه الفترة أو فيما بعدها، وعلى رأسها عملية توسعة حقول إتناج الغاز الطبيعي المسال التي ستضاعف من القدرات الإنتاجية للدوحة في مثل هذا النوع من الطاقة. وتابع التقرير بالإشارة إلى أن المصادقة على القانون الجديد الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي ستعمل أيضا على زيادة الاهتمام بقطاع البناء، عن طريق العمل على تنمية البنية التحتية، لا سيما الخاصة بالمدارس ومنشآت الرعاية الصحية التي من المتوقع أن يرتفع عددها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة في الكثافة السكانية داخل قطر، كاشفا عن أن الفترة ما بين عامي 2015 و2017 شكلت العصر الذهبي لقطاع البناء في الدوحة، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة آن ذاك للنهوض بهذا القطاع في طريق احتضانها لمونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين، والذي من المنتظر أن تستقبله بعد ما يقارب السنتين من الآن، حيث سجل قطاع البناء في هذه المرحلة نموا قدر بـ 22.1 %.