ارتفعت قيمة العملة الرقمية “بتكوين” Bitcoin إلى مستوٍ قياسي جديد تخطى عتبة الـ 6000 دولار يوم أمس الجمعة، لترتفع قيمتها السوقية أيضًا إلى نحو 100 مليار دولار في وقت واحد، إذ واصل المستثمرون الرهان على أحد الأصول التي لديها إمدادات محدودة ومهدت الطريق لمجموعة كاملة من العملات الرقمية المشفرة. ومع الرقم القياسي الجديد للبتكوين، تكون قيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة حول العالم، زادت خلال العام الحالي بأكثر من 500% لتتفوق على جميع الأصول القابلة للتداول الأخرى. ومع ذلك، فإنه يُعاب على بتكوين أنها متقلبة جدًا، إذ قد تبلغ الأرباح والخسائر 26% و 16% على التوالي في أي يوم معين. وبحسب منصة “بت ستامب” BitStamp للعملات الرقمية، فإن قيمة البتكوين بلغت يوم أمس الجمعة 6,000.10 دولار أمريكي، مرتفعة من 5,964.24 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من اليوم. وتعد البتكوين إحدى العملات الرقمية التي يمكن استخدامها في الاستثمار، أو كأساس للتطبيقات المستقبلية من خلال تقنيتها الأساسية التي تُعرف باسم “سلسلة الكتل” Blockchain. وتعد “سلسلة الكتل” مثل دفتر رقمي للمعاملات المالية. وكانت البتكوين قد تجاوزت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري حاجز الـ 5,000 دولار أمريكي مقارنة بأقل من ألف دولار مطلع العام الحالي، إذ ارتفعت قيمتها خلال تلك المدة بنسبة 750%. يُشار إلى أن سعر عملة بتكوين يبقى متلقبًا، إذ انخفض إلى أقل من 3,000 دولار في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعدما أعلنت السلطات الصينية عن حملة لضبط التعاملات بالعملة الرقمية. وأمرت سلطات بكين حينئذ بوقف التداول بالعملة ومنع التسجيلات الجديدة، وذلك بسبب المخاوف من أن زيادة عدد المستهلكين الذي يتراكم في السوق يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مالية أوسع. وكانت البتكوين قد تخطت حاجز 4,000 دولار أمريكي منتصف شهر أغسطس الماضي، وذلك بفضل طلب كبير عليها من اليابان.

مؤتمر مكافحة غسل الأموال يوصي بمواجهة مخاطر "بت كوين"دعا المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناوين المشبوهة، التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" والتي تهدد أمن الإقتصاد وإستقراره. وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة. واستمر على مدار ثلاثة أيام إلى إستخدام القنوات الخاصة، بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول ومجموعة الاجمونت، والشبكة الخاصة بوحدات الإستخبارات المالية "FIU.net". وأكد السيد عيسى محمد الحردان "أمين سر اللجنة الوطنية لمكافة غسل الأموال وتمويل الأرهاب" في تصريح خاص لـ "الشرق"، أن المؤتمر الدولي الاول من نوعه في مجال مكافحة غسل الاموال والعملات الافتراضية، نجح في تسليط الضوء على مخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية. مشيراً إلى أنه بفضل توجيهات ومتابعة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تمكن المشاركون من الخروج بتوصيات مهمة، ستسهم في وضع آليات، لمواجهة هذه المخاطر، مشيراً إلى ان دولة قطر نجحت في وضع افضل الاطر والتشريعات، لمحاربة هذا النوع من الجرائم، كما تسعى ـ من خلال استضافتها لهذا النوع من المؤتمرات ـ إلى تقوية وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.التدريبوقد طالب المشاركون بالمؤتمر بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية "على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية"، وضرورة توجيه الاهتمام إلى الجهات التنظيمية، والمدّعين العامين، والقضاة، وخبراء وحدات المعلومات المالية، والمحققين في الشرطة، وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص. مشيرين إلى أنه من الضروري أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي، من قِبَل: مجموعة العمل المالي ـ الفاتف والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ـ الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية ـ اليوروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون ـ سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، وذلك للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة، بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال. وتم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية، وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية، ووحدات المعلومات المالية، وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية، وواضعي السياسات، وجهات إنفاذ القانون، للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الإرشادات.

إختتمت اليوم بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية الإفتراضية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة وبحضور أكثر من 400 مشارك من 60 دولة.ودعا البيان الختامي للمؤتمر كل الدول إلى ضرورة العمل على تعزيز عملية تبادل المعلومات، وإيلاء أهمية كبرى لتبادل تلك المتعلقة منها بالعناوين المشبوهة التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" التي تهدد أمن الاقتصاد واستقراره. وأوصى المؤتمر باستخدام القنوات الخاصة بكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول ومجموعة الاجمونت والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية "FIU.net".وطالب بتقديم المزيد من المبادرات للتدريب في هذا المجال (على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية)، مشيرا إلى أنه ينبغي توجيه الاهتمام الى الجهات التنظيمية والمدّعين العامين والقضاة وخبراء وحدات المعلومات المالية والمحققين في الشرطة وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص.وشدد على ضرورة أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي من قبل: مجموعة العمل المالي – الفاتف، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية –اليوروبول، ووكالة الاتحاد الاوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون – سيبول، ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.وأوصى المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال، كما تم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية وواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الارشادات.وطالب المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية، بتنظيم شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، بما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي.ودعا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط "Mixers/Tumblers" عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية، إذ أن هذا النوع من الخدمات أو الأدوات يصمم لإخفاء المعاملات، بحيث يتم تضليل جهات إنفاذ القانون ويمنعها من رصد المعاملات المشبوهة ولذلك من الضروري العمل على إنهاء مثل هذه الخدمات التي توفرها بعض الشركات.وطالب بإعادة النظر في مصدر الجريمة وخاصة المرتبطة منها بالثراء غير المشروع، مضيفا أن هذا النوع من الجرائم غالباً ما يرتبط بالجريمة الأصلية وارتكاب جريمة غسل الأموال حيث يشكل هذا الجانب عنصراً أساسياً ومادة للتحقيق بمثل هذه الجرائم والإدانة ومصادرة الأصول المتأتية منها. يذكر أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية هو الأول من نوعه، وهو نموذج للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الإرشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.