نشر موقع almonitor تقريرا تحدث فيه عن نمو القطاع الزراعي في الدولة ، مؤكدا بأن نسبة تطور المنتجات المحلية فيه بلغت ما يفوق 400 % خلال آخر سنتين، وذلك بفضل الخطط الفعالة التي يتبعها المزارعون الوطنيون في سبيل لعب دورهم بالكامل في تمويل السوق الداخلي، متوقعا أن تصل حجم تغطية السوق الداخلي للخضر والفواكه عن طريق المحاصيل المحلية إلى 50%، خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في لقاء أجراه مع المونيتور، والتي شدد من خلاله على التوسع الكبير في العمل الزراعي داخل الدولة، خلال الفترة الماضية التي ساهمت فيها الأزمة التي مرت بها البلاد في زيادة الوعي لدى المواطنين، الذين إتجهوا إلى الإستثمار في القطااع الزراعي بغية التقليص من حاجة قطر إلى إستيراد المواد الزراعية، وهي المشاريع التي نجحت لحد الآن في بلوغ حد معتبر من أهدافها، وتوريد نقاط البيع بالتجزئة بمجموعة من المنتجات وبكميات معتبرة. وتابع الموقع بأن قطر وفي طريق مواصلة تحسين مردودها الزراعي تسعى لتجاوز بعض العقبات التي تقف في طريقها، والتي يعد أبرزها نقص الموارد المائية وذلك لإنعدام الأنهار، وعدم إنتظام هطول الأمطار ، بالإضافة إلى ملوحة الآبار والإعتماد على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في عملية سقي المنتجات الزراعية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن قطر تسحب ما يقارب أربعة أضعاف كميات المياه المستعملة في عمليات الري من طبقات المياه الجوفية التي يتم تجديدها كل عام مع تساقط الأمطار. وأفاد الموقع بأن قطر وبالرغم من إعتمادها على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في إنتاج محاصيلها، إلا أنها وفي إطار تحقيقها لأهدافها المستقبلية، تحت مظلة رؤية قطر 2030، تخطط للتقليل من الإعتماد عليها في إنتاج الأعلاف مع حلول عام 2025، وتخصيص المياه الجوفية لإنتاج الخضر والفواكه، ناهيك عن توجهها نحو إستغلال آخر تقنيات الزراعة على المستوى العالمي، عن طريق بناء منشآت خاصة بالزراعة المائية التي تعد أحد أكثر الوسائل الزراعية تماشيا مع المناخ القطري.