أطلقت حركة شباب "6 إبريل" المعارضة بمصر، اليوم الأربعاء، "هاشتاج" حمل اسم "#ما_بعد_السيسي" على حسابها الرسمي على "تويتر"، مصحوباً بعبارة "شاركونا رؤيتكم أحلامكم وطموحكم ومطالبكم". ويأتي هذا الطرح الذي يشير لتبني الحركة دعوة نقاش مستقبلية لما بعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قضى نحو 17 شهرا من فترة رئاسته التي تقدر بـ4 سنوات، وقبل أقل من شهرين على الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق "حسني مبارك"، واعتمدت في بدايتها علي مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. ورأت الحركة أن "ما بعد السيسي" سوف يقود الشباب مصر للمستقبل، والعالم سينظر نظرة احترام لشعب يصون بلده وكرامة مواطنيه بالعمل والحق والحرية. وتم حظر الحركة بحكم قضائي في 28 إبريل الماضي ويقضي عمرو علي منسقها الحالي فترة حبس احتياطي على خلفية تهم تعتبرها الحركة سياسة، كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، أيضا، من معارضي السلطات الحالية في مصر. #مابعد_السيسي عيش حرية عدالة كرامة لكل المصريين بلا تفريق أو تمييز — A6Mحركة شباب 6 أبريل (@shabab6april) نوفمبر 17, 2015 #مابعد_السيسي مصر هاتبقى #قد_الدنيا بجد والعالم هاينظر لنا نظرة إحترام لشعب يصون بلده وكرامة مواطنيه بالعدل والحق والحرية — A6Mحركة شباب 6 أبريل (@shabab6april) نوفمبر 17, 2015

أدانت حركة 6 إبريل في مصر، إلقاء القبض على منسقها العام عمرو على، اليوم الثلاثاء، من منزله بالمنوفية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، كما حملت الحركة في بيان، وزارة الداخلية مسئولية سلامته. من جانبه قال خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل في تصريحات صحفية: إن شقيق عمرو أبلغهم بنبأ القبض عليه مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الحركة لا تعلم حتى الآن سببا لإلقاء القبض على منسقها العام. وأضاف خالد، أن آخر أمر ضبط وإحضار صدر بحق عمرو كان في يونيو الماضي على إثر القبض على عضوة الحركة بالقاهرة نجوى عز، بسبب توزيعها منشورات للدعوة إلى إضراب 11 يونيو الذي دعت له الحركة كفعالية ضمن حملتها "وآخرتها". ولفت إلى أن اسم عمرو، ورد بمحضر القبض وقتها وصدر له أمر بالضبط والإحضار إلا أنه لم يتم إلقاء القبض عليه وقتها، كما تم الإفراج عن نجوى بعد 15 يوما من احتجازها، مرجحا أن يكون سبب تفعيل أمر الضبط والإحضار رغم مرور فترة على صدوره والقبض على عمرو في هذا التوقيت سبب سياسي، على حد قوله.

أعلنت حركة المعارضة المصرية الشهيرة 6 إبريل، عن رفضهم لقانون الإرهاب الجديد المزمع إقراره. وقالت الحركة في تغريدة بموقع التدوين المصغر "تويتر": "قانون الإرهاب يقيد الحريات ويكمم الأفواه ويقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم لحجب الحقيقة عن المواطنين". وصرح عمرو علي المنسق العام للحركة، أن القانون يأتي في سلسة القوانين المقيدة للحريات، والتي تقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم وتحجب الحقيقة عن المواطنين. وأكد "عمرو" أن النظام الحاكم مازال يستغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي، ومستمر في إصدار القوانين القمعية الاستبدادية التي تخالف نصوص الدستور الذي وضعه وتهدف في الأساس لحماية أركان حكمه، وتقنين التخلص من أي صوت حر يعارض ممارساته الاستبدادية. وأضاف أن الحركة تصنف القانون الجديد بالقانون الديكتاتوري، الذي يحتوي مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات وتجرم كافة أشكال التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الهدف الوحيد من إصدار القانون هو تكميم أفواه كافة المصريين وإخراسهم وإرهابهم عن قول الحق أو إبداء الرأي، وتقنين تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر.

قال ناشطون ومصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت عشرات الناشطين في إطار ما يصفه الناشطون بحملة صارمة على المعارضة قبل إضراب عام مقرر يوم غداً الخميس. وطلبت حركة 6 إبريل التي ساعدت في اندلاع انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، من المصريين عدم الخروج من منازلهم يوم 11 يونيو، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وما يقولون إنه قمع لحرية التعبير في البلاد. وقالت الحركة المطالبة بالديمقراطية لرويترز، إنه جرى في الأيام القليلة الماضية اعتقال عشرات الأشخاص الذين دعوا إلى الإضراب. وقال عمرو علي المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنه تم اعتقال سبعة أعضاء من الحركة، منهم ثلاثة اختفوا في بادئ الأمر ثم ظهروا في مراكز للشرطة، وأضاف أنه جرى اعتقال كثيرين آخرين ممن دعوا إلى الإضراب، ولكنهم ليسوا أعضاء بالحركة. وقال محمد نبيل العضو بالمكتب السياسي للحركة، إن الإجراءات تبين أن الحكومة تشعر بالقلق من المعارضة، وأضاف أن الحركة لا تطالب بالتظاهر بل تدعو فقط المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم، ورغم ذلك تواصل السلطات حملتها على الحركة، مما يوضح مدى ضعف وخوف هذا النظام. وأكدت مصادر أمنية وقضائية لرويترز، أن سبعة أفراد من حركة 6 إبريل اعتقلوا، وإنه تم الإفراج عن أحدهم بكفالة، ويواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات بالتحريض على الإضراب. وقال مسؤول في جهاز الأمن الوطني "يحرضون الناس على الإضراب، وقد أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم". وأضاف مصدر امني آخر لرويترز، إنه تم اعتقال 55 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية، فيما يتعلق بدعوات للإضراب يوم 11 يونيو. وقالت الناشطة منى سيف، إن الأجهزة الأمنية تعتقل طلابا جامعيين وناشطين آخرين منذ إبريل الماضي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب باعتبار كبرى الحركات الشبابية في البلاد، كـ"منظمة إرهابية". وأفاد مصدر قضائي، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين "وسط العاصمة" قضت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة 6 أبريل، كبري الحركات الشبابية السياسية في مصر، كـ"منظمة إرهابية"، مشيرا إلي أن حيثيات الحكم وأسبابه ستصدر من جانب هيئة المحكمة في وقت لاحق "لم يحدده". وعدم الاختصاص النوعي يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوي، ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يراه المحامي مقدم الدعوي، وفقا للمصدر ذاته. يذكر أنه في 28 أبريل 2014، قضت ذات المحكمة بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ علي مقراتها بالبلاد، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية "شمالي البلاد"، قضت في 24 مارس الماضي، بعدم الاختصاص في دعوى سابقة، طالبت باعتبار حركة 6 أبريل، "منظمة إرهابية".

لجأت حركة شباب 6 إبريل "معارضة مصرية"، إلى انعقاد مؤتمرها الصحفي، في صحراء منطقة حدائق الأهرام اليوم الإثنين،، بمناسبة الذكري الثامنة للحركة. وقال مصدر مسؤول داخل الحركة، في تصريحات صحفية، إن سبب لجوء الحركة للصحراء يرجع إلى تخوفات الأمن من فكرة إقامة الحركة لمؤتمر صحفي بخصوص الانطلاقة الثامنة للحركة. وكان الأمن قد رفض إقامة المؤتمر في إحدى القاعات بوسط القاهرة. يذكر أن حركة 6 إبريل كانت إحدى مكونات المعارضة المصرية التي مهدت لثورة 25 يناير، والتي ساهمت في إسقاط نظام حسني مبارك.

اتهمت حركة 6 إبريل الرئيس المصري المؤقت المنتهية ولايته عدلي منصور، بالفساد التشريعي، وقالت مساء اليوم الأربعاء، استمرارا لمسلسل الفساد التشريعي الذي يمارسه الرئيس المعين مؤقتا المستشار عدلي منصور، أصدر سيادته في الساعات الأخيرة من ولايته المؤقتة قانون بمنح شركة اسمها شلاتين حق امتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق "جبل إيقات، وجبل الجرف، ووادي ميسح، وجبل علبة ومنطقة أسوان" بالصحراء الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ 13670 كم2. المادة 32 من دستورهم وكذلك دستور الإخوان وحتى دستور 71 جميعهم بيشترطوا موافقة البرلمان على مثل هذه التعاقدات لأنها متعلقة باستغلال أموال الشعب وأموال الأجيال القادمة، ومن المتعارف عليه طبقا لمبادئ المحكمة الدستورية - اللي سيادته للأسف رئيسها - إن عندما تكون السلطة التشريعية في يد رئيس السلطة التنفيذية -أي رئيس الجمهورية- عليه أن لا يستخدم تلك الصلاحية إلا فقط في حالات الضرورة التي لا يمكن تحاشيها. أي حالة ضرورة تلك التي تجعل الرئيس المعين مؤقتا أن يمنح مثل هذا الامتياز لشركة ما رأس مالها 10 مليون جنيه فقط لمجرد تقدمها بطلب للهيئة العامة للثروة المعدنية للحصول على هذا الامتياز؟، لماذا لم يترك عدلي منصور هذا الأمر للبرلمان الذي سيشكل بعد أشهر قليلة ليقرر ما الذي يراه صالحا في أموال الشعب الذي يمثله!؟.

اتفق مؤيدون ومعارضون للسلطات المصرية الحالية، على الترحيب برحيل حكومة، حازم الببلاوي، التي تقدمت باستقالتها رسميا، للرئيس المؤقت عدلي منصور. "فشل الانقلاب" ومن بين القوى السياسية والأحزاب المرحبة باستقالة حكومة الببلاوي، "النور" السلفي، "الإصلاح والتنمية"، "المصريين الأحرار"، وجميعها أحزاب داعمة للسلطات الحالية، كما رحبت حركة "6 إبريل" المعارضة للسلطات، بالخطوة نفسها. يأتي ذلك، في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أن استقالة الحكومة بمثابة "تأكيد على فشل الانقلاب". وقال حزب "النور" السلفي، إن تغيير الحكومة "خطوة إيجابية" على طريق تحقيق "خارطة الطريق" لأن المهمة صعبة للغاية. وأضاف الحزب، في بيان له عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي، أن المهمة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب كما تحتاج إلى مجهودات كل الكفاءات المصري داخل مصر حتى نتمكن من العبور بملفات الوطن الاقتصادية والسياسية والزراعية والخارجية والداخلية إلى بر الأمان. فيما رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، باستقالة الحكومة، وقال إنها "جاءت تلبية لمطالب واحتياجات الشعب" لا سيما بعد "تدهور أوضاع البلاد بشكل واضح". وأضاف، في بيان له، أن "حكومة الببلاوي رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح في تحقيق ما يتوائم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجدية سوى 5 أو 6 وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر"، من دون أن يحدد الوزراء الذين رأى أنهم عملوا بجدية. وطالب السادات الرئيس المصري المؤقت، بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، تكون مهمتها حل الأزمة بدون تحزب لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة. "قرار مفاجئ" ورغم اعتباره القرار مفاجئا وغير مفهوم في توقيته، رحب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" بالخطوة، وطالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة. وأضاف: "الاتجاه كان نحو تعديل وزاري محدود، ولكن بعد استقالة الحكومة بالكامل، نحتاج لتشكيل حكومة جديدة سريعا لطمأنة الرأي العام". المعارضون للسلطات اتفقوا علي الترحيب برحيل الحكومة أيضا وإن تعددت توصيفهم للحكومة المستقيلة تارة بـ"الفشل" وتارة بـ"بالضعف وعدم القدرة" علي الاستجابة لمطالب الشعب. واعتبرت حركة "6 إبريل"، استقالة الببلاوي "متأخرة للغاية" بعدما "أجرمت" في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو التي سبقت عزل مرسي في 3 يوليو". وأشارت الحركة، في بيان لها، إلي أن الحكومة "فشلت في الملف الأمني بإصدار قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق في التظاهر السلمي، في ظل وجود محمد ابراهيم، وزيرا للداخلية، رغم كونه كان ضمن تشكيلة حكومة الإخوان إبان حكم مرسي". وأضافت: "في الملف الاقتصادي، رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، في ظاهرة نراها لأول مرة في الشتاء، فضلا عن ظهور أزمات البنزين مرة أخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها". "تثبيت السلطة" وطالبت الحركة بـ"محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار إبان حكم مرسي، ثم ما يحدث حاليا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام حاليا". وقال علي خفاجي القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الدعم لمرسي، وأمين شباب حزب "الحرية والعدالة" إن "استقالة الحكومة تمثل محاولة لتثبيت السلطة الحالية لأقدامها". وأضاف خافجة، أن "تغيير الحكومة لا يعني، ضعف سلطة الانقلاب، وإنما محاولة لتثبيت وضعهم أكتر بوجوه جديدة ترضي الشعب الذي بدأ السخط عليهم بسبب الأوضاع المعيشية المتردية". كما رأى إمام يوسف، القيادي بتحالف دعم مرسي، أن "استقالة الحكومة - رغم أن ما يتردد كان تعديلا محدودا فقط - تأكيد على فشل كبير يعيشه الانقلاب". وأضاف يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة"، "هذه حكومة فاشلة رحلت غير مأسوف عليها (..) أتت على أنقاض الإطاحة بحكومة شرعية تلبية لمخطط الانقلاب على الرئيس، محمد مرسي في يوليو الماضي. كما شدد، على أن التحالف لن يعترف "بأي حكومة ستأتي في ظل الانقلاب".

اعتبرت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن استقالة حكومة الببلاوي جاءت متأخرة جدا، فهذه الحكومة أجرمت في حق الشعب المصري ثورته 25 يناير، وقالت في بيانها مساء اليوم الإثنين، أن الحركة قد طالبت مرارًا منذ أكثر من 4 أشهر بإقالة هذه الحكومة الفاشلة، وتعين أخرى قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب المصري. ففي الملف الأمني رأينا جميعا التخبط بقرارات الحكومة فكان أول قانون يخرج منها هو "قانون التظاهر" الذي يسلب المصري الحق بالتظاهر السلمي وإعطاء كل الحق لرجال الشرطة بقمع أي تظاهرة بدون أي حساب، كما رأينا الفشل في حل المشاكل الأمنية - وليست السياسية - للكثير من القضايا مما خلق حالة من الغضب الشعبي بالإضافة إلى وجود وزير مثل محمد إبراهيم ضمن تشكيلها والذي كان وزير الأمن لجماعة الإخوان ونظامهم، ويشهد بذلك العديد من المواقف التي انحاز فيها لنصرة الجماعة على نصرة الثورة، ثم يخرج ليرسم للجميع - محاولا إيهامهم - أنه وزير لثورة 30 يونيه. وتطالب الحركة مرة أخرى وتجدد مطالبها التي أطلقتها منذ إبريل 2013، بمحاسبة ومحاكمه محمد إبراهيم وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار منذ أيام حكم محمد مرسي، ثم ما يحدث حاليًا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام. وفي الملف الاقتصادي رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات يستفيد الوطن من ريعها. أما في ملف العدالة الاجتماعية والانتقالية رأينا الفشل الأكبر، حيث عجز الوزير وأعوانه عن حل مشكلات العمال ووضع استثناءات كبيرة لقانون الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى استمرار احتفاظه بالمستشارين الذي ثبت فشلهم على طول الخط. كل هذا بالإضافة إلى التخبط الذي تعانيه الوزارة، فتارة نرى وزير يأخذ قرار ليخرج الببلاوي في نفس اليوم ويلغيه، وتارة نرى وزيرة الصحة تقول أنه لا تفشي في بعض الأمراض ثم يتم تأجيل الدراسة خوفًا من تفشي تلك الأمراض.

تجمع العشرات من حركة 6 أبريل منذ قليل بميدان طلعت، وسط القاهرة، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وتطالب بإلغاء قانون التظاهر ونددوا بحكم العسكر. كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها عبارات ضد قوات الشرطة، وطالبوا بالإفراج عن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، وباقي النشطاء السياسيين. وشهد ميدان طلعت حرب وشوارع وسط البلد كثافات مرورية عالية لتجمع المتظاهرين بالميدان، وقد تسبب غلق ميدان التحرير في تكدس السيارات، في الشوارع المؤدية إليه.