** المجلس يرحب بنتائج الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي في الدوحة ** مجلس الوزراء يعرب عن إرتياحه لحصول قطر على المركز الأول عالمياً في الأمن والأمان ** الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات ** مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين قطر والمغرب ** منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي البلدية المختصة بشأن الإيجارات اعتماد ** اعتماد قرار تشكيل لجنة دائمة لدراسة بدلي فرق العملة وطبيعة المناطق الصعبة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي ** استعراض كتاب بشأن تقرير اللجنة عن حالة سكان قطر 2018 ** استعراض تعديلات لتحقيق المزيد من التقدم بشأن النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع ثمن المجلس توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتخصيص خمسين مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس. وأوضح المجلس أن هذا التوجيه السامي يأتي امتدادا لما ظلت تقدمه دولة قطر من دعم إنساني للشعب السوري الشقيق داخل سوريا وخارجها ، لتخفيف معاناته والوقوف إلى جانبه في هذه الظروف القاسية التي يعيشها. كما ثمن المجلس مبادرة سمو الأمير الخاصة بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي، لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، ومساهمة دولة قطر في الصندوق بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. وأكد المجلس أن هذه المبادرة تعكس اهتمام سموه بقضايا التنمية والسلام في الدول الأفريقية وبكل ما فيه خير واستقرار شعوبها، ودعا المجتمع الدولي للتجاوب معها، وذلك بدعم هذا الصندوق، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي على إنهاء معاناة هؤلاء المهاجرين الأفارقة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . ويتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام المتعلقة بالصلح في الجريمة المنصوص عليها في القانون ، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي البلدية المختصة . ثانياً- الموافقة على اعتماد قرار وزير الخارجية رقم (87) لسنة 2016 بتشكيل لجنة دائمة لدراسة ومراجعة بدلي فرق العملة وطبيعة المناطق الصعبة الواردين بلائحة شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2011 . ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية والجماعة الكاريبية بالكومنولث دومينيكا . 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية . رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بشأن اقتراح تعديلات على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، تنفيذاً لتوصيات دورة الاستعراض الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق المزيد من التقدم في وضع الدولة بالنسبة للمؤشرات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد . 2- كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن تقرير اللجنة عن حالة سكان قطر 2018 . 3- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج التقرير الدوري الثالث عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في دولة قطر خلال الفترة من 1 / 7 إلى 30 / 11 / 2018 . 4- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة حول نتائج الدورة (34) للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك ( إسطنبول نوفمبر 2018 ).