خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات في الذكرى الأولى لمليونية الثلاثين من يونيو التي أعقبت فض اعتصام القيادة العامة العام الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق لأبرز شوارع العاصمة، ونذر مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين. وقال مراسل الجزيرة في السودان أحمد الرهيد إن الشرطة السودانية أطلقت بشكل كثيف مسيلات الدموع على آلاف المتظاهرين أمام البرلمان. ويطالب المتظاهرون بما أسموه تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها واستكمال أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالي، ويعتبرون أن الحكومة الانتقالية تلكأت في تحقيق مطالب الثورة. وتجري المظاهرات وسط إجراءات أمنية مشددة بعد إغلاق الجسور التي تربط مدن الخرطوم الثلاث وانتشار وحدات كثيفة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والشرطة في مختلف الطرق الرئيسة بالعاصمة، فضلا عن إغلاق الطرق المؤدية لمقر قيادة الجيش بالخرطوم وقرارات بإخلاء منطقة وسط الخرطوم. وبينما يواصل المتظاهرون التدفق للشوارع، تتزايد نذر مواجهة بين المتظاهرين وقوات مشتركة من الجيش والشرطة في مدخل شارع المطار من الناحية الشمالية؛ حيث تحركت ناقلات تحمل بعض جنود الشرطة، وكثفت القوات المسلحة من تواجدها، بالتوازي مع تجمع أعداد من المتظاهرين قدموا من اتجاهات مختلفة صوب شارع المطار بالقرب من رئاسة بنك الخليج. وأشعل المتظاهرون النار في إطارات السيارات، وتولى بعض المحتجين تنظيم الحركة وتقديم مياه الشرب للمتظاهرين. وتحظى مظاهرات أمس التي خرجت في الخرطوم وفي العديد من المدن السودانية بتأييد من أطراف سياسية عديدة لإحياء ذكرى مليونية 30 يونيو 2019 بعد فض الاعتصام أمام قيادة الجيش. وتدعو تلك الأطراف السياسية لما سمته تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها، وهي الحرية والسلام والعدالة، في حين تنادي قوى أخرى بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتتهمها بالفشل في تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، وفي تحسين الأوضاع المعيشية المتردية في السودان. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن مليونية 30 يونيو الجاري لاستكمال أهداف الثورة وتصحيح مسارها، وإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب، وليست للاحتفال. من جانبها، قالت قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية) -في بيان- إن الدعوات التي أطلقتها لجان المقاومة وأسر الشهداء للخروج يوم 30 يونيو الجاري هي دعوات مشروعة. وأضافت أن تلك الدعوات تحمل مطالب موضوعية، وتظهر قوة وعنفوان الشارع الثائر وعزمه على حراسة ثورته، والحفاظ على سلطته المدنية، وتوجيه بوصلتها دون كلل أو ملل. وتحولت العاصمة السودانية الخرطوم إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الجيش السيطرة على أطرافها وجسورها النيلية، وأخلت وسطها من جميع الأنشطة قبل 48 ساعة من مليونية 30 يونيو. وقالت الشرطة السودانية إنها وضعت خطة أمنية في ولاية الخرطوم، لتأمين سلامة المشاركين في المظاهرة التي أطلق عليها مليونية 30 يونيو. وأوضح المتحدث باسم الشرطة السودانية عمر عبد الماجد بشير أن لجنة الأمن في العاصمة قررت إغلاق المحلات التجارية والأسواق، إضافة إلى الجسور بين مدن الخرطوم. ونقل شهود عيان أن العاصمة تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الجيش السيطرة على أطرافها وجسورها النيلية. وقال شاهد عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى الجسر الذي يربط ام درمان بالخرطوم.ويروي محمد حسن شاهد عيان من مدينة دنقلا التي تبعد حوالي 600 كلم شمال العاصمة قرابة 1000 شخص أغلبهم شباب وشابات خرجوا وهم يحملون لافتات قماش كتب عليها أهداف الثورة كاملة...السلام...القصاص للشهداء. وفي عطبرة التي تبعد 350 كلم شمال الخرطوم، وهي المدينة التي بدأت فيها الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018، أفاد شاهد العيان عثمان أحمد عن تظاهرة من ثلاثة آلاف شخص يحملون أعلام السودان ويهتفون حرية سلام وعدالة حكم مدني كامل.كذلك أكد شهود عيان لفرانس برس خروج آلاف المتظاهرين في ولايات اقليم دارفور غرب البلاد مثل مدن الفاشر في شمال دارفور والضعين في شرق دارفور وزالنجي في ولاية وسط دارفور. وقال أحمد آدم، شاهد عيان في الفاشر المواكب (المسيرات) تتحرك من كل أجزاء المدينة إلى الوسط وهم يهتفون السلام السلام ويرفعون لافتات كتب عليها كل مجرمي الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.كذلك خرجت تظاهرات في ولايات القضارف والبحر الأحمر شرق البلاد وولاية الجزيرة بوسطها. وقال عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي إنه تم اعتقال قيادات في حزب المؤتمر الوطني المحلول بتهمة التحريض على التظاهر. من جهته، كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح عن أن قوة مشتركة من جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة اعتقلت قبل نحو أسبوعين 9 من قيادات حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أثناء عقدهم اجتماعا.

نفذت الأجهزة الأمنية بالسودان، أمس، خطة أمنية بالغة التعقيد، تشمل الإغلاق الكامل للكباري (الجسور)، والشوارع المؤدية لمقر القيادة العامة للجيش، وتفريغ منطقة وسط العاصمة الخرطوم، مع اقتراب مليونية 30 يونيو الجاري. وأبلغ مصدر أمني رفيع الأناضول، أن الأجهزة الأمنية، رفعت درجة الجاهزية القصوى، وشرعت في إخلاء الفنادق، والشقق الفندقية من النزلاء، مع تفتيش وقائي، بواسطة الأدلة الجنائية، والكلاب البوليسية. وأوضح المصدرأن الأجهزة الأمنية، أغلقت جميع الكباري بالخرطوم، ومنعت المواطنين من العبور، ما عدا الكوادر الطبية والمرضى، المتجهين إلى المستشفيات. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة، تلقت تقارير تشير إلى وجود مخططات لتنفيذ اغتيالات وإحداث فوضى وتخريب، في مليونية 30 يونيو، للتعجيل برحيل الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك. والسبت، قررت لجنة أمن الولاية، إغلاق الكباري بدون استثناءات يومي 29 و30 يونيو الجاري، على أن يشمل الإغلاق، المعابر للولايات دخولا وخروجا. وأصدرت السلطات الأمنية في السودان قرارات قضت بإخلاء مناطق وسط الخرطوم في ظل تدابير أمنية مشددة، بسبب ما سمّته الظروف الأمنية الماثلة، وذلك قبيل انطلاق مليونية 30 يونيو في الذكرى الأولى للاحتجاجات ضد فض اعتصام القيادة العامة في البلاد. وقضت القرارات بعدم استقبال أي شخص في الفنادق والنزل والشقق اعتبارا من أمس، كما وجهت السلطات بالعمل على تفريغ الفنادق والشقق بالمنطقة ذاتها من نزلائها على أن تكون خالية من صبيحة غد الاثنين. وأرجعت السطات قرارها لما سمّته الظروف الأمنية الماثلة، فى إشارة فيما يبدو لحالة الاحتقان العامة قبيل مظاهرات الـ 30 من يونيو المقرر لها غد الثلاثاء. وكشفت عن القيام بعمليات تفتيش وقائية، بواسطة الأدلة الجنائية ابتداء من صبيحة الاثنين لإنفاذ قراراتها. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو الجاري، باسم تصحيح المسار لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس البشير. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، البشير من الرئاسة (1989 – 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر عام 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وجاء في بيان والي الخرطوم يوسف الضي أن الإجراءات تشمل إغلاق الجسور يومي 29 و30 يونيو الجاري، ولكنها تستثني الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي أو مقر رئاسة الوزراء. كما صدرت أوامر بمنع الدخول والخروج من ولاية الخرطوم، وإقفال الأسواق والمحال التجارية. من جهته، قال الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي إن المؤسسة العسكرية وضعت خططا لحماية شباب الثورة في احتفالات الـ 30 من يونيو. وأضاف العطا أن المؤسسة العسكرية تحت رهن الشعب السوداني وجزء أصيل من الشعب، وأن كل الطرق وميادين التظاهر ستكون تحت حماية القوات المسلحة.

النظام يسوق الغلاء بـحتمية القسوة ويكمم الأفواه * وسم اوصف 30 يونيو يتصدر قائمة الترند * النظام يدرج 13 إعلامياً في قائمة الإرهاب برر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الارتفاع المتواصل للأسعار في مصر، بالاستمرار في الإجراءات الاقتصادية، معترفا بأنها إصلاح قاس ويسبب معاناة، إلا أنه أصبح حتمية لا اختيارا. جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة مرور خمس سنوات على مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت لانقلابه العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بعدها بأيام في 3 يوليو آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيرا للدفاع. انقلاب 3 يوليو تصدر وسم اوصف 30 يونيو قائمة الترند في مصر، وذلك بعد أيام من منافسة وسميْ ارحل مش عايزينك و ارحل يا سيسي في قائمة الترند في مصر وعدد من الدول العربية، حيث تحولت جميعها للهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووسط احتفالات تشهدها البلاد احتفالا بذكرى انقلاب قاده السيسي في 3 يوليو 2013 (عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع) وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، احتفل مواطنون عبر الوسم بطريقتهم الخاصة عبر تغريدات وصف فيها بعضهم السنوات الخمس الماضية بـ خراب مصر. وفي كلمته المسجلة، قال السيسي في مثل ذلك اليوم منذ 5 سنوات تحدى المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسهم العريق أن جسامة التحديات تعنى المواجهة، وهو ما نقوم به معا، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية أنتجت لنا السنوات العاصفة منذ 2011 عدة تحديات رئيسية. لكن مغردين على الوسم الذي غرد فيه نحو 30 ألفا هاجموا ما وصفوه الحكم العسكري الذي باتت مصر تعيش في ظله اليوم، فيما عدد آخرون أسبابا لهجومهم على السيسي ونظامه. وتكثفت التغريدات بعبارة كانت انقلابا على ثورة 25 يناير، للحفاظ على مكتسبات العسكر، ولكي تظل دولة الأسياد والعبيد ولاستمرار جمهورية الضباط، وكي تعيش أسير لقمة العيش وحتى لا يعلو صوت. فكتب أسامة جاويش عن 30 يونيو يوم أن دهس العسكر إرادة الشعب وركبت الداخلية على أكتاف المواطنين، وبات الرقص هو معيار شعبية السيسي، يوم بات الدم أرخص ما في هذا البلد، يوم ابتليت مصر بسرطان عسكري أكل الأخضر واليابس، يوم دمروا ثورة يناير وأعادوا الثورة المضادة إلى حكم البلاد. وأعاد مغردون التذكير بسلسلة تصريحات للسيسي خالف فيها وعوده للمصريين كما قالوا، بدءا من تصريحه الشهير بأنه لا يسعى للرئاسة، ووعوده بين الفينة والأخرى بتحقيق الرفاهية للمصريين، والتي اعتبر مغردون أن السيسي حقق عكسها تماما، حيث عددوا جوانب للغلاء وارتفاع الضرائب، وختم كثير منهم تغريدته بعبارة السيسي الشهيرة بكرا تشوفوا مصر. وكان لافتا حجم الدعوات للعودة مرة أخرى للمظاهرات لإسقاط نظام السيسي، حيث ساد جدل بين المغردين حول جدوى هذه المظاهرات بالرغم من حالة الغضب الكبير بين المصريين ضد السيسي كما قالوا. جدل آخر أثارته تغريدة للناشط ومقدم البرامج الساخر يوسف حسين الذي اتهم فيها إدارة تويتر في الشرق الأوسط ومقرها دبي بحذف وسوم تهاجم السيسي وتطالبه بالرحيل من قائمة الترند في مصر، واتهمها بأنها تابعة لسياسات الإمارات. وحازت هذه التغريدة تفاعلا بالآلاف، وتحولت الردود عليها إلى ساحة نقاش لسياسات تويتر والدعوة لحملات تنبه المنصة لما قالوا إنها حوادث تكررت تؤكد -برأيهم- وجود تدخل سياسي لصالح أنظمة بعينها. إرهاب سلطوي لم تكد تمضي أسابيع على تهديد السيسي للقنوات المصرية المعارضة التي تبث من الخارج وإعلامييها، حتى أعلنت السلطات عن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية تضمنت أسماء 13 إعلاميا. ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار محكمة جنايات القاهرة الذي أدرج 187 اسما لشخصيات سياسية وإعلامية معارضة بقوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بين تلك الأسماء الإعلاميون معتز مطر ومحمد نصر ومحمد القدوسي وأيمن عزام وأسامة جاويش وحمزة زوبع ومحمد عقل. وكان السيسي قد توعد - خلال مؤتمر الشباب الخامس منتصف مايو الماضي- القنوات الإعلامية المعارضة التي تبث من الخارج ومن يتحدث فيها بالمحاسبة، متهما إياهم بـ خداع الناس وقتل آمالهم، وهو ما أثار مخاوف لدى إعلاميين معارضين من مآلات هذا التهديد. وفي بيان له، اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام إدراج إعلاميين معارضين ضمن قوائم الإرهاب نوعا من الإرهاب السلطوي المنظم بحقهم، عقابا لهم على عملهم المهني وما يتبنونه من آراء وأفكار، كما رأى أن ذلك يأتي تنفيذا لما أعلنه السيسي من تهديد بحساب كل الإعلاميين والمعارضين في الخارج. وقال رئيس المرصد والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي -في حديث للجزيرة نت- إن إدراج الإعلاميين بالقائمة يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه وتعميم إعلام الصوت الواحد. وأوضح العربي - وهو أحد المدرجين في القائمة- أن هذا الإدراج يشمل المنع من السفر وعدم تجديد جوازات السفر، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في تركيا كانت في السابق تتعنت مع المصريين المقيمين هناك، وخاصة الإعلاميين وترفض تجديد جوازاتهم، وتوقع زيادة ذلك التعنت بعد الإدراج وأن تتبعها سفارات مصر في بلدان أخرى وكشف رئيس المرصد عن وجود العديد من الإعلاميين المصريين بالخارج، ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم ولا يستطيعون التنقل، معتبرا ذلك حرمانا من أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق التنقل والسفر، بما يخالف الدستور المصري الذي كفل هذا الحق للجميع. ويرى زوبع -وهو رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج وأحد المدرجين بقائمة الإرهابيين- أن هذه القوائم أحد معاول النظام في محاربته لثورة يناير عموما، والحريات خصوصا، وفي مقدمتها حرية الإعلام، مشددا على أن ما يقوم به وغيره من الإعلاميين في عرف الجميع -ما عدا السيسي وإعلامه- تعبير عن الرأي. وفي حديثه للجزيرة نت، لم يجد زوبع إدراجه والكثير من الإعلاميين بهذه القائمة أمرا مستغربا، حيث يرى أن جرأة النظام القائم على استخدام القتل والتصفية والمصادرة والأحكام القضائية الجائرة يجعل إعداد مثل هذه القوائم أمرا عاديا وبسيطا، مؤكدا أن ذلك لن ينال منه وزملائه ولن يثنيهم عن أداء رسالتهم. ويرى هيثم أبو خليل أن من يقف وراء هذه الحملة الممنهجة ضد إعلاميي الخارج هو جهاز المخابرات ورئيسه الجديد عباس كامل. ويرى رئيس تحرير صحيفة المشهد في مصر مجدي شندي أن هذا الإدراج يدخل بالخصومة السياسية في دائرة اللامعقول، حيث يرى أن التهم الموجهة إليهم بالتورط في أعمال إرهابية تبدو تهما مسيسة وغير منطقية. وقال شندي للجزيرة نت إن اتهام أصحاب الرأي بتهم يرون أنهم بعيدون عنها يدفع كل صاحب رأي معارض للسلطة إلى أن يتوجس، وهو ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة. وأضاف أن الأسلوب الأمثل لمواجهة أصحاب الرأي يكون برأي وفكر مقابل في مناخ من الشفافية.

أكد عصام حجي، المستشار العلمي الأسبق برئاسة الجمهورية المصرية، إن مصر ينطبق عليها وصف دولة عسكرية، ويجب الاعتراف بأن هذا هو الواقع، موضحا أنه خلال عمله بالرئاسة كان جميع العاملين بمؤسسة رئاسة الجمهورية من العسكريين باستثناء 5 مدنيين فقط. وأضاف حجي، في حوار له ببرنامج "بتوقيت مصر" بقناة "التلفزيون العربي"، مساء أمس الخميس، أنه كان مخطئا بأن ما حدث في 30 يونيو يمكن أن ينقل مصر للدولة الحديثة التي نحلم بها، معربا عن ندمه لعمله بمؤسسة الرئاسة بعد 30يونيو، متابعا: "أنا نادم لأني لم أكن أكثر حزما بالمواقف الخاطئة اللي شفتها، أنا نادم لأن العلم تم استخدامه لأغراض سياسية". وقال حجي: إن بعض العاملين بمؤسسة الرئاسة كان لديهم طموح، وتشرف بالعمل معهم، لكنهم شعروا بالإحباط بعدها، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي شخص بقيادات مؤسسة الرئاسة يؤمن بثورة يناير، وكانت الأجهزة الأمنية تقدم للرئيس عدلي منصور تقارير تشوه سمعة النشطاء الشباب. وتابع حجي: "قدمت مقترحا بالإفراج عن كل الطلاب المعتقلين، ووافقني الدكتور مصطفى حجازي، واللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة الأسبق، لكن الرئيس منصور والأجهزة الأمنية رفضوا الاقتراح، واعتبروه سيكون تشجيعا لهؤلاء الطلاب على التظاهر بعد الإفراج عنهم". وطالب حجي الدولة بالاعتذار للشعب لتكتسب المصداقية أمام الناس وتعيد قيمة العلم، كما طالب الرئيس السيسي بالاعتذار بصفته كان وزير الدفاع وقتها.

أعلن المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو في مصر، اليوم الخميس، أن عدد القتلى في أحداث العنف التي شهدتها جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر خلال العام الدراسي الماضي بلغ 15 طالبا، بينما وصل عدد الطلاب المفصولين إلى 257 طالبا". وأوضح مروان أن هذه الإحصائيات نتاج تجميع بيانات حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق من الجهات المختلفة المعنية بالأحداث التي شملها تقرير اللجنة. وبين مروان أن عدد المحكوم عليهم في أحداث العنف التي غطتها اللجنة في مختلف الملفات بلغ 1697 شخصا، وأن المحكوم ببراءتهم بلغوا 3714 شخصا، وعدد المحبوسين احتياطيا بلغ 7389 شخصا، وذلك وفقا لكتاب مصلحة السجون بتاريخ 21 يوليو 2014.الإحصائيات نتاج تجميع بيانات حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق من الجهات المختلفة المعنية بالأحداث ولفت إلى أن عدد قتلى الجيش والشرطة والمدنيين في أحداث سيناء بلغ 450 قتيلا حتى يوليو 2014، بالإضافة إلى إتلاف وتدمير عدد من المنشآت والمعدات. وأوضح مروان أن قتلى ومصابي الشرطة في أحداث الإرهاب التي شملها تقرير اللجنة بلغ 317 قتيلا حتى أكتوبر الماضي، و1944 مصابا حتى 31 مارس 2014 فضلا عن إتلاف 57 منشأة و506 مركبات. وفيما يتعلق بأحداث الكنائس، أشار مروان إلى أنه تم حرق 52 كنيسة وسرقة 12 أخرى، فضلا عن مقتل 29 شخصا، وخطف وغياب 140 شخصا عاد منهم 96 شخصا، فيما تم رصد 420 حالة اعتداء على الممتلكات موزعة على محافظات مختلفة كان أشدها في محافظة المنيا بواقع 281 حالة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تكفلت بإعادة بناء 10 كنائس.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس الثلاثاء أن السلطات المصرية أفرجت عن ثلاثة عشر فلسطينيا كانوا محتجزين في مركز توقيف في مصر. وقالت الوزارة في تصريح صحفي بُث على موقعها الالكتروني إن "السلطات المصرية أفرجت مساء الاثنين عن 13 فلسطينيا احتجزوا داخل جمهورية مصر العربية منذ شهور". وأوضحت الوزارة أن "من بين المفرج عنهم معاقان اعتقلا من أمام السفارة الفلسطينية في القاهرة قبل ثلاثة شهور". ونوهت إلى أن من بينهم هؤلاء المفرج عنهم "طفل لم يتجاوز الأربع سنوات مع والده المعتقل منذ12 يوما" دون مزيد من التفاصيل. وأكدت داخلية حماس أن "السجون المصرية تضم عشرات الفلسطينيين المعتقلين بتهم ملفقة مختلفة خاصة بعد إحداث 30 يونيو". وتشهد العلاقات بين حركة حماس والحكومة في مصر توترا منذ عزل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو.