قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن الاقتصاد القطري حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة و بصفة خاصة في القطاعات غير النفطية ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة حتى نهاية يناير 2015 حققت فائضا يزيد عن 100 مليار قطري على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الأسواق الدولية. وقال في كلمته في مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر أن الحساب الجاري بميزان المدفوعات حقق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 فائضا بلغ 160 مليار ريال . بالإضافة إلى ذلك فإن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم و الذي تم احتوائه إلى حد بعيد حيث لم تتجاوز نسبته 3 % في العام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية و نسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار. و لدى تطرقه للعلاقات الخارجية، قال أن مصرف قطر المركزي يتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع المنظمات المالية الدولية و الإقليمية ، مضيفا :" نسعى جاهدين لتعزيز علاقتنا مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة وقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم و اتفاقيات مع كل من جمهورية الصين الشعبية و جمهورية كوريا منها اتفاقية لتبادل العملات مع بنك الصين الشعبية ، فضلا عن مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم لإنشاء مركز في الدوحة لمقاصة العملة الصينية بما سيمكننا من نصبح مركزا إقليميا للعملة الصينية وسوف يتم افتتاح المركز خلال الشهر القادم ، كما تهدف مذكرة التفاهم مع المفوضية الخاصة بالرقابة و الاشراف على القطاع المصرفي الصيني إلى تيسير العمل لرفع مستوى مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة و تشجيع البنوك الاسلامية على دخول السوق الصينية. أما مذكرة التفاهم مع بنك كوريا فتهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية و المصرفية وتعزيز التعاون في المجال المالي و المصرفي و تبادل المعلومات و الخبرات و التدريب بين البلدين". ولفت إلى أن الساحة الاقتصادية العالمية شهدت و منذ أن التقينا في مارس الماضي بروز تحديات سياسية و اقتصادية و مالية جديدة اثرت سلبيا على النمو الاقتصاد العالمي و تمثل ذلك تقلبات الأسواق المالية و تراجع أسعار النفط الدولية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقد شكل كل ذلك في دولة قطر تحديات غير مسبوقة إلا اننا وبفضل الله تعالي و في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و بتوجهاته السديدة قد قمنا بزيادة التركيز على عم الاستقرار المالي و التنوع الاقتصادي و التنسيق في السياسات المالية و النقدية و ذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 و اشار عبد الله بن سعود إلى انه تم اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية و الإشرافية على قطاع الخدمات و الاسواق المالية في الدولة وتهدف تلك الاستراتيجية إلى ايجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي و الاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر ، وترتكز تلك الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية ، قائلا :" لقد نجحنا في احراز تقدم ملحوظ في كل منها ". ولخص محافظ المركزي هذا التقدم في تنظيم حيث اتخذ مصرف قطر المركزي المبادرة في تنفيذ معايير بازل 3 مع تطوير إطار التحوط على أساس المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير و الممارسات الدولية. اما بخصوص توسيع الرقابة التحوطية الكلية فقد تم وضع اطار لها وفقا لأفضل الممارسات الدولية. كما تم تفعيل العديد من المبادرات و إدخال التحسينات لتطوير سوق الدين و نظم المدفوعات و التسويات لتعزيز البنية الأساسية للسوق المالية ، كما طرح و ادراج السندات الحكومية و وأذونات الخزينة و الصكوك بالعملة المحلية طويلة وقصيرة الأجل لتطوير منحى العائد على الريال القطري بهدف تعزيز البنية الاساسية لسوق المال. وقال ايضا في هذا الاطار أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحرز تقدما كبيرا في توفير المعلومات الائتمانية و تقييم الإئتمان و تعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق ، كما يجري العمل حاليا على انشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني و تعزيز حماية المستهلك و المستثمر من خلال تطوير معايير و قواعد السلك و ذلك بهدف المساهمة في خلق مناخ استثماري لطرح وإدراج الأوراق المالية الأخرى. و لفت إلى انه في اطار تعزيز التعاون التنظيمي فقد تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي و مراقبة المخاطر و التي نص قانون المركزي ز تنظيم المؤسسات المالية على تشكيلها لتمثل الآلية التي تساعد في وضع الاطر المناسبة لسياسات التنظيم و الرقابة و الاشراف على كافة الخدمات و الاسواق المالية في الدولة بهدف خلق بيئة تنظيمية و رقابية متجانسة و متعاونة في الدولة ، قائلا :" تعقد هذه اللجنة جلساتها بانتظام لمراقبة المخاطرة و التنسيق بين السلطات الرقابية و السياسات النقدية وذلك بتقديم الدراسات و المقترحات و التعديلات التنظيمية المناسبة". وقال ان التقدم الحاصل و الذي تم احرازه خلال العام الماضي في المجالات سالفة الذكر أنعكس ايجابا على القطاع المصرفي و المالي بالدولة ، حيث تمت ترقية بورصة قطر خلال العام 2014 غلى وضع السوق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال ، كما زادت موجودات البنوك التجارية للتجاوز حاجز الترليون ريال قطري لأول مرة نهاية ديسمبر 2014 وعلى صعيد تجميع المخدرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013 . وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%..