قال مسؤول أميركي إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يو إس إيد أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول - الذي رفض ذكر اسمه- قوله إن الإدارة الأميركية أنهت بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة في الضفة الغربية وغزة. وأشار المسؤول إلى أن هذه المشروعات يتم تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الأميركي. وتابع المسؤول الأميركي في بيان لرويترز أن الإدارة الأميركية لا تتخذ حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف بناء على طلب القيادة الفلسطينية تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بـدعم الإرهاب. وحسب الوكالة، فإن حلول الموعد النهائي أيضا يعني وقف مساعدات أميركية بنحو ستين مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية. وفي غزة، أدان المتحدث باسم حركة حماس إسماعيل رضوان وقف المساعدات، مستنكرا ما وصفه بـالمال المسيس.يذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي الجهة الرئيسية التي تدير المساعدات الخارجية الأميركية في الأراضي الفلسطينية. وبحسب موقعها الإلكتروني، قالت الوكالة إنها أنفقت 268 مليون دولار على مشروعات عامة في الضفة الغربية وغزة، وأيضا على سداد دين القطاع الخاص الفلسطيني في عام 2017، لكن كان هناك خفض كبير في كل التمويلات الجديدة حتى نهاية يونيو 2018. وفي أغسطس الماضي أعلنت واشنطن وقف كل التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) وذلك بحسب الجزيرة نت.

كشف تقرير رسمي أمريكي أن الوزارات الأفغانية لا تحسن إدارة ملايين الدولارات من المساعدات التي أرسلتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد" إلى هذا البلد. وأعلنت لجنة التفتيش العام الخاصة لإعادة إعمار أفغانستان، أنه بحسب نتائج الدراسة التي أجراها شركاء للوكالة فإن 16 من الوزارات الأفغانية التي تم تقييم عملها "غير قادرة على إدارة الأموال ورفع تقارير بوجهة استخدامها". وتلقت عشرة وزارات أفغانية عام 2013 حوالي 1.6 مليار دولار من المساعدات المباشرة التي قدمتها وكالة "يو إس إيد" في سياق 18 برنامجا. وجاء في التقرير أن "تقييم يو إس إيد نفسها للمخاطر خلص إلى أن كلا من الوزارات غير قادرة على إدارة أموال المساعدة المباشرة من الولايات المتحدة" مشيرا إلى حجم الفساد المتفشي بين المسؤولين الأفغان. ورأت لجنة التفتيش العام أنه "ما زال هناك الكثير من المشكلات المقلقة" بالرغم من زيادة "يو إس إيد" قيودها.