تشهد قطر طقساً حاراً ورياح بين نشطة وقوية السرعة خلال الفترة الحالية مع بداية شهر يونيو أول أشهر الصيف. وقبل أيام من عيد الأضحى الذي يوافق الجمعة 6 من الشهر الجاري، استعرضت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أبرز المعلومات المناخية عن شهر يونيو، مشيرة إلى أن أقصى درجة حرارة تم تسجيلها في الدوحة خلال يونيو كانت 49.1 درجة عام 2010، بينما كانت أدنى درجة حرارة 21 درجة مئوية عام 1975.. والمتوسط اليومي لدرجة الحرارة 34.7 درجة مئوية. ويعتبر يونيو أول أشهر الصيف وثالث شهور السنة من حيث ارتفاع درجة الحرارة وتهب فيه الرياح الشمالية (البوارح) بشكل متكرر من نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني الرؤية وارتفاع الأمواج وتتميز هذه الرياح بأنها تكون قوية نهاراً وتقل سرعتها مساءً. واليوم حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة ورؤية أفقية متدنية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حاراً مع غبار مثار إلى مغبر على بعض المناطق أحياناً، وفي عرض البحر يصاحبه غبار خفيف إلى مغبر أحياناً. وتكون الرياح على الساحل وفي البحر شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة على بعض المناطق الساحل، وفي البحر تتراوح سرعتها بين 20 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحياناً... وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 41 درجة مئوية.

لا تزال أزمة سقف الديون تحاصر الإدارة الأمريكية وسط تحذيرات متجددة من أن تجنب تخلف الحكومة الفدرالية عن سداد الديون سيقوّض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصادياً والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن استنفدت الحد القانوني لسقف الاقتراض الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار. واليوم قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن معظم البنوك الأمريكية -بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها- ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها، مضيفة أن وزارة الخزانة تراقب الوضع عن كثب. وذكرت يلين -لتلفزيون بلومبيرغ- أن البنوك الأمريكية الثلاثة التي انهارت خلال الأشهر القليلة الماضية كانت تعاني خسائر كبيرة ونسبة عالية جداً من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا يزال يحقق أرباحاً قوية للغاية. وبشأن سقف الدين الأمريكي، قالت وزيرة الخزانة إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. من جانبه توقع صندوق النقد الدولي، أمس، إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة. وشددت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك -في إفادة صحفية أمس، بحسب موقع الجزيرة نت- على أنه يتعين على السلطات الأمريكية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة. والثلاثاء الماضي، لم يسفر الاجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار قادة الكونغرس، عن أي تقدم يشير لاقترابهم من حل مأزق سقف الديون، واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى قبل أقل من شهر على نفاد أموال الحكومة الفدرالية، في حين يستمر التفاوض بين مساعديهم. وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء. واستعرض تقرير نشره موقع الجزيرة نت اليوم الجمعة، أبرز تداعيات عدم رفع سقف الدين في أمريكا: تقويض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصاديا والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي حذرت الأيام الماضية من أن التخلف عن السداد قد يسبب كارثة اقتصادية ومالية. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكة أمس ،الخميس، أثناء مشاركتها باجتماع المسؤولين الماليين لدى مجموعة السبع في اليابان، إن التخلف عن السداد قد يُحدث تباطؤا عالمياً.. من شأنه أيضاً أن يخاطر بتقويض الريادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، ويثير تساؤلات عن قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي. أبعاد أزمة سقف الدين في التقرير الذي نشره موقع البيت الأبيض (White House) عن أبعاد أزمة سقف الدين، جاء أن الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الأمريكي يؤثر فقط في القدرة على سداد التزامات قائمة فعلاً وليس على أوجه جديدة للإنفاق. وأضاف التقرير أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية وليست اقتصادية في المقام الأول، لكنها تنذر باحتمال عرقلة الأسواق المالية، إذ إن الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأمريكية. وفي ظل ضيق الوقت، أصبح سقف الديون موضوعًا لسياسة حافة الهاوية. وتقترب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خطير من السقف الحالي للديون الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن اليوم الذي تفقد فيه أمريكا قدرتها على الوفاء بجميع التزامات السداد -ويعرف باسم يوم إكس (date-X)- يمكن أن يكون بحلول الأول من يونيو المقبل. وأكد التقرير أن وزارة الخزانة تستخدم إجراءات استثنائية مثل وقف المساهمات المنتظمة لصندوق تقاعد الموظفين الفدرالي من أجل مواصلة سداد الديون وتأخير الدفع منذ يناير، وبمجرد استنفاد هذه الإجراءات تصبح الخيارات المتاحة أكثر صعوبة. ووُضع سقف الدين في عام 1917 لتسهيل تمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات المختلفة الفئات، ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية في 1939 أنشأ الكونغرس أول سقف إجمالي للديون. وأكد التقرير أن فكرة إلغاء سقف الديون واردة، لأن معارك الكونغرس المتكررة حوله تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. وهناك العديد من الأفكار باتت مطروحة للتحايل على هذا السقف مثل سك عملات بلاتينية بقيمة تريليون دولار ووضعها في خزائن الاحتياطي الفدرالي، أو الإعلان أن سقف الدين يمثل انتهاكاً للتعديل الـ14 الذي يحظر التشكيك في الديون الفدرالية. كذلك يمكن أن تصدر وزارة الخزانة سندات مميزة من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى بكثير، ومن ثم يقبل المستثمرون على شرائها، وبذلك يوفرون السيولة النقدية اللازمة للحكومة، لكن مع تقليص القيمة الاسمية للدين بغرض الإفلات من تجاوز السقف. ويشير موقع الجزيرة نت إلى تقرير نشره موقع يو إس نيوز (Usnews)، حدد فيه الكاتبان تيم سمارت وكايا هبارد أبعاد ومخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وأكدا أن هناك العديد من المخاطر من أهمها: * التأثير على اقتصاد الأمريكيين وحياتهم - إعاقة قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، ومن ذلك توفير أموال للدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي. - خفض التصنيف الائتماني. - زيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل على حد سواء. - انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد إلى الركود. - الابتعاد عن الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي. - زعزعة الاستقرار. - خسارة 3 ملايين وظيفة. * التأثير على مكانة الدولار وتعزيز احتمالات الركود - تقويض قوة الدولار ومكانته في النظام المالي العالمي. - الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار يجعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة. - دفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم إضعاف الدولار الأمريكي. - فقدان سندات الخزانة الأميركية ميزتها بصفتها أحد الأصول الخالية من المخاطر. - احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4%.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر يونيو2020 ارتفاع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يونيو بنسبة 2.3% عن مايو ليصل إلى نحو 884.19 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.8 مليار لتصل في يونيو إلى 280.9 مليار ريال مقارنة بـ 265.2 مليار ريال في مايو الماضي، و265.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر يونيو إلى 392.1 مليار مقارنة بنحو 391.8 مليار في مايو، و362.4 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت ودائع غير المقيمين في يونيو بنحو 3.8 مليار عن مايو إلى 211.2 مليار ريال، وكانت 198.3 مليار ريال قبل سنة. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك في شهر يونيو بنحو 8 مليارات ريال لتصل إلى 1067.8 مليار ريال من 1059.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 971.7 مليار ريال. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في يونيو إلى 311.2 مليار ريال من مستوى 310.3 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و295.6 مليار ريال قبل سنة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مايو بنحو 6.9 مليار ليصل إلى 685.1 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 678.2 مليار في مايو الماضي، و598.2 مليار قبل سنة. وصعد الائتمان الممنوح للخارج إلى 71.5 مليار ريال من 71.3 مليار في مايو 2020، ولكنه كان عند مستوى 77.9 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا، حيث تضاعف في عامين تقريباً، واحتل المرتبة الأولى في يونيو بنحو 181.4 مليار ريال مقارنة بـ 177.6 مليار في مايو، و130.8 مليار ريال قبل سنة. تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات بقيمة 151.6 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ151.2مايو، و153.4 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 143.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 142 مليار ريال في مايو الماضي، و121.4 مليار ريال قبل سنة. واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 140.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 139.4 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و130.8 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر يونيو ليصل إلى 37.2 مليار، مقارنة بـ 36.9 مليار في مايو الماضي، و35.5 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس بنحو 19.4 مليار ريال مقارنة بـ 19.2 مليار ريال في مايو، و17.1 مليار ريال قبل سنة. عرض النقد وبخصوص عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2)، فقد انخفض عرض النقد الضيق (م1) قليلا عن الشهر السابق بنسبة 2.7%، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي عن يونيو 2019 بمعدل 13.9% إلى 146.4 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع (م2) فقد زاد في يونيو بمعدل شهري 2.5% عن مايو، وبمعدل سنوي 7 % إلى 598.1 مليار ريال.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الوقود من مادتي /الديزل/ و/الجازولين/ لشهر يونيو المقبل، والتي ستشهد استقرارا مقارنة بشهر مايو الجاري. وحددت قطر للبترول سعر لتر /الديزل/ بـ 2 ريال خلال شهر يونيو، وهو نفس السعر الذي حددته لشهر مايو، كما حددت سعر /الجازولين 95 / سوبر بـ 2 ريال للتر الواحد خلال الشهر المقبل، مقابل نفس القيمة للشهر الجاري. كما استقر أيضا سعر /الجازولين 91 / ممتاز عند 1.95 ريال للتر الواحد خلال شهر يونيو المقبل.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن، استقر عند 8.2% في يونيو دون تغيير عن مايو. وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوياته في 4 سنوات تقريبا في نوفمبر الماضي لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.