انتقد رئيس حزب "النور"، يونس مخيون، الأجهزة الأمنية المصرية، محملا إياها مسؤولية ما وصفه بـ"مهزلة الانتخابات البرلمانية، ومسرحيتها الهزلية"، ومتهما جهاز "الأمن الوطني" بالتضييق على مرشحيه في الانتخابات، والعمل على منع انتخابهم. وقال مخيون، "فكرنا في الانسحاب من العملية الانتخابية برمتها، التي تعتبر مهزلة، بعدما رصدناه من مسرحية هزلية، لكن الهيئة العليا للحزب اتخذت قرارا بالأغلبية بالاستمرار، حفاظا على أمن الوطن، واستقراره". وتابع رئيس حزب النور، "كان يمكن تحقيق هدف إيجاد شخصيات تدعم الرئيس داخل البرلمان، باعتبار أنه بلا حزب، لكن بشكل أفضل مما يجري الآن، وأخشى أن تؤدي الأزمة الاقتصادية، والكبت الاقتصادي، إلى انفجار يقود للفوضى، وأرى أن مصر في خطر، لأن أدوات الحكم التي يستخدمها الرئيس الآن، هي ذات الأدوات القديمة التي تنتمي للدولة العميقة". وجاءت تصريحات مخيون في حوار مع صحيفة "النبأ" المصرية. وتأتي هذه التصريحات صبيحة انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مساء أمس الإثنين، وسط حالة من عدم التفاؤل بين قيادات حزب "النور" وأعضائه، بنتائج الحزب، فيما يتوقع مراقبون أن يتجدد إخفاق الحزب في الفوز بعدد ذي وزن من المقاعد بمجلس النواب المزمع. وفي حواره مع "النبأ"، حمل مخيون، بشكل غير مسبوق، على السيسي. قائلا، إن القيادة السياسية هي المسؤولة عن النظام الانتخابي المعيب الذي جرت في ظله عملية الاقتراع.

آثار تصريحان صدرا خلال الأيام الماضية في مصر، حالة من الجدل الواسع، وهما "مصر علمانية بالفطرة"، و"النقاب محظور التدريس به في الجامعة". وجاء التصريح الأول على لسان وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، مساء أمس الجمعة، في برنامج تلفزيوني على إحدى الفضائيات الخاصة، قائلًا، إن "مصر علمانية بالفطرة"، وهاجم الوزير تيارات ما يعرف بـ"الإسلام السياسي"، متهمًا إياها بتخريب الدول العربية والإسلامية. وفيما جاء التصريح الثاني في صورة قرار اتخذه رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، منذ أيام، حظر بموجبه إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات للطلاب وهن منتقبات. موقف الإسلاميين من جانبه علق المتحدث باسم الدعوة السلفية علي حاتم، على تصريح وزير الثقافة، قائلا: "إن تصريحات الوزير غير مقبولة، فمصر دولة مسلمة بالفطرة وليست علمانية، وكلام الوزير لن ينتبه إليه أحد من الشعب المصري". ورفض ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية بمصر، تصريحات الوزير، قائلاً إنها "تنافي الواقع الذي يؤكد أن مصر دولة مؤمنة بالفطرة منذ القدم، ومن الخطأ الخلط بين الدين الإسلامي، وأخطاء بعض التيارات السياسية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". وأضاف إبراهيم، إن "هناك مشكلة مزمنة في وزارة الثقافة المصرية، وليست وليدة اللحظة"، مقللا من أهمية التصريحات قائلاً: "ظل وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، على رأس الوزارة 22 عامًا، رغم تصريحاته المتكررة المنافية لهوية مصر الإسلامية، لكنه مع ذلك لم يؤثر على تدين البلد، ولم يستطع تغيير قناعات المصريين". متدين بفطرته وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصف يونس مخيون، رئيس حزب النور، تصريحات وزير الثقافة بـ"السقطات"، قائلًا، "ادعى سيادة الوزير أن الشعب المصري علماني بفطرته، وأنا أقول له، الشعب المصري متدين بفطرته، وﻻ يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا، والمتعششة في رؤوس بعض النخب". وأضاف مخيون: "هذا الكلام يتنافى مع الدستور، الذي أقسم الوزير على احترامه، والذي تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات، ألا وهى الشريعة الإسلامية". وتابع: "على من عين هذا الوزير أن يلزمه باحترام الدستور الذي استفتى عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيرًا يعبر عن توجه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية، وخاصة أنه وزير في حكومة تشرف على انتخابات برلمانية وإلا اﻹقاله". في المقابل، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن "تصريحات الوزير تعبر عن قناعته الشخصية، فقد سبق وردد نفس الكلام قبل توليه منصب وزير الثقافة". وأضاف "لا يمكن اعتبار تصريحات الوزير حربًا على الإسلام، أو تهديدًا لهوية مصر الدينية، وربما يقصد الهجوم على تيارات الإسلام السياسي، وهو لا يعني بالضرورة مهاجمة الدين الإسلامي". حظر المنتقبات ويأتي تصريح وزير الثقافة المصري بعد أيام قليلة من قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بحظر إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة محاضرات للطلاب وهن منتقبات". واعتبر ناجح إبراهيم، قرار رئيس جامعة القاهرة "في غير محله"، مشيرًا إلى أن "لا يمكن اعتبار نقاب بعض عضوات هيئة التدريس بجامعة ما، سببًا في تأخر العملية التعليمية في مصر، ولا يتوقع أن ينصلح حال التعليم في البلد بمجرد منعهن من إلقاء المحاضرات". لكن إبراهيم، رفض ربط القرار بتصريحات وزير الثقافة، معتبرًا أن الحادثتين منفصلتين، ولا يمثلان موقفًا رسميًا للدولة أو النظام السياسي. وتتنبي تيارات إسلامية سلفية، وجوب ارتداء النقاب، وهو الأمر الذي يمس شريحة ليست قليلة في مصر، ومنذ ثورة يناير 2011، تمسكت تيارات سلفية بأهمية المرجعية الإسلامية في الدستور المصري، كون مصر دولة إسلامية، وهو الأمر الذي ثار حوله جدل كبير مع دستور 2012، الذي تم وضعه إبان تولى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا الحكم في مصر.