شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في جلسة حوارية بعنوان /جلسة التمويل: الوصول إلى الأسواق وفرص التمويل المستقبلية/، إلى جانب السيد ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن(LSEG)، وذلك خلال فعالية /يوم قطر/ في العاصمة البريطانية لندن. وتناول النقاش في الجلسة أبرز محاور التحول الاقتصادي في دولة قطر وريادتها في مجال التمويل المستدام، إلى جانب الفرص التي توفرها رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. واستعرضت الجلسة، الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية(NDS3)، التي تؤكد على أهمية الاستدامة البيئية وتوسيع قنوات الوصول إلى التمويل من خلال الإصدارات التقليدية والصكوك. كما تمت الإشارة إلى استراتيجية مصرف قطر المركزي(QCB)في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية(ESG)، وإلى إصدار قطر لسندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي هي الأولى من نوعها في المنطقة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، مما يعكس مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل المستدام. وأكدت الجلسة على ثقة المستثمرين الدولية في الاقتصاد القطري، حيث جمعت الدولة 46.9 مليار دولار أمريكي من أسواق الدين العالمية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 (حتى تاريخه)، مشيرة إلى وجود فرص واعدة أمام البنوك والشركات القطرية لتعزيز تنويع قنوات التمويل. وتعد فعالية /يوم قطر/ منصة مهمة لتسليط الضوء على الشراكة المتنامية بين قطر والمستثمرين العالميين، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي متطور ومستدام على الصعيد الدولي.

سلط مركز قطر للمال، الضوء على إدارة الأصول التكنولوجية المالية، وذلك خلال ندوة نقاشية استضافها بالشراكة مع بنك قطر للتنمية وشركة ريفينيتيف، على هامش المشاركة في منتدى يوم قطر الذي جمع كبار مسؤولي الشركات والمؤسسات المالية من المملكة المتحدة وقطر بهدف استكشاف سبل تعزيز الروابط التاريخية بين مؤسسات القطاعات المالية في البلدين. ووفقا لبيان صحفي ورد اليوم عن المركز، فقد ركزت الندوة التي حضرها كبار المسؤولين التنفيذيين من أهم مؤسسات التكنولوجيا المالية، على استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية وفرص الاستفادة لشركات التكنولوجيا المالية في قطر والمملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن مهمة مركز قطر للمال باعتباره جزءا رئيسيا من الجهود الاستراتيجية في دولة قطر، تتمثل في السعي لبناء وتطوير وتنويع بيئة الأعمال التي تستقطب الاستثمار الأجنبي للسوق القطرية، معبرا عن الفخر بضم قاعدة الشركات العاملة في قطر تحت مظلة مركز قطر للمال ما يقرب من 100 شركة بريطانية تمارس عملها، واستفادتها من منظومة الأعمال الفريدة في الدولة. وأكد على أن منتدى يوم قطر كان منصة مهمة ومؤثرة للتركيز على سبل دعم التكنولوجيا المالية والقدرات المالية الإسلامية في الأسواق المالية بالمملكة المتحدة وقطر. جدير بالذكر أن هذا المنتدى الأول من نوعه الذي استضافته شركة سيتي أوف لندن بالشراكة مع وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي، شهد مشاركة نحو 120 مديرا ومسؤولا تنفيذيا رفيع المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية في كل من المملكة المتحدة وقطر، وركز برنامج المنتدى على إدارة الأصول وأسواق المال والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأمن الإلكتروني للخدمات المالية. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 81 دولة.

نشر موقع gov.uk تقريراً تحدث فيه عن فعاليات يوم قطر الذي احتضنته العاصمة لندن نهاية الأسبوع الماضي، بحضور العديد من المسؤولين القطريين والبريطانيين، الذي قال عنه إنه جاء ليؤكد قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر والمملكة المتحدة، مستندا إلى تصريحات وزير التجارة الدولية ليام فوكس الذي وصف الدوحة بالشريك التجاري الفعلي للندن ما تؤكده الأرقام التجارية بين البلدين، مبينا التزام بريطانيا بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع قطر، والعمل على دعمها أكثر مستقبلا في سبيل تطوير قطاع الخدمات المالية في الدوحة. وشدد وزير التجارة الدولية في كلامه على أهمية الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، التي ساهمت حسب تصريحه في خلق العديد من فرص العمل داخل بريطانيا، ودفع بلندن إلى الازدهار أكثر، مشيرا إلى تركيز بريطانيا على زيادة التعاون مع قطر في قطاع الخدمات المالية، من خلال استخدام خبراتها الصناعية الكبرى لدعم قطر، ومساعدتها في بلوغ طموحها المستقبلي بالتحول لمركز عالمي في الشرق الأوسط للخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك الإسلامية منها، بالإضافة إلى التعاون معها في قطاع الأمن السيبراني الذي تعتبر فيه المملكة المتحدة من بين أفضل الدول في العالم، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بريطانيا لقطر وتركيزها على تقوية العلاقات التي تربطها بقطر خلال الفترة المقبلة، مبينا التزام قسم الاقتصاد بوزارة التجارة الدولية بزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. من جهته قال بيتر إستيلن عمدة مدينة لندن إن قطر ومن خلال المشاريع الكبيرة التي أطلقتها في بريطانيا، ساهمت في إطلاق فرص ضخمة طويلة الأجل ببريطانيا، مؤكدا أن يوم قطر في لندن يعتبر بداية فصل جديد من الشراكة بين العاصمتين الدوحة ولندن، منوها بالدور الذي لعبته الاستثمارات القطرية الكبيرة في ازدهار المملكة المتحدة، وتوفير المزيد من فرص العمل للبريطانيين وغيرهم، مشيرا إلى أن الأهم في المرحلة القادمة هو العمل على المواصلة ضمن مخطط الشراكة الثنائية ومحاولة الاستفادة من بعضنا البعض أكثر، حيث بإمكان المملكة المتحدة تقديم المزيد لقطر، خاصة في ما يتعلق بقطاع صناعة الخدمات المالية في قطر. كما اعتمد gov.uk على تصريحات الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الذي كشف عن أن حوالي 4500 شركة تجارية بريطانية تصدر منتجاتها إلى الدوحة بشكل دوري، من خلال 500 مستورد ما يعكس الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين التي دعمت من خلال يوم قطر في لندن، الذي شهد توقيع المزيد من الاتفاقيات الجديدة بين البلدين، مؤكدا أن بريطانيا واحدة من أهم وجهات الاستثمارات القطرية، حيث تبلغ استثماراتها أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني، كما تعد الدوحة مركزا للشركات البريطانية التي تمارس أعمالا تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحورا للتجارة بين بريطانيا وباقي الدول في قارة آسيا، متوقعا تطور العلاقات التجارية والاقتصادية القطرية البريطانية أكثر خلال المرحلة المقبلة. وبعيدا عن توقيع اتفاقية ثنائية بين مصرف قطر المركزي وجامعة كينجز كولدج البريطانية، بالإضافة إلى أخرى بين بنك قطر للتنمية وهيئة innovate finance، أعلن gov.uk أنه سيتم على خلفية يوم قطر في لندن الموافقة على عضوية بنك قطر للتنمية في شبكة الابتكار المالي العالمية التابعة لهيئة السلوك المالي fca، كما جدد من خلاله معهد ديبلن للتكنولوجيا التزامه المستمر بالتعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني، وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين قطر وبريطانيا العام الماضي، حيث سيسعى المركز إلى تدريب قادة البنوك والتمويل الحاليين والمستقبليين على قيادة الأبحاث.

في إطار تعميق التعاون بين قطر وألمانيا في مجالات الصناعة والتجارة، خاصة بعد أن سجل مؤشر الإستثمارات المتبادلة بين البلدين حجما ملحوظاً طويل الأمد، قرّرت غرفة التجارة والصناعة في فرانكفورت أن يكون يوم بعد غد الثلاثاء هو "يوم قطر" حيث تقام ندوات النقاش والتعارف بين رجال الأعمال والشركات الناشطة بين قطر وألمانيا. وقررت غرفة التجارة والصناعة في فرانكفورت أن يحمل هذا اليوم تسمية "يوم قطر"، مشيرة في بطاقة الدعوة إلى الموقع المتقدم والإطلالة الواسعة الذي حظيت به قطر في مجالات الصناعة والتجارة في العالم، خاصة بعد إختيارها مكانا لإقامة بطولة كأس العالم في كرة القدم في العام 2022. يبدأ "يوم قطر" غدا الثلاثاء في فرانكفورت بكلمة ترحيب بالمدعوين يلقيها رئيس غرفة التجارة والصناعة في "فرانكفورت" السيد ماتياس غريسلي، تليها كلمة الإفتتاح يلقيها سعادة سفير قطر في ألمانيا السيد عبد الرحمن محمد الخليفي. وبعد كلمات الترحيب الرسمية بالمدعوين المشاركين في "يوم قطر" تعرض غرفة تجارة وصناعة قطر خطة وتصورات برنامج البناء والإعمار المستقبلية حتى حدود العام 2030. ويواصل "يوم قطر" في فرانكفورت أعماله بكلمات تتناول المواضيع التالية: * الموضوع الأول عنوانه:"قطر- قوة نفطية وطموحات سياسية" يلقيها رئيس مؤسسة السياسة والإقتصاد في برلين الدكتور غيدو شتاينبرغ. * الموضوع الثاني عنوانه:"أهمية الطموحات القطرية في الإقتصاد وفرص العمل أمام الشركات الألمانية" يلقيها مندوب الإقتصاد الألماني في قطر ورئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية - الإماراتية في دبي الدكتور بيتر غوبفريش. *الموضوع الثالث عنوانه:"بطولة كأس العالم في كرة القدم في العام 2022 – محرّك التطلعات الوطنية حتى العام 2030" يلقيها السيد تيلمان أنغل. * الموضوع الرابع عنوانه:"الأمن والحياد في الرياضة – تحدّيات وفرص عمل" يلقيها المدير التنفيذي لمركز الأمن الرياضي في الدوحة" السيد هيلموت سبان. * الموضوع الخامس عنوانه:"كيفية النجاح في الأعمال الفردية عبر التعاون مع الشركاء في قطر" وتلقيها مديرة التعاون الثقافي في مدينة كولونيا الدكتورة غابي كراتوشفيل. * الموضوع الخامس عنوانه:"الحدود والأطر القانونية لرجال الأعمال الألمان في قطر" يلقيها الدكتور فيليب فون راندو. * الموضوع السادس عنوانه:"تجربة العمل في قطر" يلقيها رئيس مؤسسة "دورش" المساهمة في فرانكفورت - أمّاين" السيد أولاف هوفمان. * الموضوع السابع عنوانه:"الأعمال في قطر – نصائح عبر التجربة" يلقيها رئيس دائرة التعاون الإقتصادي في الدوحة" السيد بوريس فان تيل. * الموضوع الثامن عنوانه:"حلقة نقاش: قطر بين التصورات المستقبلية والحقائق" تديرها غرفة تجارة وصناعة قطر، وممثل غرفة الصناعة والتجارة الألمانية في قطر الدكتور بيتر كوبفريش ورئيس شركة "دورش" المساهمة في فرانكفورت السيد أولاف هوفمان ورئيس مؤسسة العلوم والسياسة الدكتور غيدو شتاينبرغ. تنامي العلاقة القطرية الألمانية ما يمكن ملاحظته في العناوين السريعة لتنامي وتطور العلاقات القطرية الألمانية يتجلى في السنوات الخمس الماضية، وتحديدا بعد إختيار قطرمكانا لإقامة بطولة كأس العالم في كرة القدم (المونديال) في العام 2022. وكانت ورش العمل القطرية قد بدأت في السنوات الماضية بوضع إستراتيجيات وتصورات القيادة القطرية الحكيمة حول كيفية التعاطي مع ثروتها النفطية في خدمة الإستثمارات التي دخلت عالم الطاقة المتجدّدة إلى الإستثمارات في دول العالم حيث باتت قطر شريكا أساسيا في معظم الشركات والمصانع في ألمانيا ودول العالم. ودخلت رؤوس الأموال القطرية إلى ألمانيا عبر المساهمة في إنعاش كبريات الشركات والمصانع الألمانية، بدءا من الإستثمار القطري في مصنعي سيارات "فولكسفاجن" و "بورشيه" وهما من معالم النجاح الألماني في صناعة السيارات، وصولا إلى الإستثمار القطري في أكبر شركات البناء في ألمانيا "هوختيف"، وما تبعها من مؤسسات وشركات تجارية وفنادق، إلى درجة الوصول والمشاركة في كل رمز ناجح في معالم التجارة والصناعة الألمانية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن دخول الإستثمارات القطرية إلى عالم الصناعة والتجارة في ألمانيا، كان نتيجة التعاون والتفاهم القطري الألماني في المجالات السياسية. إن الإستثمارات القطرية في ألمانيا طالت في معظمها شركات ومصانع ألمانية كانت على حافة الإفلاس فأنقذتها وأنعشتها ورفعتها إلى المراتب الأولى في السوق العالمية. إلى ذلك، كانت ألمانيا الشريك الإقتصادي المناسب لقطر، فإلى جانب الإخلاص والثقة في التعامل وإحترام المواعيد بين الجانبين، القطري والألماني، وضعت ألمانيا تقنيتها العالية في خدمة ورشة النمو التي رسمت خطواتها القيادة القطرية وباشرت إلى تحقيقها في قفزتين: الأولى عبر خطة تعاون حتى العام 2022 موعد إقامة المونديال في قطر، والثانية عبر خطة عمل وتصورات تطال العام 2030 وهذا الجانب البعيد المدى في التعاون بين البلدين ليس إلا دليلا على مستوى النجاح العالي في كيفية وإدارة تنامي التعاون بين قطر وألمانيا.. وعليه، وفي لغة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أن حجم الإستثمارات الألمانية في ورشة الإعمار والبناء في قطر حتى تاريخ العام 2022 تلامس حدود المائتي مليار دولار. وتتجلى المشاريع الألمانية في قطر في مشاريع بات بإمكان المواطن القطري العادي مشاهدتها تدريجيا بالعيان، بدءا من إنشاء شبكات القطارات والمترو المتطور أو عبر ورش بناء الملاعب الحديثة المتطورة لمونديال كرة القدم، وصولا إلى عقود شراء الغاز القطري لمدة خمس سنوات وبأسعار فرضها الجانب القطري ويتحرك بمستوى أسعار السوق الأوروبية، وهذه الخطوة الحكيمة تبيّن مستوى وعي وإدراك القيادة القطرية في كيفية التعامل مع ثروات البلاد. ويتركز إهتمام الشركات والمصانع الألمانية على المساهمة في مجال "الكيمياء والبترو- كيمياء" ومجال البيئة وتحديث تقنية التعامل مع الطاقة ومجال المعلوماتية وتقنية المواصلات وصولا إلى مجال المحافظة على سلامة المياه وتلبية حاجات الطاقة وإلى مجال المال والبناء والتربية والصحة... إنها مجالات عمل تشكل دليلا على حجم ومستوى الثقة العالية التي تحظى بها ألمانيا في العالم العربي، كما تحمل في طياتها أبعادا سياسية، تؤكد مستوى الإتفاق بين البلدين حول العناوين السياسية العريضة.