أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حيّ مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين. وأعرب الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صدر اليوم، عن تعازيه لذوي الضحايا والشعب والحكومة الأمريكيين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما عبّر عن "أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية البشعة التي تستهدف المدنيين الأبرياء". وجدّد العثيمين موقف منظمته الثابت المناهض لجميع أشكال وأنواع العنف والإرهاب. وأكّد أن "الإرهاب لا دين له ولا بلد أو عرق، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحته بكافة أشكاله وصوره". وأمس الثلاثاء، دهست شاحنة يقودها رجل مسلّح عددا من المارة، قرب مركز التجارة العالمي في حي مانهاتن، قبل أن تصدم حافلة مدرسية، في هجوم وصفه عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، بـ "العمل الإرهابي الجبان". وأعلن دي بلازيو، في اليوم نفسه، ارتفاع حصيلة حادث الدهس إلى 8 قتلى. من جهتها، قالت مصادر إعلامية أمريكية، إنه تم التعرف على هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وإنه يدعى سيف الله سايبوف، من أصول أوزبكية ويبلغ من العمر 29 سنة.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة للمنظمة، تعمل على حزمة من الإجراءات، لبلوغ هدف 25% من التجارة الإسلامية البينية بحلول 2025. وأوضح العثيمين، أن هناك مساع لتوطيد التعاون بين دول المنظمة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة. ولا يتجاوز حجم التجارة البينية في الوقت الحالي بين الدول الإسلامية، 18% من إجمالي تجارتها، وفق أرقام رسمية. وكان العثيمين، شارك خلال وقت سابق اليوم، في ورشة عمل بالعاصمة المغربية الرباط، حول "تحديد الحواجز غير الجمركية للتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، تستمر يومين. ويشارك في ورشة العمل ممثلون من 30 دولة بينها تركيا، إضافة إلى مسؤولي مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية.

جددت منظمة التعاون الإسلامي، التزامها القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه وتضامنها مع الشعب اليمني فيما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، أن المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن اتساقاً مع قرارات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية، داعياً جميع الأطراف اليمنية إلى الوقوف مع الشرعية، ونبذ دعوات الفرقة من خلال التجاوب الفعلي مع المبادرات الدولية التي تهدف إلى الوصول لحل توافقي للأزمة اليمنية يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأوضح أن أي تصرف أحادي وخارج نطاق الشرعية سوف يؤدي إلى مزيد من التشرذم والتفكك داخل الكيان اليمني الواحد، ويعمل على إطالة أمد الصراع بجميع أبعاده. وأشار إلى استمرار تنسيق جهود الدول الأعضاء في دعم اليمن من خلال عمل فريق الاتصال الخاص باليمن والتشاور المستمر مع المنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية ودعم الحكومة الشرعية وسلطاتها وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي قامت به عناصر إرهابية استهدفت مشروعا تنمويا بحي المسورة، بمحافظة القطيف شرقي المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم السبت، أن الذين قاموا بهذا العمل وخططوا له ودعموه إنما ينفذون توجها يعمل على زعزعة الاستقرار وترويع المدنيين وتعطيل مشروعات التنمية في المنطقة، معربا عن ثقته في قدرة السلطات السعودية المختصة على ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، والكشف عن انتماءاتهم. كما أكد تضامن المنظمة التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمنها واستقرارها أياً كان مصدره، مجدداً تأكيده على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت الذي يندد بالإرهاب بكل أشكاله وصوره.

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إنشاء مستوطنة استعمارية جديدة وبناء ألفي وحدة استيطانية. وجدد العثيمين، في بيان اليوم الأحد، التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على دولة فلسطين المحتلة تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016. وعد الأمين العام للمنظمة سياسة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل في سياساتها الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية بوصفها جريمة حرب يجب وقفها.

نددت منظمة التعاون الإسلامي، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة "باراتشينار"، عاصمة مقاطعة "كورام" القبلية في باكستان، والمتاخمة للحدود مع أفغانستان، وخلف عشرات القتلى والجرحى. ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الهجوم بأنه عمل إجرامي استهدف مدنيين أبرياء، ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، مشددا على موقف المنظمة الذي يندد بالعنف والإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته وبصرف النظر عن دوافعه ومسبباته. وأعرب العثيمين، عن تعازيه لباكستان، حكومة وشعبا، ولأسر الضحايا الذين قضوا جراء هذه الجريمة الشنيعة، مؤكدا تضامن المنظمة مع باكستان فيما تبذله من جهود لمكافحة التطرف والإرهاب، وداعيا في ذات الوقت السلطات المعنية إلى تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء وتقديمهم للعدالة. ولقي أكثر من 22 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات أمس جراء انفجار استهدف مسجدا يقع في سوق بوسط مدينة "باراتشينار"، في شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان.

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، هنا اليوم، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش. وجرى خلال اللقاء بحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات في مدينة القدس، وبحث دعم وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين فيها. وأكد العثيمين التزام المنظمة الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندة الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية للدفاع عن حقوقه المشروعة، بجانب مواصلة العمل على حشد الدعم لتثبيت المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي باستئناف المفاوضات السورية في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن تفضي تلك المفاوضات إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن. وعبرت المنظمة، في بيان، عن تطلعها إلى أن تؤدي هذه المحادثات إلى الاتفاق بين الأطراف المعنية لتنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية جادة تهدف إلى تشكيل سلطة انتقالية في سوريا طبقا لقرار مؤتمر "جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254 بتاريخ 18 ديسمبر 2015. وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إلى أن الحل السلمي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة السورية، موضحا أهمية اغتنام فرصة استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يضمن الانتقال السياسي ووحدة التراب السوري وبما يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب بجميع أطيافه في التغيير والمشاركة السياسية والعدالة وبما يمكن من إنهاء معاناة السوريين وتجاوز الوضع المأساوي والدموي الذي تمر به سوريا حاليا.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، مصادقة إسرائيل على ما يسمى "قانون تقييد الأذان" في مدينة القدس المحتلة. وأمس الأحد، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست "البرلمان". واعتبرت منظمة التعاون في بيان، القانون، "انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة، ومساساً بمشاعر المسلمين في العالم". بدوره قال أمين عام المنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، إن "هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانًا على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة"، بحسب البيان. وحذر الأمين العام، في الوقت نفسه من "التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تغذي التطرف وتهدد بإشعال صراع ديني". كما دعا العثيمين "المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حمل إسرائيل على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة". وينص القانون الجديد، على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة ليلاً، وحتى السابعة صباحاً، وفرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي. ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. يذكر أنه في 13 نوفمبر الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.

نددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية أمنية في مدخل متحف اللوفر، بالعاصمة الفرنسية باريس يوم أمس. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، عن استيائه لهذه الجريمة التي تحمل في طياتها، وفقا للتحقيقات التي أجرتها السلطات الفرنسية، بصمات العمل الإرهابي، مؤكدا تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع فرنسا والشعب الفرنسي. كما جدد موقف المنظمة الثابت والمبدئي الذي يدين جميع أشكال الجريمة والراديكالية والعنف والإرهاب، كما شدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته بضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينجيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم. جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال "إن المنظمة عبرت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها 9 أكتوبر 2016، في ولاية "راخين" من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينجيا، وقد وردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم". وأوضح أنه ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فر أكثر من 65 ألف من أفراد الروهينجيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016 و 5 يناير 2017، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا، ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف، وأنه في الوقت الذي تجدد فيه منظمة التعاون الإسلامي شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينجيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين، ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية بدون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم. وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن مسلمي الروهينجيا ما زالوا يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية، ومن القيود المشددة المفروضة على حريتهم في التنقل، والتهديدات التي تطالهم في حياتهم وأمنهم، علاوة على حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والعمل القسري، ومن القيود المفروضة على حقوقهم السياسية، وغير ذلك من الانتهاكات التي لا يتسع المجال لتفصيلها. ولفت إلى أنه في ضوء هذه التطورات الخطيرة والمؤسفة، سجلت الأمم المتحدة مشاكل خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، واحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية هناك، لذا لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتغافل عن قضية الروهينجيا أو الزعم بأنها مسألة داخلية، إذ أن هذه المأساة هي إحدى أهم قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من قبل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته بضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينجيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم. جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال العثيمين: "إن المنظمة عبرت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها 9 أكتوبر 2016، في ولاية راخين، من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينجيا، وقد وردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم". وأوضح أنه ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فر أكثر من 65 ألف من أفراد الروهينجيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016 و5 يناير 2017، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا، ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف، وأنه في الوقت الذي تجدد فيه منظمة التعاون الإسلامي شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينجيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين، ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية بدون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم. وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن مسلمي الروهينجيا ما زالوا يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية، ومن القيود المشددة المفروضة على حريتهم في التنقل، والتهديدات التي تطالهم في حياتهم وأمنهم، علاوة على حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والعمل القسري، ومن القيود المفروضة على حقوقهم السياسية، وغير ذلك من الانتهاكات التي لا يتسع المجال لتفصيلها.

قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن مبادرة السلام العربية تمثل فرصة تاريخية وواقعية وجدية وخطوة شجاعة نحو تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته أمام المؤتمر الدولي لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط في باريس اليوم، الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم القضية الفلسطينية، مجددا ترحيب المنظمة بتبني مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي. وأعرب عن أمله في أن يشكل القرار خطوة في اتجاه تحمل المجلس مسؤولياته، ما يجسد مرجعية سياسية تسهم في تعزيز فرص نجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، لا سيما إطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف وفق جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام استنادا إلى رؤية حل الدولتين. وشدد العثيمين على أن القدس الشرقية تشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، عاصمة دولة فلسطين، منوها بمركزية المدينة الروحية والدينية وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بضرورة احترام وضمان حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية الثابتة هناك.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، البعثات الدائمة للمنظمة في نيويورك، وجنيف، وبروكسل إلى عقد اجتماعات طارئة للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة بهدف بحث الوضع المتأزم الذي تواجهه أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وأدان الأمين العام، في بيان اليوم، ما تتعرض له أقلية الروهينجيا في ميانمار من قمع وانتهاكات لحقوقها الإنسانية، مشيرا إلى أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يعهد إلى المنظمة، مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بهدف صون كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية. وأكد أن المنظمة كانت تأمل أن تمكن استعادة الديمقراطية مؤخرا في ميانمار من وضع حد للقمع الممارس ضد المواطنين الروهينجيا المسلمين، وبالتالي تمكينهم من الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. وأشار العثيمين إلى أن ذلك لم يحدث، وعلى حكومة ميانمار أن تقر بأن مكانتها في المجتمع الدولي لا تقوم فقط على جني الفرص فحسب، ولكنها تستوجب أيضا ما عليها من مسؤوليات، مؤكدا أن على حكومة ميانمار، بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة آسيان، أن تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقا كاملا على ضوء التقارير التي تتحدث عن استهداف القوات العسكرية المتعمد للمدنيين الروهينجيا وقتلهم بشكل عشوائي واعتقالهم، فضلا عن تدمير المنازل ودور العبادة، والاعتداءات الواسعة على النساء، كونها أفعال وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الجمعة، التفجيرات الإرهابية في ولايتي "أضنة" و"شرناق" التركيتين أمس، والتي خلّفت عدداً من القتلى والجرحى. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب تركيا في فقدان أرواح الأبرياء"، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما استنكر "العثيمين" الهجوم، واصفا إياه بـ"العمل الإجرامي الجبان". وأكد مجددا على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة صوره وتجلياته، وشدد على ضرورة ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات والجماعات التي تقف وراءهم، فيما عبّر عن مساندة المنظمة الكاملة للحكومة التركية في مكافحة الإرهاب، والدفاع عن أمنها القومي، والحفاظ على سلامة أراضيها واستقرارها. وأمس الخميس، قتل شخصان على الأقل، وأُصيب 16 آخرون بجروحٍ، جرّاء تفجير سيارة مفخخة داخل مرآب للسيارات بمنطقة "سبهان" بولاية أضنة، وفي اليوم ذاته، استشهد جندي تركي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في منطقة جبل "جودي" بولاية شرناق.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن استهداف مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح لمكة المكرمة بصاروخ بالستي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، يعد تحدياً سافراً واستفزازاً خطيراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء. وقال سعادته، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، إن دولة قطر أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة الشنيعة، التي تمثل دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية وقوات علي عبدالله صالح وداعميهم، ورفضهم الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، وإعاقتهم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وزير الدولة للشؤون الخارجية: استهداف ميليشيات الحوثي وصالح لمكة تحدياً سافراً للمسلمينوأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم للمساعي الدؤوبة التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار، وجهودها المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها قرار مجلس الأمن 2216. كما شدد على ضرورة تعزيز منظمة التعاون الإسلامي لدورها المحوري في رفع مستوى التعاون والتكامل الإسلامي وفقاً لمبادئها وأهدافها السامية، وأن تقوم بمبادرات متعددة ومختلفة لتحقيق آمال الأمة الإسلامية، وحماية مقدساتها وحرماتها من أي انتهاكات داخلية أو خارجية، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، وأن تتحول، عبر تقوية فاعليتها، إلى لاعب مؤثر في التطورات الإقليمية والدولية. وقال سعادته إن المنظمة كانت ولا تزال منذ إنشائها جزءاً لا يتجزأ من جهد المجتمع الإسلامي لتحقيق السلام والتنمية وتطلعات شعوبه، مجددا التزام دولة قطر بالأهداف السامية لمنظمة التعاون الإسلامي، ودعم نشاطاتها في مجال رفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء، وتعزيز دورها وكيانها في خضم التطورات الدولية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية. وأشاد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالجهود الملموسة التي بذلها معالي الدكتور إياد مدني، خلال فترة قيادته أعمال الأمانة العامة للمنظمة، والإنجازات والإسهامات التي حققها في إثراء عمل المنظمة، متمنياً له كل النجاح والتوفيق. كما أكد دعم دولة قطر لمرشح المملكة العربية السعودية الشقيقة معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لمنصب أمين العام للمنظمة وفي مهامه الموكلة إليه لتحقيق أهداف وتطلعات الشعوب الإسلامية، مشيراً إلى أن لديه من الكفاءة والخبرة ما يمكنه من قيادة أمانة المنظمة نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.