وسط أجواء من البهجة والسرور بعد حرمان استمر لمدة تسعة أشهر من ابتعاد يوسف الملا عن بلاده وعن احضان أسرته وعائلته استقبلته عائلته بمنفذ أبو سمره الحدودي استقبالا حارا وسعادة بالغة. كانت مفاجأة الاهل بعودة ابنهم يوسف بعد غياب طويل، الجميع كان في حالة من الفرح بعودة يوسف، الأب والإخوة، والأعمام، والأقارب، والأصدقاء. أقامت العائلة احتفالا كبيرا بعودة ابنها، وحرصت شخصيات مختلفة إلى جانب كافة الأقارب والأصدقاء على حضور هذا الاحتفال الذي أقيم في منزل الجد السيد عبد الله الملا . بداية قال الوالد عبد الصمد الملا: فوجئت باتصال نجلي وليد بي وبشرنني بالخبر الذي أفرحني كثيرا الذي لم استوعبه وأصدقه من كثرة الفرحة، وهو عودة ابني وفلذة كبدي يوسف بعد غياب طال وطال لأشهر متواصلة، عندها لم اتمالك نفسي شعرت عن مدى السعادة، وقررت رغم كبر سني أن استقبل ابني عند منفذ ابو سمره، كنت اسابق الزمن لأصل الى ابو سمره مستقبلا ابني الذي اشتقت له كثيرا، ولم أهنأ أبدا بطعم الراحة والسعادة ولا النوم منذ غيابه عني، كنت أشعر باني فقدت حلقة من العائلة، وأحمد المولى عز وجل على عودة ابني يوسف مرة أخرى لأحضان العائلة. وقال الملا لـ "الشرق": لا أستطيع التعبير عن فرحتي بعودتي إلى اسرتي وعائلتي، ولا أصدق أنني متواجد بين عائلتي التي اشتقت إليها كثيرا، خاصة ان الغياب عنها طال كثيرا، اشعر بكل ساعة تمر علي بأني سعيد جدا لأنني عدت إلى دولتي الحبيبة التي اشتقت لأتنفس هواءها، وإلى عائلتي لرؤية اسرتي ووالدي وعائلتي بأكملها، مضيفا شعرت بمدى سعادة لا توصف عندما استقبلني اهلي وأقاربي وأصدقائي استقبالا حارا لدى منفذ أبو سمره الحدودي وكذلك حتى المواطنين والموظفين الذي لمست الفرحة على وجوههم وفي أنفسهم وهم سعداء في استقبالي وعودتي مرة اخرى إلى دولتي واحضان عائلتي. وأكد أنه لمس بالفعل لحمة الشعب القطري، وسعادته في عودة أحد ابناء وطنه إليهم مرة أخرى، وان هذا الشعور بالفعل يؤكد على ان كافة الشعب القطري هو أسرة واحدة تربطهم المحبة وتجمعهم في كل مكان وزمان. في هذا الجانب تحدث السيد خالد الملا شقيق يوسف حول عودة أخية الي الدوحة قائلاً أن قرار الأفراج عنة وعودته الي وطنة وأهلة كانت لحظات لاتنسى وخاصة أن عودته كانت عن طريق البر وإستلزم الأمر ساعات للوصول لمركز بوسمرة الحدودي الذي وصل إليه وكان في إستقبالة عائلته وجمع من المواطنيين الذين أنتظروا وصولة بفارغ الصبر وخاصة الوالد الذي كان ينتظر هذا اليوم وكان المشهد مؤثراً مع دخول أخي مركز بوسمرة الحدودي. وقدم المواطن خالد الملا الشكر والتقدير والأمتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة القطرية والمواطنيين الكرام على مشاعرهم التي أثبتت مدى تكتاف أهل قطر في وقت المحن التي أنتهت بعودة يوسف الي أحضان عائلته سالماً معافى . كما اعرب سعادة السفير علي يوسف الملا احد أبناء عمومة يوسف عن شكرة وتقديرة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة على وقفتها مع يوسف منذ حدوث المحنة الي يوم الافراج عنه ، مشيداً بذلك بدورالمواطنيين الذين أشعرونا بمدى قربهم وتواصلهم معنا طوال الفتره الماضية وهذا الشئ ليس بغريب على أهل قطر الكرام فلهم كل الشكر والمحبة والعرفان على مساندتهم لمحنتنا طوال الفترة الماضية .واضاف سعادة السفير بأن رجوع يوسف الي أهلة أكبر فرحة لعائلة الملا التي أستقبلت الخبر بالفرح والسعادة بعد غياب استمر مده 9 شهور. ومن جهة أخرى قام سعادة حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل السابق بزيارة منزل الملا لتقديم التهنئة بعودة أبنهم وكذلك القيام بتكريم يوسف وسط مشاركة أهلة وجمع من المواطنيين، حيث أكد سعادة الوزير الغانم أن أهل قطر سعداء برجوع يوسف الي الوطن، وكان واقع الخبر مفرحاً للمواطنيين والمقيمين وخاصة بعد غياب استمر لمده 9 شهور. وأثنى سعادتة على المتابعة المستمره من قبل الحكومة الرشيدة وتفاعل المواطنيين حول غياب المواطن يوسف الذي أتسم بعودته الميمونة لأهلة ووطنة سالماً معافى . وتكلم السيد فهد الملا احد افراد العائلة حول عودة يوسف أن الحكومة لم تقصر معنا منذ بداية الأزمة الي وقت الافراج ، مشيرا إلى أنه تابع موضوع أختفاء يوسف من اليوم الاول الا أن المحاولات باتت بالفشل، مؤكداً أن الحكومة قامت بالواجب وأتبعت ملابسات الموضوع أول بأول وهي لم تبخل جهداً حول متابعة كافة الإجراءات لعودة يوسف للوطن. وقدم السيد فهد الملا الشكر لكل شخص وقف مع عائلة الملا في هذة المحنة ، مشيداً بدور القيادة الرشيدة حول أطمئنانهم للعائلة بمتابعة الموضوع الى حين عودة يوسف للوطن، ونحمد الله ونشكره على عودة يوسف للوطن .

قالت مصادر مطلعة إنه تم الإفراج عن المعتقل القطري في الإمارات يوسف الملا، الذي تم اعتقاله في مركز الغويفات قبل حوالي أقل من عام مع شاب قطري آخر. وأشار بعض المغردين إلى أن "الملا" عائد إلى الدوحة الآن عن طريق البر، حيث أشادوا بالإفراج عنه، مُتمنين الإفراج عن الشاب الآخر في وقت قريب. يذكر أن الشابين الذين تم احتجازهما في دولة الإمارات كانا متجهين عبر البر بسيارتين منفصلتين. وكان أحد الشابين أنهى إجراءات الدخول في المنفذ الحدودي "الغويفات" ودخل بالفعل إلى الأراضي الإماراتية، فيما الثاني تأخر، وبعد قليل اتصل هاتفياً بزميله ليقول له إنه سوف يتأخر قليلاً، مما دفع بزميله للعودة إليه، وعدم تركه في المركز، وعندما عاد إليه، تم القبض عليه أيضاً! وحسب مصادر "الشرق" فإن الجهات المعنية بدأت اتصالاتها بالجهات الإماراتية منذ اللحظة الأولى لإيقاف الشابين، وأنها تواصل جهودها على أكثر من صعيد للإفراج عنهما وعودتهما للدوحة بأسرع وقت ممكن. ولم تفصح السلطات الإماراتيةـ التي اعتقلت أيضاً الطبيب القطري د. محمود الجيدة منذ نحو 15 شهراً في مطار دبي وهو في طريقه في رحلة ترانزيت وأصدرت بحقه حكماً جائراً بالسجن 7 سنوات ـ عن الأسباب التي دفعت لاعتقال الشابين القطريين، اللذين اقتادتهما إلى أحد سجون أبوظبي، ولم تسمح بأي زيارة لهما من قبل أسرتيهما منذ الاعتقال.

أكّد الدكتور يوسف الملا — المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي — أنَّ دمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة "القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي" لن يغير أي من خطط ورؤى المؤسسات، إلا أنَّ الدمج جاء فقط لتحسين وتطوير أداء العمل، لافتا إلى أنَّ المؤسسة تعمل حالياً لإستقبال حالات الإيواء من الرجال في إطار التوسعة التي تشهدها المؤسسة.لافتا إلى أنَّها تسير وفق الاختصاصات المرسومة لها، قائلاً "نعمل على تطوير العمل الذي ستشهده الأيام المقبلة من خلال الأنشطة التي ستكون واضحة وملموسة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المجتمع". المؤسسة في إطار خططها التوسعية ستعمل على إستقبال حالات إيواء الرجال قريباً وأوضح الدكتور الملا في تصريحات صحافية قائلاً: "إنَّ المؤسسة تعتبر جزءاً من منظومة العمل الاجتماعي وتغطي مجالات مختلفة، من بينها الاتجار بالبشر وحماية الطفل والمرأة، والانحرافات السلوكية والاجتماعية والتي من بينها حالات الإدمان بأنواعه، وبالتالي تسعى لأن تكون المنظومة متكاملة ومتناسقة فيما بينها لتكمل الجهود الاخرى في الدولة، وأكد أن المسؤولية والشراكة الوطنية تتطلب من كل جهة في الدولة سواء كان قطاع عام أو خاص ان تساهم في بناء هذا الوطن من خلال مبادئ أساسية".حقوق الانسان وحماية كرامتهوأضاف الدكتور الملا أن المؤسسة تعمل وفقاً لمبدأ حقوق الإنسان وحماية كرامته، باعتباره مبدأ إسلامي ووطني أصيل وبالتالي تدخل المؤسسة في هذا المضمار في إطار حماية الضحايا سواء كانت الضحية اتجار بالبشر، أو ضحايا عنف، أوضحايا السلوك، وذلك من خلال الشراكة الوطنية ومنظومة الإحالة والتنسيق بين الجهات الوطنية الخاصة والحكومية، مشيراً إلى أنَّ المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تجد الدعم الكامل والمساندة من الدولة والتي تساعدها للقيام بدورها وتسهل عملها.واستطرد د.الملا قائلاً: "إنَّ المؤسسة تعمل الآن على أكثر من محور من بينها محور الوقاية وتوعية المجتمع من خلال البرامج والأنشطة وعملية الحماية من خلال توفير خدمات الخط الساخن، والاستشارات الهاتفية، وهناك فريق معالج قانوني وطبي نفسي بالاضافة إلى دور الايواء التي تستقبل النساء والأطفاء وقريباً الرجال".التسرب المدرسيوفي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول آلية التعامل مع المدارس سيما مع بداية العام الدراسي، قال الدكتور الملا: "إنَّ المؤسسة تسير في كل الاتجاهات بما فيها حماية الطفل والمرأة، وتعتبر المدارس إحدى القطاعات التي تعمل معها المؤسسة، إلا أنها تركز بشكل خاص على القطاع التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الأساسي، مضيفا أن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تعمل على تقديم خدماتها للمدارس سواء كان في استقبال الحالات المعنفة أو التسرب المدرسي وغيرها من المشاكل، وهناك تفاهم وتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم".التركيز على 30 مدرسة وفي القطاع المدرسي.. أشار إلى أن في هذا العام تم التركيز على 30 مدرسة التي سيتم استهدافها بالحملات التوعوية، وتم إنجاز الخطة في 15 مدرسة حتى الآن، وتواصل المؤسسة عملها بصفة مستمره، وتسعى لانجاز الكثير من الأعمال في القطاع التعليمي فيما يتعلق بحماية البيئة التعليمية والتأكد من أنها تسير وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها، وذلك من حيث ملاءمة المباني أو التسهيلات المتوفرة في المدرسة وغيرها من الأساسيات المعروفة، وذلك على مستوى المدارس المستقلة والخاصة. خطة الحملات التوعوية تستهدف 30 مدرسة وقد تم إنجاز الخطة في 15 مدرسة حتى الآنوأكدَّ د.الملا أن المؤسسة تتعامل مع الوطن ومع جميع القطاعات دون استثناء، وتتعامل مع القطريين وغير القطريين، وابوابها مفتوحة للجميع للاستفادة من الخدمات ولا تمييز بين مواطن ومقيم أو رجل وإمرأة أو بين الجنسيات، على اعتبارها تعمل وفق مبدأ أصيل في تقديم الخدمات التي تعزز حماية حقوق الانسان في قطر، مؤكدا أنَّ المؤسسة جزء من منظومة الدولة.

قال الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، أن المبادئ العامة التوجيهية للمؤسسة تتمثل في منع الاتجار بالبشر ، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والملاحقة ، الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، كما تقوم فيما يتعلق بمجال الوقاية بإعداد وتنفيذ حملات توعوية شاملة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، إنشاء مكاتب للمؤسسة، وإنشاء الخط الساخن، وإعداد دليل استرشادي للتعرف على الضحايا. وأضاف الملا خلال اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة الإتجار بالبشر، أن المؤسسة تقوم أيضاً فيما يتعلق بمجال الحماية بتصنيف الفئات ، والدعم الكامل للضحايا ، ودار الإيواء الإنسانية، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية تعزيزاً الإطار التشريعي من خلال الشراكة والتنسيق لتبني آلية إحالة وطنية للضحايا ، والشراكة مع جهات دولية كجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. أما في مجال بناء القدرات فأكد أن المؤسسة شاركت في المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية ، وإعداد أدلة إرشادية ، وتنفيذ البرنامج الايوائي ، وإنشاء العيادة القانونية للاستشارات في هذا المجال. الوعي المجتمعي وتحدث المدير التنفيذي للمؤسسة عن التحديات التي تواجهها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر وتتمثل في عدم وضوح مفهوم أركان جريمة الاتجار بالبشر لدى بعض الأفراد العاملين في الجهات الحكومية و الغير حكومية، وعدم وجود قرارات تنفيذية و إجرائية للقانون رقم (15) لسنة 2011 بشان مكافحة الاتجار بالبشر بحيث يتم من خلالها التطبيق الأمثل له، وضعف الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، موصياً بضرورة تعزيز قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون و مجال مقدمي الخدمات، والاستمرار في بناء تحالفات وشراكات على المستوى الوطني والإقليمي، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر. ومن جانبه قال سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول أن جريمة الإتجار بالبشر في القوانين الدولية محددة بشكل دقيق، حيث هناك خلط شائع لدي الكثير بعض الجرائم الجنائية والجريمة الإتجار بالشر، مؤكداً أن جريمة الاحتيال على سبيل المثال كالمتاجرة بالتأشيرات وتهريب الخادمات لا تعتبر جرائم إتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي، لذا يجب الفصل بيه هذه الجرائم بشكل دقيق. وأكد أن عدد جرائم الإتجار بالبشر التي أحيلت إلى النيابة العامة في قطر حتى الآن جريمتين فقط ، وإحداهما تم التحفظ عليها بعد التحقق منها والتأكد أنها ليست جريمة ضمن جرائم الإتجار بالبشر، لافتاً إلى ضرورة توعية وتثقيف ارباب الأعمال بالقانون وحفظ حقوق العامل بشكل يتيح العدالة ويمنع انتشار مثل هذه الجرائم. جهود المكافحة وفي ذات السياق عرض الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث عرف في البداية المفهوم بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة الاستضعاف او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال ، كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير او سائر أشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة القسرية او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء. وشدد على أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الإتجار بالأشخاص يجب ان تستند إلى التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وأن يكون هدف هذه الإجراءات هو حماية حقوق الإنسان، وأن إلتزامات القائمين بهذه الواجبات هي احترام حقوق الإنسان بالاعتراف بالحق والامتناع عن التدخل لمنع الحق، واتخاذ كل ما يلزم لضمان التمتع بالحق أو تقديم المساعدة المباشرة. ونظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية صباح اليوم الأربعاء، اللقاء التشاوري الأول لمكافحة الإتجار بالأشخاص في دولة قطر، والذي يقام من 20 إلى 21 أغسطس بفندق "الريتز كارلتون". وسيتم التطرق خلال اللقاء التشاوري إلى أنشطة الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض الجهود الدولية والمحلية الكبيرة التي تبذل للحد من عملية الاتجار بالأشخاص من حيث اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية المتنوعة، ونشر الوعي حول مخاطر عملية الإتجار بالأشخاص، خاصة حول المرأة والتي تعد أكبر المتضررين.