اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اليوم، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن نيته بناء 14 ألف وحدة استيطانية في القدس يأتي ضمن التصعيد الاحتلالي الذي يدفع إلى مزيد من المخاطر في فلسطين والمنطقة. وحذر السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في تصريحات، من التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وأراضيهم وفِي مقدمتها مدينة القدس ، مشددا على أن إعلان الاحتلال عن هجمته الاستيطانية الجديدة التي أوقعت أكثر من مئة جريح خلال الساعات الماضية، وقمع أبناء الشعب الفلسطيني، جاء في ظل خطوة الرئيس الأمريكي ترامب ضد عاصمة دولة فلسطين المحتلة. كما جدد التأكيد على تمسك القيادة والحكومة الفلسطينية بالعمل مع جميع الأطراف من أجل إرساء أسس السلام العادل والشامل الذي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو، واستعادة كافة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني حسب قرارات الشرعية الدولية. ويأتي بيان الحكومة الفلسطينية في وقت تجمع فيه مئات المستوطنين، من بينهم وزيرا الخارجية والزراعة الإسرائيليين، أمام مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس من أجل اقتحامها.

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفن جثامين الشهداء عبدالحميد أبو سرور، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقيه، ورامي عورتاني، في ما تسمى "مقابر الأرقام"، خطوة انتقامية أخرى تضاف إلى نهج المماطلة في تسليم جثامين الشهداء. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال على هذا الصعيد "يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية، كما يعتبر مساً بكرامة الإنسان وعقاباً وانتقاماً من الشهداء وذويهم". وأوضح أن "سلطات الاحتلال في ارتكابها لهذه الأفعال تقوم بقتل الفلسطيني مرتين وتنزل العقاب على ذويه مراراً، وتمعن في تجاوز المواثيق الإنسانية والروابط الأخلاقية المتعارف عليها بين بني البشر". وكانت المنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والقانونية قد طالبت بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تشكل خروجاً سافراً عن العرف البشري والتي لا يقبل بها العالم المتحضر.

حذرت حكومة الوفاق الوطني في فلسطين، اليوم الإثنين، من أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، تهدف إلى إنهاء أية فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية، والقضاء نهائيا على أي أثر للجهود الدولية في هذا الإطار. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريحات: "إن تلك الهجمة الاستيطانية الموسعة التي تطال مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، تهدف إلى تهجير المواطنين وإحلال مستوطنين بدلا منهم"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو تسعى في الوقت ذاته إلى وضع كافة العقبات أمام إمكانية تحقيق قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتأبيد الصراع وإبقاء التوتر. وأشار إلى أن الهجمة الأخيرة على "حي الشيخ جراح" في القدس الشرقية تعد جزءا من الهجمة المستمرة ضد كامل مدينة القدس، وسائر أنحاء الضفة الغربية خاصة الخليل ونابلس التي تشمل إقامة المستوطنات وهدم البيوت وتهجير المواطنين من ديارهم. كما حمل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري في الأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير، معتبرا أن هذا الأمر دفع الاحتلال إلى مزيد التمادي والاعتداء على الشعب الفلسطيني وأرضه، وعلى الأسرة الدولية جمعاء من خلال الاستهانة بقراراتها وقوانينها. وشدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية على أن العالم أجمعه مطالب بالتحرك السريع دفاعا عن قوانينه وقراراته والتزاماته، وإنقاذا لأسس الشرعية الدولية وهيبة منظماته ومؤسساته.

حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة استمرار اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على المسجد الأقصى المبارك، وأدانت عملية نقل مكتب أحد المتطرفين إلى باب الأسباط ليوم واحد. وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح اليوم الإثنين، هذه الخطوة التصعيدية من قبل الاحتلال.. مشددا على أن هذه الخطوة "سواء كانت ليوم أو لدقيقة، فإنها تشكل اعتداءً صارخا على أحد مقدسات المسلمين". وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الخطوة الاستفزازية، وعن الاقتحامات التي تتم تحت حراسة قوات الاحتلال وبدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبا الجهات والمنظمات الدولية كافة بالتدخل من أجل منع المساس بالمقدسات في مدينة القدس المحتلة التي ترتكبها عصابات المتطرفين بدعم واضح من حكومتهم. كما اعتبر المحمود الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف والمقدسيين "دليلا آخر على السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتي تدفع نحو إثارة حرب دينية، طالما حذرت منها القيادة الفلسطينية".

دعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ خطوات فاعلة لردع الحكومة الإسرائيلية ووقف تنفيذ مخططاتها الإحتلالية في كافة أراضي الدولة، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان اليوم الخميس، إن بيانات الإدانة والاستنكار الدولية إزاء التصعيد الإسرائيلي ومستقبل العملية السياسية والتوصل إلى حل سلمي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، لن تثني الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تثبيت الاحتلال وإدامة هيمنتها على أراضي دولة فلسطين.. مضيفا أن "هذا ما أثبتته السياسات الإسرائيلية على مدى نصف قرن من الاحتلال البغيض تحت سمع وبصر المجتمع الدولي نفسه". وأكد المحمود على خطورة الوضع في فلسطين بسبب تمسك إسرائيل بالاحتلال والعنف ومعاداتها للسلام، ورفضها أية جهود تبذل من أجل إعادة إحياء العملية السياسية.. واصفا التصعيد الإسرائيلي بـ "العاصفة الجنونية التي تخرج من تفكير وتدبير الحكومة الإسرائيلية، وتشمل إراقة دماء المواطنين ودفع موجات استزراع الوحدات الاستيطانية المتلاحقة ضمن التغول الاستيطاني الواسع، وهدم بيوت المواطنين ومحاصرتهم وفرض العقوبات الجماعية عليهم". وحمل المتحدث المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة بما يقع في الأراضي المحتلة بسبب "تقاعسه عن القيام بدوره المنوط به في لجم الاحتلال، ووضع حد للجرائم التي يقترفها ضد الفلسطينيين وأرضهم".

طالبت الحكومة الفلسطينية برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الاعتداءات التي تطال الفلسطينيين بشكل شامل، حسبما أفاد مسؤولون، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم، إن آثار تلك الحرب العدوانية ما زالت ماثلة بكل بشاعتها بسبب الحصار المستمر على القطاع، وبسبب أهوال تلك الحرب التي خلفت ألفي شهيد نصفهم من الأطفال والنساء وأكثر من 10 آلاف جريح، إضافة إلى تدمير هائل للمنازل وللممتلكات. وأوضح المحمود، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إبقاء شبح الحرب مهيمنا على قطاع غزة وعلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال استمرار فرض الحصار، ومواصلة التهديد وعمليات التنكيل بالمواطنين بعد تحويل كامل القطاع إلى سجن رهيب. وناشد الدول والمنظمات والحكومات التي شاركت في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة عقب وقف الحرب التدميرية، الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها من أجل إعادة إعمار القطاع.