أكد المحامي يوسف الزمان أنه بصدور القانون رقم 6 لسنة 2021 قانون الانتخابات فقد تجسدت فيه المبادئ الدستورية التي حرص الدستور على وجودها من أجل إجراء هذه الانتخابات في مناخ عادل وتكون نزيهة، بحيث يتمكن المواطنون من ممارسة العملية الانتخابية بسهولة وكل يسر، فلذلك جاء قانون الانتخابات بضمانات تعكس ما جاء في هذا الدستور من حيث الحرص على أن تكون الانتخابات نزيهة وكل مواطن توفرت فيه الشروط المطلوبة التي تضمنها الدستور له حق التصويت، والدستور قد أورد هذه الشروط في صلبه، لافتا إلى أن هذه المواد الدستورية اصبحت ملزمة لنا نحن كمواطنين بما أننا قمنا بالاستفتاء على هذا الدستور، كما أنه لابد لنا كمواطنين وحكومة أيضا أن نلتزم بهذه القواعد ومنها طبعا الشروط التي حددها القانون للناخب والمرشح. وأوضح المحامي الزمان أن قانون الانتخابات في قطر يمتاز بأنه مكّن كل المواطنين من أنهم اذا ما توافرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون فإنهم يستطيعون القيام بعملية الانتخاب الفردي المباشر، وكل شخص يستطيع ان ينتخب المرشح في دائرته، بالتالي تكون عملية الاختيار للمرشح الذي يعرفونه جيدا، لافتا إلى ان نظام الانتخاب الفردي ممتاز، لأن الناس يعرفون بعضهم البعض، وهناك وعي لدى المواطنين حيث انهم لا يختارون إلا المرشح الجيد والكفء بعيدا عن مسائل العائلة والصداقة والعلاقات الاجتماعية، وقال: انا اعتقد ان المجتمع القطري مجتمع متجانس والكل يعرف بعضهم البعض، وهذه ايضا ميزة في التجانس بحيث ستمكن مجلس الشورى من أن يقوم بدوره المنوط به. وأكد أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وضع تنظيما دقيقا لمراحل العملية الانتخابية، وذلك بهدف تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية والعدالة الانتخابية، مراحل العملية الانتخابية بالحيادية والنزاهة ليكون المجلس معبر عن الناخبين. وقال إن خطوة الانتخابات المقدمة عليها الدولة إن شاء الله هي خطوة مهمة في تعزيز النظام النيابي في قطر، حيث ان التجربة النيابية في دولة قطر بدأت منذ عام 1970 عندما صدر النظام الأساسي للدولة ثم صدر في عام 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل وأنشئ مجلس الشورى بالتعيين ثم تطورت المسألة إلى أن رأى صاحب السمو الأمير الوالد أنه لا بد من التقدم في هذه المرحلة فكون لجنة عام 1999 من أجل صياغة الدستور، ومن ثم تم الاستفتاء على هذا الدستور عام 2003 وحصد نسبة قبول من الشعب القطري بلغت 96%، ثم صدر الدستور القطري عام 2004، وتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في جلسة مجلس الشورى الأخيرة في دور الانعقاد الـ 49 وأمر بإجراء الانتخابات في شهر اكتوبر المقبل، هذه الخطوات المتسلسلة من التشريعات التي صدرت تؤكد على الرغبة الحقيقية في أن يكون لدينا نظام نيابي جاء عبر وسائل مدروسة إلى أن صدرت في هذا العام عدة تشريعات وفُعل هذا الدستور، ونص الدستور على إعطاء حق الترشح وحق الانتخاب للمواطنين. الضوابط الانتخابية وأشار المحامي الزمان في حديث لتلفزيون قطر، إلى أن القانون حدد الضوابط الانتخابية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل شروط الناخب وشروط المرشح، وهذه الشروط نقلها حرفيا قانون الانتخابات فبالتالي أهم ضمانة في قانون الانتخابات ألا يخالف الدستور، كما يجب ان يكون التصويت مباشرا من نفس الشخص بما يعني أن كل شخص يجب عليه أن يذهب الى الدائرة الانتخابية ويصوت بنفسه ولا يجوز له أن يوكل غيره، ثم ان التصويت يجب ان يتم بسرية بين الناخب والورقة التي ينتخب فيها عضو مجلس الشورى، وهذه كلها جملة من الضمانات للعملية الانتخابية. صلاحيات عضو الشورى وفيما يتعلق بصلاحيات عضو مجلس الشورى المنتخب قال المحامي الزمان، بالنسبة لاختصاصات مجلس الشورى، فعضو المجلس تقع على عاتقه أعباء كثيرة لأن الدستور اعطى لمجلس الشورى ثلاثة اختصاصات مهمة أولها التشريع وثانيها الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ثم إقرار الموازنة العامة للدولة، فكل هذه السلطات تحتاج من عضو الشورى أن يكون على قدرة ودراية على الأقل بكل هذه الأمور، فبالنسبة للوسائل التي حددها الدستور ايضا للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فلها وسائل محددة، حيث اعطي الاعضاء مسألة ابداء الرغبة في طرح اسئلة على الوزراء أو على المسؤولين حيث ان عضو الشورى يستطيع ان يبدي رغبة للحكومة في معالجة موضوع يهم المصلحة العامة. ثم الوسيلة الأخرى هي حق السؤال بحيث يستطيع العضو أن يسأل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عن موضوع معين وهذا السؤال يكون بين العضو والوزير أو المسؤول وليس في مناقشة عامة، وحينها يستدعى الوزير ويستجوب من خلال اتفاق اعضاء الشورى على موضوع او أمر معين لاستجوابه فيه. والاستجواب عندنا في قطر فقط للوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء، واستجواب الوزير قد ينتهي بطرح الثقة عنه في نهاية المطاف إذا ما ثبت للاعضاء أن الوزير أخطأ أو ارتكب أخطاء جسيمة، ويجوز اقتراح سحب الثقة من الوزير بموافقة 15 عضوا بالمجلس، وهذا اجراء خطير رتب له المشرع، واثناء استجواب الوزير اذا ما ثبت انه ارتكب اخطاء يقررون سحب الثقة منه، وقد وضع المشرع القطري ضوابط لسحب الثقة بحيث لا يصبح استجواب الوزراء ساحة لتبادل السباب او الانتقادات من غير أن يكون هناك قصد وأن الهدف هو المصلحة العامة فعندما تتم الموافقة على سحب الثقة من الوزير يصدر قرار من المجلس، بحسب القانون يتم بموافقة 15 عضوا من مجلس الشورى وهذا العدد هو ثلث اعضاء المجلس، وعندها يعتبر الوزير قد انتهت خدماته كوزير، وإذا تبين من الاستجواب ان الوزير لم يخطئ يقدم له الشكر ومن ثم ينتقلون الى جدول أعمال المجلس. أول جلسة وأوضح المحامي الزمان أن الجلسة الأولى لمجلس الشورى المنتخب، يصدر مرسوم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يحددها، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ثم يُنتخب رئيس المجلس ونائب الرئيس والأمانة العامة للمجلس، وهناك طبعا إجراءات كثيرة من أجل تشكيل اللجان في المجلس حيث ان هذه اللجان تتولى دراسة المواضيع المطروحة، مثل اللجان القانونية واللجان التشريعية واللجان الصحية وغيرها، ويوضع لها رئيس، واذا ما طرح اي موضوع في المجلس يحال إلى اللجنة المعنية لدراسته، لا سيما أن عملية التشريع الآن ستكون في مجلس الشورى وسيتولى اعضاء مجلس الشورى اقتراح التشريعات، وفي الأول كانت السطلة التنفيذية أو مجلس الوزراء هو الذي يقوم باقتراح المشروعات وصياغتها واحالتها الى مجلس الشورى لأخذ رأيه، لكن الآن في ظل وجود مجلس الشورى القادم سيقوم الأعضاء باقتراح التشريعات وصياغتها ثم بعد موافقة المجلس عليها يحال التشريع إلى السلطة التنفيذية لإصداره ويصدق عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. مميزات النظام الانتخابي وأوضح المحامي الزمان أن مميزات النظام الانتخابي التي من خلالها يضمن تمثيلا حقيقيا للشعب القطري من خلال انتخاب اعضاء مجلس الشورى، لافتا إلى ان قانون الانتخابات في قطر يمتاز بأنه مكّن كل القطريين من أنهم اذا ما توافرت فيهم الشروط التي نص عليه القانون بحيث انهم يقومون بعملية الانتخاب الفردي المباشر، وكل شخص يستطيع ان ينتخب المرشح في دائرته، بالتالي يتم اختيار المرشح الذي يعرفونه جيدا، مضيفا: في رأيي الخاص ان نظام الانتخاب الفردي ممتاز على أساس الناس يعرفون بعضهم البعض، وهناك وعي لدى المواطنين بحيث انهم لا يختارون إلا المرشح الجيد والكفء بعيدا عن مسائل ان هذا من عائلتي او رفيقي او صديقي وما إلى ذلك، وانا اعتقد ان المجتمع القطري مجتمع متجانس والكل يعرف بعضهم البعض وهذه ايضا ميزة في التجانس بحيث ان مجلس الشورى يقوم بدوره المنوط به، بالاضافة الى ان قانون الانتخاب تضمن العديد من القواعد والضمانات وحتى الدستور مثل ما قلنا بالنسبة لمسألة استجواب الوزراء ليست طليقة وانما الاستجواب او الرقابة في مجلس الشورى بنيت على تبادل الرقابة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حيث إن الوزير عندما يستجوب لا يشعر بأن هذا الاستجواب يمس شخصه بالعكس فهذه خدمة عامة يؤديها ويتوجب على الوزير عندما يستدعى لسؤاله او استجوابه ان يحضر ويشارك، وهناك مظاهر كثيرة نص عليها الدستور في مجال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالمقابل الدستور أعطى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى صلاحية حل المجلس، وحل المجلس كسلطة رقابية يقابلها رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وهذا الأمر معمول به في كافة التشريعات وكل التشريعات البرلمانية والتي تنظم في الدساتير توجد رقابة متبادلة ما بين السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بالمقابل السلطة التنفيذية تراقب السلطة التشريعية حتى لا تتغول سطلة على أخرى. الدعاية الانتخابية وقال الزمان بالنسبة للدعاية الانتخابية فقانون الانتخاب تضمن الكثير من النقاط والضمانات والشروط والمحظورات لتأتي الدعاية الانتخابية دعاية مؤسسة وسليمة حيث لا يستطيع المرشح ان يمارسها بحرية مطلقة، وطبعا حرية التعبير مضمونة، ويستطيع المرشح ان يتكلم في كل المجالات لكن ايضا الحرية لها ضمانات وقيود من ناحية التمويل، مثلا المشرع وضع لكل مرشح الا تتجاوز مصاريف الدعاية الانتخابية الـ 2 مليون ريال لكل مرشح، وذلك حتى تكون هناك عدالة فهناك مرشح لا يستطيع دفع عشرات الملايين وآخر عنده استعداد أن يدفعها، فيصبح هناك تفاوت في مسألة العدالة في الدعاية، لذلك المشرع وضع 2 مليون ريال كحد أقصى للدعاية الانتخابية، وايضا القانون حظر على المرشحين اثناء عرضهم برنامجهم الانتخابي ان ينتقدوا المرشحين الآخرين أو يدخلوا في مسائل متعلقة بالعائلات أو القبائل وما الى ذلك، وكل هذه وضع لها المشرع ضمانات ووضع لها عقوبات، والعقوبات تطال المرشح إذا ارتكب اثناء دعايته الانتخابية هذه المخالفات، وفي حالة حصول المرشح على تمويل اجنبي خارجي من اشخاص لا علاقة لهم بالانتخابات هنا وضع عقوبة غرامة 10 ملايين بحد اقصى و5 سنوات حبس، كما أنه وضع عقوبات اخرى مثلا اذا مرشح قام بالدعاية في الاوقات غير المحددة والتي تبدأ من بعد نشر القوائم النهائية للمرشيحن مباشرة وتنتهي الى قبل يوم الصمت والتصويت بـ 24 ساعة، ومخالفة ذلك تستوجب عقوبة بغرامة 100 ألف ريال او الحبس سنة بحد اقصى. مسؤولية وطنية وقال المحامي الزمان: يتعين على الناخب أن يعرف ان صوته مهم والا يعطي صوته الا للمرشح الذي يراه جيدا، ولذلك تقع عليه مسؤولية وطنية في اختيار الجيد بالنظر إلى الأمور والاختصاصات التي سيقوم بها هذا المرشح عندما يصل لكرسي مجلس الشورى، اذا على الناخب ان يحرص تماما على أن يقرأ البرنامج الانتخابي لهذا المرشح وان يسأل عن المرشح عما يريد، وعليه ان يركز على الكفاءة والخبرة والتخصص، ويقع على الناخب ان يبحث بنفسه ويحضر اللقاءات، الى ان يقتنع بينه وبين نفسه ويدخل غرفة التصويت مراعيا ضميره وان يضع المصلحة العامة نصب عينيه، فالمرشح الذي سيفوز بعضوية مجلس الشورى سيمثل كل قطر ولا يمثلني انا كناخب أو دائرة وهذه الامور يجب ان نحرص عليها ويقع على وسائل الاعلام نشر الوعي الانتخابي وتذكير الناخبين والمرشحين بكل هذه الامور. الشباب اوجه رسالتي للناخبين وانصحهم وانا واحد منهم علينا ان نختار المرشح الذي يراعي المصلحة العامة، فعلينا اختيار اصحاب الكفاءة والقدرة حتى ولو كانوا من الشباب نحن الآن في عصر العلم والتقنيات نحتاج إلى شباب قادرين على تحمل هذه المسؤوليات والى فهم واستيعاب هذه الأشياء لأن مجلس الشورى غدا ستطرح عليه اتفاقيات دولية وتشريعات مهمة تهم التقنيات والحريات ولا بد من اختيار المرشح الذي يكون ملما بالمبادئ الدستورية والحقوق والحريات، وعلى الناخب الا يضع المصحلة الفردية على الاطلاق ولا يستسلم لمسألة الضغوط أو الاغراءات ابدا وساعة وصول المرشح الى مجلس الشورى تنقطع علاقته بالناخبين وبدائرته، وعندما يشتغل لمصلحة دائرته الانتخابية داخل المجلس، وهذا شيء غير محظور، لكن تحقيق هذه المصلحة سيكون من خلال المصلحة العامة.

أكد قانونيون للشرق أن خطاب صاحب السمو وضع ملامح العمل الجماعي للمؤسسات والأفراد للنهوض بالقطاعات التنموية في مرحلة ما بعد كورونا، وأنه شخص الوضع العالمي من تأثر الطاقة والقطاعات الإنتاجية، داعياً المجتمع إلى التكاتف والتناغم فيما بينهم لإرساء بنية تحتية جديدة من النهضة الاقتصادية. وأشاروا إلى أن الخطاب حدد رؤية لمرحلة ما بعد كورونا، وهي ابتكار مجالات نوعية وعدم الاعتماد على اقتصاد واحد وأنه يتطلب تفهم الوضع الحالي وما يمر فيه العالم من أزمات، وان التكاتف يعمل على الخروج من الأزمة. المحامي يوسف الزمان: التوجيهات هي العبور الآمن لتخطي الأزمة قال المحامي يوسف أحمد الزمان جاءت كلمة سمو الأمير بمناسبة شهر رمضان مؤكدة على ضرورة التكاتف والتعاون فيما بين الدولة والمواطنين من اجل العبور الآمن من هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد ودول العالم، وعلى عدم التهاون في مكافحة وباء كورونا. وشدد سموه على ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي تصدرها الجهات المختصة والبقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ونوه أن الدولة تقوم بكافة الإجراءات الضرورية منذ اليوم الاول للمحافظة على الصحة العامة وتوفير كافة الخدمات الضرورية واستمراريتها وانه تمت زيادة الأطقم الطبية وتوفير المزيد من الأجهزة الطبية وأنه لا تهاون في حفظ ارواح الناس. ولقد بعثت الكلمة في نفوس جميع المواطنين والمقيمين الاطمئنان لشعورهم بمدى الاهتمام الذي أبداه سموه بضرورة العمل سوياً على مكافحة الوباء وتوفير كافة الإمكانيات والسبل من أجل تجاوز الأزمة خاصة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وقال: واجبنا جميعاً كمواطنين ومقيمين ان نلتزم بالنصائح التي تضمنتها الكلمة السامية من ضرورة التباعد الاجتماعي والبقاء في البيوت بالنظر الى أهمية هذه الإجراءات للحد من انتشار الفيروس وعلينا جميعاً ان ندرك المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كمواطنين ومقيمين بجميع أعمارنا صغارًا وكباراً رجالًا ونساء، وان نتجاوب دون تردد مع تلك النصائح المعبرة عن مدى الاهتمام والمسؤولية التي يحملها الخطاب. المحامي علي الخليفي: الخطاب يحمل الكثير من المعاني المحفزة لمختلف القطاعات ثمن المحامي علي عيسى الخليفي خطاب صاحب السمو في تحديد أولويات الوضع الراهن، مشيداً بحزمة المحفزات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والكفيلة بإزالة الآثار الجانبية التي ترافق المرحلة المقبلة، وهذا ما تميزت به الدولة عن الدول الأخرى في مواجهة انتشار الوباء. وقد أكد صاحب السمو أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية يضمن سلامة الآخرين. وقال إن الخطاب يحمل الكثير من المعاني المحفزة لمختلف القطاعات، وهي من قائد محنك وكلماته تعبر عن روح الإنسانية وعدم التهاون في أي ضرر يصيب البشرية. ونوه أنّ الخطاب يرسم ملامح العمل للقطاعات الإنتاجية لأنها بمثابة تحفيز لهم، كما وجه كلماته للمجتمع القطري والمقيمين بأنه يتطلب منهم جميعاً العمل بتكاتف وتعاون من أجل الدولة في مرحلة ما بعد الوباء. المحامي عبدالله الهاجري: مشاريع تنموية تلبي احتياجات المجتمع المستقبلية أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ التوجيهات التي حملها خطاب صاحب السمو شاملة للمعاني الإنسانية، وتتناول مجمل الأحداث الجارية على الساحة العالمية من مستجدات أبرزها وباء كورونا، وترسم ملامح العمل الجماعي الذي يتطلب من المؤسسات والأفراد القيام به. وقال إنّ المرحلة المقبلة كما ذكرها سموه تحتاج من المجتمع ومؤسساته دراسة المتغيرات العالمية الطارئة وإعداد مشاريع تنموية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطلعات المجتمع المحلي. وأكد أنّ الجميع يتحمل مسؤوليات كبيرة ولا يقتصر على مجال دون غيره، لأنّ كل القطاعات تسهم في البناء والتنمية ومن الضروري ابتكار مجالات عمل جديدة وعدم الاعتماد على قطاع واحد للإنتاجية، وهذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة والتي ركز عليها سموه. وحث المجتمع بضرورة التماسك وتوحيد الجهود وصياغة آليات تلبي المرحلة الحالية من التباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات، وبين العمل المستقبلي برسم رؤية جديدة للاقتصاد وغيره من القطاعات الإنتاجية. المحامي محمد الخيارين: الالتزام بالتعليمات الصحية يساعد المجتمع قال المحامي محمد الخيارين: نحمد الله على وجودنا في ظل قيادة سموه العطوف على قطر مواطنين ومقيمين، وإنها لثقة من سموه في المجتمع الذي يعي جيداً دور التوجيهات في تخطي الأزمة الحالية. وجه سموه رسالة طمأنينة لكل الدولة ولكل من يخطو على أرضها الكريمة باستعدادنا لكافة السيناريوهات من خلال ما تم رصده من ميزانيات ضخمة لتصدي للوباء من مستلزمات طبية ومستشفيات ميدانية، وقد تمنى سموه ألا نضطر لاستخدمها، وتأكيده المحافظة على توحد صف المجتمع القطري بعدم الخروج والالتزام بتعليمات القيادات للحد من المخاطر. وقال: كما عهدنا سموه لم يغفل الدور البطولي لمن يتصدى للوباء للحفاظ على الوطن فقد اشاد بدور الشرطة وما تقوم به لتسهيل الإمكانيات والخدمات للمواطنين وتطبيق التباعد الاجتماعي بهدف إنجاح مساعي الدولة. المحامي عيسى السليطي: الشفافية نهج الدولة في التعامل مع تأثيرات الوباء أكد المحامي عيسى السليطي أن الخطاب يؤكد أن قطر تسير على خطى واثقة على الطريق الصحيح، وحرص سموه على التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياتهم، منوهاً بضرورة التعاون لمواجهة تبعات الوباء الاقتصادية. كما طمأن المجتمع عندما قال إن الدولة أدركت مبكرا خطورة الأزمة وانها تكافح بكل ما لديها والاستفادة بأفضل التجارب العالمية وخبرتها لإدارة الأزمات. ومن خلال حرص الدولة على توفير جميع المستلزمات الوقائية واستمرارية فحص وتشخيص الحالات من قبل الكوادر الطبية الذي تم تعزيزه وبالإضافة إلى التجهيزات بإنشاء مستشفيات الميدانية وجهود الشرطة والأجهزة الأمنية وعشرات الآلاف من المتطوعين الذين قدموا العون لأجهزة الدولة في مواجهة الوباء حتى تعود الحياة إلى ممارستها العادية. وأكد سموه ان الدولة تتبع الشفافية والنهج الأصيل منذ اليوم الأول. كما اكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات بالنجاح في استمرارية أعمالها عن بعد. وأن المرحلة القادمة لن تكون سهلة اقتصاديا وماليا وأنه بتعاون المجتمع يمكن مواجهة التداعيات، وان الدولة تدرك أهمية التحدي وقدرة الشعب وصلابته ووحدته. كما تعمل الدولة على دراسة اعادة افتتاح تدريجي للمجالات المختلفة وانها بدأت بوضع الخطط اللازمة لعبور هذه المرحلة.

قال المحامي يوسف الزمان: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، جراء لجوء الأفراد إلى الانحراف في استخدام الشيك واستعماله في غير الأغراض التي حماه المشرع من أجلها، واستعمال هذه الورقة كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وكذلك استعملت كوسيلة للوصول إلى الاستيلاء على أموال الغير، بتحرير شيكات ليس لها مقابل أي نقود لدى البنك المسحوب عليه الشيك. وأضاف أنه مع الرواج الاقتصادي والمالي في الأعوام من 2006 وحتى منتصف 2008 ومع الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم والعقارات، وتسابق البنوك وبيوت التمويل على منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد ورغبة هؤلاء في الحصول على تلك التسهيلات والقروض لتغطية صفقات المضاربة في العقارات والأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى، قدمت البنوك ومؤسسات التمويل شيكات لضمان ديونهم المالية وقروضهم التي حصلوا عليها، في الوقت الذي كانت فيه تلك البنوك وبيوت التمويل على علم تام بأن ما تستلمه من شيكات لا يقابلها رصيد وقت تسليمها وقبلت تلك الشيكات على أنها أوراق ضمان وليست أوراقاً تقوم مقام النقود بمعنى أن المستفيد من الشيك الذي تم قبوله من العميل ليس له رصيد أي من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت تهدف من قبول تلك الشيكات الاحتفاظ بها كضمان لديونها، كما استغلت حاجة المتعاملين للحصول على القروض وحصلت منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدها من عدم وجود رصيد لتلك الشيكات وهي قاصدة من ذلك أن تستخدم هذه الشيكات بعد ذلك للضغط على العميل حتى يفي بما أتفق عليه معه وإلا تعرض للعقاب المنصوص عليه في المادة 337 من قانون العقوبات. وأوضح المحامي الزمان أنّ قانونيين طلبوا أكثر من مرة من الجهات التشريعية ضرورة معاقبة المستفيد من الشيك في حالة علمه عند استلامه الشيك من الساحب أن هذا الأخير لا يوجد لديه رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك الذي تسلمه منه ولا أبالغ في القول هنا بأن معظم المستفيدين من الشيكات يحرضون ساحبو الشيكات على إطلاق شيكات في التداول لا يقابلها رصيد في البنوك وخير مثال على ذلك شيكات الضمان إذ يقبل المستفيدون التعامل مع الساحب ويبيعونه البضائع وإقراضه الأموال. وهذا المستفيد سواء أكان تاجراً أو بنكاً أو مؤسسة مالية يعلمون تماماً أن الشيك الذي وافقوا على تسلمه من الساحب لا يقابله رصيد، ولا يتردد هؤلاء المستفيدون ولا يخجلون بعد ذلك من تهديد الساحب باللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبته وتغريمه وحبسه والتشهير به وإهانته، كما أنّ معظم التشريعات العقابية لم تتردد في معاقبة أي شخص أو بنك أو مؤسسة مالية تتسلم شيكات من المستفيدين مع علمها بأنه لا يوجد رصيد يقابلها وتوافق على أن تكون هذه الشيكات أداة ضمان. ودلل على ذلك، ما نجده في التشريع الفرنسي واللبناني وقانون التجارة المصري الذين جرّموا سلوك المستفيد الذي يقبل شيكاً صادراً بدون رصيد أو غير قابل للصرف مع علمه بذلك، وأساس هذا التجريم أن المشرعين أرادوا مكافحة سلوكيات المتعاملين الذين يحصلون على قروض من آخرين، ويوافق المقرضون سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات مالية على قبول شيكات ضماناً لهذه القروض بتواريخ مؤجلة ويعلمون أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد وأنها غير قابلة للصرف، وفي حال عدم قيام المقترض بالدفع عند حلول الأجل يلجأ المقرض إلى تهديده برفع الأمر للنيابة العامة ثم القضاء الجنائي. وهذا للأسف الشديد ما نلمسه حالياً في المجتمع القطري إذ يتعرض عدد كبير من المواطنين لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى والتي قامت بتمويل صفقات أسهم وعقارات هبطت أسعارها إلى أكثر من النصف بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في أغسطس عام 2008 فأصبح هؤلاء المواطنون مطالبين بسداد مديونيات كبيرة لا طاقة لهم بسدادها لعدم تمكنهم من التصرف في العقارات والأسهم والتي تم شراؤها بأسعار تزيد كثيراً عن أسعارها السوقية الحالية، وتستخدم البنوك ومؤسسات التمويل الشيكات التي حصلت عليها من أولئك المواطنين عند حصولهم على القروض كوسيلة ضغط لتنفيذ ما التزموا به، علماً بأن تلك الجهات كانت على علم تام وتعلم علم اليقين بأن الشيكات التي قبلتها من أولئك الأشخاص هي شيكات ضمان ولا يوجد رصيد يقابلها لدى البنك وقت قبولها واستلامها الشيكات من العملاء. وأكد أن جرائم الشيك بدون رصيد سوف تنخفض إلى النصف في حال ما إذا تدخل المشرع القطري وفرض عقوبة على المستفيد الذي يقبل شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، لأن معظم القضايا المتداولة في محاكم الجنح والمتعلقة بجرائم الشيك بدون رصيد المحرض فيها هو المستفيد ومعظم الشيكات في هذه القضايا قبلت وتسلمها المستفيدون باعتبارها أداة ضمان وليست أداة وفاء.

أكد المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن جمعية المحامين ـ ومنذ أن تأسست ـ تواجه العديد من المشاكل؛ ابرزها عدم توفير مقر دائم لها، الامر الذي مازال يعرقل عملها وإدارة أنشطتها، كما انها تفتقر الى الدعم المالي الذي يسد عجزها ويواصل مسيرتها، واكتفت سابقاً ـ وحتى الآن ـ بالهبات التي يقدمها المحامون، لدعم الأنشطة والمشاركة في الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية. الشيخ ثاني آل ثاني: مهنة المحاماة تحتاج لتشريع منظِّم لشؤونها واستقلالية إدارية وصلاحياتوقال المحامي النعيمي في كلمة، افتتح بها اعمال الجمعية العمومية العادية، بفندق راديسون بلو: في هذه الأيام تواجه مهنة المحاماة أزمة خانقة، طالت كل أمور المهنة، ففي الوقت الذي كنا فيه نوحد صفوف المحامين، وكنا نبذل كل الجهد لإنهاء المشاكل، إذا بنا نفاجأ بمزيد من العقبات التي تطول مهنة المحاماة والمحامين، وكان حتما علينا التصدي ـ معاً ـ لهذه العقبات.. واشار إلى ان من اهم المشاكل المطروحة التي مازلنا نواجهها، هي مشروع تعديل قانون المحاماة، المقترح من وزارة العدل، والذي تضمن عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية، التي من شأن إقرارها ان يكون له آثار سلبية ستؤثر على حقوق ومصالح المحامين جميعاً، بل ستؤثر سلبا على مهنة المحاماة، وستؤخر تقدمها وتطورها فترة طويلة من الزمن. منوها إلى أن بعض هذه التعديلات تعلقت بوضع قيود على قيد المحامين، بالجداول المختلفة دون معايير واضحة، وتخويل وكلاء الشركات بمزاولة المهنة، والسماح لهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية، بالإضافة الى المشكلات الناشئة عن عمل المكاتب الأجنبية، غير المنضبط بمعايير وشروط واضحة، ودون خضوع لرقابة حقيقية من الجهات المعنية. وأضاف رئيس الجمعية: وهو ماحدا بنا الى تكثيف الجهود لدراسة هذه التعديلات، ومناقشتها ،ووضع البدائل، والحلول، والمقترحات المناسبة، للتخفيف من هذه الآثار السلبية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بالتواصل والتنسيق مع وزارة العدل، وشكلنا العديد من اللجان لدراسة المقترحات، وإبداء مقترحات من جانبنا بتعديلها، بما يحقق صالح المهنة ويحفظ حقوق المحامين، ومازلنا نواصل الجهد بالتنسيق مع وزارة العدل، لتعديل المشروع ليتلاءم مع مقترحاتنا. وكشف النعيمي عن وجود مشكلة جديدة مؤخراً، وقفت حجر عثرة في طريق المحامين، وزادت من عرقلة عملهم، وتمثلت هذه المشكلة فيما أصدرته إدارة شؤون المحاماة من قرارات أخيرة، وهي البطاقة التعريفية التي فرضتها الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون، لاسيما المادة 27 من قانون المحاماة، وبادرت بإخطار كافة سلطات الدولة بشأنها، وقبل ان تقوم حتى بإصدار هذه البطاقات بالفعل، مما أثار مشاكل عملية عديدة. واستطرد قائلاً: بدأت على إثرها بعض الجهات، ومنها إدارة التوثيق بوزارة العدل ترفض عمل وكالة بدون إصدار البطاقة التعريفية، وما يدل على سداد رسوم تجديد القيد، وهذا التصرف مخالفاً لصريح القانون الذي يعطي الحق، بتوكيل محام مقيد، وفقا لكشوف القيد الموجودة لدى الوزارة، فالعبرة بقيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين، وليس بإصدار بطاقة تعريفية على غير أساس قانوني. واعتبر النعيمي أن هذا الأمر غير مقبول لمخالفته للقانون، فلا يستساغ مثلا أن يمنع المحامي من الحضور أمام المحاكم في حالة انتهاء العمل بالبطاقة، ولا ليوم واحد، ولا يجوز منع وكالات المحامين من موكليهم. وأوضح أنّ المحامي اضحى محامياً من وقت قبوله وقيده لدى لجنة قبول المحامين بنص القانون، فلا يعقل أن يعطل قرار نص قانون، ولا أن تلغى البطاقة التعريفية رخصة المحاماة الصادرة للمحامي، من مزاولة المهنة، بل يجب ان تبقى مثل هذه البطاقة ـ إن تم إقرار العمل بها ـ مجرد وسيلة تعريفية بصاحبها إذا لزم الأمر. وشدد النعيمي على أن نجاح جمعية المحامين في مواجهة مثل هذه المشاكل موقوف ومشروط بتكاتفنا، ووقوفنا صفاً واحداً، والمشاركة من كل عضو في إبداء المقترحات والحلول للمشاكل التي نواجهها، والمشاركة الحقيقية في إنجاح فعاليات الجمعية، التي تقيمها.واستعرض المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، أعمال الجمعية والتنظيم الداخلي، كما عرض أنشطة الجمعية والفعاليات التي شاركت فيها، والمواضيع التي يتم عرضها امام الجهات المختلفة، في الدولة، وطرح جدول أعمال الجمعية المقترح خلال الموسم القادم، واعتماده، وتحدث عن مشروع قانون المحاماة، ومعوقات سير الخصومات القضائية، وأبرز فعاليات الجمعية لجهة تنظيم ندوة حول قانون المرور، والتأمينات، وقانون حماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك إلى جانب مناظرات جرائم الشبكات، والمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية وصنع في قطر، إلى جانب قانون الشركات والاستثمار، ورأس المال الأجنبي وأحكام الدمج والاستحواذ، لإضافة إلى ملتقى قطر التاسع لتسوية المنازعات، وفق آلية التحكيم، وحرية الرأي، وبناء القدرات لدعم أشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي ماهية عقود الحماية القانونية للتراث، والكثير من الفعاليات والأنشطة المهمة. الزمان: إجراءات إدارة شؤون المحاماة بالعدل تفتقر لسند قانونيوأضاف: إن مظاهر استقلال المحاماة، تكمن في استقلال التنظيم القانوني للمحامين، واهميته على شؤون المحامين والمهنة، مما يتوجب وجود تشريع منظِّم لهذه المهنة، يكفل الاستقلالية بعيدة عن سلطات الدولة، وحصر مزاولة المهنة بالمحامين، وبوجود تنظيم جماعي سواء أكان جمعية ام نقابة لتنظيم شؤون المهنة باستقلالية إدارية، وصلاحيات، دون تدخل من أي جهة. وتحدث المحامي يوسف الزمان عن نشأة إدارة شؤون المحاماة، معتبرها ـ حسب قوله ـ غير شرعية في اختصاصاتها، وفيما تتخذه من إجراءات بحق السادة المحامين، ووصف الإجراءات بأنها تتصف بالتسرع، وتفتقر الى أي سند قانوني، بل تستند للجهل المطلق بمقومات المهنة، ودورها في المجتمع.

اكد المحامي والخبير القانوني المعروف الاستاذ يوسف الزمان ان مشروع قانون الشركات التجارية القطري الجديد والذي تم اصداره هذا الاسبوع، قد راعي الاخذ بالمعايير الدولية التي يتم عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى ان القانون كان قد تم اعداده بوسطة لجنة قانونية رفيعة المستوىشكلت من اعضاء ينتمون الى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالقانون. واوضح الزمان ان القانون الجديد ياتي في اطار الحرص على تحديث التشريعات القائمة من اجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتاسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الاموال، وتلبية لمتطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 ومواكبة لتطورات العصر وماحدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية. 340 مادة وذكر ان مشروع القانون يتالف من (340 ) مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، عالج الاحكام العامة للشركة من حيث تعريفها والاشكال التي تتخذها وحصص الشركاء فيها وحوكمتها،وذلك في المواد من(1) الى (20) بينما بينت المادة(4) اشكال الشركات التجارية،وعددها الى سبعة انواع،هي شركات التضامن،والتوصيةالبسيطة،والمحاصة اضافة الى شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة والتوصية بالاسهم ثم الشركة ذات المسئولية المحدودة، بينما نظم مشروع القانون الشركة القابضة بالمواد من(265) الى(217) حيث تم اقرار ان الشركة القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او اكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها(51%) على الاقل من اسهم اوحصص تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات المساهمة اومن الشركات ذات المسؤولية المحدودة،واوضح انه واتساقا مع منظومة التشريعات التي تحكم الشركات التجارية والمؤسسات المالية بعد صدور عدد من القوانين المنظمة،فقد نظمت المادة(18) من القانون رقم(13)لسنة2012قواعد الحوكمة حيث تم استثناء الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي من تطبيق قواعد الحوكمة،بينما خضعت الشركات المساهة العامة لقواعد الحوكمة التي يصدر بها قرار من وزير الاعمل والتجارة. تأسيس الشركات ونوة الزمان الى ان الواقع العملى كشف ان تاسيس الشركات يستغرق وقتا طويلا بما لا يفي بمتطلبات بيئة الاعمال والتجارة ، وقد اخذ مشروع القانون بما يعرف بنظانم النافذة الواحدة الموحدة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة بما قضت به المادة(19)،وهي ان يحددالوزير بقرار منه كيفية انجاز اجراءات تاسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها على نحو يكفل انجازها بسهولة ويسر ، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة في نظام النافذة الواحدة،وذلك من اجل ضمان سرعة انجاز اجراءات التاسيس واصدار التراخيص. وشدد الزمان قائلا "لابد ا ن ياتي القانون الجديد للشركات بنصوصة وقواعده واجراءاته محققا لتطويربيئة الاعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار واعمال قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، وان يكون قانونا عصريا من سماته الاساسية تنوع الاقتصاد وان تعمل على تنفيذه وتطويره عقول اقتصادية منفتحة،باجراءات سهلة بعيدة عن الروتين، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في تدعيم الاقتصاد الوطني القطري بما ينعكس كل ذلك في النهاية خيرا على مستقبل الوطن والمواطنيين والمقيمين وحياتهم الاجتماعية. تفعيل الحوكمة كما حث على تفعيل قواعد الحوكمة على ارض الواقع واحكام الرقابة على جميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق الاوراق المالية لاعمال العناصر الستة للحوكمة، والتي تتضمن وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها من المواثيق،البيئة الرقابية وحقوق المساهمين،والمعاملة المتكافئة لهم، الى جانب الافصاح والشفافية ودور اصحاب المصالح ومسؤوليات اعضاء مجلس الادارة. كما نادي بان يكون الاطار القانوني لحوكمة الشركات في باب اوفصل مستقل من قانون الشركات بدلا من تشتيت النصوص القانونية المتعلقة بها على اكثر من قانون. حلقة نقاشية وكان الزمان قد قدم في ورقته بالحلقة النقاشية التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض "صنع في قطر" و التي ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية- حيث قدم نبذة تاريخية موجزة عن تاريخ الشركات التجارية في قطر ومراحل التطور التي صاحبت القانون حيث عرفت قطر كما قال في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعض انواع شركات الاشخاص،لعبت اعراف التجارة وتقاليدها في ذلك الوقت دورا اساسيا في نشأة تلك الشركات،ولكنه ومع انتاج البترول وتصديره عام1949 بدأ تغير الواقع الاقتصادي في قطر، وتحول معظم السكان(30 الف نسمة) الى الاتحاق بالعمل في شركات النفط والاعمال التجارية الحرة،وبهذا عرف المجتمع القطري الشركات التجارية التي اتخذت اشكالا تتناسب مع حاجة العمل وحاجة السوق ومقدار راس مال،وعلاقة الشركاء ببعضهم.واشار الى تلك الشركات كانت تاخذ في الغالب شكل الشركات التضامن من حيث تكوينها وادارتها وفضها. وقال ان البلاد شهدت في العام 1961 خطوة متقدمة جدا في تاسيس شركات المساهمة بصدور القانون رقم(3)لسنة1961 بتنظيم شركات المساهمة،حيث تعتبر قطر من الدول الرائدة في المنطقة التي مهدت الارضية التشريعية السليمة لتاسيس شركات المساهمة ككيان قانوني واقتصادي يساهم بشكل فعال وايجابي في تطوير المجتمع القطري وتقدمه الى مستقبل اقتصادي افضل ، وقال ان من ثمار هذا القانون تاسيس عدة شركات مساهمة ، فتاسس بمقتضى عدة مراسيم،بنك قطر الوطني وشركة قطر للتامين ،وقطر الوطنية لصناعة الاسمنت،وشركة قطر الوطنية لصيد الاسماك ومطاحن الدقيق القطرية،وغيرها،واضاف انه وازاء التطور السريع الذي شهدته البلاد خاصة في المجالات الاقتصادية لاسيما التجارية منها كان من اللازم العمل على اصدار قانون متكامل للشركات التجارية وقد تم ذلك فعلا بصدور القانون رقم(11)لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية الذي بين الاحكام والقواعد المنظمة لجميع انواع الشركات. التجارة الدولية وقال دخول قطر بعد ذلك في اتفاقيات التجارة الدولية وعضويتها في منظمة التجارة العالمية ومناخ العولمة الذي بات يتحكم في اقتصاديات العالم ،اصبح من اللازم اصدار تشريعات اقتصادية وتجارية جديدة تواكب التقدم الاقتصادي الوطني و العالمي ، فعملت قطر على اصدار عدة تشريعات مهمة في المجال المالي والاقتصادي والتجاري،مثل قانون رقم(14)لسنة19995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية والقانون رقم(13)لسنة 2000 بتنظيم راس المال الاجنبي،ليصدر القانون رقم(5)لسنة 2002باصدار قانون الشركات التجارية،الذي جاء في مادته الاولى على ان يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق بهذا القانون،وعلى الشركات القائمة العمل بهذا القانون مراعاة احكامه وتعديل اوضاعها وفقا له. نبذة عن حياته يجدر بالذكر ان المحامي يوسف الزمان قدعمل قاضياً في المحاكم لأكثر من خمس وعشرين عاماً متنقلاً بين درجات المحاكم المختلفة، حتى وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف. حيث انطبع العمل القضائي على شخصيته،ورسخ لديه قناعة من أن ممارسة القضاء رسالة خطيرة يضطلع بها القاضي، ويتعين عليه أن يتحلى بالصفات الأخلاقية الرفيعة.. من حفظ المروءة وعلو الهمة، والعلم بالشرع والقانون والصدق، والتفطن والعفة والورع والحيدة والنزاهة، وهو يقول دائما "متى صلح القاضي صلح القضاء وطبقت العدالة". مستهديا بالمقولة: «إن الشرائع والقوانين مهما كان حظها من السمو لم تبلغ الغاية منها وتظل حبراً على ورق ما لم يتوافر على تطبيقها قضاء عادل يتفيأ إدراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة دون تمييز وذلك في إطار من الاستقلال والحياد والتجرد والموضوعية». وقدم الزمان اسهامات مقدرة في مجال القانون حيث شارك في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية،ببحوث أوورقة عمل انتهي فيهما إلى توصية أو اقتراح، إما لإصدار تشريع قانوني يحكم المسألة المعروضة، أوإدخال تعديل تشريعي على قانون معمول به، أو التعليق على بعض القوانين، أو دراسة بعض مشروعات القوانين المقترحة لإبداء الملاحظات عليها، كما شارك بالرأي في عدة تشريعات،منها قانون إيجار العقارات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوانين أخرى. اضافة الى التعليق على مواد القوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، فضلا عن تأليف وإعداد عدد من الكتب القانونية.