قال السيد يوسف الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء بلغت حصيلة مزاد المعدات التاسع عشر ٤،٢٢٢،١٠٠ ريال قطري، حيث تمّ عرض 60 معدة وبيع منها 54 معدة. تمّ المزاد عبر التطبيق الإلكتروني محاكم بالمجلس العلى للقضاء.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: بلغت حصيلة مزاد السيارات الخامس عشر 518،800 ريال قطري. وأضاف أنه تمّ عرض 50 سيارة، وبيع منها 49 سيارة عبر تطبيق محاكم الإلكتروني.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، إن إدارة التنفيذ أقامت أمس مزاد المعدات الثاني عشر، حيث بلغت حصيلة بيع 40 معدة 1.688.500 ريال قطري، وأضاف أنه ت عرض 44 معدة خلال المزاد، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء. وحددت الإدارة مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الالكتروني منها التسجيل الالكتروني بتطبيق مزادات المحاكم حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات، حيث أوضحت الإدارة أنه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتم إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتم عرض الرقم مرة أخرى في المزاد.

تشجيع رواد الأعمال الصغار ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة تفعيل جميع مكونات المجتمع القطري للمساهمة في تنمية ونماء الدولة ضمان استمرار تدفق العوائد الاقتصادية على مستثمري القطاع العقاري أوضح يوسف الباكر المرشح لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة 7 منطقة الجسرة، والذي يحمل شعاره الانتخابي نبتكر المستقبل، ان برنامجه الانتخابي قد تضمن الاستفادة القصوى من العوائد الاقتصادية والمعنوية من تنظيم كأس العالم، وإعداد خطة واضحة المعالم لتعظيم هذه الاستفادة، مشيرا إلى ان مشاريع كأس العالم من ناحية المنشآت الرياضية والمشاريع المساندة مثل الفنادق والحدائق والأماكن المخصصة للمشجعين، بالإضافة إلى مشاريع كثيرة قمنا ببنائها في الدولة، ولذلك نتطلع من منطلق مجلس الشورى النظر إلى تحقيق الاستفادة من كأس العالم، بحيث يتم عمل خطة واضحة للاستفادة من كأس العالم، ليس فقط القطاع السياحي وانما لقطاعات كثيرة مثل القطاعات الخدمية التي تستفيد من وجود زوار كأس العالم، مثل العمل على تنظيم بطولات غير آسياد وكأس العالم. واستطرد قائلا: الصورة التي ستظهر بها دولة قطر بعد كأس العالم، ستكون صورة مشرفة، حيث إنها ساهمت في التأكيد على سمعة قطر العالمية كونها دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في كل المجالات، وبالفعل طرحنا فكرة ابتكرنا مشاهدة 3 مباريات لكرة القدم في نفس اليوم، وذلك بسبب طبيعة الدولة والملاعب القريبة، والوصول إليها سهل جدا ليس فقط عن طريق ركوب السيارة، وانما ايضا البنية التحتية والمترو، وكل هذا يجب الاستفادة منه، أي تحقيق الاستدامة المعنوية وثقة الناس بقطر والمنظمات الدولية المنظمة لمثل هذه البطولات، وإن شاء الله ستكون بطولة ناجحة، وهناك ايضا استفادة اقتصادية من الصورة المبهرة التي تظهر بها دولة قطر، وانا كمعماري، فالتطوير والمشاريع والبنية التحية التي تشهدها دولة قطر ستكون من أجمل المدن العالمية وكأس العالم سيكون تسويقا للدولة. وحول مدى توافق البرامج الانتخابية مع رؤية قطر الوطنية 2030، اكد الباكر على انه حاول بناء البرنامج الانتخابي الخاص به، معتمدا على خبرته في عدة قطاعات، وفي نفس الوقت انطلاقا من اطلاعه على رؤية قطر 2030، مشيرا إلى انه من بين المحاور التي تضمنها برنامجه الانتخابي، وقام بطرحها، ألا وهو محور الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وذلك بحكم عمله كمهندس معماري، بالإضافة إلى اهمية محور البيئة باعتبارها احدى الركائز الأساسية في رؤية قطر 2030. وتابع قائلا: وهذا موضوع هام للغاية، وفي نفس الوقت تنمية الخطة 2018–2022، خاصة فيما يتعلق بتشجيع رواد الاعمال الصغار، ومساندة المشاريع المتوسطة والصغيرة لعدة قطاعات مثل الصحة والتعليم والسياحة، كما انها احد الموضوعات التي تتضمنها رؤية قطر الوطنية 2030، وحاولنا طرحها والتطرق إليها من خلال البرنامج الانتخابي. وأضاف: أتوقع نجاحا كبيرا لمجلس الشورى القادم بسبب قربه من الشعب كونه مجلسا منتخبا، وأتوقع أن هذا الشيء سيعطي للمواطنين الشعور بالتقارب، بالإضافة إلى أن آراء الناس وطموحاتهم ورغباتهم ستصل للجهات المعنية، بحكم كون هذا المجلس منتخبا ويشكل اعضاؤه كافة الشرائح في المجتمع، وأيضا سيساهم في الحد من الفساد، كونه جهة رقابية على مؤسسات الحكومة. تفعيل مكونات المجتمع وأكد الباكر على أهمية تفعيل جميع مكونات المجتمع القطري للمساهمة في تنمية ونماء الدولة، من خلال بعض الموضوعات والمحاور الهامة التي تضمنها برنامجه الانتخابي، وذلك لاستكمال بناء نهضة الوطن من خلال ضمان مشاركة فعالة واتاحة الفرص المتساوية للجميع في كافة المجالات، ومنها الشباب والمرأة والمتقاعدين وفئات الضمان الاجتماعي، وجميعها فئات يحميها القانون والتشريعات، ولذلك يجب العمل على تعزيز حقوقهم، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، مشيرا إلى ان جميع افراد المجتمع من ناخبين ومرشحين يتفقون على اهمية التطرق للموضوعات الاجتماعية وغلاء المعيشة الذي يواجه الجميع. وتابع قائلا: وايضا ضرورة العمل على تسريع الاجراءات، خاصة المتعلقة بفئة المطلقات والحصول على حقوقهن، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين سواء داخل المؤسسات الحكومية او دعمهم في تأسيس أعمال نستفيد من خبراتهم، خاصة واننا نتفق على اهمية هذه الموضوعات الاجتماعية، وأتوقع انها سيتم حلها في اولى جلسات مجلس الشورى المنتخب. محور الاقتصاد وأشار الباكر إلى ان المحور الاقتصادي يعد المحور الأبرز في برنامجه الانتخابي، ومن اهم النقاط ضرورة الاهتمام بالقطاع العقاري بما يضمن استمرار تدفق العوائد الاقتصادية على مستثمري القطاع، لافتا إلى ان خبرته في القطاع العقاري وضعت على عاتقه تقديم اطروحات علمية وعملية في هذا الصدد، بحيث يضع مجلس الشورى نصب عينيه تطوير هذا القطاع، وتقنين الفرص الاستثمارية فيه بشكل يشجع المستثمر على المشاركة في الطفرة العقارية الي تعيشها قطر، والبحث في آليات الحفاظ على نمو هذا القطاع بعد كأس العالم 2022 في قطر. البرنامج الانتخابي للسيد يوسف الباكر مرشح الدائرة 7: * تشجيع ودعم المرأة العاملة وتسهيل دوامها * تأهيل الشباب القطري للقيام بأدوار قيادية في المستقبل * الاستفادة من خبرات المتقاعدين ودعمهم في تأسيس أعمال * نظام صحي عالمي يسهل للجميع الوصول إليه والانتفاع به * استمرار تطوير مناهج التعليم لضمان ريادتها * برامج توجيه مستمرة تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية * تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم * الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث * تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة * تنوع الاقتصاد بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة *تشجيع رواد الأعمال الصغار ودعم المشروعات الصغيرة *تفعيل المحكمة الاقتصادية للنظر في أمور الاستثمار

قامت إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ مزاد المعدات الحادي عشر، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. وقال السيد يوسف الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية: بلغت حصيلة عرض 38 معدة بيعت بالكامل، 2,193,000 ريال قطري. والجدير ذكره أنّ المزاد الإلكتروني يعقد تحت إشراف قاضي تنفيذ، وقد حددت الإدارة مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الإلكتروني منها التسجيل الإلكتروني بتطبيق مزادات المحاكم، حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات، حيث أوضحت الإدارة أنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض الرقم مرة أخرى في المزاد.

قال السيد يوسف الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: إن إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء أنجزت مزاد العقارات الحادي عشر وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني، وبلغت حصيلة بيع عقار واحد 10,960,961 ريالاً. وأضاف أن الإدارة عرضت عبر التطبيق الإلكتروني 6 عقارات وبيع منها عقار. ونوه أن إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء أنهت أيضاً مزاد السيارات الثاني عشر، وبلغت حصيلة بيع 49 سيارة 719,500 ريال، مضيفاً أنه تم عرض 51 سيارة عبر التطبيق الإلكتروني للمحاكم. وأكد الباكر أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً عبر التطبيقات والبرامج الحديثة بهدف تقديم خدمات ميسرة ومرنة للجمهور. كما حددت الإدارة شروط وضوابط المشاركة بالمزادات، بالإضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات يتم تطبيق عدد من الشروط، حيث تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990.