يقدّم البنك التجاري بالتعاون مع يوروموني يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 في تمام الساعة 2 عصراً بتوقيت الدوحة، حلقة نقاشية في بث مباشر عبر الإنترنت بعنوان: قطر: التوقعات والفرص قبل وبعد كأس العالم FIFA قطر 2022 ™️. سينضم إلى الحلقة النقاشية متحدثون من البنك التجاري وآخرين لمشاركة وجهات نظرهم حول ما يعنيه كأس العالم بالنسبة لقطر وأعمالها وتخصيصها لرأس المال في الأسواق العالمية. سيشارك في الحلقة النقاشية كل من د. ليوني ليذبريدج، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع العمليات في البنك التجاري، أكبر خان، مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار، وباسل باخوس، مدير إدارة المبيعات السكنية في الشركة المتحدة للتنمية، وذلك بالانضمام إلى ريتشارد بانكس من يوروموني بتاريخ 29 سبتمبر لاستكشاف فُرص التمويل والاستثمار والأعمال التي توفرها هذه الدولة الخليجية لرأس المال الدولي. ستمنح هذه الحلقة النقاشية المباشرة للجمهور الفرصة للاستماع إلى مناقشة حول مواضيع هامّة مثل التوقعات لقطر في محالات الغاز، السياحة، التمويل، الاستثمار؛ ماذا ستعني بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لقطر من ناحية الاقتصاد والاستثمار؛ إرث كأس العالم 2022 فيما يتعلق بالاستراتيجية والفُرص فيما بعد الحدث؛ والاحتيال وأمن العملاء خلال فعالية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتعليقًا على تنظيم هذه الحلقة النقاشية الهامّة، قال حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق ورئيس الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري: لقد جاء تنظيم كأس العالم في دولة قطر ليرسخ الوعي العالمي بدولة قطر كوجهة استثمارية وسياحية، وهو ما يتوافق مع الرؤية الشاملة التي تصبوا لها قطر لاحتلال موقع ريادي في العديد من المجالات كالرياضة، والتعليم، والابتكار، والسياحة. بالإضافة إلى ذلك فقد مثّل نجاح استضافة قطر للفعاليات الرياضية مؤخرًا في الدوحة مؤشرًا قوياً على التزام قطر المتين باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وهو عنصر أساسي في التنمية المستدامة. وصرحت فيكتوريا بن، المديرة التجارية لمؤتمرات يوروموني قائلة: يسر يوروموني أن تواصل علاقتها الطويلة والمتينة مع البنك التجاري في قطر، وأن تقدم هذه الحلقة النقاشية المباشرة التي تتمحور حول دولة قطر. يدعو البنك التجاري الجميع لاغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى نخبة من الخبراء عبر الإنترنت من الدوحة وخارجها للرد على أسئلتكم والتعرف على هذه الدولة الصغيرة والمثيرة.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي القطري في حوار مع مجلة يوروموني إن القطاع المصرفي قدم خدمات مالية سلسة لعملائه حتى في خضم الاضطرابات الأولية. وفي الآونة الأخيرة، كان هناك تدفق ودائع غير المقيمين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية مما يعكس ثقة المودعين الأجانب في النظام المالي القطري. وأضاف أن الإدارة السليمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والثقة في أساسيات الاقتصاد القطري أدت إلى انتعاش مضطرد في سوق الأسهم. وكانت بورصة قطر واحدة من أفضل الأسواق أداء في جميع أنحاء العالم خلال 2018. وعن المحادثات الأخيرة حول الاندماج المصرفي، قال سعادة المحافظ إنها في مراحلها النهائية من المناقشة، وبمجرد تقديم الاقتراح إلى المصرف سوف ندرس مزاياه وعيوبه.

حصل QNB، على جائزة «أفضل بنك في قطر» من مجلة «يوروموني» العالمية المتخصصة في الأسواق المالية والمصرفية وذلك تأكيدًا على ريادته في السوق المصرفية المحلية. وتم استلام الجائزة خلال حفل «جوائز يوروموني للتميز في منطقة الشرق الأوسط» الذي أقيم مؤخرا بحضور نخبة كبيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي ورجال الاقتصاد والأعمال. وجاء اختيار QNB للحصول على هذا اللقب بناءً على عدة معايير وضعها فريق مختص في مجلة «يوروموني» أخذت بعين الاعتبار ما تتمتع به المجموعة من قوة في الأداء والنتائج المالية، إلى جانب ابتكار أحدث المنتجات والحلول المصرفية التي تلبي تطلعات عملائها المختلفة. وتعكس هذه الجائزة المرموقة ما تنفرد به مجموعة QNB من أعلى مستويات التميز والريادة والابتكار في الأسواق التي تعمل فيها والتي بوأتها للحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال انتليجنس “(AA)، فضلا عن محافظة علامتها التجارية على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة «براند فاينانس». كما أنه يكتسب أهمية إضافية في هذه المرحلة التي تسير فيها المجموعة بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لتصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.

من قبل مجلة يوروموني فاز بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة بجائزة أفضل بنك في فئة إمكانات توفير الخدمات المصرفية التجارية، وكذلك جائزة تلبية احتياجات العملاء الدوليين لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن استبيان مجلة يوروموني السنوي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لعام 2018. وتعليقاً على ذلك، قال صبحي طبارة، رئيس قسم الأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة: إننا محظوظون لتصنيفنا في المرتبة الأولى من قبل زملائنا في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة، وإن هذه الجوائز تمثل اعترافاً قوياً بالتعاون الوثيق بين HSBC للخدمات المصرفية الخاصة وقطاعات أعمال HSBC الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي أفضل إمكانيات مصرفية تجارية في قطر وأفضل خدمات للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في قطر من قبل مجلة يوروموني المالية العالمية، وذلك وفقا لنتائج استطلاع المجلة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة النقد. وقد تم استلام الجوائز خلال حفل أقيم مؤخرا في لندن لتكريم أفضل مزودي الخدمات المصرفية الخاصة من جميع أنحاء العالم. ويعد استطلاع مجلة يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة النقد، أدق مقياس عالمي لأفضل مقدمي الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في المجال المصرفي، كما يعتبر حفل توزيع الجوائز التابع لها من أهم الفعاليات العالمية التي يحضرها ممثلون عن أبرز المؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى بنك قطر الوطني (QNB) العديد من جوائز يوروموني المرموقة التي تمنحها المجلة سنويا، كان أحدثها جائزة أفضل بنك في قطر والتي عكست تميز الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه محليا وعبر شبكة أعماله الدولية. وتوجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعا ومكتبا تمثيليا، و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,200 موظف.

حصل بنك HSBC على ثلاث جوائز رئيسية خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز يوروموني للتميز الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي.فقد حصل بنك إتش إس بي سي على أفضل بنك للاستثمار في قطر، وبذلك احتفظ بلقبه كأفضل بنك للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط للسنة الخامسة على التوالي، وهي المرة السابعة التي يفوز فيها البنك بهذا اللقب منذ عام 2008.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك HSBC – قطر، "إن جائزة أفضل بنك استثماري في قطر هو دليل على العلاقات الطويلة التي تربط بنك HSBC ودولة قطر"، مشيرًا إلى أن "وجود البنك في قطر منذ أكثر من 60 عامًا إلى جانب الخبرة المصرفية لفريق العمل لدينا والشبكة الواسعة للبنك في مختلف أنحاء العالم، يتيح كل ذلك لنا إمكانية دعم عملائنا ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم". كما عبر عبدالحكيم عن سعادته بنيل هذه الجائزة التي تعبر عن جهد العاملين بالبنك.وعلاوةً على ذلك، حصل بنك HSBC السعودية، التابع لمجموعة HSBC، على جائزته الـسابعة منذ عام 2009 كأفضل بنك للإستثمار في المملكة العربية السعودية، كما حصل بنك HSBC على جائزة أفضل بنك في سلطنة عمان.وتعليقًا على هذه الجوائز، قال جورج الحديري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: "إنه ليشرفنا الفوز بجوائز يوروموني للتميز ضمن ثلاث فئات رئيسية لهذا العام. وما هذا إلا اعتراف وتقدير كبير بقدراتنا على تزويد العملاء بمنتجات وخدمات مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم على المستوى الإقليمي والعالمي.وأضاف: "تعتبر هذه الجوائز شهادةً على العمل والجهود الجادة والتفاني المبذول من قبل موظفينا، فلولا جهودها هذه ما كان لنا الفوز بهذه الجوائز المهمة والعظيمة".بالنسبة لقطاع الأعمال المصرفية، تعتبر جوائز يوروموني للتميز قمة الإنجاز بالنسبة للبنوك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، حيث يتم تقديم هذه الجوائز إلى المؤسسات التي تحقق أعلى معايير القيادة والابتكار والتطور في الأسواق التي تعمل فيها. ولقد أخذت لجنة التحكيم بعين الاعتبار العديد من العوامل، بما في ذلك اتساع وعمق تغطية بنك HSBC في المنطقة، حيث تقوم بتقديم الجوائز إلى البنوك الرائدة والمتميزة في المنطقة ومشاركتها في العديد من المعاملات المهمة في السوق.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

جلسة خاصة لبحث أبرز القضايا الجيوسياسية ومن ضمنها تداعيات الإنتخابات الأمريكيةأحدث فوز المرشَّح دونالد ترامب بكرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية صدمة وتخوفًا كبيرين لدى الأوساط العالمية، وأثار تساؤلات جديدة بشأن اتجاه الإقتصاد العالمي خلال "حقبة ترامب". فخلال حملته الإنتخابية، تعهد الرئيس المنتخب ترامب بمضاعفة النمو الإقتصادي، وإصلاح قانون الضرائب الأمريكي، وإلغاء اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة "نافتا" أو إجراء تعديلات عليها، وفرض قوانين ضريبية جديدة على صناديق التحوط، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 35 في المائة – وجميعها قرارات من المنتظر، وفي حال تطبيقها، أن يكون لها تأثير كبير على التجارة الدولية والتمويل، وتداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط.وسيشهد مؤتمر "يوروموني قطر"، المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، جلسة خاصة لدراسة الآثار المترتبة على المستثمرين وصناع القرار في الحكومة ومعالجة عدد من المسائل الجيوسياسية الهامة الأخرى.ومن المنتظر أن يشارك في ورشة العمل الصباحية للمؤتمر كل من أليكسيس أنتونياديس، مدير قسم الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون قطر، ومانداغولاثور راجو، نائب أول رئيس قسم الدراسات في مركز المال الكويتي "مركز"، وجان مارك ريكلي، زميل مشارك في مركز جنيف السياسات الأمنية.وفي هذا السياق، قالت فكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"يمكننا أن نرى بوضوح أن تأثير العوامل الجيوسياسية أصبح متزايدًا على البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، وظهرت خلال عام 2016 مجموعة واسعة من التحديات والفرص الجديدة، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتواصل حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية. لقد شهد هذا العام العديد من الأحداث والتغيرات المفاجئة، وكان من بينها نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر، والتي أضافت المزيد من الترقب والشكوك لدى الأوساط العالمية. وقد خصصنا خلال المؤتمر جلسة حوارية لنقاش بعض القضايا الجيوسياسية الهامة، ونأمل أن تسهم هذه الجلسة في تقديم لمحة هامة حول هذه المسائل للحاضرين". وبينما يُنتظر أن تكون نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية محور الحديث الرئيسي خلال ورشة العمل، ستستعرض الجلسة الحوارية أيضًا عددًا من القضايا الرئيسية الأخرى، ومنها النظر في حالة الأسواق العالمية وفيما إذا كانت تمتلك الأدوات الصحيحة اللازمة لفهم المخاطر الإقليمية القائمة، وسيتم كذلك تسليط الضوء على أبعاد الصعود الصيني، وما إذا كان يشكل تهديدًا أم فرصة أمام الشركات في منطقة الخليج. ومن المقرر أن يحضر مؤتمر "يوروموني قطر"، في نسخته الخامسة، حوالي 600 من كبار المسؤولين وقادة القطاع المصرفي، حيث يعقد المؤتمر خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للإستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار.

توقع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، تعويم الجنيه المصري تماماً على المدى الطويل. وأكد الوزير في كلمة له على هامش مؤتمر "يوروموني" الذي بدأ أعماله أمس، ويستمر حتى اليوم، أن إجراء تعويم الجنيه يعود قراره إلى البنك المركزي فقط. كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال في 20 يوليو 2016، "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب". وتوقع بنك الاستثمار المصري "سي.آي كابيتال" أمس الإثنين أن يواصل الجنيه المصري الانخفاض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى ما بين 11.5 – 12 جنيها مقابل العملة الخضراء بنهاية العام الجاري. ويبلغ سعر الدولار 8.88 جنيهات في السوق الرسمية المصرية في الوقت الحالي، مقابل نحو 12.55 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء). وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية، ما شكل ضغوطاً على احتياطي النقد الأجنبي في ضوء تراجع إيرادات السياحة، ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة الواردات مقابل الصادرات.

فاز بنك "باركليز" بجائزة "أفضل بنك استشاري في منطقة الشرق الأوسط" ضمن حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز في الشرق الأوسط" لعام 2016، والذي يكرم المؤسسات المالية التي تقدّم أفضل الاستشارات للعملاء حول عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وإدارة المخاطر والشؤون التشريعية. هذا وقد حصل البنك أيضا خلال نفس الحفل على جائزة "أفضل بنك استثماري في دولة قطر" للعام، الأمر الذي يؤكد مكانة باركليز الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ وإصدارات رأس المال سواء عبر الاكتتابات العامة أو إصدارات السندات في دولة قطر. وحصد باركليز هذه الجوائز نتيجة دوره الرائد والفعال خلال عام 2015 في تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء الناشطين في قطاعات عدة في منطقة الشرق الأوسط بما يشمل النفط والغاز، والكيماويات، والصناعات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، ووسائل الإعلام والتكنولوجيا. وقد وفّر البنك خدماته الاستشارية حول العديد من الصفقات، بما فيها صفقة استحواذ مجموعة "بي إن" الإعلامية على مجموعة "ديجي ترك"، وصفقة بيع مجمـوعة "ألماتيس" من قبل شـركة "دبي إنترناشيـونال كابيتال"، وصفقة استحواذ مجموعة "اينوك" على الحصص المتبقية في شركة "دراجون أويل" بقيمة 1,8 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تأسيس وحدة أعمال الإنشاءات المستقلّة التابعة لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" (وإدراجها لاحقاً في بورصة "ناسداك دبي"). هذا وواصل باركليز العام الماضي ترسيخ مكانته الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، ليس فقط من حيث حجم الصفقات، بل أيضاً من حيث تنوع قطاعاتها ومواقعها الجغرافية. وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال مكرم عازار، رئيس مجلس إدارة الخدمات المصرفية لمنطقة أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة "باركليز" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ساعدت إمكاناتنا العالمية، إلى جانب خبراتنا في المنطقة، على تقديم استشارات استراتيجية حول صفقات مالية رفيعة المستوى لكبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة". وأضاف عازار: "تعتبر منطقة الشرق الأوسط من الأسواق الهامة للبنك، ونحن ملتزمون تجاه تعزيز حضورنا في المنطقة والاستفادة من خبرة فرق العمل العالمية وتواجدنا القـوي في أسواقنا الأم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية". وبدوره قال كلايف هوروود، محرر مجلة "يوروموني": "كانت المنافسة على جوائز التميز في الشرق الأوسط لهذا العام الأكثر منافسة في تاريخ جوائز "يوروموني"، ويمكن القول بأنها الأكثر احتداماً مقارنة بمعظم المناطق العالمية الأخرى التي تغطيها جوائز ’يوروموني للتميز‘. وتعد هذه الجوائز واحدة من التكريمات الدولية المرموقة على مستوى القطاع المصرفي، حيث تسلط الضوء على إمكانات المؤسسات المالية في مجال الريادة والابتكار وتميّزها في الأسواق والمناطق التي تعمل بها". وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، حصد "باركليز" العديد من التكريمات في منطقة الشرق الأوسط؛ بما فيها جائزة "أفضل مستشار مالي للعام لصفقات الدمج والاستحواذ في قطاع الكيماويات والصناعات بمنطقة الشرق الأوسط"، وجائزة "أفضل مستشار مالي للعام لصفقات الدمج والاستحواذ في قطاع التعدين والمرافق الخدمية بالشرق الأوسط"، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز "ميرجر ماركت" (Merger Market) لصفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط لعام 2016. كما حصد البنك جائزة "أفضل بنك استثماري أجنبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وجائزة " أفضل بنك استثماري أجنبي في قطر" وذلك ضمن حفل توزيع جوائز الإنجازات المصرفية الذي تنظمه مجلة "إيميا فاينانس" (EMEA Finance).

حصل مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على جائزة "أفضل بنك في قطر" وذلك خلال حفل جوائز يوروموني للتميّز 2016 في نسختها الخامسة والعشرين. وأقيم حفل يوروموني الذي تُمنح جوائزه تقديرًا لإنجازات المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة في الشرق الأوسط على إنجازاتها، يوم الأربعاء الماضي في دبي. وتعد جوائز يوروموني للتميّز، التي أطلقت في عام 1992، الأولى التي تمنحها مجلة مالية متخصصة، ورغم مرور 25 عامًا على إطلاقها، إلا أنها تظل واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي العالمي، حيث تسعى إلى تكريم المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائها، وتمتلك القدرة على التكيّف مع متغيرات السوق بكل نجاح. ونال المصرف جائزة "أفضل بنك في قطر" تقديرًا لخدمته المميزة لعملائه، ومحفظة المنتجات والخدمات المتميزة والمدروسة بشكل جيد، والنمو المطرد الذي حققه بالإضافة إلى أدائه القوي مقارنة بالمنافسين المحليين. وفي معرض تعليقه على الفوز بالجائزة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسعدنا الفوز بجائزة "أفضل بنك في قطر" في نسخة هذا العام من جوائز يوروموني للتميّز، فأهمية هذه الجائزة لا تقتصر على أنها تعكس الأداء المالي القوي الذي حققناه كمؤسسة مالية مصرفية، بل تدل على الجهود الكبيرة التي بذلناها ودعم مجلس الإدارة في سبيل تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا. كما تحمل هذه الجوائز دلالة إضافية على إمكانية المصارف الإسلامية على المنافسة على مستوى القطاع المصرفي ككل وتقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة وتمكن المصرف من المنافسة مع جميع البنوك". يعمل المصرف على تلبية احتياجات عملائه من خلال عدة برامج مثل برنامج خدمات "التميّز"، وبرنامج "أعمالي" الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء قطر مع مراكز متخصصة للسيدات وقنوات إلكترونية متوفرة على مدار الساعة من خلال أكثر من 165 جهاز صرف آلي، والهاتف المصرفي، وتطبيق جوال المصرف، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد تفوق المصرف مع نهاية العام 2015 من حيث النمو على مستوى القطاع المصرفي في عدد من المؤشرات الهامة، إذ حقق في السنة المالية 2015 أكبر نسبة نمو 32% في إجمالي الموجودات ونمو 46% في الأنشطة التمويلية، كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% ونمو صافي الأرباح بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014. لكن الأهم من ذلك هو قدرة المصرف على تحقيق هذا النجاح الباهر مع الاستمرار في سياسته المتحفظة نحو المخاطر وتحقيق قيمة ممتازة للمساهمين في المصرف. وقد نال المصرف العديد من الجوائز خلال عام 2016، إذ حصل السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي على المركز الأول ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي أداءً، بين الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي والذي تمنحه كل من مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال. كما اختير المصرف في أبريل الماضي كأفضل مصرف تجزئة إسلامي في العالم وأفضل مصرف إسلامي في قطر من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

حصل بنك HSBC على ست جوائز رئيسية مهمة في الأسبوع الماضي ضمن الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة "يوروموني" الذي عقد في دبي. وتأتي جوائز يوروموني للتميز تقديراً للإنجازات التي حققتها المؤسسات المالية الرائدة في القطاع المصرفي في مجال الأعمال والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. ويتم منح هذه الجوائز للمؤسسات والأفراد الذين يظهرون مهارات قيادية ومنتجات مبتكرة ومكانة قوية ومتميزة في الأسواق التي يتفوقون فيها.ووفقاً لمجلة يوروموني فقد كانت سنة مميزة في جميع مجالات أعمال أسواق رأس المال والاستشارات مما ساعد بنك HSBC على الفوز بجائزة أفضل بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط، والاحتفاظ بلقبه مرة أخرى. وأكدت المجلة في بيان صحفي لها أنه من المستبعد في أي فئة من فئات الأعمال الإقليمية القول بأن الجائزة يمكن أن تكون من نصيب أي بنك آخر، ولكن HSBC في هذا العام كان في فئة خاصة به وحده، ولربما كان ذلك أقوى مستوى أظهره حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط بالمقارنة مع غيره من المؤسسات المالية الأخرى.ويمثل فوز HSBC بالجائزة الإقليمية كأفضل دار لأسواق رأس المال المدين، عامل قوة تقليديا، برز واضحاً في معظم الصفقات الرئيسية. ولكنها كانت سنة متميزة له أيضاً في أسواق رأس المال، حيث لعب أدواراً قيادية في سلسلة من عمليات الطرح للاكتتاب العام ولعل اهمها كان الاكتتاب العام للبنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية. كما حصد البنك جوائز كأفضل دار لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط.وعلاوةً على ذلك، شارك HSBC بحصة أكبر في أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة أكثر من أي وقت مضى. وعلى مدى عام كامل من التميز بالنسبة لأعمال البنك، استعاد البنك لقبه في الحصول على جائزة أفضل دار لخدمات المعاملات في منطقة الشرق الأوسط.

فاز بنك بروة على جائزة يوروموني للإبداع في التمويل الإسلامي 2015 لدوره الرائد في إصدار الصكوك الدولية. ويعتمد اختيار الجائزة على عدد كبير من المعايير الرئيسية بما فيها الابتكار والحضور العالمي والمساهمة في نمو القطاع، وحاز بنك بروة على جائزتين الأولى عن أفضل صفقة اجتماعية لدوره كمدير مشترك في صفقة مرفق "التمويل الدولي للتحصين"، حيث تمّ جمع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض، والثانية عن أفضل صفقة في المملكة المتحدة لمشاركته في إصدار أول الصكوك السيادية للحكومة البريطانية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.في يونيو 2014، تم تعيين بنك بروة ضمن خمسة مصارف إقليمية وعالمية بارزة لإصدار أول الصكوك السيادية للحكومة البريطانية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، في صفقة مثّلت حدثاً مهماً، كونها أول عملية إصدار لصكوك مطابقة للشريعة الإسلامية من قبل دولة غربية، ووصل مجموع تسجيل الطلبات إلى ما يقارب المليارين جنيه إسترليني، وجرى إنتاج حوالي النصف من خلال بنك بروة.وفي نوفمبر 2014 تم تعيين البنك، كمدير مشترك من بين أربعة بنوك أخرى، من قبل مرفق "التمويل الدولي للتحصين"، لترتيب لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط، تمهيداً لإصدار صكوك متوسطة الأجل. وسيتم استخدام عائدات الصكوك للمساعدة في توفير اللّقاحات المجانية ضد الأمراض وأمور أخرى متعلقة بدعم النظام الصحي في أفقر دول العالم، وبذلك سيتماشى استعمال عائدات الصكوك مع القيم الأساسية للصناعة المالية الإسلامية.ويعمل البنك الدولي كمدير الخزينة لـ"مرفق التمويل الدولي للتحصين"، بينما يتم تمويل برامج التطعيم ضد الأمراض من قبل منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي". وهذه المهمة المولاة لبنك بروة لم تسلّط الضوء فقط على دوره البارز والعابر للحدود في معاملات إصدار الصكوك، إنما أيضاً جسّدت التزام البنك الدائم بتعزيز القيم المالية الإسلامية في مجال الابتكار. وفي هذا الإطار، قال السيّد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة:"إن تعيين بنك بروة كالبنك القطري والإسلامي الوحيد لإصدار صكوك سيادية لصالح الحكومة البريطانية هو شهادة على رؤيتنا والتزامنا بإضافة قيمة جديدة لعملائنا والارتقاء بالخدمات التي يقدمها فريقنا. كما أننا نسعى باستمرار إلى صقل خبراتنا وتجديد أفكارنا وتوسيع دورنا في أسواق المال الإسلامية الدولية انطلاقاً من موقعنا الرائد في أسواق الدين في المنطقة وعبر الحدود".وأضاف: "إن الفوز بجائزة الابتكار في التمويل الإسلامي 2015 من يوروموني، والتي لها وزنها ومصداقيتها ومعاييرها الصارمة لقياس الامتياز، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وإضافة لسجل إنجازاتنا ونجاحاتنا".يذكر أن بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

أعلن "كيو إنفست" عن فوزه بلقب "أفضل مصرف استثماري في قطر" للسنة الثالثة على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني" للتميّز لعام 2014.واستلم الجائزة نيابة عن "كيو إنفست" تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي، خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في فندق شانغريلا بدبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "كان العام الماضي نقطة تحول في مسيرة ’كيو إنفست‘، ونجحنا بتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة التي نركز من خلالها جهودنا على أقسام عملنا الرئيسية. ونحن سعداء بالحصول على هذه الجائزة المرموقة للسنة الثالثة على التوالي، ولا سيما مع تحسن أداء أعمالنا. وينصب تركيزنا في الوقت الراهن على مواصلة تقديم حلول مصرفية استثمارية عالمية المستوى، والاستفادة من أفضل الفرص المتاحة لاستثمار أموالنا الخاصة، وتحقيق عائدات ممتازة لمستثمرينا ومساهمينا". وتجدر الإشارة إلى أن جوائز "يوروموني" للتميّز تكرم إنجازات المؤسسات المالية بناءً على قرارات فريقهم المؤلف من الصحفيين والمحررين، إضافة الى تحليلات الباحثين، مدعومة بمعرفتهم بالسوق، قبل اتخاذ القرار النهائي من قبل لجنة التحرير.

أعلن بنك قطر الوطني (مجموعة QNB)، اليوم السبت، حصوله على 6 جوائز عن أدائه في الخدمات المصرفية الخاصة من قبل "يوروموني" خلال حفل خاص أقامته المجلة المعنية بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في العاصمة البريطانية لندن. وأضاف في بيان صحفي أن الجوائز الـ6 التي حاز عليها QNB تمثل أداء البنك محلياً وهي: جائزة أفضل خدمات مصرفية خاصة إجمالاً، جائزة أوسع مدى من الخدمات الاستشارية، جائزة أفضل الخدمات المخصصة للعملاء ذوي الثروات، جائزة أفضل إدارة لمحفظة سندات الدخل الثابت، جائزة أفضل الاستثمارات العقارية وجائزة أفضل استثمارات الأسهم الخاصة. وأوضح أن هذا الاعتراف بالأداء القوي للبنك تم وفق تقييم شامل من قبل "يوروموني" لعدد من المعايير الخاصة بالخدمات المصرفية بالإضافة إلى إشادة لجنة التحكيم بمستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. وأكد أن حصول QNB على هذا العدد من الجوائز خلال هذا الحدث السنوي يعد دليلاً على قوة الأداء الذي قدمه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة حيث يبقى هدفه الأساسي هو تقديم أفضل مستويات الخدمة في هذا المجال. يذكر أن "يوروموني" واحدة من أكثر المجلات شهرة في القطاع المصرفي وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية، ويعد العشاء السنوي الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة أحد أهم المناسبات التي تتميز بحضور أهم المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً. وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية. وقد حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة.

تحدثت شخصيات قطرية كبيرة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013" حول إطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري، وسلطت تلك الشخصيات الرفيعة المستوى الضوء على ما يعنيه نهوض قطر بالنسبة لاقتصاد العالم. ومع أن المناقشات التي دارت في الفترة الصباحية تركزت حول الاهتمام الكبير برؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الاقتصادية، إلا أن متحدثين آخرين تناولوا عدداً من المسائل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي في الجلسات التي عقدت في فترة بعد الظهيرة. فقد دارت مناقشات مهمة حول دور الإصلاح الاقتصادي في بيئة ما بعد الأزمة العالمية. و تناول المشاركون في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" أهم التطورات في القطاع المالي، والذي سيشارك فيه مجموعة من قادة قطاع المال الدوليين لبحث التوجهات المهمة في هذا المجال. وسيبحث ، الديناميكيات المتغيرة للاقتصاد العالمي، وآثار تلك التغيرات بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة. وناقش المؤتمر أيضا تأثير التغيرات العالمية على اللاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن ظهور غاز الصخري كمصدر جديد للطاقة على الساحة الدولية ليس له تأثير كبير على الصادرات القطرية، خاصة في ظل وجود طلب كبير على هذه المصدر الحيوي للطاقة. ومن بين المواضيع التي ستحظى باهتمام خاص مسألة كيف ستتمكن أسواق رأس المال الإسلامية أن تقود النمو الاقتصادي، ووجهات نظر مصدري السندات في المنطقة، والدور الذي يقوم به مصدرو رأس المال في النظرة المستقبلية لاقتصاد العالم.