وقعت وزارة الداخلية مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) اتفاقية في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة. وقع عن الجانب القطري، اللواء خليفة نصر النصر، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، فيما وقع عن الوكالة الأوروبية السيدة كاثرين دو بول المديرة التنفيذية للوكالة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأمني بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر نظام آمن لتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف، بحيث يتم من خلاله ربط دولة قطر بالجهات المعنية بإنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ربطها بالعديد من الدول الأخرى والمنظمات المتصلة بالاتحاد الأوروبي. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة لتحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل مكافحة الجريمة. وتقضي الاتفاقية إلى أن يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تطوير الأنظمة الحديثة، وتقديم المساعدات المتبادلة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، ودعم التعاون والتنسيق بينهما في مجالات حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بصفة عامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك. وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات التخصصية، ونتائج أعمال التحليل على المستويات الاستراتيجية، والمشاركة في البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم في عمليات التحقيق الجنائي. وأوضح اللواء خليفة نصر النصر أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقال إن هذا المستوى من التعاون سيلعب دورا مهما في تحديد الأولويات عند التعامل مع الجرائم العابرة للحدود، والتي تؤثر على كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر. وأشاد بهذه الخطوة التي جاءت في وقت مهم، وستثمر في مجالات تبادل الخبرات الأمنية بين المعنيين في الدولة والدول الأعضاء في منظمة (يوروبول). وأضاف: تكللت جهودنا اليوم بإنجاز خطوة مهمة على مسار تعزيز آليات التعاون في مجالات إنفاذ القانون بين دولة قطر وأوروبا، فعلى الصعيد العالمي، أصبح من الصعب على أي دولة العمل بمفردها لذلك سعت دولة قطر إلى تحديد وتعزيز أطر التعاون مع الجهات الرائدة عالميا في مجالات إنفاذ القانون. وأوضح اللواء النصر أن الاستفادة من أدوات العمل وشبكة العلاقات الدولية التي تمتلكها (يوروبول)، ستسهم في تعزيز الأمن على المستويين الوطني والإقليمي. من ناحيتها، قالت السيدة كاثرين دي بويل المديرة التنفيذية لوكالة (يوروبول): من اليوم سيبدأ التعاون المثمر بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في دولة قطر ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، ونتطلع لاستضافة ضابط الاتصال من دولة قطر للعمل من المقر الرئيسي لـ (يوروبول) في لاهاي، ما سيعزز ثقتنا في آليات تدفق المعلومات، ويدعم جهودنا المشتركة في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب. وستتيح الاتفاقية لدولة قطر تعيين ضابط اتصال للعمل من المقر الرئيسي لـ (يوروبول) في هولندا، ما يوفر فرصة أمام الدولة، للمشاركة في مجتمع أمني، يضم العديد من مكاتب الاتصال من الجهات المعنية بإنفاذ القانون في أكثر من 40 دولة حول العالم. يذكر أن دولة قطر كانت سباقة في مجال الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم، حيث استضافت المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، والذي كان إعلانه السياسي (إعلان الدوحة) خارطة عمل دولية شاملة ومتكاملة. كما مولت الدولة برنامجا دوليا واسعا ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول على تنفيذ توصيات إعلان الدوحة، حيث ترتبط هذه التوصيات مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ويؤكد إعلان الدوحة أن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان ترابطا شديدا ويعزز كل منهما الآخر، لدعم الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

قال مدير وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" روب وينرايت، اليوم الأحد، إن الهجوم الإلكتروني يوم الجمعة، أصاب 200 ألف ضحية في 150 دولة على الأقل، مضيفا أنه يخشى تزايد العدد عندما يعود الناس للعمل غدا الإثنين. وأعلنت أكثر من هيئة أمان إلكتروني في أكثر من بلد من تلك التي تعرضت لهجوم رقمي قبل يومين أن حدة الهجوم الأكبر في التاريخ تراجعت اليوم الأحد، وأن أغلب الجهات التي تضررت تمكنت من الحد من خسائرها. لكن الخسائر الكاملة للهجوم لن تظهر قبل يوم الإثنين. ويقول بعض خبراء الأمن الإلكتروني إن شركات ومؤسسات مغلقة السبت والأحد لن يمكنها تقدير الخسائر قبل العودة للعمل مطلع الأسبوع الغربي، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية". مع ذلك بدأ البعض في إحصاء خسائر أولية، وتقدير كلفة حاجة الشركات والمؤسسات المتضررة لتحديث أنظمتها، وتشير التقديرات الأولية إلى مئات ملايين الدولارات. المعروف حتى الآن أن "فيروس الفدية" أصاب نحو 200 ألف نظام في أكثر من 150 دولة، مطالبا كل نظام بدفع 300 دولار في شكل عملة إلكترونية "بت كوين" لفك التشفير عن الملفات التي قرصنها فيروس "وانا كراي". واستهدف القراصنة الحصول على أكثر من نصف مليار دولار "600 مليون دولار" في حال استجابة كل من تضرر، وهو ما لم يحدث بالطبع.

اعتبر جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم السبت، أن مستوى الهجوم الإلكتروني الدولي الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات "غير مسبوق". وقال "يوروبول" في بيان إن "الهجوم الأخير بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقا دوليا معقدا لمعرفة المذنبين". وأوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المعلوماتية "يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار، لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا". والجمعة تعرضت عشرات الدول لآلاف الهجمات الإلكترونية، التي أثرت على أو شلت عمل مؤسسات أمنية أو حكومية. وكانت روسيا وبريطانيا من بين أكثر الدول تضررا بهجمات القرصنة الإلكترونية، التي وصفها خبراء أمن معلومات بأنها "الأسوأ في التاريخ". ويقوم البرنامج الخبيث المستخدم في الهجمات بإغلاق ملفات المستخدمين، ويجبرهم على دفع فديات مالية مقابل إعادة فتحها.

حذر مكتب الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم الجمعة، من أن شبكات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تغير طرق عملها في أوروبا ويمكن أن تستخدم سيارات مفخخة. وقال المكتب في تقرير نشر في لاهاي أن "تنظيم داعش لم يلجأ في أوروبا إلى استخدام عبوات يدوية الصنع أو متفجرات عسكرية أو تجارية في سيارات مفخخة" كما حدث في سوريا والعراق. وأضاف "لكن نظرا إلى أن الإرهابيين ينسخون الوسائل التي يستخدمونها في الشرق الأوسط لاستخدامها في أوروبا. من الممكن جدا أن يستخدم تنظيم الدولة السيارات المفخخة في مرحلة ما" في أوروبا. حتى الآن لم تستخدم أي سيارة مفخخة في أوروبا، لكن "يوروبول" يذكر بأن التنظيم المسؤول عن هجمات في باريس وبروكسل فكر في ذلك قبل أن يغير خططه في مواجهة تدخل الشرطة.

حذر روب وينرايت رئيس الشرطة الأوروبية "يوروبول" من وجود 5 آلاف من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يرتعون الآن في أوروبا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وقال البريطاني وينرايت إن الشرطة الأوروبية تعتقد أن ما يتراوح بين 3 -5 آلاف جهادي تابع لتنظيم الدولة قد نجحوا في التسلل إلى أوروبا، بعد تلقيهم تدريبات مع "داعش" في الشرق الأوسط. وذكر وينرايت في تصريحات أدلى بها لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونج" الألمانية، أن "أوروبا تواجه حاليا أخطر تهديدات إرهابية في أكثر من 10 سنوات،" مضيفًا: "بمقدورنا أن نتوقع قيام داعش بشن هجوم على أهداف في أوروبا بهدف إلحاق خسائر بشرية فادحة بين المدنيين". وأوضح وينرايت أن العدد المتزايد من هؤلاء المسلحين في القارة العجوز "يفرض تحديات جديدة على بلدان الاتحاد الأوروبي"، لكنه أصر على أن المزاعم التي تفيد بأن الإرهابيين تستخدم أزمة المهاجرين للتسلل إلى أوروبا عبر التخفي بين طالبي اللجوء، كانت نوعا من المبالغة، وتابع: "لا يوجد لدينا دليل دامغ على أن الإرهابيين يستغلون بصورة ممنهجة تدفق اللاجئين للتسلل إلى أوروبا". تحذيرات رئيس "يوروبول" تجيء في أعقاب قيام المدعين العموميين في النمسا بالكشف عن تحقيقات مع أربعة أشخاص، يشتبه في صلتهم بتفجيرات باريس الدامية التي وقت في نوفمبر الماضي كانت "يوروبول" قد حذرت في يناير الماضي من أن تنظيم "داعش" الإرهابي قام بتطوير "قدرات قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق" تتركز بشكل خاص على أوروبا، مشيراً إلى أن الجهاديين يحضرون عمليات أخرى. واعتبر محللو يوروبول، أن تنظيم داعش "يعد لهجمات جديدة في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا"، وذلك في تقرير قدمه وينرايت لمناسبة الإطلاق الرسمي في أمستردام للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب. وأكّد وينرايت أن "الخبراء الوطنيين اتفقوا على واقع أن ما يسمى بتنظيم داعش، لديه الرغبة والقدرة على شن هجمات جديدة في أوروبا". وأوضح التقرير أن "الهجمات ستركز بشكل أساسي على أهداف هشة –يقصد المجتمع المدني- بسبب الأثر الذي يخلفه ذلك" متحدثاً عن "تغير في إستراتيجية تنظيم داعش التي تريد التحرك بشكل عالمي". والتقرير جاء نتيجة ندوة بين خبراء من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نظمت بعد ثلاثة أسابيع على اعتداءات باريس، التي وقعت في الـ 13 من نوفمبر الماضي. التقرير من المصدر

قالت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم الأحد، أن أكثر من 10 آلاف طفل هاجروا دون رفقة أهلهم اختفوا خلال العامين الماضيين، مضيفا إنه يعتقد أن عصابات تتاجر بالأطفال، أخذت عددا منهم. وأكد مكتب يوروبول لوكالة فرانس برس، الأرقام التي نشرتها صحيفة "اوبزرفر" البريطانية. وقال مدير موظفي وكالة اليوروبول بريان دونالد للصحيفة، أن هذه هي أرقام الأطفال الذين اختفوا من السجلات بعد تسجيلهم لدى سلطات الدول التي وصلوا إليها في أوروبا. وأضاف "لا اعتقد انه تم استغلالهم جميعا لأغراض إجرامية، فبعضهم ربما انضموا إلى أقارب لهم، نحن لا نعرف أين هم وما يفعلون ومع من هم". ووصل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا العام الماضي معظمهم من سوريا، ويقدر اليوروبول أن 27% هم من الأطفال، بحسب الصحيفة البريطانية.

اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب يعمل تحت سقف الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وذلك لمواجهة تنامي التهديد الإرهابي. وخلال عرضها لأجندة أمنية في ستراسبورج، أوضحت المفوضية اليوم الثلاثاء، أن من المنتظر أن يتم في هذا المركز تجميع معلومات عن الشبكات الإرهابية. ومن المنتظر أن يقدم محققون وطنيون الدعم للمركز في الكشف عن مقاتلين أجانب والتدفقات المالية المشبوهة، بالإضافة إلى المحتويات المتطرفة على الشبكة الالكترونية. ووفقا لمقترح المفوضية، فإن من المنتظر أن يشمل نشاط المركز مكافحة تجارة السلاح، وذكرت المفوضية أن مقترحها لا يزال عبارة عن ورقة إستراتيجية ينتظر أن يتبعها في وقت لاحق مقترحات تشريعية محددة.

ذكرت تقارير صحيفة ألمانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم تأسيس مركز أوروبي مشترك لمكافحة الإرهاب، تحت مظلة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول". وأوضحت صحيفة "فيلت" الألمانية في موقعها على الإنترنت اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتم جمع معلومات بشأن شبكات التطرف والجهاديين الأوروبيين والمعاملات المالية المشتبه فيها، وكذلك بشأن تجارة الأسلحة في هذا المركز المؤمن ضد التنصت. وأضافت الصحيفة أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، ومفوض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، يعتزمان عرض وثيقة تحمل اسم "الأجندة الأوروبية للأمن"، بعد غد الثلاثاء. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن المفوضية تدعو دول الاتحاد الأوروبي لتوزيع المعلومات الخاصة بالأشخاص المشتبه فيهم، وتحسين الضوابط على الحدود الخارجية للدول الأعضاء باتفاقية "شينجن". وتابعت "فيلت" أن المفوضية تعتزم أيضا عرض مقترحات بشأن السمات المشتركة لمراقبة الحدود، من أجل تحسين سبل التعرف على المشتبه في أنهم جهاديون.

فككت الشرطة في أوروبا وشركات تكنولوجيا، شبكة جريمة إلكترونية استغلت 3.2 مليون جهاز كمبيوتر تعرضت للقرصنة بأنحاء العالم، في سرقة معلومات بنكية من خلال السيطرة على الخوادم الخاصة بها. ونسق مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية التابع للشرطة الأوروبية "يوروبول" العملية من مقره في لاهاي، مستهدفا ما أطلق عليها شبكة "رامنت"، التي يقصد بها شبكة الأجهزة التي أصيبت بالفيروس. ويساعد الفيروس، الذي يصل الجهاز عبر وصلات مواقع في البريد الإلكتروني أو المواقع المخترقة، المجرمين على السيطرة على أجهزة الكمبيوتر واستغلالها في أنشطة إجرامية. وعمل المركز مع محققين من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا، وساعدته شركات أنوبيسنتورك ومايكروسوفت وسيمانتك، الذين قالوا إن 3.2 مليون جهاز كمبيوتر تعرضوا للقرصنة. وقال رئيس العمليات بمركز مكافحة الجريمة الإلكترونية، بول جولين: "عملنا معا لإغلاق القيادة وخوادم التحكم للشبكة في دول مختلفة بأنحاء الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "فقد المجرمون السيطرة على البنية التحتية التي كانوا يستخدمونها"، لافتا إلى أنه تم إغلاق 7 خوادم يستخدمها مجرمو الشبكات الإلكترونية ليلا.

قال رئيس جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول"، روب وينرايت، اليوم الثلاثاء، إن نحو 5000 من مواطني الاتحاد الأوروبي، انضموا إلى صفوف الحركات الجهادية. وقال أمام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني، ردا على سؤال حول عدد المقاتلين الأجانب الذي غادروا أوروبا للالتحاق بالجهاديين، "نحن نتحدث عن نحو 3000 إلى 5000 مواطن من الاتحاد الأوروبي".

قالت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمريكية والأوروبية اعتقلت 16 ممن يشتبه بأنهم أعضاء في العصابات العاملة بتجارة المخدرات والسلاح عبر الإنترنت بالإضافة إلى مشغل الموقع المعروف بطريق الحرير 2.0. وقالت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، إنها أغلقت موقع طريق الحرير 2.0 الذي حل محل موقع طريق الحرير الذي كان سوقا سرية للمخدرات على الإنترنت، وألقت القبض على بليك بنثال الذي يقال إنه مشغله واتهمته بالتآمر لارتكاب جرائم تهريب المخدرات واختراق شبكات الكمبيوتر وغسل الأموال وجرائم أخرى. وقالت يوروبول في بيان إن وحدات جرائم الإنترنت الأمريكية والأوروبية قامت بحملة في 18 دولة. وقال رئيس مركز جرائم الإنترنت في يوروبول إن العملية دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية لتجارة المخدرات والأسلحة عبر الإنترنت في الدول التي تمت فيها لكن مواقع الأسواق السوداء زادت كثيرا ويجري إنشاؤها بسهولة. ومن بين الدول التي شملتها الحملة بلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر ولوكسمبرج وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة. وقالت يوروبول إن 16 شخصا اعتقلوا لتشغيل مواقع بالمخالفة للقانون، ولم تعلن الوكالة التهم الموجهة إليهم.