توقع مراقبون أن يشكل حزب الوسط حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها، غدا الأحد، في الوقت الذي تواجه فيه فنلندا تحديات تتعلق ببطء النمو الاقتصادي، وضعف القدرة التنافسية والتوتر مع روسيا المجاورة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن يقود حزب الوسط حكومة فنلندا المقبلة بعد أن قضى 4 سنوات في المعارضة. وكشف استطلاع رأى أجرته صحيفة "هلسينجين سانومات"، يوم الثلاثاء الماضي، عن حصول الحزبين الرئيسيين في الحكومة المنتهية ولايتها، حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء ألكسندر ستوب، والحزب الديمقراطي الاشتراكي على 17% من أصوات المشاركين في الاستطلاع لكل منهما، بفارق كبير عن حزب الوسط الذي حصل على نسبة 23%. حزب الوسط وجاء فى المرتبة الرابعة حزب الفنلنديين الحقيقيين، الذي لم يشارك من قبل في أي حكومة... ويعود كثير من الفضل في عودة الحزب للحكم إلى زعيم الحزب يوحا سيبيلا، رجل أعمال مليونير يعمل في مجال التكنولوجيا، الذي خلف في عام 2012 رئيسة الوزراء السابقة ماري كيفينيمي في زعامة الحزب الليبرالي والذي له جذور زراعية قوية. وتم انتخاب سيبيلا "53 عاما"، وهو وجه جديد نسبيا، للبرلمان في عام 2011، وهو ليس مرتبطا بالحرس القديم في الحزب. وقال جوران ديوبسوند، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "أبو أكاديمي" في فاسا: "إنه ليس سياسيا مخضرما ولا يتحدث بلغة سياسية".. وأشار ديوبسوند إلى أن الكثيرين من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد، قائلا إن انتخابات الأحد ربما تحمل مفاجآت. وعززت خلفية سيبيلا كرجل أعمال ناجح مصداقيته بين الناخبين، واستند سيبيلا إلى تجربته الخاصة في إدارة الشركات، التي خضعت لتغييرات كبيرة، كسبب يؤهله لقيادة البلاد خلال حملة ركزت على الوظائف والاقتصاد. الخسائر الاقتصادية وخلال فترة الحكومة الحالية التي تمتد لـ4 سنوات، فقدت شركة نوكيا المصنعة للهواتف المحمولة في البلاد البالغ تعداد سكانها 5.5 مليون نسمة بريقها.. ففي العام الماضي، باعت فنلندا شركة الهواتف المحمولة لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات، وعانت صناعة الأخشاب والورق، دعامة اقتصادية أخرى، أيضا من ضعف الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل روسيا ومنطقة اليورو. وانكمش اقتصاد فنلندا بنحو 3% على مدى السنوات الـ4 الماضية، وهذا العام، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5. 0%. وعادة ما يشكل حزبان رئيسيان الحكومة، التي تضم أيضا بعض الأحزاب الصغيرة من أجل تحقيق أغلبية في المجلس التشريعي المؤلف من 200 مقعد. وتحتاج فنلندا إلى معالجة موضوع تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية اللتين انخفضتا مقارنة بمنافسين مثل ألمانيا والسويد، وفقا لوزير المالية السويدي السابق اندرس بورج، الذي كلف من قبل حكومة رئيس الوزراء ألكسندر ستوب لتحليل الاقتصاد الفنلندي. وتشترك فنلندا في حدود يبلغ طولها 1300 كيلو متر مع روسيا، وهي أيضا واحدة من البلدان الواقعة في منطقة بحر البلطيق التي ذكرت أن طائرات عسكرية روسية تخترق أجواءها. وفيما يتعلق بالمسائل الدفاعية، هناك إجماع في فنلندا على ضرورة الإبقاء على الإنفاق، بينما تظل مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" غير مطروحة.