احتل السيّاح الصينيون المرتبة الأولى على المستوى العالمي، العام الماضي، من ناحية الإنفاق خلال جولاتهم السياحية. وبحسب بيان صادر عن شركة "C-trip" الصينية الرائدة في مجال السياحة، فإنّ حجم الإنفاق السياحي الصيني خلال العام المنصرم، بلغ خُمس الإنفاق العالمي. وبلغت قيمة الأموال التي أنفقها سيّاح الصين في رحلاتهم خلال الفترة المذكورة، 261 مليار دولار، ما يعادل 21% من إجمالي الإنفاق العالمي في هذا المجال. وأضافت الشركة أن الأعوام الـ 12 الأخيرة شهدت زيادة في نسبة السياح الصينيين الذين يمضون إجازاتهم خارج حدود البلاد، وتزداد 10% سنويا. وكانت شركات الملاحة الجوية الصينية نظّمت خلال العام المنصرم رحلات إضافية إلى 260 مطارا دوليا، بهدف نقل السياح. ويرى خبراء أنّ ارتفاع نسبة السياح الصينيين الذين يمضون إجازاتهم خارج البلاد، سببه ارتفاع قيمة العملة المحلية "يوان"، واهتمام الحكومة بقطاع السياحة، وسهولة حصول المواطنين الصينيين على تأشيرات دخول البلدان الأخرى.

سجل الاقتصاد الصيني نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم، إلى أن النمو أعلى بكثير من الهدف للعام الكامل والمحدد بنسبة 6.5% والنمو المسجل في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 6.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 18.07 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 2.63 تريليون دولار أمريكي، خلال الربع الأول من العام الحالي.

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين اليوم السبت، إنها ستكثف اعتبارا من الأول من يناير 2017 إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار. ويأتي إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في وقت متأخر اليوم السبت وسط قلق من أن اليوان الذي تراجع نحو 7 في المائة أمام الدولار في 2016، قد يواجه ضغوطا جديدة في العام الجديد في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار. واعتبارا من الأول من يناير سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى، وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر. وأضافت المصلحة أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت بسيطة للغاية وعتيقة، مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني وغسل الأموال.

سحب بنك الشعب الصيني "المركزي" حوالي 10 مليارات يوان "1.45 مليار دولار" من السيولة النقدية المتاحة في الأسواق، وذلك لليوم الرابع على التوالي الذي يسحب فيه البنك السيولة من الأسواق . ونفذ البنك المركزي اليوم عمليات شراء أوراق مالية بنظام "اتفاقية إعادة الشراء" مدتها 7 أيام بقيمة "90 مليار" يوان وأوراق مدتها 14 يوما بقيمة "70 مليار" يوان وأوراق مدتها 28 يوما بقيمة "30 مليار" يوان. يذكر أن "اتفاقية إعادة الشراء" عبارة عن معاملة مالية تشتري من خلالها البنوك المركزية أوراقا مالية من البنوك التجارية مع التزام البنوك بإعادة شرائها خلال فترة زمنية محددة. ويقول محللون إنهم يتوقعون استمرار تناقص السيولة النقدية في الأسواق الصينية في الأمد القريب، في ظل استمرار اعتماد الصين سياسة نقدية متشددة.

انخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوياته منذ نحو 3 سنوات في نوفمبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية، أمس الإثنين، وذلك بسبب خروج رأس المال "القياسي" من البلاد على خلفية توقعات انخفاض سعر اليوان. وانخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية، الأكبر في العالم، إلى 3.44 تريليون دولار الشهر الماضي، بانخفاض 87.2 بليون دولار مقارنة بأكتوبر، وفقاً لأرقام الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي بالصين. وهذا أقل رقم منذ فبراير 2013، حين وصل الاحتياطي إلى 3.4 تريليون دولار، وبلغ إجمالي الانخفاض هذا العام 404.7 بليون دولار. وجاء هذا الرقم دون توقعات استطلاع "بلومبرج" الذي توقع أن يبلغ الاحتياطي 3.49 تريليون دولار. وقرر "صندوق النقد الدولي"، الأسبوع الماضي، اعتماد اليوان، كعملة احتياط إلى جانب الدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو. وقدر المحلل في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، جوليان ايفانز برتيشارد، أن خروج رأس المال الصافي من الصين بلغ رقماً قياسياً، هو 113 بليون دولار في نوفمبر الماضي، بارتفاع عن 37 بليون دولار في أكتوبر، بما في ذلك اضطرار البنك المركزي إلى بيع 57 بليون دولار لرفع قيمة العملة الصينية.

تبنت الهيئة التشريعية الصينية العليا اليوم السبت، قرارا بفرض سقف لديون الحكومة المحلية في عام 2015 بقيمة 16 تريليون يوان "2.505 تريليون دولار أمريكي". وتم تبني القرار خلال اختتام الدورة التي تعقدها كل شهرين اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وينقسم الدين وقيمته 16 تريليون يوان إلى جزئيين: 15.4 تريليون هي قيمة ديون الحكومات المحلية حتى نهاية 2014 و0.6 تريليون الحد الأقصى المسموح لدين الحكومات المحلية الوصول إليه في 2015. وبحسب قانون الموازنة الذي دخل حيز التنفيذ العام الحالي وتشريع أصدره مجلس الدولة, على الصين وضع حد لديون الحكومات المحلية ويجب أن يقدم مجلس الدولة تقريرا بشأن ديون الحكومات المحلية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للموافقة عليها.

هبطت الأسهم الصينية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع سعر اليوان أمام الدولار مجددا المخاوف من أن بكين ربما تكون لديها النية لتخفيض قيمة عملتها أكثر على الرغم من تصريحات البنك المركزي الصيني بأنه لا يرى سببا لتخفيض قيمة العملة أكثر من ذلك. وأغلق مؤشر شنجهاي المجمع منخفضا 6.1%، عند 3749.12 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ 27 يوليو، منهيا موجة ارتفاعات استمرت 3 أيام. وهبط مؤشر سي.اس.آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنجهاي وشنتشن 6.2% عند 3825.41 نقطة. وتراجع اليوان أمام الدولار اليوم الثلاثاء، على الرغم من تحديد البنك المركزي الصيني نقطة منتصف أعلى قليلا لليوان مع توقعات المتعاملين ببقاء العملة الصينية تحت ضغط نزولي بسبب متاعب الاقتصاد.

تعهدت الصين باستثمار مئات المليارات من اليوانات في الأعوام المقبلة لرفع سرعة الإنترنت، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، وتحسين وصوله لأكثر من 14 ألف قرية. ووفقا لتصريح صادر عن مجلس الدولة الصيني خططت البلاد لإنفاق أكثر من 430 مليار يوان "70.4 مليار دولار أمريكي" في عام 2015، وإجمالي أكثر من 700 مليار يوان في عام 2016 و2017 لتعزيز بناء شبكة الإنترنت. ومن المقرر أن تضاعف الصين بناء شبكات النطاق العريض فائقة السرعة في البلاد وتحسين وصول الإنترنت لأكثر من 14 ألف قرية بحلول نهاية عام 2015. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سرعة إنترنت النطاق العريض للمستخدمين في المدن الرئيسية ليبلغ 30 ميجابايت كل ثانية، أسرع بـ3 مرات مقارنة بالسرعة الحالية، في حين، سوف يبلغ متوسط السرعة في المدن الصغيرة 20 ميجابايت.