أبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغيير بنسبة0.5%، كما أبقى على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار البنك متوافقا مع التوقعات في الأسواق، وذلك في إطار المحافظة على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية لدى البنك والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد الذي بدأ يستعيد عافيته ويشهد تحسنا ملحوظ. وكما أفادت صحيفة (نيويورك تايمز ) الأمريكية في تقريرها، فإن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي أظهرت نمو الاقتصاد إلى 0.8% مقابل نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع من العام الماضي، وعلى أساس سنوي، حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن أفضل أداء منذ نهاية عام 2007، بينما حقق الاقتصاد البريطاني نموا متواصلا على مدار عام 2013 بالكامل، وذلك بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010. افضل وتيرة في 17 عاما وشهد القطاع الخدمي أفضل وتيرة نمو في 17 عاما خلال مايو الماضي مما يدعم تحسن وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني وذلك على حسب القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات حيث تسارعت وتيرة نمو القطاع الخدمي في مايو إلى 58.6 من 58.7 في أبريل، وبالنسبة إلى القطاع الصناعي، الذي يمثل نحو 18% من الناتج المحلي في بريطانيا ، حقق نموا في الربع الأول بنسبة 0.8% مسجلا أفضل وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2010 . جدير بالذكر أن القطاعات الرئيسية واصلت تحقيق أداء قوي في بداية العام الجاري لتدعم بذلك وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، أما القطاع الخدمي، والذي يمثل نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي، فقد حقق نموا في الربع الأول بنسبة 0.9% من 0.8% في الربع السابق له ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ الربع الثالث من عام 2013. تحسن اقتصادي في السياق ذاته، يرى البنك المركزي البريطاني أن هنالك تحسنا في تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع أن يحقق نموا بنحو 1% في النصف الأول من العام الجاري بينما قد يحقق نموا بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة، في الوقت نفسه، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% مقابل 2.4% لتوقعات نوفمبر من العام الماضي. توجه مستقبلي يذكر أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس من العام السابق قد تضمن عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، ومن بين هذه الشروط خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس كهدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5 % على مدار العامين المقبلين. يضاف إلى تلك الشروط أيضا الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%، وبالتالي يربط البنك رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فائض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا إجراء يتبعه البنك لأول مرة.