حذر الاتحاد الأوروبي من أن التوغل الواضح للقوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية يدفع الصراع الدائر في البلاد بصورة أقرب نحو نقطة اللاعودة، وهي خوض حرب شاملة، في الوقت الذي يخطط فيه قادة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو لكي تعيد النظر في موقفها تجاه الأزمة الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو - أثناء حضوره قمة لزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الأوكرانية في بروكسل - إنه ينبغي اتخاذ رد فعل قوي تجاه "العدوان العسكري والإرهاب" الذي تواجهه دولته. تهديدات للسلام الاوروبي وأضاف: إن "آلاف القوات والدبابات الأجنبية متواجدة في الوقت الحالي على الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن هناك خطورة كبيرة للغاية لا تهدد فقط سلام واستقرار أوكرانيا، ولكنها تهدد أيضا سلام واستقرار أوروبا بأكملها. ومن جانبها أصرت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي على أن تدخل روسيا في أوكرانيا، التي تسعى للتمتع بعلاقات وثيقة بصورة أكبر مع الاتحاد الأوروبي، يرتقي إلى مواجهة مباشرة، تستدعي فرض عقوبات أكثر قسوة على موسكو، مشيرة إلى أن "روسيا تعد عمليا في حالة حرب مع أوروبا". كما طالبت غريبوسكايتي دول الاتحاد الأوروبي بإمداد كييف بالمعدات العسكرية، موضحة: "وهو ما يعني أننا في حاجة لمساعدة أوكرانيا.. كي تدافع عن أراضيها وشعبها، حيث إن أوكرانيا في الوقت الحالي تعد في حالة حرب نيابة عن أوروبا بأكملها". كما حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن أوروبا لا يمكن أن تشعر بالرضا تجاه تواجد القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، حيث إن تواجدها يعد غير مقبول. وأعرب الرئيس الأوكراني عن اعتقاده أن جهود وقف العنف "اقتربت للغاية من نقطة اللاعودة"، محذرا من أن الفشل في وقف هذا العنف قد يؤدي إلى نشوب "حرب شاملة". صراع ضد الانفصاليين وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها تخلت عن مدينة شهدت تطويق ثوار لقواتها لعدة أيام، كما انسحبت أيضا قوات حكومية من مدينة أخرى شرق البلاد كانت قد زعمت أنها سيطرت عليها قبل أسبوعين. وتشير تصريحات اللواء أندري ليسينكو، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مقاومة قوية بصورة متزايدة من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا بعد أسابيع فقط من تحقيقها مكاسب هامة؛ حيث استطاعت طرد الانفصاليين من عدة مناطق كانوا قد استولوا عليها. ومن جانبه قال بوروشنكو إن أوكرانيا ترحب بأي قرار يتخذه الاتحاد الأوروبي لإمداد كييف بمعدات عسكرية والتعاون بصورة أكبر في مجال مشاركة المعلومات الاستخباراتية. وقالت رئيسة ليتوانيا غريبوسكايتي إنه يجب تشديد حظر الأسلحة على روسيا، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة بموجب العقود المبرمة مع موسكو بالفعل، في انتقاد مقنع لفرنسا، التي كانت قد رفضت مطالب بإلغاء صفقة لبيع سفينة حربية استراتيجية جديدة لروسيا. اجراءات حماية وكانت كييف وموسكو قد اتفقتا على عقد مناقشات بين قيادة الجيش ووكالات مراقبة الحدود، حيث قال سيرجي استاكوف، مساعد رئيس خدمة الحدود بكييف، إن الطرفين من المقرر أن يناقشا إجراءات حماية الأراضي الأوكرانية من انتهاكات الانفصاليين والمعدات العسكرية. ووفقا لحلف الناتو، يوجد 1000 جندي روسي على الأقل في أوكرانيا، بينما زعمت كييف مؤخرا أن دبابات روسية وعربات مدرعة دخلت البلاد في الوقت الذي فتح فيه الانفصاليون جبهة جديدة على طول ساحل بحر آزوف. ومع ذلك، تنكر روسيا بصورة مستمرة أن قواتها متواجدة في أوكرانيا، وتنكر أيضا مزاعم بأنها تمد الانفصاليين بالأسلحة.

استعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سلطته كرئيس للوزراء، عندما خفض منصب مايكل جوف، صديقه وحليفه المقرب من وزير للتعليم إلى مسؤول الانضباط الحزبي المعروف "بحامل السوط"، في الوقت الذي يسعى فيه للإطاحة بمجموعة من العقبات التي تقف في طريق فوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقرر عقدها في مايو المقبل، حيث قام في تعديل وزراي بترقية النساء لتولي مناصب في كافة مستويات الحكومة بعد اكتشاف تراجع دعمهن للحزب. وسط تحذيرات من قبل لينتون كروسبي، المدير العام لحملة حزب المحافظين، أن استطلاعا خاصا للرأي كشف أن جوف أصبح عبئا وشخصية غير مرغوب فيها بين المعلمين، نقل رئيس الوزراء وزير تعليمه من منصبه إلى منصب أقل مكانة وهو مسؤول الانضباط الحزبي. جوف، الذي كان قد أثنى عليه كاميرون كمصلح رائد ومسؤول عن جيل جديد من المدارس الخاصة، خسر منصبه في الحكومة بالكامل، وهو ما جعله يسخر بشأن مستقبله المهني. وأثار نقل وزير التعليم إلى منصب أقل مكانة غضب البعض، فعلى سبيل المثال، دومينيك كيومينجز، المستشار الخاص السابق لجوف، الذي لعب دورا محوريا في وضع برنامج المدارس الخاصة، اتهم رئيس الوزراء البريطاني بأنه تخلى وتنازل عن المؤسسة التعليمية. ووسط مخاوف تشير أن تراجع الدعم النسائي لحزب المحافظين في استطلاعات الرأي قد يمثل تهديدا للحزب في الانتخابات العامة، قام رئيس الوزراء البريطاني بالإطاحة برجال في منتصف العمر لكي يعمل على ترقية النساء في كافة مستويات الحكومة. ومع ذلك، كان التقدم ضعيفا، حيث إن إجمالي عدد النساء اللاتي تولين مناصب وزارية في الحكومة ارتفع من ثلاثة إلى خمسة، حيث انضمت ليز تروس للحكومة بتوليها منصب وزيرة البيئة، وحلت نيكي مورجان محل جوف في منصب وزيرة التعليم. ومن المقرر أيضا أن تحضر ثلاث نسوة ينتمين لحزب المحافظين الاجتماعات الحكومية، ولكن ليس كعضوات كاملات العضوية. كما كشف النقاب أيضا عن اثنين من الوزراء الجدد هما ستيفين كراب، الذي تولى منصب وزير الدولة لشؤون ويلز، ومايكل فالون، الذي عين وزيرا للدفاع خلفا لفيليب هاموند، الذي عين وزيرا للخارجية، بعد إعلان ويليام هيج عن اتخاذه قرارا بالخروج من حلبة السياسة في الانتخابات المقبلة. ومع ذلك، هيمنت حالة من الدهشة على المشهد السياسي البريطاني بعد سقوط جوف، الذي كان يعتبر عضوا لا يمكن الاستغناء عنه في فريق كاميرون الداخلي . ومن جانبه قال جوف إن كاميرون أعطاه الخيار للبقاء كوزير للتعليم أو تولي منصب حامل السوط، مشيرا أن من الأشياء التي أقنعته بأن رئيس الوزراء كان على حق ليعرض عليه هذا المنصب هو أن من الصواب أن يتم اختيار الأشخاص المناسبين والأفكار المناسبة والسياسات المناسبة في كافة مستويات الحكومة. وأوضح حلفاء لكاميرون أنه بالرغم من أن رئيس الوزراء كان داعما بصورة كاملة للإصلاحات التي يطبقها جوف، إلا أنه عقد العزم على الإطاحة به من منصب وزير التعليم الحساس لسببين رئيسيين، حيث إنه اقتنع أن نهج جوف التصادمي مع المعلمين أصبح غير مقبول، كما إن كاميرون شعر بالغضب بسبب الطريقة التي تورط فيها صديقه في خلافات مع زملائه بالحكومة. ومن جهته، أشار حزب العمال البريطاني إن كاميرون فشل في ترقية عدد كاف من النساء في حكومته. وقالت جلوريا دي بيرو، وزيرة النساء والمساواة في حكومة الظل، إن المحافظين قضوا الأيام القليلة الأخيرة وهم يعلنون أن هذا سيكون تعديلا وزاريا يحل مشكلة النساء في حكومة ديفيد كاميرون ولكن تبين إن الخطوة لم تكن مثيرة للإعجاب بالشكل المتوقع.