طالب الخبراء الصينيون الحكومة بزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص في ظل الحملة التي تقوم بها والتي ترمي من خلالها إلى تعميق الإصلاحات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " تشاينا ديلي" الصينية. وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية أن القطاع الخاص قد سجل نموا في الصين منذ إطلاق إصلاحاتها قبل أكثر من ثلاثة عقود مضت، وفقا لما ذكره وانج يونانزي، المدير التنفيذي لـ"اتحاد كل الصين للمشروعات الخاصة" All China Private Enterprises Federation، في تصريحات حصرية لوكالة أنباء "شينخوا" الرسمية. استراتيجية طويلة المدي وأضاف يونانزي أن تطوير الاقتصاد الخاص لا ينبغي أن يكون عملية مؤقتة من جانب السلطات الصينية، لكن يتعين أن يكون إستراتيجية طويلة المدى، موضحا: "دعم الاقتصاد الخاص يظل مهمة رئيسية للحملة الوطنية الحالية التي تقوم بها بكين من أجل تعزيز الإصلاحات"، وأكد في الوقت ذاته على أن "الإصلاحات سوف تدعم بكل تأكيد القطاع الخاص الصيني والعكس صحيح". وتأتي تصريحات المدير التنفيذي لـ"اتحاد الصين للمشروعات الخاصة" بعد فترة وجيرة من الدعوة التي أطلقها يو زينجشينج كبير المستشارين السياسيين الصينيين بإنهاء العمل بالقواعد التي تكبل الشركات العاملة في القطاع الخاص وزيادة المقدم الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تنمية المواهب والقدرات الابداعية في الوقت ذاته، حث زينجشينج الشركات الخاصة للتركيز على الإبداع، تنمية المواهب والقدرات الإبداعية، زيادة القدرة التنافسية الرئيسية وأخذ زمام المبادرة في الصناعات الناشئة، مثل الطاقة الجديدة والحماية البيئية، وطالب أيضا بضرورة زيادة التعاون بين الشركات المملوكة للحكومة الصينية ونظيرتها في القطاع الخاص. وتمتلك الصين ما يزيد على 12 مليون شركة خاصة و44.36 مليون شركة مملوكة من جانب أفراد، والتي تساهم مجتمعة في الجانب الأكبر من الأداء الاقتصادي للصين. ووفقا لـ"اتحاد كل الصين للمشروعات الخاصة"، مثلت الشركات الخاصة أكثر من %60 من إجمالي الناتج المحلي للصين العام الماضي. اداء متأرجح وكان أداء الاقتصاد الصيني تجاوز توقعات الكثيرين وحقق نموا بلغ 7.4% في الربع الأول من العام الحالي. لكنه جاء أقل من معدل النمو الذي سجلته الصين العام الماضي وبلغ 7.7%، وأظهرت بيانات أخرى تتضمن إجمالي الناتج المحلي ارتفاع الناتج الصناعي إلى نسبة 8.8% في مارس، مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر مارس 12.2%، وهو ما يؤكد على الجهود التي تبذلها الصين في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستهلاك المحلي، وكانت الصين حددت العام الماضي نسبة 7.5% كهدف للنمو عام 2014، في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من التوسع السريع.