تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ نحو 10 أشهر، وسط قلق بشأن الغموض السياسي بعد أن أظهر استطلاع للرأي تقدم أنصار استقلال اسكتلندا عن بريطانيا لأول مرة منذ بدء حملة الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا، حسبما ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية في تقريرها. وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أيام قليلة على إجراء هذا الاستفتاء الحاسم الذي سيحدد مصير اسكتلندا وشعبها، أشار استطلاع لمعهد يوجوف لحساب صحيفة "صنداي تايمز" إلى حصول أنصار استقلال اسكتلندا على 51 % مقابل 49 % لمعسكر الرافضين للاستقلال. ادني مستويات الهبوط وهبط الإسترليني بنسبة بلغت حوالي 1% إلى 1.6165 دولار، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 26 نوفمبر الماضي. ومقابل اليورو هبط الجنيه لأدنى مستوى له منذ نحو 3 أسابيع إلى 80.17 بنس لليورو. وفي مقابل الين، تراجع الإسترليني لأدنى مستوى له منذ 3 أشهر إلى 169.68 ين، قبل ارتفاعه قليلا إلى 170.41 ين. وكان بنك اسكتلندا الملكي (رويال بنك أوف سكوتلاند) من أكبر الخاسرين، حسبما أظهر مؤشر فايننشيال تايمز المؤلف من 100 نقطة، حيث تراجع سعر سهم البنك بأكثر من 3 %، كما تراجع سعر سهم شركة الطاقة الاسكتلندية العملاقة (سكوتش آند ساثرن اليكتريستي) بنسبة بلغت 2.5 %، وهبط سعر سهم مجموعة لويدز المصرفية بنسبة 2.2 %. إلى ذلك، قال جيسبر بارجمان، رئيس التعاملات لبنك نورديا في سنغافورة: "أعتقد أن الرسالة هنا هي أن السوق لم يقدر بشكل حقيقي احتمال التصويت بنعم، ومن ثم فقد نرى بعض الغموض وربما بعض التقلب". وأضاف أن الإسترليني قد يتعرض لمزيد من الضغوط قبل الاستفتاء الذي يجري في 18 سبتمبر بشأن استقلال اسكتلندا، ولاسيما أن الدولار مازال قويا. تثبيت السياسات النقدية وتجدر الاشارة إلى أن العملة البريطانية هي قضية مركزية في الجدل المحتدم بشأن الاستفتاء الاسكتلندي، ويؤيد أنصار الاستقلال استخدام الجنيه الإسترليني، في حين تشكك الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، مما يلقي بظلاله على مسائل العملة والديون وتقاسم إيرادات نفط بحر الشمال. من جانبه، قال بنك "جولدمان ساكس" إن انتصار القوميين المؤيدين لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا سيؤدي حتما إلى تزايد موجة بيع الجنيه الاسترليني، فضلا عن ذلك، تراجع الإقبال على شراء السندات الحكومية البريطانية بعد أن قرر البنك المركزي البريطاني تثبيت سياساته النقدية.

نما الاقتصاد الهندي بنسبة 4.7% في العام المالي 2013-2104 بأكمله، مسجلا نسبة تقل عن 5% للعام الثاني على التوالي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة مؤخرا. وذكرت صحيفة "زا تايمز أوف إنديا" الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية أن النمو جاء بأقل من التقديرات الرسمية (4.9%) وبأعلى من نسبة النمو المتحققة قبل عام 4.5%. وقال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعة الهندي Confederation of Indian Industry إن" الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت إلى ما نسبته 4.7%، تعتبر مخيبة للآمال وتؤكد على أن التصور القائل بأن الاقتصاد لن يحقق المستويات المستهدفة (4.9%) المتوقعة في التقديرات المتعلقة بالعام المالي الحالي". وأضاف بانيرجي:"ومع ذلك، يتوقع اتحاد الصناعة الهندي بعض الزيادة في معدلات الاستثمار" وتابع بقوله إن الاتحاد يتوقع أيضا إعادة إصلاح الموازنة والتي سوف تتعامل على نحو فاعل مع النقاط التي تمثل توترا في الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تدوير عجلة الاستثمارات. وكان سيدهارث بيرلا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية قد صرح بأن الحكومة الجديدة قد فتحت طاقة الأمل، مؤكدا على أن أفعالها سوف يكون لها بالفعل تأثير إيجابي على شهية المستثمرين. وتابع بيرلا: "كما هو متوقع، يستمر النمو في القطاع التصنيعي في تخييب الآمال. وهذا التوجه بحاجة إلى أن يتم مراجعته، كما يتعين أن تهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز النمو التصنيعي، بوصفه المحرك الرئيسي لقطاع التوظيف." وشدد على ضرورة: "مراجعة القيود المفروضة على الإجراءات التنظيمية كي تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد." ووفق الإحصاءات الصادرة مؤخرا من مكتب الإحصاءات المركزي الهندي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.6% في الربع الرابع من العام المالي الماضي. وقد تأثر النمو ببعض الأداء في قطاعي التعدين والتصنيع خلال الفترة من يناير وحتى مارس، حيث انخفض النمو في قطاع التعدين بنسبة 0.4%، في حين تراجع بنسبة 1.4% في قطاع التصنيع. ومع ذلك، نما قطاع الزراعة بنسبة 6.3%، كما ارتفع النمو في قطاعات التمويل، التأمين والعقارات بنسبة 12.4%، الكهرباء، الغاز والمياه بنسبة 7.2%، وزاد النشاط في قطاع البناء بنسبة 0.7%.