قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.