قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا"، وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم، في جلستها للنطق بالحكم في استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشى، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم. وشهدت الجلسة، تغيب نقيب الصحفيين السابق، وعضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق عن حضور الجلسة، فيما حضر أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب الجلسة للتضامن معهم.

استقبلت نقابة الصحفيين المصريين، أمس الإثنين، رسالة بريد سريع موقعة من أحمد لبيب هلال "مصري الجنسية"، مرفقة بـ3 جنيهات مصرية، و3 خطابات موقعة باسمه، مشاركة منه في الكفالة المفروضة على النقيب يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد الحكم الصادر ضدهمبتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ. وكتب لبيب، اسماء أبنائه "مريم ومروان ومروة"، على الجنيهات الثلاثة، وبجوار كل اسم منهم عبارة "التضامن مع نقابة الصحفيين"، فيما تضمنت رسائله المطولة إشادة بالنقابة، ومساندة لها، بشعارات الحرية للصحافة والصحفيين.. الحرية لنقابة الحريات. كما ربط المواطن في رسالته بين حرية الصحافة وتحقيق شعارات الثورة المصرية، العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الصحافة هي سلطة الدفاع عن الحريات، وأنها هي المدافع عن الشعب بكل طوائفه، حتى لو لم يتضمن الدستور اعترافا بها كسلطة رابعة.. وتضمن الخطاب عبارات تطالب بالحرية للنقابات المصرية. ودعا مجلس النقابة جميع الزميلات والزملاء وأساتذة المهنة وشيوخها والنقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين، إلى لقاء مفتوح يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الساعة الثانية ظهراً، لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابي، وكذلك طرح كل الاقتراحات لمواجهة القضايا الأساسية للصحفيين ومنها قانون الصحافة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والصحفيين، وغيرها من الموضوعات التي تهم الزملاء.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، عضوي مجلس النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة بوسط القاهرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وفق مصدرين قضائي، وقانوني. وقال مصدر قضائي، إن المحكمة قضت بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم لحين نظره بالاستئناف. ومطلع مايو الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر وتكدير السلم العام" واللذين تم حبسهما 15 يوما في بداية الأمر وتم إخلاء سبيلهما علي ذمة القضية في 28 أغسطس الماضي.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، دعوى طالبت بفرض حراسة قضائية على نقابة الصحفيين، قائلة إن مقيمها لا صفة له تجعل دعواه قانونية. وفرض الحراسة القضائية، يعني عزل مجلس إدارة النقابة المنتخب، وتعيين حارس قضائي على النقابة التي تضم آلاف الأعضاء، وأقام محام الدعوى التي حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم قبولها. وقررت المحكمة أيضا مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة إلى 22 أغسطس. الجدير بالذكر، أن إقامة الدعويين جاءت في وقت يحاكم فيه نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي، أمام محكمة للجنح بتهمتي التستر داخل مبنى النقابة على اثنين من الصحفيين متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام الشرطة لمبنى النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة، وجمال عبد الرحيم، وعضو المجلس خالد البلشي، لجلسة 18 يونيو الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. وعقب انتهاء المحاكمة، بمحكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين نظم عشرات الصحفيين مسيرة من أمام محكمة عابدين اتجهت إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم في البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، حيث توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل.

قررت النيابة العامة قي مصر، إحالة كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، تم الإفراج عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبد الرحيم، بعد دفع الكفالة المحددة بـ10 آلاف جنيه لكل منهم، وحددت النيابة العامة السبت المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتهم. ونقلت وكالة رويترز، عن محامي النقابة، سيد أبو زيد، قوله إن قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي ذهبوا لقسم شرطة بالقاهرة للخضوع للتحقيق أمس الأحد، وإن النيابة أمرتهم بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم (1126.15 دولار). وأضاف المحامي وكذلك أسامة داود عضو مجلس إدارة النقابة، أن الثلاثة رفضوا دفع الكفالة انطلاقا من رفضهم التهم الموجهة إليهم. وفي وقت لاحق اليوم قالت مصادر قضائية وأمنية إن أعضاء آخرين بالنقابة سددوا الكفالة وإن الثلاثة أطلق سراحهم. حددت النيابة العامة السبت المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتهم

رفض نقيب الصحفيين في مصر، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وعضو المجلس خالد البلشي، دفع كفالة 10 آلاف جنيه، بناء على قرار نيابة وسط القاهرة في ختام جلسة تحقيق بدأت يوم الأحد واستمرت حتى فجر الإثنين، وقد وجهت النيابة للصحفيين الثلاثة تهمة إيواء صحفيين اثنين كانا مطلوبين أمنياً. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو لإلقاء القبض على الصحفي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين، وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية. وقد رفض "القلاش" و"عبد الرحيم" و"البلشي" تسديد كفالة قيمته 10 آلاف جنيه لكل منهم، وأوضح يحيى قلاش أن هذا الرفض يأتي تأسيساً على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة، كما كان القلاش قد طلب في بداية التحقيقات بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات في كافة الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة. ومن المقرّر استمرار حجز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بقسم شرطة قصر النيل حتى عرضهم خلال الساعات المقبلة على النيابة مرة أخرى، وذلك بعد أن اتهمتهم النيابة العامة، فجر الاثنين 30 مايو 2016، بإيواء عناصر صادر بحقهم أمرٌ قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقرّ نقابة الصحفيين. سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين دفع، خلال التحقيقات، بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكداً في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكاناً لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرّض لأي مشكلة أو أزمة. وفي السياق ذاته، أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات طالما امتنعوا عن سداد الكفالة، مضيفًا أنهم حتى الآن لم يصلوا مبنى النيابات. واعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام احتجاز نقيب الصحفيين وزميليه بقسم قصر النيل بعد التحقيق معهم لمدة 14 ساعة إهانة مقصودة للصحفيين ونقابتهم بهدف إعادتهم لبيت الطاعة، ووصف المرصد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزميليه مقابل كفالة مالية كبيرة على ذمة تحقيقات بإجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة، لافتا إلى أن النيابة لم تحقق مع الضباط الذين اقتحموا مقر النقابة بالمخالفة للقانون يوم 1 مايو ولأول مرة في تاريخها. من ناحية أخرى، تجمع العشرات من الصحفيين، أمام قسم قصر النيل لدعم قلاش، كما دعا صحفيون مصريون لاجتماع عاجل بمقر نقابتهم، اليوم، لبحث أزمة احتجاز نقيبهم، وتأكيدا على رفض دعم الغرامة المفروضة عليهم.

تعقد نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجلا لأعضاء الجمعية العمومية لتدارس اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة. وبحسب وسائل إعلام مصرية، يعقد أيضا مجلس النقابة، اجتماعا له مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين، للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة. نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش نقيب الصحفيين ودعا نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في اجتماع اليوم دفاعا عن كرامة النقابة والحفاظ عليها، متابعا: "لن ننجر لأي ضغوط". وكان مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، قد قررا في بيان لهما، يوم الإثنين الماضي، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر النقابة احتجاجا على اقتحام المقر، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار. وأفادت بعض المواقع الإخبارية المصرية أن مجلس نقابة الصحفيين يجهز شارة سوداء ضخمة، ليرفعها اليوم، أعلى مبنى نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، دلالة على حداد الصحفيين واحتجاجهم على التجاوزات المستمرة في حقهم. الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الأمم المتحدة وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أعرب يوم الإثنين الماضي، عن قلقه لاقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، في تصريحاتٍ إن "كي مون أعرب عن القلق إزاء اعتقال صحفيين مصريين واقتحام نقابتهم وسط القاهرة" وأضاف أنه يؤكِّد ضرورة احترام حقوق وسائل الإعلام في مصر. وجاء تضامن الأمين العام فيما تظهر المؤشرات أن الأزمة بين النظام المصري والصحفيين تتخذ مساراً تصعيدياً، إذ قررت النيابة العامة اليوم حبس 2 من الصحفيين الذين اعتقلتهما الشرطة من داخل مقر النقابة فيما لم ترضخ وزارة الداخلية للمطالبات باعتذار رغم تهديد النقابة ببدء اعتصام مفتوح. وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري كيري في اليوم العالمي لحرية الصحافة ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على ضرورة التصدي لمن يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين، مشيرًا إلى أن كشف الحقائق ليس عملا إجراميا، بل هو وسام شرف وخدمة للشعب. ونقل الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، عن كيري قوله: "علينا التصدي لكل من يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين لأن كشف الحقائق ليس عملا إجراميا، بل هو وسام شرف وخدمة للشعب". قال كيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في واشنطن، إن اليوم العالمي لحرية الصحافة هو فرصة للتعبير عن "إصرارنا على الوقوف إلى جانب الصحافة التي تكشف عن الحقيقة". وتطرق كيري إلى الصحفيين العاملين في أماكن الخطر، والذين يسعون إلى كشف الحقيقة، مبديا اهتمامه بجهود رفع الوعي بالسلامة المهنية، مؤكدًا أن وزارته تدعم هذه الجهود "في أي مكان نستطيع الوصول إليه". النيابة العامة وكانت النيابة العامة في مصر، قد أصدرت قرارا بحظر النشرفي القضية رقم 4016 لسنة 2016، إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر ومحمود السقا، لتلك الوقائع في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار. وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، أن وزارة الداخلية تحاصر النقابة، وهناك تضييق على دخول الصحفيين وضيوف النقابة من المتضامنين معها، كما أن هناك من يقف على بوابات الدخول في أماكن قريبة من النقابة، ويتحرش بالأعضاء بالألفاظ. وقال نقيب الصحفيين في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين: "الداخلية لم تتعلم الدرس، وكأن هناك من يريد أن يؤجج بؤر التوتر، هذا هو ما استوعبته الداخلية مما حدث وكأنها سلطة فوق كل السلطات". وأوضح قلاش، أن ما حدث من اقتحام النقابة والقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، جريمة متكاملة الأركان والداخلية لا تعترف بخطيئتها وتثير الأكاذيب، وترسل البيانات الكاذبة للجهات السيادية. وفي ذات السياق، قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين والقبض عليهما. وقررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ"محاولة قلب نظام الحكم". ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها "محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

طالب نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، فجر اليوم الإثنين، بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وتحمله المسؤولية كاملة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين، أمس الأحد. واعتبر قلاش، في بيان له بعد اجتماع عاجل بمقر النقابة بالقاهرة، أن اقتحام النقابة يعد المرة الأولى في تاريخها، وأنه تصرف غير مسؤول. وناشد نقيب الصحفيين أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصياً لحل هذا الأمر ووضع الأمور في نصابها، وأن الأمر بلغ زروته، وستكون له تداعيات خطيرة إن لم يتم تدارجه، موضحا أنه لا يمكن قبول هذا الأمر على أي نحو. وقال قلاش، إن مجموعة من 50 فردا من قوات الأمن اقتحمت نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مضيفا: "دي إهانة للبلد وسمعتها ولنقابة تمثل الصحافة والحريات". ومن جانب آخر احتشد عشرات الصحفيين المصريين بمقر النقابة وأعلنوا اعتصامهم المفتوح احتجاجا على اقتحام مبنى النقابة وللتضامن مع الصحفيين المحتجزين. وزارة الداخلية ومن جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، اللواء أبو بكر عبدالكريم، أن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، جاء تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار، بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر، لافتًا إلى أنه لم يتم اقتحام النقابة، واستخدام العنف أثناء القبض عليهما. وأضاف عبد الكريم، خلال بيان صادر عن الداخلية، صباح اليوم الإثنين، أن أجهزة الأمن توجهت لتنفيذ مأمورية لضبطهما، حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، ووردت معلومات للأجهزة الأمنية، تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين، واتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن، واستغلال ذلك لافتعال أزمة، يُشارك فيها عددًا من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى. وتابع البيان: "تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها". وأضاف: "توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة، وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما، واصطحابهم لمكانهما، وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها، حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً، وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة".

أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين المصريين، عن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، لما وقع من انتهاكات أمس الإثنين، ضد أعضاء النقابة والمحررين الصحفيين، خلال مظاهرات الأمس. وأضاف "قلاش" خلال كلمة له على هامش اجتماع مجلس النقابة: "لن نسامح بما حدث"، وأوضح أن مجلس النقابة سيعقد مؤتمرا صحفيا، الخميس المقبل، لعرض كل شهادات الأعضاء الذين تعرضوا لانتهاكات، مؤكدًا أن ما حدث سابقة خطيرة، ولا يجب أن تتكرر. وتابع قلاش: "نعتبر البلاغ ليس عاديا، ولن نسمح بأن يتعرض الكيان النقابي للخطر، فإن نقابة الصحفيين هي قلعة الحريات وستظل مطالعة بدورها دون أن تنحرف لحساب جماعة سياسية أو تنظيم سياسي". كما أدان مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة أمس، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه.

قال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، إن وضع الصحافة في مصر "قاتم الصورة"، خلال مؤتمر صحفي في ذكرى اليوم العالمي للصحافة والذي يوافق اليوم الأحد، الموافق الثالث من مايو. وخلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين بمقرها بوسط القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أوضح نقيب الصحفيين يحيى قلاش أنه "رغم قتامة الصورة لوضع الصحافة في مصر، ولكن سنردد دائمًا بكل عام أن حرية الصحافة بخير والحرية ضريبة دائما تدفعها الصحافة وستظل تدفعها". وأضاف قلاش الذي انتخب نقيبا للصحفيين في مارس الماضي، أن "ملف الحريات اليوم مليء بالجراح وكل عام يثقل بالشهداء أو المحتجزين أو المحبوسين على ذمة قضايا حرية رأى"، متمينا "ألا تكون محاربة الإرهاب على حساب الصدام مع الإعلام والصحفيين". وخلال المؤتمر ذاته، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن "وزارة الداخلية قررت الاحتفال باليوم العالمي للصحافة علي طريقتها الخاصة، حيث قامت بالقبض على 3 صحفيين، اليوم، بينهم الصحفي أحمد القاعود، دون وجود تهم محددة". وأوضح محمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات السابق بالنقابة الصحفيين، أن ما يحدث خلال السنوات الأخيرة بحق الصحفيين "يفوق ما حدث خلال السبعين عامًا الماضية منذ إنشاء النقابة عام ١٩٤١ وحتى الآن"، على حد قوله. كما نظمت أسر صحفيين مصريين محبوسين على ذمة قضايا يعتبرونها "سياسية" وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم الذين يقدرون بالعشرات، بحسب المتواجدين.

فاز الكاتب الصحفي يحيى قلاش، بمنصب نقيب الصحفيين المصريين بفارق كبير عن منافسه ضياء رشوان، في الانتخابات التي أجريت، اليوم الجمعة في مقر النقابة بالقاهرة. وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين، مساء اليوم، فوز يحيى قلاش بمنصب نقيب الصحفيين بـ 1948 صوتا، وحصل منافسه ضياء رشوان على 1079 صوتا.