بعد مضي نحو عقد من الزمان، بدأت عائلات ضحايا المواجهات بين مسلحي حركة فتح وحماس والتي شهدتها غزة بعد فوز حركة حماس الكاسح في الانتخابات، من كلا الطرفين في تلقي تعويضات تصل إلى 50 ألف دولار لكل أسرة، من خلال برنامج مصالحة جديد ينظمه الرئيس السابق لقوات أمن حركة فتح في غزة، محمد دحلان، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقال تقرير نشر في موقع هاف بوست: إن دحلان يسعى الذي كان رئيسًا لقوات الأمن في غزة حتى عام 2007، قبل طرده من غزة بعد انتصار حركة حماس في المواجهات العسكرية وسيطرتها على القطاع، للعودة إلى الأراضي الفلسطينية التي خرج منها قبل سنوات، بعد أن أصبح شخصًا غير مرغوب فيه، أثر شقاق بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعتبره منافسًا خطيرًا، ومنعه من دخول الضفة الغربية. ويحاول دحلان من خلال صفقة مع حماس، استعادة صورته ونفوذه بقطاع غزة، حيث وطَّد علاقته بقائد حركة حماس الجديد يحيى سنوار، حيث نشأ الرجلان معًا في مخيم لاجئي خان يونس، جنوبي قطاع غزة والتحقا بنفس الجامعة. ورغم أن برنامج المصالحة يحمل مؤشرات اجتماعية واقتصادية إلى جانب السياسية، إلا أن الجانب الأبرز منه هو المقابل الذي من المنتظر أن يتلقاه دحلان، بخلاف تحسين صورته، والذي يتمثل في الدور السياسي الذي يرتقب أن يلعبه بناء على تلك الصفقة. فقد تحدثت تسريبات - لم يتم تأكيدها - عن تشكيل كيان أو لجنة لإدارة غزة بالتوافق، بحيث تتم دعوة كل الفصائل والشخصيات للمشاركة فيها، وإسناد مهمة إدارة العلاقات الخارجية والشأن الدبلوماسي وإدارة المعابر لدحلان، فيما يتم إسناد الدور الأمني لحماس، دون الإتيان على ذكر سلاح المقاومة والخوض فيه. وتم دعم برنامج المصالحة بمبلغ 50 مليون دولار، قدمتها الإمارات، حيث يعيش دحلان منذ عام 2011. وخلال الشهور الأخيرة، تم تشكيل خمس لجان محلية للمصالحة، تضم قائمة أولية بأسماء هؤلاء الذين سيتم تقديم التعويضات إليهم. وتضمنت القائمة 380 أسرة من فتح و320 من حماس، وفق ما أورده محسن، المتحدث الرسمي باسم جناح دحلان المنبثق عن حركة فتح. ومن المزمع أن يحصل 800 مصاب خلال المصادمات على تعويضات أقل قيمة. وذكر محسن أنه تمت مطالبة الزعماء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة الشريعة الإسلامية بالمساعدة في التفاوض مع أسر الضحايا و"إقناعهم بالصفح والمصالحة". ولن تكون هذه المهمة يسيرة رغم سداد تعويضات قيمتها 50 ألف دولار.